جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

هدف از این پژوهش بیان نظر و آرای فقهای امامیه و چندی از فقهای اهل سنت در ادوار فقه در باب قضاوت، شهادت و مرجعیت زن است. روشی‌که در این‌ پژوهش به‌کار‌رفته روش‌کتابخانه‌ای و ترجمه کتب و تحقیق از منابع موثق بوده است. ابزار اندازه‌گیری در این پژوهش استفاده از کتب فقهی (شیعه و سنی) و کتب حقوقی می‌باشد. این پایان نامه متشکل از چهار فصل می‌باشد.فصل اول؛کلیات طرح تحقیق ومفهوم شناسی واژه‌های کلیدی ،فصل دوم؛ قضاوت زن و سیر تحولات تاریخی آن، فصل سوم؛ مرجعیت زن و سیر تحولات تاریخی آن ، فصل چهارم؛ شهادت زن و سیر تحولات تاریخی آن، که در دوره‌های تاریخی فقه مورد بررسی قرار گرفته و بازنگری دلایل و مستندات فقهی جهت پاسخ به شهادت و سوالات مطروحه در این زمینه گردآوری شده را مورد بررسی قرار داده ایم.ماحصل و نتیجه این پایان نامه با توجه به تفحص و جستجوی به عمل آمده عبارت است از شرط ذکوریت به عنوان یکی از شروط قاضی در ابتدای دوره‌ی دوم فقه اسلامی از زمان شیخ طوسی (ره) سیر تکاملی را طی کرده و از اواخر دوره ی سوم فقهایی که قائل به جواز قضاوت زنان در مواردی یا به طور مطلق بوده‌اند افزوده می‌گردد؟ زیرا از مهم‌ترین شئونات حکومت اسلامی، بیان اجرای قوانین و احکام الهی است. در همه ادوار زنان فقیه و مجتهدی که یکسان با مردان بوده‌اند مورد پذیرش جامعه اسلامی بوده‌اند، دیده می‌شوند و بنا بر سیره عقلاء که همان رجوع جاهل به عالم است حفظ گردیده است. زیرا قضاوت و مرجعیت تقلید از مناصب مهم و حساس است. شهادت زن نیز از مقوله حقوق نیست، بلکه تکلیف است. عدم تفکیک این دو باعث بروز سوء تعبیرهایی شده و زنان به این باور غلط سوق داده می‌شوند که به ایشان ستم شده و حقوق آنان رعایت نشده است. و نتیجه آن‌که حقوق اجتماعی زن در اسلام هم‌چنان حفظ و رفیع‌تر گردیده است.