جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

«ایفاء» مسئله ای عمومی و انسانی است که در نهج البلاغه نیز به آن اشاره شده است. در فرمان معروف حضرت علی7 به مالک اشتر، (نامه 53 نهج البلاغه) یکی از دستورها این است که مبادا با مردمی عهد وپیمان برقرار کنی و بعد چنان چه دیدی منفعت این است که عهد وپیمان را نقض کنی آن را نقض نمایی.بعد حضرت به جنبه عمومی و بشری عهد و پیمان استناد می کنند که اگر بنا بشود پیمان در میان بشر احترام نداشته باشد، سنگ روی سنگ نمی ایستد.طبق قانون مدنی، دین باید به اشخاص ذیل تادیه شود:متعهدله؛ وکیل؛ کسی که قانونا حق قبض دارد؛ حاکم یا قائم مقام او؛ ماذون ازطرف متعهدله.اگر متعهد دین خود را به شخصی غیر از اشخاص مذکور ادا کند، طبق ماده 272 ق. م پس از رضایت دائن چنین تادیه ای صحیح است. این مقاله در پی بررسی آن است که اثر رضایت داین به چه صورتی است؛ آیا از زمان تسلیم اثر دارد یا از زمان وقوع رضایت داین؛ اگر نمائاتی در بین باشد این نمائات به چه کسی متعلق است؛ آیا داین در صورت خسارت دیدن می تواند درخواست جبران خسارت کند؛ ...

اهمیت مسائل حقوقی درزندگی بشراز آنجا فهمیده می شود که روزانه هزاران نفردر نقاط مختلف جهان جهت احقاق حقوق خود به داد سراهاومحکمه های قضاوت مراجعه می کنند . آنچهبراییک حقوق داندر عرصه قضاوت یا وکالت ، دانستن آن لازم وضروری است، این است که دلیل ومنشاء حکم وقضاوت را در باره امور مختلف بداندوبا مبنای مسائل حقوقی آشنا باشد، یک حقوق دان مسلمان از این قاعده کلی مستثنینیست ، ولی اهمیت دانستن مسائل حقوقی اسلامبا دیگر ادیان ،به میزان اهمیت دادن اسلام به این مباحث نسبت به سائر ادیان است ،که به عنوان کاملترین دینودین جاودانه بسیاری از مسائل جزئیحقوقی را مطرح وپیرامون آن سخن گفته است . حقوق جزا که شاخه ای از حقوق می باشد طبیعتابر مبنای مباحث فقهی مطرح می شودلذا همان مبانی فقه را داراست، به عبارت دیگر مسائل حقوق جزا بر گرفته از کتاب ،سنت ،اجماع و عقل می باشد . از بین این چها رمنبع دو منبع اولی یعنی کتاب وسنتاز اهمیت خاصی به جهت گستردگی مطالب مستنبط از آن برخوردارند .منظور از کتابقرآن کریم ومنظور از سنت ،گفتار ،رفتار یاامضایپیامبر یاامامان معصوم علیهم السلاماستکه توسط روایاتبیانشده استدر این پژوهش مبانی قرآنی وروائیاصطلاحات حقوق جزا گردآوری شدهو پس ازتوضیحهر اصطلاح حقوقیاز آیات وروایات در تبیین آن کوشیده شده است که خوانندهبا مطالعه این رساله اصل شرعی بودن آن اصطلاح جزائی را می یابدو با مبنای قرآنی وحدیثی آن آشنا می شود ودیگر اینکه نمونه ای از مصداق اجرای آن را در برخی از آیات وروایات در قرون گذشته متوجهخواهد شد به عبارت دیگر بیان آیات وروایات ذیل اصطلاحات حقوقی دلیل ، سبق اصطلاحات اسلامی نسبت به اصطلاحات حقوقی است.در این تحقیق آیات وروایات 201اصطلاحدرحقوق کیفری بررسی گردید و به دلیل ضیق وقت فرصت ادامه کار فراهم نبود لذا امید است این تحقیق دنبال شده تا به سر انجام مطلوب برسد

حقوق شهروندی از مفاهیم مدرن و از لوازم زندگی دموکراتیک افراد در یک جامعه سیاسی محسوب می شود. این مفهوم با اعلامیه بشر و حقوق شهروند فرانسه تجلی عینی کامل یافت واعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید نمود. در رابطه با حقوق شهروندی دو دیدگاه وجود دارد. یک نظر دین را ناتوان از وضع قواعدی به عنوان حقوق شهروندی می داند. دیدگاه دیگر که از سوی برخی نظریه پردازان دینی القا می شود، قایل به این است که دین مجموعه تکالیفی است برای بشر و او باید در قالب این تکالیف به انجام وظیفه پرداخته و تصور حقوقی برای اعطای اختیار و آزادی و غیر آن به انسان، خارج از موازین دینی و مبانی اسلامی است. در این نوشته سعی شده است به طور مبنایی ثابت شود که انسان در اندیشه اسلامی فردی است حق مدار و برای رسیدن به حقوق شایسته خود نیازمند انجام اموری به عنوان تکالیف است. بر این اساس، تکالیف نیز بازگشت به حقوق دارند. شناسایی و تعیین قواعدی برای زندگی اجتماعی انسان که از آن جمله حقوق شهروندی می باشد، نه تنها با مبانی دین مخالف نیست، بلکه بالعکس از لوازم حتمی و مبنایی زندگی افراد در جامعه اسلامی قلمداد می شود. از طرف دیگر، دین با در اختیار داشتن اصول مبنایی و ابزار استباط عقلی، توانایی کشف و وضع قواعد را در این ارتباط دارد. این نوشته، در مبحث اول به طور مختصر به تعریف حقوق شهروندی و تاریخچه پیدایش آن پرداخته است. در مبحث دوم، ماهیت رابطه انسان با خداوند متعال و وظایف دینی مورد بحث قرار گرفته، و مبانی نظری دین اسلام در خصوص حقوق شهروندی، از دو زاویه شهروندان و حاکمان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

رساله‌ی حاضر با هدف شناسایی نقش اخلاق و دین در ازدواج و تحکیم آن بر اساس منابع دینی و اصول اخلاقی الهی- انسانی و تاثیر آن‌ها در کارآمدی نهاد خانواده انجام شده است.این پژوهش با رویکرد تحلیلی - توصیفی و کتابخانه‌ای و اینترنتی با هدف شناسایی آموزه‌های دینی و اخلاق الهی در ازدواج وخانواده تدوین یافته است؛ که عمل به آن‌ها موجب تقویت، استحکام و کارآمدی این دو می‌شود.نتایج پژوهش نشان می‌دهد که، در منابع دینی برای تمام جنبه‌های زندگی خانوادگی که کانون تربیت ، رشد مادی، معنوی، فردی و اجتماعی است، دستورالعمل‌های اخلاقی بیان شده ، که پایبندی و عمل به آنها کارآمدی خانواده را تأمین و تضمین می‌کنند.آرامش و سکینه، موّدت و رحمت، بین زن وشوهر از نتایج ازدواج بر مبنای این‌که ازدواج از دیدگاه دینی، صرفاً قراردادی ساده و عادی نیست؛ بلکه میثاقی غلیظ و پایدار است، می‌باشند.به همین منظور، جهت ترغیب به ازدواج و اعتلای خانواده پیشنهاد شده، تا پاره‌ای از قوانین و ومقررات حقوق ایران، در قسمت حقوق خانواده با رویکردی کارشناسانه وفنی تغییر و یا اصلاح شوند

در مورد چگونگی پیدایش هستی و خلفت انسان پیوسته بین الهیون و مادیون چالش‎های فلسفی بزرگی وجود داشته است که از دوران یونان قدیم و حتی قبل از آن تا به امروز ادامه یافته است. پژوهش حاضر کاوشی در راستای بررسی دو مفهوم کلیدی؛ مُثُل افلاطون و فروهر زرتشتی است. یکی از مسائل بنیادی در فلسفه افلاطون، نظریه‌ی مُثُل اوست. این نظریه کوششی برای تبیین هستی و نظریه پردازی در خصوص منشأ آن است. وی معتقد است هر امری از امور عالم چه مادی باشد مانند حیوان، نبات و جماد؛ چه معنوی باشد مانند شجاعت، عدالت و غیره اصل و حقیقتی دارد که سرمشق و نمونه‌ی کامل اوست و با حواس درک نمی‌شود بلکه تنها عقل آن را درمی‌یابد. به طور کلی فلسفه افلاطون براساس تمیز دادن میان واقعیت با صورت ظاهر یا « بود » و « نمود » است. از سوی دیگر بر طبق جهان‌بینی زرتشتی، اهورامزدا عالم ماده را از روی صور روحانی پاک آفریده است که فروهر خوانده می‌شود. در باطن هر یک از موجودات جهان این روح مینوی « فروهر » به ودیعه نهاده شده است. به طور کلی آنان ارواح خارجی و ازلی هستند که از آغاز آفرینش نگهداری و پاسداری جهان به آن‌ها وابسته است. مهم‌ترین هدف نگارنده از نگارش رساله‌ی پیش‌رو با عنایت به ساختار کلی نظریه‌ی مُثُل در فلسفه افلاطون و فروهر در آموزه‌های زرتشتی مقایسه تحلیلی و تطبیقی میان این دو مفهوم بوده و در این راستا بر منابع اصلی یعنی کتب افلاطون و کتاب مقدس زرتشتیان « اوستا » و دیگر کتب دینی آنان تکیه شده است.

قرآن برای ارتباط همسری بین زن و شوهر، قوانین و تکالیفی را قرار داده است و حقوقی را نیز برای هر یک ثابت دانسته است، هر تکلیفی حقی را ثابت می‌کند و هر حقی تکلیفی را با خود به همراه دارد. از این رو اگر سخن از حقوق متقابل زن و شوهر به میان می‌آید در همان حال بایستی توجه داشت که تکالیفی نیز برای آنان ثابت است. در تفاوتهایی که در تفاسیر شیعه و اهل سنت در مورد حقوق متقابل زن و شوهر مشاهده می‌شود تفاوت جوهری و اساسی دیده نمی‌شود اما آنچه این دو را از هم متمایز می‌سازد منابع تفسیری آنهاست. هدف از این پژوهش شناخت دیدگاه‌های برآمده از قرآن در زمینه‌ی حقوق متقابل زن و شوهر است. قواعد و اصول قرآنی در بحث حقوق متقابل زن و شوهر که شامل قاعده مماثلت حقوق و تکالیف، قاعده معاشرت، قاعده تسلیط، قاعده لاضرر و ... در این تحقیق بیان شده‌اند. یکی از بحث‌هایی که در موضوع حقوق متقابل زن و شوهر مطرح می‌شود و از مباحث مبنایی در موضوع خانواده است حق حاکمیت و مدیریت در خانواده است. ابعاد مدیریت و حاکمیت در خانواده که شامل اطاعت و تمکین زن نسبت به مطالبات مرد، مشورت، حق تصمیم‌گیری در نگه داشتن طلاق و رجوع و عدالت می‌شود از منظر مفسران شیعه و اهل سنت معاصر مورد بررسی قرار گرفته است. از دیگر حقوق متقابل زن و شوهر حقوق معنوی است که شامل کمک به رشد معنوی و شناخت ضروریات دین و رسیدگی به امور معنوی و احکام دینی یکدیگر می‌شود. همچنین حقوق عاطفی که دربرگیرنده حسن خلق و احترام گذاشتن به یکدیگر، دوست داشتن یکدیگر، رازداری و حفظ آبرو و ضرر نزدن به یکدیگر می‌شود. و حقوق جنسی است که شامل آمیزش و بقاء نسل، رعایت بهداشت و عدم آزار در آمیزش می‌شود. حقوق اقتصادی زن و شوهر نسبت به یکدیگر گاهی حالت عام دارد که مشترک بین زن و شوهر است مثل اجرت کسب (دستمزد) و گاهی حقوقی هستند که جنبه‌ی اختصاصی به زن دارد مثل حق نفقه و مهریه.

در صورت انتخاب رویکرد غیر واقع‌گرایانه در اخلاق نمی‌توان ضمانتی اخلاقی، منطقی و عملی برای تحقق ارزش‌های اخلاقی مدنظر ارائه داد؛ زیرا احکام اخلاقی اگر تابع احساسات افراد یا توافق‌های جمعی و یا صرف امر و نهی باشند واقعیتی نخواهند داشت که بتوان آنها را توجیه عقلانی کرده و عامل اخلاقی را منطقاً به‌سوی فعل اخلاقی دعوت کرد، ولو آن‌که قوانین دولتی می‌توانند افراد جامعه را وادار به مراعات احکام اخلاقی نمایند. در این صورت آنچه مراعات شده است قانونی حقوقی است، نه فعلی اخلاقی و لذا دارای ارزش اخلاقی نخواهد بود. اما در صورت پذیرش واقع‌گرایی انگیزه‌های مختلفی برای تحقق عمل اخلاقی می‌توان ارائه کرد که بالاترین آنها عمل براساس حب به کمال مطلق الهی است. عملی که با این انگیزه انجام گیرد، در عین این‌که با ارزش‌ترین عمل اخلاقی خواهد بود مؤثرترین پشتوانه عقلانی، واقعی و اجرایی را خواهد داشت. مقاله حاضر توضیح و تبیین ابعاد مختلف مسئله‌ فوق است.

چنان که از عنوان این پژوهش بر میاید ، موضوع آن درباره نوع خاصی از حق است . واژه­ی حق مشترک لفظی است و کاربردها و معانی فراوانی دارد . اما یکی از مهمترین مواردی که این اصطلاح بر آن صدق میکند، قواعد و فضایل اخلاقی است که میتوان آن را حق اخلاقی نامید ، چرا که برخی از امور وارزش های اخلاقی نوعی حق را ایجاد می کنند که ما اخلاقا ملزم به رعایت آنها هستیم . البته این نوع از حق با سایر حقوق ، به ویژه حقوق قانونی تفاوتهایی دارد ، از جمله اینکه حقوق اخلاقی ضمانت اجرا ندارد و اگر آن را رعایت نکنیم قابل مجازات و پی گیری نمی باشد . در این پژوهش برای تببین بیشتر این نوع از حق ، به دیگر تفاوتهای حقوق اخلاقی و قانونی نیز اشاره خواهد شد . حقوق اخلاقی دارای تقسیم بندی های خاص خودش می باشد .. از جمله حقوق درونی ، حقوق انسان بر خودش ، ونیز بر اعضا و جوارح خویش است . واز جمله حقوق بیرونی ، می توان به حقوقی که در روابط انسان با سایر انسان ها و بالاخره با حیوانات و حتی اجسام نیز اشاره نمود . به نظر نگارنده ، همانطور که در فضای واقعی و حقیقی ، این حقوق ( اخلاقی ) ارزش واعتبار دارد در فضای مجازی هم می توانیم مصادیقی برای آن پیدا نماییم که آگاهی و آشنایی ما با آن ، ما را ملزم به رعایت بیشتر آن در فضای مجازی خواهد کرد.

تحقیق حاضر یک پژوهش میان رشته‌ای به شیوه تحلیلی و کتابخانه‌ای است که با رویکرد فلسفی، مباحث تربیتی و حقوقی را در اندیشه استاد مطهری مورد واکاوی قرار می‌دهد و هدف اصلی آن بررسی تاثیر نظرات فلسفی استاد، در شکل گیری و نضج اندیشه‌های ایشان در آن دو عرصه است. ازین روی مسأله اصلی پژوهش حاضر این خواهد بود که چگونه نظرات فلسفی در اندیشه‏ی تربیتی و حقوقی شهید مطهری، اشراب شده است. کلیدواژه‌ها: شهید مطهری، حقوق، تربیت، فلسفه

مجازات اعدام از ضمانت اجرا ئیات اجتماعی است که از قدیم الا یّام در تمام جوامع و تمدّنها وجود داشته و قربانیان بسیاری گرفته است . از قانون شش هزار ساله حمورابی گرفتهتا قوانینجدید شاهد اعمال این کیفر در برا بر برخی از جرایم و افعال می باشیم . در حقوق کیفری اسلام نیز قصاص نفس یا اعدام شدیدترین نوع مجازات محسوب می‌شود. با وجود اینکه امروزه این مجازات در بسیاری از کشورها به طور کامل لغو گردیده است و بسیاری از اسنادو معاهدات بین المللیاعمال آن را نقض حقوق بشر می پندارند ولی هنوز هم کشورهایی هستند که یا به دلیل سیاسی و یا مذهبی و غیره ،این مجازات را در قوانین خود حفظ کرده اند. علیرغم مجادلات و مباحثاتموافقان و مخالفان در ردّ ،یا تا یید اعدام ،باید این واقعیت را پذیرفت که دلایلهیچ کدام از دو طرف قاطع نمی باشدو اکثر دلایل مخالفان اعدام ،آرمانی و غیر منطبق با واقعیّات جامعه بودهو مطابق اوضاع و احوالی است که فقط در مدینه فاضله دست یافتنی است. به طور قاطع نمی توان بر این اعتقاد بود که مجازات مرگ،در همه جا کیفری غیر مفید یا عادلانه میباشد،امّا راه حل عملی که در این زمینه مفید و شایسته به نظر میرسد این است که برای حفظحقّ حیات اشخاص و رعایت ارزش ذاتی آنها حّداقل در برخی از جرایم نظرات مخالفان را بر موافقان ترجیح داده و تا حدّ امکان اعمال آن در قوانین کاسته و اجرای آن را محدود به برخیاز جرایم بسیار شدید و زیانبار بنمائیم،مخصوصاً با توجّه به اینکه در دنیای معاصر دیگر هدف از مجازات سزادهی و مکافات نبوده بلکه هدف اصلاح و تربیت مجرم و اعاده وی به زندگی عادی می باشدو اشتراک دیدگاه د رخصوص اعدام از منظر اسلام و جرم شنا سان نیز همین هدف می باشدو به همین دلیل در اسلام راه توبه قرار داده شده است.جرمشنا سان در بحث قصاص که حق النّاس است و اعمال مجازات به خواست ولی دم به عمل می آید در وهله اوّل حق را به صاحبان آن دادهو حقّ اعمال آنرا برای صاحبانش محفوظ میدانندواگر در قوانین مجازات اعدام پیش بینی شده باشد نیز قائل به اجرا هستند ولی اعتقادشان بر این است که اعدام صرفاً برای انتقام جامعه تلقی می گردد و تاثیری بر شخصیت مجرم ندارد چرا که دیگر زنده نیست. جرم شناسان بر این باورند که باید به موقعیت مجرم پی ببرند ، به تربیت و رشد او بپردازندچنا نچه مجرم اصلاح پذیر نبود حکم اعدام در مورد وی اجرا گردد.