جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی
کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی
کانال ارتباطی از طریق پست الکترونیک :
support@alefbalib.com
نام :
*
*
نام خانوادگی :
*
*
پست الکترونیک :
*
*
*
تلفن :
دورنگار :
آدرس :
بخش :
مدیریت کتابخانه
روابط عمومی
پشتیبانی و فنی
نظرات و پیشنهادات /شکایات
پیغام :
*
*
حروف تصویر :
*
*
ارسال
انصراف
از :
{0}
پست الکترونیک :
{1}
تلفن :
{2}
دورنگار :
{3}
Aaddress :
{4}
متن :
{5}
فارسی |
العربیه |
English
ورود
ثبت نام
در تلگرام به ما بپیوندید
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ...
همه موارد
عنوان
موضوع
پدید آور
جستجو در متن
: جستجو در الفبا
در گوگل
...جستجوی هوشمند
صفحه اصلی کتابخانه
پورتال جامع الفبا
مرور منابع
مرور الفبایی منابع
مرور کل منابع
مرور نوع منبع
آثار پر استناد
متون مرجع
مرور موضوعی
مرور نمودار درختی موضوعات
فهرست گزیده موضوعات
کلام اسلامی
امامت
توحید
نبوت
اسماء الهی
انسان شناسی
علم کلام
جبر و اختیار
خداشناسی
عدل الهی
فرق کلامی
معاد
علم نفس
وحی
براهین خدا شناسی
حیات اخروی
صفات الهی
معجزات
مسائل جدید کلامی
عقل و دین
زبان دین
عقل و ایمان
برهان تجربه دینی
علم و دین
تعلیم آموزه های دینی
معرفت شناسی
کثرت گرایی دینی
شرور(مسأله شر)
سایر موضوعات
اخلاق اسلامی
اخلاق دینی
تاریخ اسلام
تعلیم و تربیت
تفسیر قرآن
حدیث
دفاعیه، ردیه و پاسخ به شبهات
سیره ائمه اطهار علیهم السلام
شیعه-شناسی
عرفان
فلسفه اسلامی
مرور اشخاص
مرور پدیدآورندگان
مرور اعلام
مرور آثار مرتبط با شخصیت ها
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی
مرور مجلات
مرور الفبایی مجلات
مرور کل مجلات
مرور وضعیت انتشار
مرور درجه علمی
مرور زبان اصلی
مرور محل نشر
مرور دوره انتشار
گالری
عکس
فیلم
صوت
متن
چندرسانه ای
جستجو
جستجوی هوشمند در الفبا
جستجو در سایر پایگاهها
جستجو در کتابخانه دیجیتالی تبیان
جستجو در کتابخانه دیجیتالی قائمیه
جستجو در کنسرسیوم محتوای ملی
کتابخانه مجازی ادبیات
کتابخانه مجازی حکمت عرفانی
کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران
کتابخانه تخصصی ادبیات
کتابخانه الکترونیکی شیعه
علم نت
کتابخانه شخصی
مدیریت علاقه مندیها
ارسال اثر
دانشنامه
راهنما
راهنما
مرور >
مرور مجلات
>
آموزه های فقه مدنی
> 1392- شماره 8
خروجی
چاپ نتایج
Mods
Dublin Core
Marc
MarcIran
Pdf
اکسل
انتخاب همه
1
تعداد رکورد ها : 8
سال 1393
دوره 0 , شماره 10
سال 1392
دوره 0 , شماره 8
دوره 0 , شماره 7
سال 1391
دوره 0 , شماره 6
دوره 0 , شماره 5
سال 1390
دوره 0 , شماره 4
عنوان :
نقد و بررسی فقهی ادله اعتبار کتابت دین
نویسنده:
مسجدسرایی حمید, نبی نیا خالد
نوع منبع :
نقد دیدگاه و آثار(دفاعیه، ردیه و پاسخ به شبهات) , کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
کلیدواژههای اصلی :
کتابت
,
دین
,
الدین
,
بینه
,
السند
,
البینة
,
الکتابة
چکیده :
در کنار تاکیدات فراوانی که قرآن کریم بر کتابت دین کرده است فقهای امامیه آیه 282 سوره بقره و روایات گوناگونی را دلیلی بر اعتبار و حجیت کتابت دین دانسته و برای کتابت دین به عنوان یک سند حجیت قائل اند. از سوی دیگر، برخی اندیشمندان اسلامی، با نگاهی مخالف، دلالت این ادله، به ویژه روایاتی را که در این زمینه وارد شده است، برای اثبات حجیت کتابت دین ناکافی می دانند.در این مقاله ضمن بررسی روایی این موضوع و طرح اشکالات و مناقشات موجود و نقد و بررسی آن ها و رد استنباطاتی که مخالفین از روایات مبنی بر عدم اعتبار کتابت دین داشته اند به این نتیجه رسیده ایم که آیه مذکور و روایات موجود در این خصوص، بر اعتبار سند کتبی به عنوان یکی از ادله اثبات موضوع دلالت تام دارند و تمامی مناقشات و اشکالات در این زمینه مردود و قابل پاسخ هستند.
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 177 تا 198
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
وقف مصداق بارز ایقاع مملک
نویسنده:
طباطبایی سیدمحمدصادق, پرنیان جوی عادل
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
کلیدواژههای اصلی :
ایقاع
,
الایقاع
,
العقد
,
عقد
,
وقف
,
الوقف
,
مالکیت موقوفه
,
ایقاع مملک
,
ملکیة العین الموقوفة
,
إیقاع المملک
چکیده :
وقف یکی از اعمال حقوقی است که درباره عقد یا ایقاع بودن آن و نیز در اینکه قبض شرط صحت یا لزوم وقف است، بین حقوق دانان اسلامی اتفاق نظر وجود ندارد. برخی، مال موقوفه را ملک خداوند و برخی نیز متعلق به موقوف علیه می دانند. اگر قبول و قبض شرط تحقق وقف نباشد و ملکیت از آن موقوف علیه باشد، می توان وقف را مصداقی از ایقاع مملک دانست. با مراجعه به آرای فقها معلوم می شود که نه تنها قبول در وقف لازم نیست، بلکه قبض نیز از شرایط لزوم وقف است. بنابراین بر فرض آنکه مالکیت موقوفه به خداوند منتقل شود یا وقف فک ملک باشد، باز هم منافع مال موقوفه در ملکیت موقوف علیه وارد می شود، هرچند قول مشهور هم مالکیت عین و هم منافع را متعلق به موقوف علیه می داند. بنابراین می توان وقف را ماهیتا ایقاع مملک دانست.
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 101 تا 122
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
بررسی روایی قبض در معاملات اتی بورس
نویسنده:
ناصری مقدم حسین, بخردیان داریوش, ارژنگ اردوان
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
کلیدواژههای اصلی :
سلف
,
قبض
,
القبض
,
السلف
,
بازار بورس
,
استصناع
,
معاملات آتی
,
سوق البورصة
,
الاستصناع
,
المعاملات المقبلة
چکیده :
در بسیاری از معاملات بازار بورس ظاهرا قبضی صورت نمی گیرد. گروهی از فقها نیز «بیع ما لم یقبض» را جایز ندانسته و حکم به عدم روایی آن نموده اند. در جستار حاضر مفهوم قبض و حکم آن در بازار بورس بررسی شده است.سپس ادله احکام از منظر فقه امامیه بررسی شده و معاملاتی که در فقه، شبیه معاملات بازار بورس است بررسی و حکم آن ها بیان گردیده است. بعد از انطباق معاملات بازار بورس و معاملات فقهی و بررسی ادله و بنابر متفاهم عرفی، چنین نتیجه گیری شده که معاملات مبتنی بر چنین قبضی ظاهرا رواست، اگر چه در قالب سلف موازی، صلح و یا ودیعه نیز قابل اجرا و شرعا نیز جایز و روا هستند.
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 49 تا 74
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
وضعیت حقوقی شرط عدم نفقه در نکاح دایم
نویسنده:
ایزدی فرد علی اکبر, محسنی دهکلانی محمد, ادبی فیروزجایی رزاق
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
کلیدواژههای اصلی :
حق و حکم
,
قانون امری
,
شرط اسقاط نفقه
,
عدم نفقه
,
شرط إسقاط النفقة
,
عدم النفقة
,
الحق والحکم
,
القانون الأمری
چکیده :
به موجب ماده 1106 قانون مدنی، نفقه زوجه در نکاح دائم به عهده شوهر است. مشهور فقهاء و حقوق دانان مستندات چنین الزامی را «مقتضای عقد نکاح»، «امر شارع به تکلیف زوج»، «غیرترخیصی بودن حکم نفقه» و «امری بودن قانون نفقه» برشمرده اند. درنتیجه، اشتراط اسقاط نفقه در نکاح دائم را شرط مخالف مقتضای عقد نکاح، شرط مخالف شرع و نیز مصداق اسقاط ما لم یجب دانسته اند که با حکم بودن ماهیت نفقه و امری بودن قانون آن ناسازگار خواهد بود. هرچند طرفداران بطلان چنین شرطی در سرانجام عقد مشروط به عدم نفقه، اختلاف نظر دیگری دارند و برخی قائل به بطلان عقد (شرط مبطل) و بیشتر آن ها طرف دار عدم بطلان عقدند (شرط باطل غیرمبطل).این مقاله با رد دلایل به فساد این شرط، ضمن ارائه مویداتی بر درستی نظریه خود، با تکیه بر اصل حاکمیت اراده به عنوان یک قاعده عقلائی شرعی، صحت چنین شرطی را نتیجه می گیرد.
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 3 تا 26
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
فقه مدنی در نهج البلاغه
نویسنده:
جهانگیری محسن, خیاط علی, قاسمی محمدحسن
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
کلیدواژههای اصلی :
نهج البلاغه (نهجالبلاغه)
,
نهج البلاغة
,
اقرار
,
احتکار
,
الاحتکار
,
الإقرار
,
فقه مدنی
,
الفقه المدنی
,
شرائط قاضی
,
شرائط القاضی
چکیده :
نهج البلاغه که دربردارنده کلمات گهربار امیر المومنین علی (علیه السلام) است، از زمان نگارش آن توسط سید رضی رحمه الله در نیمه دوم قرن چهارم مورد توجه بسیار زیاد دانشمندان و عالمان حوزه های مختلف علوم اسلامی قرار گرفت. از این دریای معارف اهل بیت علیهم السلام شاید بیشترین بهره را ادیبان و متکلمان برده، و از سویی دیگر فقیهان و مخصوصا پیشینیان آن ها کمتر به این کتاب ارزشمند در اثبات مطالب فقهی و از جمله فقه مدنی استناد کرده اند. ما در این پژوهش بر آنیم که از نهج البلاغه به عنوان یک منبع فقهی دفاع کرده و با بررسی بعضی از مسائل فقهی با تکیه بر نهج البلاغه نشان دهیم که فقیهان و پژوهشگران در استنباط های فقهی خود و مخصوصا در بحث های مربوط به فقه مدنی ناگزیر به مراجعه به این کتاب ارزشمندند و از آنجا که مباحث فقه مدنی در نهج البلاغه به صورت گسترده مطرح شده، در این تحقیق به ذکر نمونه هایی از آن اکتفا شده است که در هر موردی ضمن بررسی اقوال فقیهان چگونگی استدلال به نهج البلاغه برای اثبات گزاره مورد بحث بیان می شود.
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 27 تا 48
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
سرمایه گذاری از طریق تاسیس نهاد وقف پول
نویسنده:
ابراهیمی سالاری تقی, سیدحسینی سیدمحمد, نریمانی زمان آبادی سیدمهدی
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
کلیدواژههای اصلی :
فقر
,
توسعه
,
الفقر
,
التنمیة
,
وقف
,
الوقف
,
سرمایه گذاری
,
وقف پول
,
وقف النقود
,
التمویل
چکیده :
از آنجا که تنوع بازار سرمایه و نهادهای مالی در غرب و شرق دور موجب تشکیل صندوق وقف شده است و تاثیری بر بازار سرمایه داشته است، گسترش چنین نهادها و صندوق های وقفی در ایران می تواند موجب گسترش بازارهای مالی و رشد سرمایه گذاری در کشور شود. هدف این مقاله، پس از امکان سنجی وقف پول از لحاظ شرعی، پی بردن به امکان نوآوری در ابزار مالی اسلامی از طریق ایجاد و گسترش نهاد وقف پول و سرمایه گذاری از طریق آن در تامین مالی عقود اسلامی و در نهایت اثر آن بر کاهش فقر است. روش پژوهش بر اساس تحلیل نظری و مبتنی بر منابع معتبر داخلی و خارجی و همچنین دریافت پاسخ سوالات طراحی شده در زمینه موضوع تحقیق از دفتر مراجع تقلید می باشد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که با توجه به راهکارهای ارائه شده توسط نگارندگان، اگر از وقف پول به عنوان یک ابزار مالی استفاده شود، وجوه وقف شده می توانند به عنوان منبعی برای افزایش سرمایه گذاری در قالب انواع عقود اسلامی و قانونی تلقی شوند و صرف سود حاصل از این نوع سرمایه گذاری ها در برنامه های فقرزدایی می تواند نقش موثری در کاهش فقر در جامعه داشته باشد.
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 75 تا 100
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
شروط مبطل پیش بینی شده در ماده 233 قانون مدنی و امکان توسعه ان
نویسنده:
قبولی درافشان سیدمحمدمهدی, یوسف ثانی امیر
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
کلیدواژههای اصلی :
القانون المدنی
,
قانون مدنی
,
شرط باطل
,
مقتضای ذات عقد
,
شرط مبطل
,
شرط مجهول
,
فقه مدنی
,
الشرط ضمن العقد
,
الشرط الباطل
,
الشرط المبطل
,
مقتضی ذات العقد
,
الشرط المجهول
,
الفقه المدنی
چکیده :
قانون گذار مدنی ایران با تاثیرپذیری از اندیشه های فقه امامی، در ماده 233 قانون مدنی شرط خلاف مقتضای عقد و شرط مجهولی را که جهل به آن موجب جهل به عوضین گردد دو شرط باطل و مبطل یاد نموده است. سوال پیش رو در این باره از سویی مشخص نمودن مفهوم و مبنای مبطلیت شروط مزبور است و از سوی دیگر، امکان توسعه شروط مبطل به شروطی غیر از موارد مندرج در ماده مذکور. این جستار با رویکردی فقهی- حقوقی و با نقد و بررسی اندیشه های فقهی و حقوقی در این باب، به این نتیجه دست یافته است که شرط خلاف مقتضای ذات قرارداد، هر شرطی است که با جوهره قرارداد (که با توجه به تعاریف قانونی عقود معین و نیز توجه به مدلول اراده انشائی طرفین قرارداد و عرف قراردادها قابل استنباط است) منافی باشد. همچنین شرط مجهول هنگامی موجب جهل به عوضین است که مربوط به اوصاف یا شرایط عوضین باشد یا به داوری عرف، باعث جهل عوضین گردد. مبنای بطلان و مبطلیت شروط پیش گفته نیز اخلال آن ها در شرایط و ارکان اساسی قرارداد است و امکان توسعه شروط باطل و مبطل به شروط دیگری که موجب اخلال به ارکان قرارداد باشند، وجود دارد.
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 155 تا 176
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
بررسی تطبیقی کلی در ذمه و عین معین در فقه و حقوق
نویسنده:
دلبری سیدعلی, بهشتی توندری فرزاد
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , مطالعه تطبیقی , نمایه مقاله
کلیدواژههای اصلی :
عین معین
,
انتقال مالکیت
,
کلی در معین
,
کلی در ذمه
,
الکلی فی الذمة
,
العین المعینة
,
الکلی فی المعین
,
نقل الملکیة
چکیده :
در دانش فقه، اموال به انواعی تقسیم می شود و قانون مدنی نیز با اقتباس از فقه تقسیمات متفاوتی ارائه می دهد؛ یکی از این ها، تقسیم مال به عین معین و کلی در معین و کلی در ذمه می باشد. البته قانون گذار به این تقسیم در باب اول قانون مدنی (اموال) تصریح نکرده است و لکن با توجه به مواد مختلفی که به طور عموم در باب بیع قانون مدنی آمده، این تقسیم قابل برداشت می شود. از آنجا که انتقال مالکیت به یکی از صور مذکور است و تاکنون بحث مستقلی درباره بررسی این تقسیم در فقه و حقوق و آثار مترتب بر آن صورت نگرفته است، تحقیقی در این زمینه ضروری می نماید. در این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی ابتدا بحث مفهوم شناسی عین معین، کلی در معین و کلی در ذمه آمده است و در ادامه آثار این تقسیم در موارد مختلف به بحث گذاشته شده و روشن شده است که هر یک از عین معین و کلی در ذمه شاخصه ها و تفاوت های مختص به خود را دارد و کلی در معین نیز به عین معین ملحق می باشد.
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 123 تا 154
مشخصات اثر
ثبت نظر
1
تعداد رکورد ها : 8
×
درخواست مدرک
کاربر گرامی : برای در خواست مدرک ابتدا باید وارد سایت شوید
چنانچه قبلا عضو سایت شدهاید
ورود به سایت
در غیر اینصورت
عضویت در سایت
را انتخاب نمایید
ورود به سایت
عضویت در سایت
×
ارسال نظر
نوع
توضیحات
آدرس پست الکترونیکی
کد امنیتی
*
*
با موفقیت به ثبت رسید