جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

این تحقیق در پی پاسخ به این سوال است که الگوی توسعه سیاسی از منظر امام خمینی چیست؟ فرضیه نوشتار این است که حضرت امام (ره)، در پی بیان الگوی توسعه سیاسی متعالیه در برابر الگوی توسعه سیاسی متدانیه (دنیاگرا) غربی است. از منظر ایشان هدف غایی توسعه سیاسی، صرفا اصالت لذت و دنیاگرایی نیست، بلکه هدف اصلی توسعه با هدف زندگی انسان که تحقق مکتب توحید است گره خورده. الگوی غربی به دنبال ایجاد توسعه سیاسی دنیاگرا با حذف سنت، مذهب و تحقق توسعه انسان محور و نفی خدا محوری با ویژگی های سکولار است. اما امام خمینی (ره) به دنبال تحقق توسعه سیاسی متعالی، با محوریت خدا در نظام سیاسی است و در صدر اهداف توسعه سیاسی، تحقق مکتب الوهیت و ایده توحید را مطرح می کند.

در تعلق خطابات شرعی سیاسی به انسان دو مساله اساسی وجود دارد:1. در تعلق این خطابات به انسان چه قیودی در انسان لحاظ می شود؟2. مکلف عمل سیاسی که هویت اجتماعی دارد، چه کسی است؟این پژوهش در پی پاسخ به این دو پرسش بر اساس نظریه خطابات قانونی امام خمینی(ره) است. بر اساس این نظریه، خطاب شرعی سیاسی به طبیعت مکلف سیاسی است و قابل تحلیل به فرد نیست، بلکه تکلیف قابل تحلیل به افراد است. بر این اساس، نظریه خطابات قانونی امام خمینی(ره) نظریه ای بدیع در علم اصول است که در گسترش فقه به حوزه اجتماعی راهگشا است.

نوشتار حاضر در پی پاسخ گویی به این سوال اساسی است که آسیب های روابط بین الملل موجود، از دیدگاه امام خمینی (ره) چیست؟در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که آسیب های مذکور را می توان در دو سطح ساختاری و کارکردی مورد بررسی قرار داد.بررسی اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) در سطح ساختاری نشان می دهد که روابط بین الملل مطلوب، مبتنی بر توزیع عادلانه قدرت، تعاملات اقتصادی متقارن و حفظ هویت های فرهنگی کشورهاست.در سطح کارکردی نظام بین الملل نیز، عدالت واقعی زمانی حاصل می شود که ستم گری و ستم پذیری در سطح بین المللی از میان برود و ایجاد صلح واقعی در جهان محقق شود.

این مقاله درصدد تبیین پایه های ایدئولوژیک سیاست های فرهنگی رژیم پهلوی است. مولف ابتدا به معرفی چهره های برجسته تجدد طلبی در ایران و نوع تفکر آنان پرداخته و سپس ضمن بیان مبانی ایدئولوژیک رژیم پهلوی، تاثیر آن را بر سیاست های فرهنگی تشریح کرده است. در ادامه با تبیین سیاست های فرهنگی رژیم پهلوی، خواستگاه فکری آن را در اندیشه ها و آرمان های منورالفکران دوره مشروطه می جوید و به دنبال بیان این مساله است که چون برداشت های اولیه فکری از دنیای مدرن، سطحی بود باعث شد که سطحی ترین و نازل ترین بخش از فرهنگ و تمدن غربی در جامعه ایران مورد تقلید قرار گیرد.

با تکیه بر نظریه پلورالیسم (تکثر گرایی دینی)، ادعا شده است که میان اصل دینی «امر به معروف و نهی از منکر» با اصل اجتماعی و انسان شناسانه دینی «تکثر و تنوع دینی و اجتماعی» تضاد وجود دارد و این اصل دینی می تواند موجب تحمیل سلیقه های شخصی و سیاسی بر همه افراد جامعه باشدو زمینه ساز خشونت اجتماعی و درگیری های دینی و قومی گردد و انقلاب اسلامی و جامعه دینیرا از درون آسیب پذیر سازد. در این مقله با دلایل فقهی و تاریخی این ادعا مورد تردید قرار گرفته و ثابت می شود نه در میان امر به معروف و تکثر دینی تضادی وجود ندارد بلکه همه ملل و سلسقه ها موید و پذیرای این اصل خواهند بود و باعنایت به نقش اجتهاد و تقلید درسازماندهی مردمی، خسونت و بی نظمی نیزگریبانگیر جامعه نخواهد شد.

ارکان سازنده دولت مطلقه ایرانی در مقاطع مختلف زمانی در سیاست های فرهنگی، مذهبی و اجتماعی، بازتاب گسترده ای یافت. ابتدا رویکرد حمایتی و تظاهرگرایانه مذهبی اتخاذ شد که رضایت عده زیادی از مقامات مذهبی را به دنبال داشت اما به مرور زمان، تجدد طلبی فرهنگی و مذهبی تحت تاثیر اندیشه لیبرالیسم و ناسیونالیسم، جایگزین گردید که رویکرد و مواضع مقامات مذهبی ایران نیز تابعی از این متغیر قرار گرفت. گروهی سیاست تقیه و در نهایت انزواگرایانه را پیش گرفته و در عمل محکوم به عدم مخالفت علنی شدند و عده ای نیز به صورت مستقیم وارد مبارزه با دولت مطلقه شده و در نهایت تنی چند از و عاظ و روحانیان بی بهره از تقوا در جبهه حمایت گرایانه قرار گرفتند.

فقیهان شیعه به صورت رسمی و گسترده، از زمان نهضت تنباکو به موضع گیری در قبال مظاهر و ابعاد مختلف تمدن مدرن پرداختند. ویژگی های مهم غرب برای فقهای دوره مذکور را می توان در چهار مقوله «کفر»، «استعمار»، «تکنولوژی» و «نظام سیاسی» ذکر کرد. موضع گیری فقها نسبت به مظاهر و ابعاد تمدن غرب، «تقابل» با کفر و استعمار، و «برخورد گزینشی» با تکنولوژی و نظام سیاسی بوده است. برخورد گزینشی نسبت به تکنولوژی و نظام سیاسی، بر اساس اصول و قواعد فقهی ناظر به کفار از یک سو و اصل اباحه تصرف از سوی دیگر صورت گرفته است. اصول فقهی ناظر به کفار عبارت است از: «لزوم نفی سلطه و تقویت کفار»، «حرمت تشبه به کفار»، «حرمت دوستی و همراز گرفتن کفار» و «نجاست کفار». به رغم مبنای نظری نسبتا همسان و مشترک فقها، اما در مقام موضوع و مصداق شناسی، در برخی موارد اختلاف هایی با یکدیگر داشته اند، بر همین اساس، اختلاف علما درباره نظام مشروطه بر پایه تشخیص متفاوت آنها نسبت به مصادیق توضیح داده می شود.