جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

از آنجایی که اندیشه سیاسی امام خمینی زیربنا و شالوده عمده نظم فکری حاکم بر اندیشه تأسیس جمهوری اسلامی ایران است، لذا، هرگونه تلاش برای شناخت ماهیت این نظم سیاسی نوپدید در جهان معاصر لاجرم از شناخت قریب به واقع از ماهیت، ارزش‌ها و سازوکارهای درونی نظام اندیشه‌ورزی سیاسی بنیان‌گذار آن است. از این رو، تلاش‌های نظری نه چندان پرتعداد برای تبیین اصول روش‌شناختی حاکم بر مطالعه و فهم اندیشه سیاسی ایشان از سوی پژوهشگران و کاوندگان علوم سیاسی کشور انجام پذیرفته و روش‌های مختلفی برای این امر پیشنهاد شده است. نگارنده با هدف ارزیابی از میزان کارایی و اثربخشی روش‌های پیشنهادی موجود، درصدد است تا با بهره‌گیری از روش فراترکیب، روش مطلوب و کارآمد برای این امر را معرفی نماید. یافته‌های پژوهش حاضر بدین قرار است که فهم اندیشه سیاسی امام خمینی در چارچوب قرائت نوگرایان فقهی معاصر یا همان جریان عقل‌گرای اجتهادی شیعی میسر بوده و خوانش ایشان از امر سیاسی نیز متأثر از همین فهم فقیهانه از سیاست است؛ لذا، بر خلاف آنچه برخی معتقدند تقدم مصالح نظام اسلامی بر احکام اسلامی به نوعی کنارگذاشتن شریعت به نفع امر عرفی است، نگارنده بر این باور است که این رویکرد ناشی از فهم فقیهانه و نگرش نواندیشانه ایشان نسبت به امر دینی و قدسی است. در بعد دوم این تحقیق که مسئله روش فهم است نیز به نظر می‌رسد در باب روش‌شناسی مطالعه اندیشه سیاسی امام خمینی، عنصر زمان و مکان نقش محوری داشته و کاربست روش‌های متن‌گرا در کنار روش‌های برهانی ـ عقلی می‌تواند ظرفیت بالاتری برای فهم اندیشه سیاسی ایشان را فراهم آورد.

ولایت فقیه مهم‌ترین مبنای سیاسی و نظریِ تشکیل نظم سیاسی پس از انقلاب اسلامی بوده است. اندیشمندان قبل و بعد از امام خمینی با رویکردهای مختلف معرفتی، ولایت فقیه را بررسی کرده‌اند. در بین این نظریه‌پردازان، با توجه به موقعیت سیاسی و نظری امام خمینی، به نظر می‌رسد که موضع معرفتی ایشان در بررسی و تشخیص ضرورت ولایت فقیه فراتر از موضعی یکه‌انگارانه و تک‌وجهی است. با این نگاه، این مقاله می‌کوشد به این پرسش پاسخ دهد که امام خمینی چگونه ولایت فقیه را در نظام معرفتی خویش تثبیت کرده است؟ یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد امام خمینی از سه طریق به فراخور موقعیت اصل ولایت ولایت‌فقیه را اثبات می‌کند، ایشان توانست با رویکرد معرفتی صدرایی خود در سه حوزه عقلی، نقلی و عرفانی به اثبات ولایت‌فقیه پرداخته و این سه رویکرد را با یکدیگر جمع نماید، امام خمینی در کتاب‌هایی نظیر ولایت‌فقیه و البیع با اسنتاد به رویکرد عقلی - نقلی و در کتاب‌های عرفانی خود با رویکرد شهودی به اثبات ولایت‌فقیه پرداخته است. بنابراین، موضع معرفتی ایشان در تثبیت نظری ولایت فقیه بر معرفت‌شناسی چندگانه استوار است که طیف‌های مختلف فکری و سیاسی را پوشش می‌دهد.

عارف کسی است که خداوند ذات و صفات و افعال و اعمالش را به او نشان دهد. عرفان حالتی است که از راه شهود حاصل گردد بنابراین عرفان حرکت انسان در باطن خودش به سمت خداوند است و این حرکت زمانی و مکانی نیست اما در تعریف سیاست عبارت‌اند از؛ مشی و روشی است که برای اصلاح امور شخصی و اجتماعی، تا افراد با تدابیر اجتماعی و فردی به بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی، مالی، نظامی بپردازد. حال با توجه به این تعاریف ما در این مقاله به دنبال پاسخگویی به این هستیم که آیا بین عرفان و سیاست رابطه‌ای وجود دارد؟ در پاسخ به این سوال با دو گروه مواجه می‌شویم گروه اول موافقان این رابطه مانند امام خمینی، جوادی املی، محمدتقی جعفری و گروه دوم مخالفان این رابطه که می‌توان به سید جواد طباطبایی و عبدالکریم سروش اشاره کرد . امام خمینی بر اساس اسفار اربعه ملاصدرا نشان می‌دهد رابطه‌ای بین عرفان و سیاست و انقلاب وجود دارد.

هدف پژوهش حاضر بررسی هرمنوتیکی متون دینی و زمینه سیاسی شکل گیری این متون در حکومت صفویه است که با فعالیت های فقهای شیعه به وقوع پیوست. حکومت صفوی سرآغاز یک تغییر مهم در تاریخ ایران برای انتقال قدرت از دولتهای سنی به شیعی است. این تغییر بدون بازتفسیر متون دینی ممکن نگردید. برای فهم فرآیندی که این تغییر را ممکن است روش هرمنوتیک اسکینر به کار رفته است. اسکینر از جمله اندیشمندانی است که علاوه بر توجه به متن و زمینه های شکل گیری آن، به قصد و نیت نویسنده برای درک معنای متن تأکید دارد و به خوبی توانسته است در مراحل پنج گانۀ خود تحول ایدئولوژیک یا تحول در هنجار مرسوم یک جامعه را توضیح دهد. سئوال اصلی پژوهش حاضر این است که نقش فقهای شیعه در تغییر هنجار مرسوم دوره صفویه براساس هرمنوتیک اسکینر چگونه بوده است؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که دولت صفوی با همکاری فقیهان شیعی در یک فرآیند تدریجی موفق شدند این تغییر هنجار مرسوم را با متون دینی و توجه خاص به زمینه سیاسی آن روز رقم بزنند. در نتیجه این فرآیند، امکان انتقال از دولت سنی و روایتهای صوفیانه به روایت شیعی فراهم گردید و موجب شکل گیری هویت سیاسی جدید در ایران گردید.

مباحث مربوط به اندیشه‌ سیاسی در ایران، با تمرکز بر دوره‌ اسلامی محقق را مستقیماً به مجموعه‌ای از آثار ارجاع می‌دهد که ذیل عنوان سیاست‌نامه در دوره‌های مختلف تاریخ به نگارش درآمده‌اند. سیاست‌نامه‌نویسی در این دوران حاصل انباشت یک دوگانگی فکری ـ فرهنگی است که از سویی بازتابی از اندیشه‌ سیاسی در دوران ایران باستان و از دیگر سو نیز با رگه‌هایی از اندیشه‌ سیاسی اسلامی درهم‌آمیخته است.. معتبرترین اثر در این چارچوب سیاست‌نامه‌ خواجه نظام الملک طوسی در دوران سلجوقی است. پس از آن، آثار دیگری نیز که به نگارش درآمده و تحت این عنوان مورد خطاب قرار گرفته‌اند، به لحاظ روش و محتوا، با تغییراتی تقریباً از همان روند پیشین پیروی کرده‌اند. با این حال، ادعایی گزافه نیست اگر هدف از نگارش این آثار را در اصل بر حفظ قدرت حاکم دانست. حفظ قدرت حاکم، با تلاش برای مشروعیت‌بخشی به آن در یک درهم‌کنشی دانش ـ قدرت قابل فهم است. لذا با توجه به موضوع آن، تلاش شده است تا با توجه به روش نظری چهارگانه اسپریگنز به این سوال پاسخ داده شود که روابط قدرت و مصلحت صاحبان اقتدار سیاسی و به طور کلی قدرت سیاسی- اجتماعی حاکم چه تأثیری برانگاره سیاست نامه نویسی خواجه نظام الملک، واعظ کاشفی و محقق سبزواری داشته است؟ نتایج نوشتار حاضر نیز نشان می دهد که سیاست‌نامه­نویسی در ایران دوره اسلامی اساساً متأثر از ساختار اجتماعی- سیاسی قدرت، در وجه ایجابی یا سلبی و بازتاب مصالح اقتدار سیاسی بوده است.

امروزه قومیت و نقش آنها در پیشرفت جوامع یکی از مسائل اساسی در تمامی کشورهای جهان به ویژه در جوامع چند قومیتی است. کشور ما نیز که از جوامع چند قومیتی به شمار می رود و در راستای حقوق و توسعه قومیت­ها دارای مسائل و چالش­های متفاوتی بوده، نیازمند است در سیاست­گذاری­ها و برنامه­ریزی­های توسعه به موضوع قومیت­ها توجه بیشتر و کاربردی­تر داشته باشد. در این مقاله در صدد بررسی جایگاه توسعه قومی در برنامه های توسعه پس از انقلاب اسلامی هستیم و به این سوال پاسخ خواهیم داد که "جایگاه الگوی توسعه قومی در برنامه های توسعه پس ازانقلاب اسلامی اسلامی چگونه بوده است؟" که با بررسی اسناد و برنامه هعای توسعه به این نتیجه رسیدیم که توسعه قومی حلقه مفقوده روند توسعه متوازن کشور بوده است. به عبارتی توسعه قومی از دغدغه ها و مسائل اصلی سیاستگزاران توسعه ای کشور نبوده است و به ندرت در برنامه های توسعه نامی از اقوام آمده است و پرداختن به مسئله توسعه اقوام را می توان به سختی در چارچوب نگاه به مسائل مناطق حاشیه ای، فقرا و نیازمندان دید.