جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

رسیدگی و حل وفصل دعاوی معمولا در صلاحیت مقامات قضایی است. امروزه سیاست جنایی جدیدی تحت عنوان جنبش دفاع اجتماعی مطرح گردیده است که می کوشد به شیوه های علمی با بزهکار مبارزه نماید. سیاست قضازدایی که از طرف حقوق دانان مطرح گردیده، درهمین راستا است. قضازدایی سیاستی است که تلاش می کند اصحاب دعوا را تاجایی که امکان دارد ازقید و بندهای دستگاه قضایی برهاند. یکی از ابزارهای قضازدایی، قضاوت خصوصی می باشد که طرفین دعوا می توانند خارج از نظام قضایی متمرکز، فرد واجد شرایطی را برگزیده و حل وفصل خصومت را از این طریق پی گیری کنند. ازطرف دیگر درحقوق اسلامی،نهاد مشابهی تحت عنوان نهاد تحکیم قرنهاست مورد توجه فقهای عظام بوده است. آن چه در این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرد چگونگی اثبات مشروعیت قضاوت خصوصی از طریق نهاد تحکیم می باشد. به همین خاطر ادله قائلین و مخالفین نهاد تحکیم مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت و در پایان، دلایل مشروعیت قضاوت خصوصی بیان می گردد.

حقوق اسلامی مبتنی بر دایره وسیعی از دستاوردهای بشری است که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده است. اهمیت قضاوت و استقلال قضایی دو مقوله حیاتی در بدو شکل گیری حقوق اسلامی بوده است. در زمان پیامبر اکرم (ص) و خلفاء، استقلال قضایی از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و هیچ مقامی حتی خلفا حق دخالت در امر قضاوت را نداشته اند. در این مقاله بعد از تعریف قضاوت در اسلام به اهمیت امر قضا طبق آیات و احادیث پرداخته میشود و سپس با اتکا به روایات مستند نمونه هایی از استقلال قضایی در عهد پیامبر (ص) و خلفای راشدین ارائه میگردد. اطلاعات این مقاله به صورت کتابخانه ای جمع آوری شده است و در نهایت نتیجه گیری شده که حقوق اسلامی در سایه تبیین حدود، احکام قضایی و استقلال قضات در زمره بزرگترین مکاتب حقوق در تاریخ تمدن بشر قرار می گیرد.

هدف این تحقیق، تبیین نقش و جایگاه حاکم شرع در ادیان الهی می باشد. گفتمان حاضر، مقوله ای جدی و گسترده در دین شناسی است که همه ادیان الهی را دربر می گیرد، از اینرو ضرورت وجود حاکم در جامعه و اختیارات و تکالیف وی و نیز بررسی اوصاف حاکم شرع و تفاوت وی با قاضی دادگستری براساس ادله های فقهی و مقررات قانونی مورد پژوهش قرار گرفته است. نوع تحقیق در این پژوهش، بنیادی بوده و روش انجام آن به صورت اسنادی می باشد که جهت جمع آوری اطلاعات و داده های مورد نیاز به شیوه فیش برداری از منابع کتابخانه ای و اینترنتی بهره گرفته شده است و جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از روش های تحقیق کیفی همانند روش های تفسیری ، استدلال استقرایی و تحلیل محتوی استفاده شده است . با توجه به اینکه روش تحقیق در این پژوهش کیفی بوده و اطلاعات مورد نیاز از درون اسناد، مدارک و منابع حقوقی، دینی و فقهی استخراج گردیده لذا به صورت عملیاتی و میدانی، جامعه آماری و جمعیت نمونه خاصی وجود ندارد بلکه در حوزه بررسی ادیان مختلف، صرفاً به بررسی ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشت و نقش و جایگاه حاکم شرع در این ادیان پرداخته شده و در واقع حوزه آماری در پژوهش حاضر منابع معتبر و موثق در حوزه حاکم شرع و ادیان مذکور بوده است برخی از مهمترین یافته های پژوهش به شرح ذیل می باشند : از آنجا که منبع اصلی ادیان یکسان است، جایگاه حاکم شرع نیز در ادیان الهی یکسان می باشد.با عنایت به پیشرفت تدریجی جوامع بشری، اختیارات و تکالیف حاکم شرع به نسبت پیشرفت جوامع بشری متفاوت می باشد.حاکم شرع یا مجتهد جامع الشرایط و قاضی مأذون و قاضی دادگستری هرکدام متفاوت از همدیگرند که در این تحقیق به شرح آن پرداخته خواهد شد.