جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

موضوع زمان حضانت و فرد صالح برای عهده داری، از موضوعات مهمی است که در فقه و حقوق مورد توجه قرار گرفته و دانشمندان در این زمینه تحقیقات فراوانی را به انجام رساندند. اما از آن جهت که نیاز جامعه امروز ما می طلبد به این موضوع نگاه تازه تری داشته و به نظر نویی دراین باره دست بیابیم، بر آن شدم تا با کمک از کتاب و سنت و قواعد اصولی راه حل جدیدی برای این معضل بیابم. این پژوهش در بخش های مختلف دیدگاه ها و نظرات علما پیشین را بررسی کرده با توجه به نیاز زمان و تغییراتی که در اوضاع زندگی امروزی صورت پذیرفته برای این مساله راه جدیدی را ارایه نماید. در این گزارش پژوهشی به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که آیا می شود زمان حضانت را برای مادران توسعه بخشید؟ و چه راه عقلایی برای آن وجود دارد؟

یکی از چالش هایی که وجود دارد احکام صادره نسبت به حق حضانت مادران مبتلا به اختلالات روانی است که به دلیل فقدان قانونی دقیق، این افراد تحت عنوان مجنون مورد بررسی قرار می گیرند. هدف ما تبیین اختلالات روانی مادر از جنون است، تا به وضع قوانین در حوزه رعایت حقوق این افرد کمک کنیم. روش این مقاله کتابخانه ای - تحلیلی است. یافته های به دست آمده عبارتند از این که: در فرض ابتلاء مادر به اختلالات روانی باید ابتدا نوع اختلال وی برای دادگاه مشخص شود و بعد صلاحیت وی نسبت به حضانت بررسی شود، زیرا اختلالات روانی، معنایی اعم از جنون دارند و به سه دسته تقسیم می شوند: اختلالات روانی جنونی، سفهی و معتوهی. به صرف ابتلاء مادر به اختلال روانی، نمی توان مانند جنون حکم به سلب حضانت وی نمود. در اختلالات روانی سفهی و اختلالات روانی معتوهی، شرایط روانی مناسب برای پذیرش حضانت در مادر وجود دارد و در برخی موارد حتی حضانت فرزند، منجر به بهبود حال مادر می شود، اما در اختلالات روانی جنونی، مادر شرایط غیرقابل درمانی دارد و به دلیل ماهیت آن اختلال، نه تنها توانایی حضانت را ندارد بلکه به مصالح فرزند آسیب می زند که در این موارد، حق حضانت از وی سلب می شود.

با وجود تأکید بر ازدواج و اهمیت آثار مدنی ناشی از نسب مشروع، نمی توان وجود فرزندی را که خارج از ازدواج و در اثر گناه زن و مردی آلوده دامن متولد شده است نادیده گرفت. آمارهای رسمی و غیر رسمی در برخی از جوامع حاکی از افزایش زیاد اینگونه فرزندان است؛ از همین روی بررسی وضع حقوقی نسب کودک تکون یافته از زنا ضروری است. فرزندی که در نتیجة آمیزش جنسی نامشروع میان زن و مردی به دنیا آمده «ولدالزنا»، «زنازاده»، «فرزند طبیعی» و «فرزند نامشروع»، و نسب او «نسب ناشی از زنا» و یا «نسب نامشروع» نام دارد. در حقوق ایران، حکم مقرر در مادة 1167 ق.م.، مبتنی بر عدم الحاق زنازاده به زانیین است. طبق ظاهر این ماده، آثار نسب مشروع نظیر توارث، ولایت قهری، حضانت و نفقه، به استثناء حرمت نکاح در نسب ناشی از زنا منتفی است. این ماده مطابق نظریة مشهور فقهای امامیه است. در سال 1376 رأی وحدت رویه ای از هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شد که موجب تحولی عظیم در حقوق ایران درخصوص آثار مدنی نسب ناشی از زنا گردید. این رأی به استناد نظریة غیرمشهور فقیهان امامیه و بر اساس فتوایی که از امام خمینی در این زمینه وجود داشت اصدار یافت و موجب برابری حقوق اطفال مشروع و طبیعی به استثنای توارث گردید. این نظریه مستدل به عدم ثبوت حقیقت شرعیه در مفهوم ولد و درمقابل صدق عرفی ولد بر ولدالزناست. این مقاله که به شیوة توصیفی تحلیلی نگارش یافته به بیان نظریه های پیرامون نسب ناشی از زنا و آثار مدنی آن می پردازد.

حضانت اطفال موضوع مهمى است که از دیرزمان مورد بحث و بررسى فقیهان و حقوق دانان بوده است. در این مقاله به اثبات رسیده است که حضانت نوعى از ولایت است که شارع متعال براى پدر و مادر در طول یکدیگر قرارداده است و «حق» نیست که قابل اسقاط باشد، بلکه یک «تکلیف» است و آنان نمى توانند از خود سلب مسئولیت نمایند. اگرچه شیردادن حق است و مادر مى تواند آن را اسقاط نماید، ولى قانونگذار مواردى را براى سقوط حضانت پیش بینى کرده است; و نیز با بیان مطالب مربوطه دیگر، به اثبات رسیده است که حضانت اولاد نامشروع بر عهده پدر و مادر طبیعى اوست نه آحاد جامعه و یا دولت اسلامى; فقط بین آنها توارث وجود ندارد و در سایر احکام مانند اولاد قانونى است.