جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫نوشتار حاضر، موجبات حجر و زوال آن را با توجه به آراي فقهاي فقه اماميه، حنفيه و حقوق موضوعه کشور افغانستان تطبيق مي‌کند. نويسنده ضمن تقسيم‌بندي افراد محجور به "محجور لنفسه" و "محجور عليه" که هر يک بنا بر حالات گوناگون از تصرفات در تمام اعمال حقوقي محروم هستند، ديدگاه‌هاي فقهي و حقوقي مشهور در حکم محجورين ( انسان‌هاي صغير، ديوانگان و مفلسين) و همچنين احکام سرپرستي اين قبيل اشخاص را از لحاظ شرعي و قانوني شرح داده است. وي در سه فصل احکام حجر و قيموميت را در فقه اماميه، حنفيه و قوانين افغانستان بررسي مي‌کند. وي در فصل اول ابتدا کليات اهليت و مفهوم آن در فقه و حقوق موضوعه افغانستان و رابطه اهليت با عناوين ديگري همچون: شخصيت، اراده، وضعيت و احوال شخصيه را بررسيده، سپس مباني و اسباب حجر، مشروعيت و مفهوم شرعي حجر و عناوين آن در فقه اسلامي را تبيين کرده است. او در فصل دوم با اشاره به انواع حجر، حدود و احکام آن، حجر طبيعي مانند صغير بودن و ديوانگي، احکام سفيه و مجنون و احکام فقهي و حقوقي مربوط به آن‌ها همچون: مسؤوليت مدني سفيه، مجنون و صغير در فقه و حقوق، احکام وکالت سفيه، مجنون و صغير، شرايط صغير، مجنون و سفيه، ميزان ولايت بر سفيه، مجنون و صغير، حدود مفلس و احکام افلاس، ميزان تصرف در اموال مفلس و ولايت بر وي، احکام حجر بيماري که در شرف مرگ و در حکم محجور است و احکام بردگان در فقه و حقوق را مقايسه مي‌کند. در فصل سوم احکام قيموميت (ولايت و سرپرستي) بر محجورين و حمايت از آن‌ها، شرايط و اوصاف قيم، اختيارهاي قيم، ضمانت‌هاي اجراي قيموميت، تکاليف و اختيارات قيم و نحوه پايان يافتن محجوريت از انواع محجورين (سفها، مفلسين، صغيرها و مجانين) بيان گرديده احکام فقهي اماميه، حنفيه و ضوابط حقوقي کشور افغانستان در اين موضوعات با هم مقايسه شده است.