جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫مراد از قاعده اتلاف آن است که هرگاه کسي مال ديگري يا منافع آن را بدون اذن مالک، تلف کند، در مقابل آن ضامن و مسئول است. اين ضمان از نوع قهري بوده، و بدون وجود هرگونه قرارداد و عقدي ميان افراد، به حکم شرع حاصل مي‌شود. آيات قرآن کريم، روايات اهل بيت(، اجماع فقها و بناي عقلا، بر اين قاعده مهم فقهي دلالت دارد. قلمرو کابرد و تطبيق قاعده اتلاف در ابواب فقهي بسيار گسترده بوده و علاوه بر اعيان، مي‌توان آن را به‌لحاظ منافع، اعمال و حقوق، و همچنين از نظر اشخاص مورد بررسي قرار داد. بر اين اساس، اگر شخصي مال ديگري را بدون اذن او بگيرد، ضامن عين بوده و بايد بلافاصله آن را بازگرداند. همچنين اگر عين مال را تلف کند بايد معادل آن را به صاحب مال پرداخت نمايد، که در اين حالت، مسأله ضمان مثلي و ضمان قيمي مطرح مي‌شود. منافع نيز يکي از اقسام مال به‌شمار مي‌رود، و اگر شخصي مال ديگري را بدون اذن او بگيرد، علاوه بر عين مال، در قبال منافع آن نيز ضامن است؛ و حتي اگر از منافع آن استفاده نکند، باز هم ضمان منافع ثابت است. عمل انسان هم نوعي از مال به‌شمار مي‌رود؛ زيرا مي‌تواند تأمين‌کننده نيازهاي مختلف باشد، و مردم در قبال آن پول پرداخت مي‌کنند. در نتيجه، اگر کسي عمل انسان آزادي را تلف کند، ضامن خواهد بود. از چيزهاي ديگري که انسان در قبال آن ضامن مي‌شود، حق است؛ زيرا حق يک نوع مال محسوب شده و ارزش کامل مبادلاتي دارد. و اما بحث ضمان به‌لحاظ اشخاص نيز قابل تأمل است، و بر اين اساس، بررسي‌هاي اين پژوهش ثابت کرده است که حتي شخص نابالغ و يا مجنون در قبال اتلاف مال غير، ضامن خواهد بود.