جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

پژوهش حاضر در مورد مبانی فکری اندیشه و عملکرد سیاسی شیخ عبدالکریم زنجانی یکی از فیلسوفان و مراجع تقلید ناشناخته جهان اسلام می باشد که بیش از 70 جلد اثر در موضوعات فلسفهاسلامی، فقه سیاسی، کلام و اعتقادات ، اخلاق و سایر موضوعات اسلامی بر جای گذاشته است. زنجانی در زمره اندیشمندان اصلاح طلب در جهان اسلام به حساب می آید که خصومتهای مذهبی تحجد، تحجر و شیوع افکار انحرافی را مهمترین عوامل عقب ماندگی جهان اسلام می دانست. با توجه به معضلات اجتماعی جهان اسلام تولید علم بکنند. به نظر ایشان تشکیل حکومت اسلامی از ضروریترین نیازهای جهان اسلام است. حکومت بر اساس شایسته سالاری، عدالت محوری و حضور و مشارکت مردم در حکومت اسلامی بر مبنای مشورت و شوری و نظارت مردم بر عملکرد حاکمان اسلامی از شاخصه های حکومت اسلامی مد نظر وی می باشد.

اگر بپذیریم که فرهنگستان یک جماعت است، این «جریان» نیز مانند هر جماعت دیگر، دارای نوع خاصی از روابط میان اعضایش می­باشد که موارد مشترک بی­شماری از قبیل اصول مشترک، خیر مشترک، قواعد مشترک، معانی مشترک، اهداف و زندگی مشترک را در خود جای داده است. در معرفی و شناساندن یک جماعت، و توصیف چگونگی شکل­گیری و اعلام موجودیت آن، با بررسی ابعاد شخصیتی بنیانگذار، و اشاره به فعالیت­های وی، می­توان انگیزة بنیانگذار را در تأسیس جماعت مورد علاقه­اش کشف کرد. در ادامه، فهمیدن این موضوع که جماعت مذکور، مسائل پیرامونش را چگونه درک می­کند، جایگاه مهمی دارد. بحث دیگر، در راستای پی­بردن به تاریخچه تأسیس یک جماعت، بررسی موضع­گیری­های مختلف جماعت مورد مطالعه، در مسائل و رویدادهای مختلفی است که در آستانه تأسیس به وقوع پیوسته است. عکس­ العمل­های نظری و عملی یک جماعت در مواجهه و رویارویی با حوادث و وقایع جامعه، ما را به غیریت­سازی­ها، و تعاملات جماعت مذکور با جماعات دیگر رهنمون می­سازد. بر این اساس، در این فصل، سعی خواهد شد، تاریخچه شکل­گیری فرهنگستان، مبتنی بر روش جماعت­گرایی بررسی شود.

این رساله به دنبال پاسخ به این سوال است که از نگاه حضرت علی کدام امور آفات حکومت است و ریشه آن چیست؟ سه نظریه عمده در بیین تحولات اجتماعی وجود دارد: نظریه اقتصاد محور، نظریه سیاست محور، و نظریه فرهنگ محور. فرضیه رساله این بوده است که از دیدگاه علی (ع) همه امور از فرهنگ جامعه یعنی از اخلاق و باورها و سنت ها متاثر می شود. به نظر نویسنده از نظر علی (ع) پایه یک نظام صحیح سیاسی دینداری صحیح است و مشکل در دینداری مساوی است با آفت زدگی بر همه امور. ضمن اینکه بحران را در شش حوزه فرهنگ، اقتصاد، نظام اداری، امور اجتماعی و نفوذ بررسی کرده به تاثیر متقابل این حوز ه ها و نقش محوری فرهنگ نیز اشاره شده است.

مساله مهمی که در فرآیند مطالعات و پژوهش در حوزه جرم‌انگاری، مورد غفلت قرار گرفته است، رویکرد مبناگرایی معرفت‌شناختی و بازگشت به مبانی بنیادین حقوق کیفری است. به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان، حقوق کیفری - از جمله جرم‌انگاری- گرایشی است مستقل که مفاهیم و مبانی خود را خود تبیین و تعریف می‌کند؛ حال آنکه برخی دیگر بر این باورند که حقوق کیفری و جرم‌انگاری علیرغم استقلال روشی، در تعریف و تبیین مبانی و مفاهیم بنیادین خود، به ناچار ملتزم به تبعیت از تعاریف ارائه شده از سوی سایر علوم است. این رویکرد اخیر، منبعث از اندیشه‌ی مبناگرایی معرفت‌شناختی است که گزاره‌های تعیین‌کننده در حوزه جرم‌انگاری را، در یک ساختارِ دقیق، به معارفی خارج از منظومه حقوق کیفری مرتبط می‌سازد. نظریه‌ی جرم‌انگاری به جهت آنکه متکفل حمایت از ارزشهای اساسی جامعه و تنظیم رابطه قهرآمیز دولت و انسان است، ناگزیر از تعریف این ارزشها و تقدم و تأخر آنهاست. اما مسأله آنجاست که حقوق کیفری در مقام «تحدید» یا «حمایت» از «آزادی»های افراد از طریق استفاده از «قدرت» و «اعمال قوه قاهره»، فاقد معیارهای مستقلی است و به ناگزیر برای ارائه معیاری دقیق از«آزادی» و «قدرت» و «اصالت فرد/جمع»، دست به دامان اندیشه‌های سیاسی است. در نتیجه، نظریه‌های جرم‌انگاری به عنوان یک دانش محدود و جزئی نسبت به فلسفه و اندیشه‌ی سیاسی، ملزم خواهد بود تا در حیطه اندیشه سیاسی حاکم بر جامعه، به تئوری‌پردازی بپردازد. به عبارت دیگر، نخستین و اساسی‌ترین عامل در شکل‌گیری نظریه‌‌ی جرم‌انگاری، چارچوبی است که اندیشه‌ی سیاسی برای آن ترسیم می‌کند. بدین ترتیب، انواع جرم‌انگاری به تبع انواع اندیشه‌های سیاسی قابل تقسیم‌اند: جرم‌انگاری لیبرال، جرم‌انگاری اجتماع‌گرایانه،... . در دولت اسلامی (با قرائت جمهوری اسلامی) نیز با توجه به پذیرش تئوری ولایت فقیه به عنوان اندیشه سیاسی حاکم بر کشور، می‌توان از جرم‌انگاری ویژه‌ای یاد کرد که به تبع تعریف آن از قدرت و آزادی، دارای مولفه های خاص خود است. با این اوصاف می‌توان گفت این رساله، «رساله‌ی حقوقی» نیست، بلکه «رساله‌ای درباره‌ی حقوق» است که از بیرون از منظومه‌ی حقوقی، به آن نگریسته و آن‌را توصیف می‌کند.