جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

نگرش تاریخی از فقه شیعه عمدتاً به اقتضای شرایط زمانه، رویکردی فردی یافته و رفع نیازهای مؤمنان و تدبیر امور زندگی مؤمنانه افراد را مد نظر قرار داده است. برخلاف نگرش تاریخی، فقه شیعه ظرفیتی گسترده دارد که می‌تواند همه شئون زندگی افراد، از نیازهای فردی گرفته تا نیازهای اجتماعی و حکومتی را اداره کند. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و امکان تحقق حداکثری ظرفیت‌های فقه شیعه، امام خمینی ضمن بازخوانی فقه شیعه، قرائتی حکومت‌مدار از آن ارائه کرده که بر نگرشی حکومت‌محور مبتنی است. ایشان اجتهاد را در راستای اداره مطلوب جامعه‌ای وسیع در قالب حکومت به کار گرفته و رفع نیازمندی‌های فردی، اجتماعی و حکومتی جامعه را مد نظر قرار داده است. این نگرش فقهی، ویژگی‌ها و اقتضائات خاصی دارد که می‌تواند تدبیر مطلوب جامعه را برعهده گرفته، کارآمدی آن را تضمین کند.

مناسبات نبی و فیلسوف در فلسفه سیاسی اسلامی همواره موضوع بحث و گفتگو بوده است. این مسئله به ویژه در پاره ای از آثار فیلسوفان مسلمان به گونه ای مناقشه آمیز فهم شده است. برای مثال برخی از برتری فیلسوف بر نبی در فلسفه سیاسی فارابی سخن به میان آورده اند. در عین حال این مسئله در فلسفه دیگر متفکران مسلمان از جمله فلسفه متعالیه صدرالمتألهین شیرازی نیز جای بحث دارد. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که جایگاه نبی در مقایسه با فیلسوف در فلسفه ملاصدرا چگونه تقریر شده است؟ مدعا این است که با توجه به آثار ملاصدرا، جایگاه نبی در این فلسفه برخلاف آنچه در مباحث برخی فیلسوفان مسلمان آمده است، فارغ از هر گونه ابهامی مطرح و در آن ضمن تبیین جایگاه فیلسوف، بر برتری نبی بر فیلسوف حکم شده است. روش تحقیق در مقاله منطق درونی و توصیف و تحلیل متن است. تمرکز نوشته حاضر بر مبحث تمایزات و اوصاف نبی از فیلسوف و جایگاه هر یک در اندیشه و فلسفه سیاسی صدرالمتألهین است. شاید بتوان گفت یکی از نتایج بحث این است که به منازعه و چالش برتری فیلسوف بر نبی در فلسفه سیاسی اسلامی خاتمه می دهد.

بحث سرمایه اجتماعی مبحثی نوظهور است که از دهه 1970 در ادبیات توسعه در کنار سایر سرمایه‌ها ـ فیزیکی،‌ انسانی و اقتصادی ـ مطرح شده است و مفهومی میان‌رشته‌ای به‌ویژه در رشته‌های علوم سیاسی، اقتصاد و جامعه‌شناسی است؛ امّا مفهوم آن که به روابط و پیوندهای انسان‎ها مربوط می‎شود و موجب همکاری متقابل آحاد جامعه و استحکام پایه‎های اجتماع و سیاست می‎گردد، در آموزه‎های دینی به‌ویژه دین اسلام به‌وفور یافت می‎شود. دینِ اسلام دینی اجتماعی است و دستورهای آن بر اساس همبستگی و پیوستگی افراد شکل گرفته است. آموزه‎های دین اسلام در ابعاد اعتقادی، اخلاقی و مناسکی آن منجر به پیدایی و تقویت سرمایه اجتماعی در شکل درون‌گروهی در مرحله اول و برون‌گروهی در مرحله بعد می‌گردد. همچنین میان حکمرانی خوب و سرمایۀ اجتماعی پیوند وثیقی وجود دارد. مهم‎ترین جنبه الگوی حکمرانی خوب، ابتنای آن بر مشارکت فعال مردم و نهادهای مدنی است که آنان بخشی از حکمرانی تلقی می‎شوند. شایان ذکر است آنچه اهمیت بیشتری دارد کیفیت این بخش از حکمرانی است؛ چرا که در این الگو صرفاً مشارکت مردم مورد توجه نیست، بلکه کیفیت مردم و نهادهای مدنی و مناسبات و ارتباط آنها و به عبارتی سرمایه اجتماعی است که بسیار مهم محسوب می‌گردد. این مقاله در پی بیان ویژگی‎ها و مؤلفه‎های سرمایه اجتماعی به‌گونه‎ای است که امکان شکل‎گیری حکمرانی خوب را فراهم سازد.

موضوع مقاله حاضر، تحلیل مضمون محتوای مردم در اندیشه سیاسی امام خمینی است. ایده مردم در اندیشه و نظریه ایشان، ایده‏ای مهم و کلیدی است. اینکه از نظر امام، منظور از مردم چیست و چه مفهومی از آن در نظام سیاسی به‏کار برده شده است، نیازمند بررسی و پژوهش است. در این مقاله، چیستی دال «مردم» در اندیشه سیاسی ایشان، با روش کیفی تحلیل مضمون و به‏کارگیری نرم‌افزار MAXQDA بررسی شده است. با توجه به بررسی سخنان امام خمینی درباره ویژگی‌های مردم، حقوق ملت، جایگاه و نقش ملت در نظام اسلامی و شاخص‌های ملت در نظام اسلامی می‌توان نتیجه گرفت که ایشان در فرایند سیاسی و اجتماعی و نیز صحنه‌های مشارکتی و جمعی، افراد را به‏مثابه یک کل در نظر گرفته و آنها را با واژه «ملت» خطاب کرده‌اند. در همین راستا، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی برای «ملت» در نظام اسلامی، جایگاه والایی قائل بود و سخن معروف ایشان که «میزان رأی ملت است»، تأیید این مطلب است و به ملتی اشاره دارد که به آگاهی سیاسی، بصیرت و بینش اجتماعی دست یافته است و با قرار گرفتن در فرایند سیاسی ـ اجتماعی، اقدام به عمل مشارکتی ـ جمعی می‌کند. از نظر ایشان، رأی و نظر چنین ملتی برای نظام اسلامی، میزان و معیار عمل و تصمیم‌گیری است.

در برخی مکتوبات مربوط به اندیشه سیاسی اسلامی، به ویژه در مکتوبات حوزه‌های علمیه، شاهد تداول و رواج ترکیب‌های «حکمت سیاسی متعالیه»، «سیاست متعالیه» و مانند آن هستیم که نمایانگر توجه به حکمت متعالیه و فلسفه صدرایی در فضای تفکر و دانش سیاسی است. نگارنده معتقد است برقراری نسبت میان حکمت متعالیه و عرصۀ سیاست، با برخی سوءتفسیرها همراه است. مقالۀ حاضر در گام نخست می‌کوشد تفسیر ناصواب از این ارتباط را با ذکر نمونه‌هایی آشکار سازد و در گام دوم تقریرهایی از ظرفیت حکمت متعالیه برای ایفای نقش در حریم سیاست عرضه کند. در این نوشتار روشن می‌شود که، برخلاف تصور عدّه‌ای، بین اصول فلسفی و رهاوردهای حکمت متعالیه در حکمت نظری و مباحث هستی‌شناختی و مباحث دانشی و فلسفیِ حوزۀ سیاست رابطۀ تولیدی و زایندگی وجود ندارد و نمی‌توان از این رهاوردهای فلسفی نتایج سیاسی گرفت و فلسفه سیاسی اسلامی را تطبیق این اصول فلسفی بر مسائل سیاسی دانست.

مشروعیت دولت بر چه بنیادهای استوار می شود و آیا می توان بنیادهای مشروعیت در نظریه های جدید را در کلام و سیره امام عل(ع) جستجو کرد؟ این مقاله می کوشد تا با روشی تطبیقی به این پرسشها پاسخ دهد. در این راستا ابتدا در قسمت اول برخی از نظریه های مشروعیت توضیح داده خواهد شد. بر اساس یافته های این بخش مشروعیت امری بسیط نیست بلکه پدیده ای چند لایه است که ابعاد مختلفی چون کارکردها، رضایت عمومی، قانون و اخلاق و هنجارها را در بر می گیرد. سپس در بخش دوم ابعاد مذکور در سیره و کلام امام علی (ع) جستجو شده و در نهایت مقاله به این نتیجه می رسد که مشروعیت از نگاه امام علی(ع) چندلایه و مبتنی بر ابعاد مختلف بوده و حکومتها برای مشروعیت داشتن باید مجموعه ای از ویژگی ها را دارا باشند. در واقع مشروعیت تام به وضعیتی آرمانی می ماند و حکومتها به نسبت نزدیکی به این وضعیت مشروعیت داشته و از حق فرماندهی و اطاعت شدن برخوردارند.

پرسش اصلی این نوشتار این است که اهداف و کارکردهای قدرت سیاسی مطلوب از منظر قرآن کریم چیست. در پاسخ به این سؤال، بر این امر تأکید شده است که قدرت، اعم از مطلوب یا نامطلوب، کارکردهایی چون ایجاد نظم و امنیت، حل و فصل اختلافات، ساماندهی امور جامعه و بازدارندگی دارد. قدرت مطلوب کارکردهای خاصی دارد که به واسطه آنها از قدرت فاسد تمییز می‌یابد و جدا میشود. این کارکردهای مطلوب را می‌توان در اموری چون آماده‌سازی بسترهای رشد جامعه و اصلاح امور آن ردیابی کرد. اهداف قدرت مطلوب شامل مواردی چون اقامه حدود الاهی، برپایی عدالت و هدایت انسان به جایگاه شایسته میشود. قدرت مطلوب در جهت سعادت و کمال انسانی حرکت میکند و فرایندی متفاوت از قدرت نامطلوب دارد.

ابلاغ پیام الهی یکی از مهم‌ترین شئون پیامبر9 و امام7است. ولی این شأن تنها شأن آنان نیست بلکه معصومان شئون دیگری نظیر شأن تفریع، ولایت و ارشاد داشته‌اند. در این مقاله تلاش شده است تا در حدّ ظرفیت یک مقاله به برخی از دیگر شئون معصومان بپردازد و با تتبع در روایات فقه سیاسی برخی از روایاتی که احتمال دارد از سایر شئون معصوم صادر شده باشد، بیان شود. با این بیان اگر روایتی از شأن عادی معصوم صادر شده باشد از قلمرو فقه خارج خواهد بود و این یکی از پیامدهای استفاده از این شئون خواهد بود. پیامد دیگر این توجه این است که ممکن است برخی از احکامی که در روایات آمده تطبیقات و مصادیق حکم فقهی باشد نه خود حکم فقهی که جاودانه و جهان‌شمول است. پیامد دیگر این توجه حل تعارض میان روایات در عرصه فقه سیاسی است. در این مقاله هفت شأن معصوم ذکر شده است روایاتی که از شأن تبلیغ، تفسیر و تشریع صادر شده است قابل استناد در فقه سیاسی است، ولی روایاتی که از شئون دیگر صادر شده است، علی‌القاعده قابل استناد در فقه سیاسی نخواهد بود.

یکی از ابعادی که می‌توان فاجعه منا را بررسی کرد، تحلیل و بررسی این فاجعه از منظر ساختار قدرت و نظام سیاسی حاکم بر عربستان سعودی است. در این رویکرد، ساختار قدرت و نظام سیاسی عربستان، ویژگی‏هایی دارد که می‏تواند بخشی از چیستی و چرایی فاجعه منا را تفسیر کند. مدل نظام سیاسی عربستان که بر نوعی نظام پادشاهی وراثتی رانتیر (تحصیل‏دار) مبتنی است، پیامدهایی از قبیل بی‌اهمیتی به اصل فاجعه، عدم پاسخگویی، استیلای رسانه‏ای و دیپلماسی مبتنی بر تهدید و تطمیع را به دنبال داشته و ساختار دو رکنی قدرت (دیانت و سیاست) موجب مشروعیت‌سازی و برخورد ایدئولوژیک با حادثه شده است. همچنین پیوندهای استراتژیک غرب با آل سعود، موجب همگرایی رسانه‏های غربی با دولت در بازتاب این حادثه گردیده است. نیز اثرگذاری برخی از متغیرهای موجود در زمان حادثه، همچون جنگ‏های یمن و سوریه و چالش‏های ناشی از انتقال قدرت را نباید نادیده گرفت.

در مقاله حاضر، شاخصه‌های نظام سیاسی مطلوب و نامطلوب در قرآن کریم با تأکید بر تفسیرهای سید ابوالفضل زنجانی مورد تأمل قرار گرفته است. شوراگرایی، آزادی، آگاهی، عدالت، حفظ حقوق بشر و قانونگرایی از ویژگی‌های نظام سیاسی مطلوب قرآن است و عدم امکان نقد و انتقاد، ظاهرگرایی، بی‌مبالاتی در هزینه بیت المال، اطاعت بدون آگاهی، اتهام زدن به مخالفان سیاسی و ایجاد تفرقه در بین مردم از شاخصه‌های نظام نامطلوب سیاسی محسوب می‌شود. در این پژوهش از روش تاریخ فکری استفاده شده است. از نظر زنجانی نظام سیاسی مطلوب قرآن با محتوای شورایی، در جامعه امروزی در ساختار نظام سیاسی پارلمانتاریسم قابل‌تحقق است.