جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

بررسی مبانی احکام ثانویه از دیدگاه منابع فقه شیعه یعنی قرآن، سنت، اجماع و عقل می باشد. در این رساله، ابتدا به بیان جایگاه عناوین ثانویه در فقه اسلام و تعریف حکم پرداخته شده و تقسیمات حکم به تکلیفی و وضعی، واقعی و ظاهری، و اوّلی و ثانوی مورد اشاره قرار گرفته و از احکام حکومتی، عناوین ثانویه، محورهای تغییر حکم، چگونگی تأثیر عناوین ثانویه بر احکام، و مبانی و منابع احکام شرعی بحث شده است. در ادامه مفاهیمی چون: ضرورت و اضطرار، ضرر و ضرار، مصلحت حفظ نظام اسلامی، قاعده اهم و مهم، تقیّه، عسر و حرج، مقدمه واجب یا حرام، نذر، قسم و عهد، طی فصولی جداگانه از دیدگاه آیات، روایات، عقل و اجماع مورد بحث و بررسی واقع شده است.

این رساله در دو بخش تنظیم شده است. در این فصل ابتدا اشاره ای به دشواری تعریف عرفان شده و در انتها تعریف عرفان آمده است. در ادامه این فصل این مباحث آورده شده است: اصالت عرفان اسلامی، صحیفه سجادیه، سند دعای عرفه. بخش دوم شامل مبانی عرفانی دعای عرفه است تحت عنوان نهادهای عرفانی دعا. مطالب این بخش عبارتند از: اسماء حسنی و صفات علیای حق تعالی، تنزیه حق تعالی، اشتیاق و حب خدا، اقرار و شهادت به ربوبیت، شکر، توبه

این رساله در هشت فصل تنظیم شده است. در مقدمه رساله معنای لغوی دنیا و دیدگاههای کلی درباره دنیا آورده شده است. در فصل اول خلفت دنیا به بحث گذاشته شده است. در فصل دوم ویژگیهای دنیا آمده است.فصل سوم اشاره به زینتهای دنیا (زیبایی دوستی، حکمت تزئین دنیا، و ..) دارد. فصل چهار شامل نعمت های خداوند (اموال، فرزند، همسر و ...) است. فصل پنجم دوستی دنیا، فصل ششم رابطه دنیا و آخرت، فصل هفتم زهد و پارسایی و فصل هشتم مواعظ( فردا نگری، عبرت پذیری)

معنای فطرت، دیدگاههای مختلف درباره معنای فطری بودن خداشناسی، روشهای گوناگون شناخت حضوری و شهودی، نقد و بررسی دلایل مربوط به اثبات خدا از طریق امور درونی و فطری بشر از مباحث مطروحه در این رساله است.

در فصل دوم رساله به مساله شناخت پراخته شد ه است. تعریف شناخت، امکان شناخت، منابع شناخت، و ره آوردهای مساله شناخت مباحث فصل دوم را تشکیل می دهد. در فصل سوم جایگاه عقل یا شناخت عقلی را در متون دین ی(قرآن، و جوامع روایی) مشخص شده است. تعریف حکمت شیعی، منابع حکمت شیعی، اصالت و پیشگامی حکمت شیعی، نمایندگان حکمت شیعی همراه با دیدگاه مقابل حکمت شیعی، مباحث فصل آخر رساله را تشکیل می دهند.

این رساله به این مباحث پرداخته است: کرامت و مفهوم آن و کرامت انسانی، موضع قرآن و سنت در باب حیات انسان، بررسی مساله فرمان به جنگ با کفار و کشتن ایشان، کرامت انسان در پذیرش حق، آزادی انسان ها از سوی شریتع، حق شرف و آبرو و موضع قرآن و سنت درباره آن

این رساله در هشت فصل تنظیم شده است. در فصل نخست عنوان تحت عنوان کلیات به بررسی مفهوم دو واژه اسراف و تبذیر در لغت و تفسیر پرداخته شده است. در فصل دوم حکم تحریف اسراف در منابع چهار گانه (کتاب، سنت، عقل واجماع) مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل سوم پیامدهای سوء اسراف در زندگی فردی و اجتماعی آورده شده است. در فصل چهارم شناخت شیوه صحیح مصرف از دیدگاه اسلام بررسی شده است. در فصل پنجم اقسام و مصادیق اسراف در زندگی فردی و اجتماعی آورده شده است. در فصل ششم به ریشه یابی عواملی که موجب پیدایش اسراف در فرد و اجتماع می شود پرداخته شده است( عوامل فرهنگی، اقتصادی، روانی، اجتمای). در فصل هفتم اسراف در امورخیر و در فصل هشتم مبارزه با اسراف و تبذیر آورده شده است.

هدف از این تحقیق بررسی آثار و احکام رهن در فقه امامه و اهل سنت است این تحقیق در جهت پاسخگویی به سوالات زیر که منشاء اختلافات نظر فقها در مورد قبض در رهن چیست ؟ منشاء اختلاف نظر فقها در مورد رهن دین و منفعت چیست ؟ رهن برای دیون آینده چه حکمی دارد ؟ بر آمده است و براین اساس فرضیاتی نیز مطرح گردیده اند که عبارتند از منشاء اختلاف فقها در مورد قبض به چگونگی تفسیر آیه " فرهان مقبوضه " باز می گردد برخی با استناد به ایه ، قبض را ظرط لازم عقد رهن دانسته اند و برخی دیگر با تاکید بر اصل تاسیسی بودن وصف ، قبض را شرط صحت عقد می دانند . اختلاف نظر فقها در مورد رهن و منفعت ناشی از اختلافات دیدگاه در مورد ماهیت و نقش قبض و شرایط آن در عقد رهن است ، برخی فقها با توجه به اینکه یکی از ارکان عقد رهن را وجود دین ثابت در ذمه می دانند قول به بطلان رهن برای دیون آینده می دهند و در مقابل عده ای دادن رهن برای دیون آینده را به شرط وجود سبب جایز می شمارنداین تحقیق به روش کتابخانه ای انجام یافته است و مشتمل بر چهار فصل است و هرکدام از فصلها به بخش هایی تقسیم شده اند . در فصل اول لزوم جواز و آثار آن را بررسی نموده است در فصل دوم به مساله قبض پرداخته شده که شامل مفهوم کیفیت ، نقش قبض است . در فصل سوم عین بودن مورد رهن بررسی شده است و درفصل چهارم تبعی بودن رهن و همچنین ثابت بودن حق مرهون به او امکان استفاده و وجود پیش از رهن را مورد بررسی قرار داده است . براساس یافته های تحقیق نظام حقوقی ایران به تبع قول مشهور فقهای امامیه مواردی نظیر لزوم قبض در عهد رهن ، بطلان رهن دین و منفعت و نیز عدم امکان رهن برای دیون آینده را ( بطور مطلق) پذیرفته است بررسی تطبیقی تحلیلی سوابق فقهی این آثار و احکام با محوریت مشکلات موجود ، می تواند زمینه های تجدید نظر در قوانین موجود را در راستای امکان به رسمیت شناختن تاسیس حقوق " رهن دین و منفعت " و نیز امکان رهن برای دیونی که به سبب آنها ایجاد شده است فراهم آورد ، چشم انداز آینده رهن در تفسیر روابط تجاری ، متکی بر ایجاد زمینه های چنین تجدید نظری است مطالعه آراء فقها نشان می دهد که در فقه امامیه بطلان رهن دین اجماعی نیست و نظرات مخالفی نیز در به رسمیت شناختن آن وجود دارد در ضمن اینکه در عمده ترین دلیل بطلان رهن دین ، که همان عدم امکان قبض است نیز ، به دلیل وجود اقوالی مبنی بر عدم نقش قبض به عنوان شرط صحت در رهن ، تردید وجود دارد .