جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

اختیار اعمال انسانی از یک سو و ضرورت های الهیاتی ناشی از قدرت و علم خداوند از جنبه دیگر، دو سویه نزاع میان متکلمان بوده که براساس نوع تقریر ارتباط بین آنها، سه رویکرد کلامی میان مسلمانان ظهور کرده است. امامیه در مقایسه با اشاعره و معتزله، رویکردی بینابین را برگزیده که ضمن حفظ سویه های ارادی عمل، نظام مندیِ برآمده از قدرت خداوند نیز نادیده گرفته نمی شود. در این مقاله با ارزیابی اجمالی شرایط تاریخی و اجتماعی این نظریات، امکانات فهم جامعه شناسانه در خصوص جایگاه «اختیار» و حدود آن بررسی می شود. شرایط مدرن و فهم جامعه شناسانة معطوف به آن، صورت بندی جدیدی را از وضعیت اراده پیش نهاده است. در چنین وضعیتی، اجبار اجتماعی، محصول اراده های افراد پرشماری است که به یکدیگر معطوف شده اند و این پدیده برای تحقق حداکثری، خصلتی مستقل و اجباری می یابد. قواعد الزام آور فرهنگی موجب می شوند تا اراده امکان تحقق یابد. گرچه گونه معرفت جامعه شناختی نمی تواند در خصوص غایات الهیاتی ضرورت بخش در حوزه انسانی بحثی به میان آورد، صورت بندی جامعه شناختی برای تبیین کیفیت تحقق نظم اجتماعی در شرایط معاصر، ضمن حفظ خصلت اراده مندی کنش انسانی، به تقریر بهتر مسئله در میان متکلمان نیز یاری می رساند و مزایای رویکرد امامیه را در زمینه وضعیت بینابین اختیار و جبر، در مقایسه با رویکردهای اشاعره و معتزله تبیین می کند.

شباهت هایی جزیی میان نهاد کلیسای کاتولیک با سازمان روحانیت در شیعه، سبب گشت تا برخی این دو نهاد را یکسان بینگارند و همان اشکالات وارد بر رفتار آبای کلیسا در نهاد کلیسا، به ویژه در قرون وسطی را بر سازمان روحانیت شیعه وارد کنند. این مقاله براساس متون اصلی هرکدام از این دو مجموعه، به مقایسه امر وثاقت، میان این دو پرداخته و با بیان موارد تشابه و تفاوت میان آنان، به پاسخ شبهه یکسان انگاری میان این دو نهاد می پردازد. گرچه الهی بودن و اتصال به خدا از راه معصوم را از شباهت ها شمرده می شود، اما مصداق آن و همچنین نحوة توجیه این اتصال که مبنای وثاقت است، از اصلی ترین تفاوت ها بوده و یکسان انگاری آنان و درنتیجه ذکر اشکالات وارد بر نهاد کلیسا به سازمان روحانیت شیعه، مخالف اصل انصاف علمی است.

مسئله اراده و اختیار انسان و ارتباط آن با مسئله قضا الهی و مراتب آن در ساختار فکری حکمت متعالیه از برجستگی خاصی برخودار است. قضا الهی مبین انتساب همة عالم هستی در دو مرتبه علمی و عینی به حق تعالی است. چنانچه قضا الهی را ازنظر تطبیقی با عوالم کلی وجود، همان مرتبه صور عقلی محسوب می کنیم که ورای صور طبیعی و نفسانی است، این صور به عنوان مرتبه ای از مراتب علم الهی بوده و قضا علمی نامیده می شود، که در مرحله بالاتر به علم ذاتی الهی منتهی می شود؛ و اگر نظام علّی و معلولی عالم هستی و انتساب این عالم به علت تامه و هستی بخش خود را موردنظر قرار دهیم. قضا عینی نامیده می شود. بنابراین، مسئله اختیار انسان نیز در دو سطح مذکور قابل طرح است. سؤال اصلی این پژوهش این است که چگونه می توان بین اراده و اختیار انسان و ضرورت هستی که همان قضا عینی است، ارتباطی دوجانبه برقرار کرد، به طوری که پذیرش یکی باعث رد دیگری نشود. پاسخ این مسئله در حکمت متعالیه در دو سطح حِکمی ـ فلسفی و توحیدی ـ عرفانی مطرح شده است. این مقاله درصدد تبیین و تشریح آن با روش توصیفی و تحلیلی می باشد.

مساله اختیار از مهم ترین مسایل مورد توجه لایب نیتس است. او از این مساله تحلیلی را ارایه داده است که در آن می خواهد نشان دهد انسان و خداوند به معنای مشابهی مختارند. او در راستای ارایه راه حل خود برای مساله اختیار نکات مهمی را مطرح کرده و مورد بحث قرار می دهد که از جمله آنها تمایز میان ضرورت شرطی و ضرورت مطلق و نظریه جهان های ممکن است. در این مقاله نشان داده می شود که تلاش لایب نیتس برای مساله اختیار خود دشواریهایی را به دنبال خواهد داشت و در نهایت به موجبیت افعال انسانی منجر خواهد شد.

فقه بحث عیب رضا یا اراده مطرح نشده است هر چند برخی از نویسندگان این اصطلاح را به حقوق اسلام نسبت داده اند. آن چه از نظر مشهور فقها می توان برداشت کرد این است که اکراه، عیب رضا یا عیب اراده نیست بلکه تنها رضا را از بین می برد. اکراه عبارت است از: «فشار غیرعادی و نامشروعی از طرف انسانی با قصد از بین بردن رضا است، به گونه ای که تهدید شونده تحت تاثیر ترس با اعتقاد به ورود ضرری قابل ملاحظه، حاضر به انجام عمل حقوقی می شود». قانونگذار ایران در زمینه اکراه و اشتباه، (ماده 199 تا 209 ق.م.) قانون مدنی فرانسه را علاوه بر فقه امامیه مد نظر قرار داده است و با وجود این که در مقام بیان احکام کلی این دو بوده، اکراه واشتباه را به عنوان عیب اراده یا رضا اعلام نکرده است. رضا در یک تحلیل دو گونه است: رضای معاملی و رضای به معنای طیب نفس. رضای معاملی آن است که شخص حاضر به انجام معامله می شود و ممکن است در همان حال طیب نفس (رضای ذاتی) یعنی خوشنودی هم نداشته باشد. به نظر می رسد رضای حاصل در نتیجه اکراه که در ماده 199 قانون مدنی موجب عدم نفوذ معامله اعلام شده است رضای معاملی است. در نتیجه برای موثر بودن عقد مکره، رضای ذاتی مکره پس از رفع فشار الزامی است .

اضطرار، اجبار و اکراه به عنوان سه عامل مخل قصد از ارکان اهلیت جزایی مطرح هستند که در بیان غالب حقوق دانان ذیل دو عنوان مورد بحث قرار می گیرد و اجبار و اکراه به عنوان یک عامل در کنار اضطرار مطرح می گردند. این نوع تفکیک مورد قبول مقننین پیش و پس از انقلاب اسلامی نیز قرار گرفته و در مواد قانونی مربوط، اجبار و اکراه مترادف فرض شده و دارای حکم و شرایط واحد دانسته شده است. به نظر می رسد این سه عامل، هر یک دارای تعریف و شرایط متفاوت بوده و اجبار و اکراه دارای حکم یکسانی نیستند. اجبار محصول حالت فشار انسان یا غیر انسان است که در آن، مجبور فاقد اختیار و آزادی است.در صورتی که حالت فشار باعث فقدان اختیار و آزادی نشود، اگر فقدان رضا و طیب خاطر از عامل غیر انسان ناشی شود، اضطرار محقق می شود هرچند ممکن است اضطرار ریشه غیر مستقیم انسانی داشته باشد. ولی اگر فقدان رضا و طیب خاطر همراه با محدودیت آزادی و اختیار فرد نه در حد زوال و ناشی از عامل انسانی بود، اکراه محقق می گردد. بنابراین اجبار و اکراه دو نهاد متفاوتند که در عامل ایجاد کننده و میزان اختیار و آزادی با هم فرق داشته و قابل جمع تحت عنوان و حکم واحد نمی باشند.

Anagramme که در فارسی به آن جناس قلب یا تصحیف گفته می شود، کلمه ایست که با جابجایی حروف کلمه ای دیگر ساخته می شود. این شیوه زبانی که در ابتدا در شعر و برای پنهان ساختن اسمی خاص در بیان ابیات یک قطعه شعر و یا برای ساختن اسامی مستعار به کار برده می شود به مرور در ادبیات رواج یافت. چنان که اکنون می توان در متون برخی نویسندگان مدرن از ساختار جناسی سخن به میان آورد. مقاله حاضر بر آن است که در داستان کوتاه احمد محمود، قصه آشنا، به بررسی این ساختار بپردازد و نشان دهد که چگونه تفکر درباره زبان و کارکرد آن می تواند زمانی در مرکز دل مشغولی های نویسنده ای قرار گیرد که شهرتش عموما به خاطر رویکرد به شیوه های بیان واقع گرایانه و اجتماعی آثارش است.