جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

از دیدگاه اسلام، ربا حرام است و حرمت آن از نظر فقهای شیعه و سنی تردیدناپذیر. اما اینکه هر نوع زیادی چه در ربای قرضی و چه در ربای معاملی حرمت داشته باشد، اختلاف‌نظر است . برخی از علمای اهل سنت معتقدند ربای قرضی حرام، تنها ربای جاهلی است که در آن تنها در برابر تمدید مهلت اضافه خواسته می‌شد (ربای اضعافا مضاعفه) بر این مبنا، بهره بانکی حرام نیست . در مقابل، علمای شیعه و بسیاری فقها اهل سنت تقاضای هر گونه زیادی در قرض را حرام می‌شمارند. چنین اختلاف نظری در مورد ربا معاملی نیز وجود دارد. راه دیگر برای شناخت ربای حرام، ارزیابی عللی است که در قرآن و روایات بطور ضمنی و آشکار آمده است . از دید قرآن و احادیث ، ربا ظالمانه است ، مانع کارهای نیک می‌شود، بیکاری، تن‌پروری و تنبلی را ترویج می‌کند. در یک مقایسه گذرا میان دریافت‌کنندگان، اعطا کنندگان و محل مصرف قرض در صدر اسلام و سیستم بانکی معاصر، در می‌یابیم علل یاد شده در گذشته وجود داشته ولی امروز جز در موارد معدودی وجود ندارد. بنابراین، اگر بتوانیم ثابت کنیم، علت حرمت ربا همانهایند که گفته شد چنانکه بسیاری از فقها به آنها استشهاد کرده‌اند، دریافت اضافه جز در وامهای ضروری حرام نخواهد بود. سومین راه برای شناخت مصداق ربا، تعیین محدوده قرض ربوی است . قرض از نظر محل مصرف ، دو نوع است : قرض ضروری و غیرضروری با نگاه به آیات و روایات و بررسی دیدگاههای موجود می‌توان دریافت قرضی متداول در صدر اسلام، از نوع ضروری بوده است . بر این اساس ، ربای حرام تنها در قرضهای ضروری مصداق پیدا می‌کند. دریافت قرض ربوی برای فعالیتهای تولیدی و خرید کالاهای لوکس حرام نخواهد بود. چهارمین چالش در رابطه با تعیین مصداق ربا، جبران کاهش ارزش پول است . از آنجا که در صدر اسلام پول دارای ارزش ذاتی و نوعی کالا بود و براحتی قابل افزایش نبود، مساله جبران تورم در قرضها نمی‌توانست مصداق داشته باشد به علاوه، تورم نیز محسوس نبود، قرض با مبالغ اندک ، کوتاه مدت و برای تامین نیازهای اولیه اعطا می‌شد. لیکن در اقتصاد معاصر تورم پدیده اجتناب‌ناپذیر است و معمولا وامها بلندمدت و مبالغ دریافتی نسبتا بزرگ می‌باشد. براساس دلایل انکارناپذیر فقهی، جبران کاهش ارزش پول ربا نیست . در نهایت با توجه به نقش بانکها و نرخ بهره به عنوان ساز و کار جذب و رفع و تخصیص کارآمد منابع، راهکارهایی پیشنهاد می‌شود: ملی کردن بانکها، ترویج بیع‌الشرط، خرید و فروش پول، استفاده از عقود اسلامی متداول در بانکداری بدون ربا، با تاکید بر جبران تورم در حسابهای پس‌انداز قرض‌الحسنه در صورتی که تغییرات معنی‌دار و قابل توجه باشد و در حسابهای سرمایه‌گذاری، در صورت بیمه یا تضمین اصل سرمایه، لازم است به ارزش واقعی بیمه و یا تضمین شود.

از آنجایی که کشورهای اسلامی نسبت به سایر ملل در دوران معاصر از رشد و توسعه کمتری برخوردار بوده‌اند و همواره این معما وجود داشته است که آیا اسلام و نهادهای آن مانع توسعه‌اند و از طرفی با نگاهی اجمالی به حوزه گسترش اسلام در می‌یابیم که اغلب کشورهای مسلمان دارای منابع طبیعی فراوانی هستند در نتیجه این نکته که شاید این ملت ها گرفتار بلای منابع شده‌اند به نظر می‌رسد از این رو این تحقیق در صدد پاسخ گویی به این سوال کلیدی است که کدامیک از این دو، مانع توسعه کشورهای اسلامی شده است.برای پاسخ به این پرسش شاخص توسعه انسانی به عنوان بهترین معرف برای توسعه و شاخص نسبت جمعیت مسلمان به کل جمعیت کشور و نسبت درآمد نفتی به تولید ناخالص داخلی انتخاب گردید و با استفاده از روش رگرسیون خطی و از میان 168 کشور موجود، کشورهای عضو کنفرانس اسلامی،کشورهای با جمعیت مسلمان بالای پنجاه درصد و پنج درصد و زیر پنج درصد مسلمان مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحقیق از رابطه منفی مابین شاخص توسعه انسانی و نسبت جمعیت مسلمان و رابطه مثبت با منابع طبیعی حکایت می‌کنند.

چکیدهاسلام به عنوان آخرین دین و در عین حال کاملترین بر نامه هدایت بشر با طرح و برنامه فراگیرش برای تمام ابعاد و زوایای زندگی انسان و نیازهای او کامل ترین پاسخ را ارائه می کند. منتهی دست‌‌یابی به مجموعه نظام های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اسلام ناب راهکارهای خاص خود را دارد این تحقیق مقایسه‌ای بین مبانی توسعه اقتصادی اسلام و غرب را مورد بررسی قرار داده است از آنجایی که در غرب فقر و عدم تعهد، نابودی انسان‌ها، خودفراموشی و سردرگمی، بی‌حرمتی و تجاوز، نابودی خانواده تضادهای درونی نظام سرمایه‌داری، گسترش و افزایش شکاف‌های طبقاتی و فقر فزاینده طبقات پایین، از مهم‌ترین نتایج توسعه اقتصادی در غرب محسوب می‌شود، در حالی که اسلام به عنوان دین خاتم و کامل نه تنها به عدالت اجتماعی و اقتصادی، فقرزدایی، ایجاد رفاه عمومی و استقلال اقتصادی، سفارش و تأکید می‌کند، بلکه راه‌ کارهای عملی برای رسیدن به این اهداف ارائه می‌کند. توسعه از مفاهیمی است که اندیشمندان درباره آن اتفاق ‌نظر ندارند و هرکس آن را متناسب با دیدگاه‌ها، باورها و اعتقادات خود تعریف می‌کند. برخی آن را معادل رشد اقتصادی و بعضی پیشرفت اقتصادی از جهات گوناگون می‌دانند صاحب‌نظران دیگری این مفهوم را کمی گسترده‌تر دیده‌اند و توسعه را دارای ابعاد اجتماعی و انسانی نیز می‌دانند. به هر حال، در جامعه علمی ما اختلاف و سردرگمی درباره تعریف توسعهفراگیر است. اما این سوال به ذهن خطور می کند به راستی توسعه اقتصادی چیست در جواب این سوال، عده‌ای برای تعریف "توسعه" به دنبال علت‌ها وعوامل توسعه هستند. اینها فرهنگ، انباشت سرمایه، ثبات سیاسی وآموزش‌ها و مهارتهای خاص را علت توسعه می‌دانند. عده‌ای دیگر نیز به دنبال اهداف توسعه هستند. این عده آزادی، دموکراسی و استقلال را جزو اهداف توسعه می‌دانند. بعضی‌ها نیز به دنبال آثار و نتایج توسعه هستند. که حاصل آن منجر به رونق اقتصادی، حذف فقر، رفع بیکاری و کاهش نابرابری شود. این پژوهش به دنبال مقایسه دیدگاهها و اهداف توسعه اقتصادی در نظام اسلام و غربی است.