جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جامعیت فکری شهید مطهری سبب شده است تا به بسیاری از مشکلات فکری زمان خود پرداخته، برای آن‏ها راه حل‏هایی بیابد. به رغم این که تخصّص اصلی شهید بزرگوار اقتصاد نبوده و از طرفی، اقتصاد اسلامی نیز در زمان وی چندان مطرح نبوده است، افزون بر کتاب‏هایی که به طور مستقل در این باره نگاشته، در سایر آثار خود نیز به مناسبت، مطالب ارزشمندی را دربارة مسائل اقتصادی اسلام مطرح کرده است. ما در این مقاله کوشیده‏ایم، با استفاده از نوشته‏های استاد، چارچوب نظام اقتصادی اسلام را از دیدگاه آن بزرگوار معرّفی کنیم. بدیهی است که داوری دربارة دیدگاه‏های اقتصادی استاد مستلزم توجّه به دو مطلب است: أ. همان طور که اشاره شد، این نوشته‏ها در فضا و وضعیت خاص نگاشته شده است. ب. برخی از آثار استاد که در متن از آن ها استفاده شده، یادداشت‏هایی بوده که هنوز از دید وی نهایی نشده بوده است. در این مقاله، ضمن اشاره به اختلاف نظرهایی دربارة نظام اقتصادی اسلام و علم اقتصاد اسلامی و بیان دیدگاه استاد در این باره با استفاده از آثار شهید مطهری، مبانی و اهداف نظام اقتصادی اسلام را استخراج، و در پایان، اندازة دولت و بخش خصوصی و اختیارات دولت را در این نظام مطالعه می‌کنیم.

فساد با ابعاد گوناگون آن امروزه به عنوان یک آسیب و مشکل اساسی در مسیر توسعه، تکامل و پیشرفت جوامع مورد توجه قرار گرفته به طوری که شمار گزارش ها، تحقیقات و موسسات بین المللی که پیرامون این موضوع فعالیت می کنند در حال افزایش است. میزان بالای فساد اقتصادی می تواند موجب ناکارآمدی سیاست های دولت، کاهش سرمایه گذاری، نابرابری، کاهش سرمایه های اجتماعی و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی شود؛ به گونه ای که فعالیت های تولیدی را از شکل مولد آن به سوی رانت ها و فعالیت های غیر مولد سوق خواهد داد. فساد به عنوان یکی از نتایج حکمرانی بد به اصل عدم تبعیض در بهره مندی آحاد جامعه از امکانات خدشه وارد کرده و از طریق آسیب به عملکرد نهادهایی همچون فضای کسب و کار به عنوان عامل مهم تولید، باعث اختلال در فرآیند رشد و توسعه می شود. همچنین مبانی نظام اقتصادی اسلام اشارات مکرری را در نفی و مبارزه با معضل فساد اقتصادی و ارائه الگوهای عملی از آن در سیره حکومتی ائمه معصومین (ع) دارد. با توجه به این که فساد باعث ایجاد اختلال در تحقق اهداف کلان نظام اقتصادی اسلام نظیر عدالت اقتصادی می شود؛ بررسی مفهوم فساد و تحلیل پیامدهای آن از منظر مبانی دینی مهم به نظر می رسد.نوشتار حاضر درصدد است تا با روش تحلیلی ـ توصیفی ضمن بررسی پدیده فساد اقتصادی بر اساس آموزه های دینی بر مبنای محتوای قرآن کریم و اصلی ترین متون روایی، به تحلیل اثر فساد بر رشد اقتصادی بپردازد. بر این اساس اثر فساد بر رشد، در قالب یک مدل رشد درون زا طی دوره زمانی 2013 ـ 2002 در دو گروه کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی (OIC) و کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) به روش داده های تابلویی بررسی شده است. در نهایت یافته های تحقیق حاکی از آن است که کنترل فساد اقتصادی اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی کشورهای OECD و اثر منفی و معنی داری بر رشد اقتصادی کشورهای OIC دارد.

بدون تردید نام گذاری سال 1392ش توسط مقام معظم رهبری به «حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی» معطوف به شرایط و تحولات سیاسی اقتصادی کشور در این سال است. طرح حماسه اقتصادی نشان دهنده اهمیت اقتصاد در کنار سیاست در تفکر راهبردی ایشان است. ایشان با اذعان به سختیهای اقتصادی که در سال 1391ش بر ملت ایران بار شد، با این نام گذاری ضرورت توجه به اقتصاد را در برهه حساس کنونی یادآور شد. هرچند سالهای قبل نیز محور شعارهای ایشان اقتصاد بوده است. انقلاب ما امروز در نقطه عطفی از تاریخ سی و چند ساله اش واقع شده و برای رسیدن به سعادتی که ایران به عنوان ام القرای جهان اسلام مدعی پرچم داری آن است، گام اول رسیدن به خود کفایی و عدم وابستگی به سران استکبار است. تردیدی در این نیست که با تکیه بر مبانی اقتصادی اسلام و عمل به رهنمودهای مقام معظم رهبری که تبیین کننده نظام اقتصادی اسلام است، همه موانع ایجاد شده پیش روی توسعه اقتصادی رفع خواهد شد و شاهد خلق حماسه اقتصادی توسط دولت و ملت خواهیم بود.

«هسته تورم» مفهومی است که به منظور شناسایی سیاست‌‌های هدف‌گذاری تورم، در دهه اخیر شکل گرفته است. با کمک مفهوم هسته تورم، می‌توان سیاست‌‌هایی پیشنهاد نمود که بدون آسیب به تولید تورم را کنترل نمایند. تاکنون روش‌های زیادی برای محاسبه هسته تورم معرفی شده است که طیف وسیعی از روش‌های آماری و اقتصادسنجی را در بر‌می‌گیرد. با توجه به این‌که مفهوم هسته تورم، عموماً در کشورهای توسعه‌یافته به کار رفته است، در این مقاله، با توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران، با انتخاب روش «خودرگرسیون برداری ساختاری» (SVAR) به محاسبه هسته تورم پرداخته شده است. بردار بلندمدت تورم برآورد شده، نشان می‌دهد که فرایند تورمی در ایران، توسط درآمدهای نفتی و مخارج عمومی و از مسیر پول شکل می‌گیرد. با کمک روند مشترک سه متغیر درآمدهای نفتی، مخارج عمومی و نقدینگی، هسته تورم از قسمت موقتی تورم، یعنی پوسته تورم، تفکیک شده است. بر اساس یافته‌های این مقاله، برای مهار تورم، بایستی نقش درآمدهای نفتی و نوسانات آن‌را در تعیین متغیرهای حقیقی، مانند رشد اقتصادی و متغیرهای سیاست‌‌گذاری چون نقدینگی و مخارج دولت، محدود نمود و از طریق متغیرهای سیاستی، مثل مخارج عمومی و نقدینگی، تورم را مهار کرد. البته اتخاذ مجموعه این سیاست‌ها، اثر بازدارنده‌ای بر رشد اقتصادی ندارد.

دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و با ثبات از جمله مسایل مهم هر کشور می باشد. از طرف دیگر تورم و اثرات زیانبار آن (به ویژه بر رشد اقتصادی) نیز یکی از مشکلات اساسی کشورها به حساب می آید. بنابراین محققان تلاش خود را بر چگونگی تبیین ارتباط بین تورم و رشد اقتصادی متمرکز نموده اند. این مقاله در چهار قسمت رابطه بین تورم و رشد اقتصادی در ایران را طی دوره زمانی 1338 تا 1383 بررسی می نماید. پیش فرض اصلی وجود رابطه غیر خطی بین تورم ورشد در دوره مورد مطالعه است. مدل مورد استفاده با توجه به خصوصیات اقتصاد ایران بر اساس مدلهای «برو» (1996)، «الکساندر و سارل» (1997) می باشد. در این مدل آستانه های مختلف برای نرخ تورم در نظر گرفته شده است. با توجه به متغیرهای مورد نظر، برای برآورد مدل از روش حداقل مربعات شرطی (CLS) استفاده شده است که با حداقل کردن مجذورات خطا ملاکی برای انتخاب آستانه تورمی بهینه است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در دوره مطالعه نخست: یک رابطه علی یک طرفه بین تورم و رشد اقتصادی در ایران وجود دارد و دوم: در دامنه ای از تورم ارتباط مثبتی بین آن و رشد بر قرار است و در دامنه ای دیگر (و تا یک نرخی از تورم) رابطه خنثی و بعد از آن رابطه منفی می شود.

سرمایه اجتماعی از موضوعات مورد توجه اقتصاددانان در سالهای اخیر است که با وجود مطالعات فراوان، تعریف واحدی از آن ارایه نشده است. اما رابطه سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی به طور جدی بررسی شده است. در این مقاله ابتدا مفاهیم و تعاریف سرمایه اجتماعی و سپس نحوه اثرگذاری دو گانه سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی بررسی می شود. بدین منظور سرمایه اجتماعی به دو گروه سرمایه اجتماعی درون گروهی و برون گروهی تقسیم و سپس با استفاده از اطلاعات پیمایشهای «ارزشها و نگرشهای ایرانیان» و «رفتارهای فرهنگی ایرانی» و بر اساس مدلهای رشد اقتصادی تاثیر این 2 متغیر بر رشد 28 استان کشور طی دوره 1379-1382 بررسی شده است. با استفاده از روش OLS مشاهده می شود که سرمایه اجتماعی درون گروهی و برون گروهی رابطه منفی دارند و همچنین سرمایه اجتماعی برون گروهی اثر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی دارد و علامت سرمایه اجتماعی درون گروهی به شاخصهای سرمایه اجتماعی حساس است که می تواند مثبت یا منفی باشد.

اقتصادهای فقیر از لحاظ منابع طبیعی اغلب در زمینه رشد و توسعه اقتصادی از کشورهای دارای منابع طبیعی غنی پیشرفته تر هستند. این تحقیق درصدد بررسی این فرضیه است که منابع طبیعی از طریق ایجاد پدیده بلای منابع و صورتهای مختلف آن مانند بیماری هلندی، رانت جویی، رابطه مبادله منفی و... بر اقتصاد کشورهای دارنده این منابع اثر منفی دارد. با توجه به اینکه هدف مقاله بررسی این اثر بر اقتصاد کشورهای اوپک است، از این رو میزان صادرات منابع انرژی به عنوان جایگزینی برای دارا بودن منابع طبیعی مورد استفاده قرار می گیرد. این تحقیق برای بررسی فرضیه مورد نظر با توجه به پایه های تئوریک جدیدترین و معروف ترین مدلهای رشد، مدلی طراحی نموده است. این مدلها با رهیافت Panel Data به روش GLS به دو صورت برای 8 کشور عضو اوپک و 13 کشور منتخب دیگر طی سالهای 1969-2003 مورد آزمون قرار گرفته است. نتیجه بیانگر اثر منفی درآمد صادرات انرژی، به عنوان شاخص وابستگی کل اقتصاد به درآمدهای حاصل از انرژی، برGDP کشورهای منتخب است. همچنین بررسی موردی برای کشورهای اوپک نشان می دهد اثر صادرات انرژی بر تولید ناخالص ملی کشورهای ایران، اندونزی، لیبی، نیجریه و ونزوئلا منفی، در عربستان مثبت و در کویت اثر معنی دار نیست. این امر لزوم توجه به دلایل بروز این آثار زیانبار و ریشه یابی آنرا در اقتصاد کشورمان نشان می دهد.

این مقاله، رابطه علی بین مخارج تامین اجتماعی و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران را در سال های 1340ـ 1382 از دیدگاه تجربی مورد بررسی قرار می دهد. برنامه های تامین اجتماعی از راه های گوناگون، مانند تاثیر بر انگیزه پس انداز، کار و بهره وری نیروی کار، بر رشد اقتصادی تاثیر می گذارد. در مورد رابطه مخارج تامین اجتماعی و پس انداز، به لحاظ نظری دیدگاه های متفاوتی وجود دارد که هر کدام از آنها به شواهد تجربی نیز استناد کرده اند. بررسی رابطه پس انداز و تامین اجتماعی به لحاظ اهمیت پس انداز در تامین منابع سرمایه گذاری و رشد اقتصادی ضرورت دارد؛ اما در تحلیل نهایی، آنچه بیش از همه اهمیت دارد، چگونگی روابط میان مخارج تامین اجتماعی و رشد اقتصادی است. در این باره، به لحاظ نظری، سه دیدگاه متفاوت وجود دارد. پتر.اس.بارچ (1969) معتقد است که هر یک درصد افزایش در مخارج تامین اجتماعی، به اندازه 0.7 درصد بر نرخ رشد اقتصادی می افزاید. برخی مانند مارتین فلد اشتاین (1985) با رد این دیدگاه معتقدند که هزینه های تامین اجتماعی در تضاد با نرخ رشد اقتصادی کشورها عمل می کند. دیدگاه سوم، مانند ساموئلسون (1975) این تاثیرگذاری را به سطح موجودی سرمایه در مقایسه با سطح قاعده طلایی انباشت سرمایه و نوع سیستم تامین اجتماعی حاکم، مشروط می داند. تحقیق حاضر برای تبیین این رابطه و تعیین جهت علیت، از مدل خود توضیح برداری (VAR) و آزمون علیت گرانجر استفاده می نماید. نتیجه تحقیق نشانگر آن است که رابطه علیت از مخارج تامین اجتماعی به رشد اقتصادی برقرار است؛ اما عکس آن برقرار نیست و افزایش در مخارج تامین اجتماعی به صورت معناداری درآمد ملی را افزایش خواهد داد.

سلامت علاوه بر اینکه به عنوان یک حق در قانون اساسی مطرح شده است، به عنوان شکلی از سرمایه گذاری، ابزاری برای حفظ توانایی و بهره وری نیروی کار تلقی می شود. سلامت به صورت مستقیم با افزایش ذخیره سلامت افراد و به صورت غیر مستقیم با افزایش انگیزه ادامه تحصیل و یادگیری مهارت های بهتر، افزایش بهره وری و رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت. بنابراین، به نظر ما، گسترش بخش سلامت در کشور، رشد اقتصادی را افزایش دهد. در این مقاله با استفاده از اطلاعات سری زمانی سال های 1358‐1385 و روش تصحیح خطای برداری، به آزمون اثر تحول های بخش سلامت بر رشد اقتصادی ایران می پردازیم. نتایج بررسی رگرسیونی نشان می دهد که توسعه خدمات بهداشتی در بخش سرانه تخت بیمارستانی و سرانه پزشک، تاثیر مثبتی در افزایش امید به زندگی دارد. در برازش مدل با متغیر امید به زندگی، کشش تولید ناخالص داخلی بدون درآمد نفتی نسبت به شاخص امید به زندگی با 0.09 برابر شد. همچنین در برازش مدل با متغیر شاخص مرگ ومیر کودکان زیر پنج سال، کشش رشد اقتصادی نسبت به شاخص مرگ ومیر کودکان زیر پنج سال، منفی 0.13 و معنادار به دست آمد. این دو شاخص که نشان دهنده توسعه یافتگی بهداشتی است، تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی در کشور داشته اند.