جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

شاید یکی از مهم‏ترین مسائل حکومت دینی، نحوه تعامل ولی فقیه با مجموعة سازمان روحانیت، به‏ویژه نهاد مرجعیت است که می‏تواند بخشی از تزاحم‏ها یا همسویی‏های جامعه دینی را با رهبری سیاسی تحت تأثیر قرار دهد. از یک‎‏سو، دیدگاه‏هایی که مرجعیت دینی درباره نحوه تعامل خود با رهبری سیاسی دارد و از سوی دیگر، مرجع بودن یا نبودن شخص ولی فقیه می‏تواند به ابعاد این رابطه پیچیدگی‏های خاصی بخشد و رابطۀ این دو نهاد را به یکی از موضوع‏های حساس ذیل حکومت دینی بدل سازد. مروری بر رویه و متون استنادی موجود نشان می‏دهد، دراین‏باره، ایده و الگوی مورد وفاقی وجود ندارد که این رابطه را تحت پوشش قرار دهد و این تعامل بیشتر تحت تأثیر شرایط تاریخی و سیاسی دچار قبض و بسط شده است. بااین‏همه، تأملات کنونی نشان می‏دهد چندین نظریه و الگو دراین‏باره وجود دارد که می‏توان آنها را در دو رویکرد کلاسیک و جدید بازخوانی کرد و به ارزیابی نتایج روش‏شناختی آنها پرداخت.

عبادات در اسلام و فقهُ العبادات در ابواب فقهی، از جمله مباحثی است که گرچه جنبه فردی آن بر جنبه‏های دیگر غلبه دارد، با یکسری مسائل اجتماعی و حکومتی در تعامل و ارتباط است که حکومت نیز درباره اجرا، تحقق، حمایت و نظارت بر حسن اجرای آن در جامعه وظیفه، رسالت و به‏تبع آن اختیاراتی دارد. این مقاله درصدد واکاوی طرح ادله اجتهادیِِ وظیفه‏مند بودن حکومت در خصوص ابعاد سه‏گانة تحقق، حمایت و نظارت در عرصه عبادات است. نویسنده با تکیه بر ادله اجتهادی می‏کوشد وظایف یادشده را برای حکومت اسلامی در عرصه عبادات مستدل کند.

رویکرد تطبیقی به مسائل و آموزه‌های فقهی از منظر مذاهب مختلف موجب تمییز وجوه افتراق و اشتراک همچنین پیدایش نقاط ضعف و قوت هر یک از دیدگاه‌ها می‌شود. یکی از مسائل مهم مورد اختلاف در مذاهب فقهی بحث نافرمانی مدنی از حاکم جائر است. پذیرش یا رد این مسئله تأثیرات زیادی بر تحولات سیاسی– اجتماعی جوامع اسلامی دارد. در فقه سیاسی شیعه نافرمانی از حاکم جائر امری لازم به شمار می‌رود. این امرموجب شکل‌گیری جنبش‌ها و حرکت‌های تهاجمی علیه استبداد داخلی و حکام جائر از جمله تکوین انقلاب اسلامی در جوامع شیعی شده است. بالعکس در فقه سیاسی اهل سنت نافرمانی از حاکم جائر امری مذموم و حرام و اطاعت از وی واجب است. گرچه نظریه‌های نادر مخالفی نیز در میان فقهای اهل سنت وجود دارد، اما به دلایل تاریخی این نظریه وجه غالب به خود گرفته است. این تلقی عمدتاً مانع شکل‌گیری انقلاب و مبارزات سیاسی گسترده علیه استبداد داخلی در جوامع سنی مذهب شده است. این مقاله در صدد است مسئله نافرمانی مدنی را با نگرش فقهی و توأم با رویکرد تطبیقی بررسی کند

برای بیان علت‏های ضعف و بایسته‌های رشد و شکوفایی جامعه، جریان‏های فکری متعددی در جهان اسلام شکل‌ گرفته است. دراین‏میان، «تمدن‌گرایان» در تحلیل علل عقب‏ماندگی و بیان زمینه‌ها و بایسته‌های حل این مشکلات، نگاهی تمدنی داشته، بازسازی «تمدن اسلامی» یا ایجاد «تمدن نوین اسلامی» را به‏عنوان چشم‌انداز مطلوب جهان اسلام ترسیم کرده‌اند. این مقاله بر اساس روش تحلیل اسنادی و با بهره‌گیری از ابزار فیش‌برداری از منابع، به دنبال شناخت زمینه‌های شکل‌گیری این جریان فکری و بیان بایسته‌های تحقق تمدن نوین اسلامی از منظر تمدن‌گرایان است. با توجه به یافته‌ها می‌توان گفت از منظر متفکران تمدن‌گرا، در جهت تحقق تمدن نوین اسلامی باید به دو دسته مؤلفه‌ حقیقی (سبک زندگی و شبکه روابط اجتماعیِ مبتنی بر آموزه‏های اسلامی) و مؤلفه‌ ابزاری (سامان مادی و مواردی چون نوآوری‏ها، ابزارها، نهادها، اقتدار سیاسی و بین‌المللی) توجه کرد. در این منظر، از جمله بایسته‌های اساسی تحقق تمدن نوین اسلامی عبارت‏اند از: قرآن‏محوری، علم‌گرایی، اسلامی‌سازی معرفت و جهان‌گرایی.

در برخی مکتوبات مربوط به اندیشه سیاسی اسلامی، به ویژه در مکتوبات حوزه‌های علمیه، شاهد تداول و رواج ترکیب‌های «حکمت سیاسی متعالیه»، «سیاست متعالیه» و مانند آن هستیم که نمایانگر توجه به حکمت متعالیه و فلسفه صدرایی در فضای تفکر و دانش سیاسی است. نگارنده معتقد است برقراری نسبت میان حکمت متعالیه و عرصۀ سیاست، با برخی سوءتفسیرها همراه است. مقالۀ حاضر در گام نخست می‌کوشد تفسیر ناصواب از این ارتباط را با ذکر نمونه‌هایی آشکار سازد و در گام دوم تقریرهایی از ظرفیت حکمت متعالیه برای ایفای نقش در حریم سیاست عرضه کند. در این نوشتار روشن می‌شود که، برخلاف تصور عدّه‌ای، بین اصول فلسفی و رهاوردهای حکمت متعالیه در حکمت نظری و مباحث هستی‌شناختی و مباحث دانشی و فلسفیِ حوزۀ سیاست رابطۀ تولیدی و زایندگی وجود ندارد و نمی‌توان از این رهاوردهای فلسفی نتایج سیاسی گرفت و فلسفه سیاسی اسلامی را تطبیق این اصول فلسفی بر مسائل سیاسی دانست.

حاکمیت عنصری اساسی و بی‌بدیل در مفهوم «دولت-کشور» است و برخی آن را در عرض سرزمین، مردم و حکومت در شکل‌گیری دولت در مفهوم عام آن شمرده‌اند و برخی برابر حکومت دیده‌اند؛ اما نوعا اطلاق حاکمیت را از مهم‌ترین ویژگی‌های این مفهوم شمرده‌اند. با این حال از نگاه منابع اسلامی و به ویژه منابع فقهی و بنابر تعریفی که از این مفهوم به دست داده می‌شود، باید دید حاکمیت سیاسی آیا امری مطلق و قید‌ناپذیر است؟ در این مقاله پس از اشاره به مفهوم لغوی و بخشی از تعاریف اصطلاحی «حاکمیت»، به بررسی اطلاق و تقیید حاکمیت از نگاه ادله و شواهدی که مورد توجه بوده یا باید به آن توجه شود پرداخته شده و نشان داده شده که دایره قدرت و اختیار حاکمیت هر اندازه گسترده باشد؛ اما مطلق نیست و در همین راستا نسبت تقیید حاکمیت با نظریه ولایت مطلقه نیز نشان داده شده است.

مناسبات نبی و فیلسوف در فلسفه سیاسی اسلامی همواره موضوع بحث و گفتگو بوده است. این مسئله به ویژه در پاره ای از آثار فیلسوفان مسلمان به گونه ای مناقشه آمیز فهم شده است. برای مثال برخی از برتری فیلسوف بر نبی در فلسفه سیاسی فارابی سخن به میان آورده اند. در عین حال این مسئله در فلسفه دیگر متفکران مسلمان از جمله فلسفه متعالیه صدرالمتألهین شیرازی نیز جای بحث دارد. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که جایگاه نبی در مقایسه با فیلسوف در فلسفه ملاصدرا چگونه تقریر شده است؟ مدعا این است که با توجه به آثار ملاصدرا، جایگاه نبی در این فلسفه برخلاف آنچه در مباحث برخی فیلسوفان مسلمان آمده است، فارغ از هر گونه ابهامی مطرح و در آن ضمن تبیین جایگاه فیلسوف، بر برتری نبی بر فیلسوف حکم شده است. روش تحقیق در مقاله منطق درونی و توصیف و تحلیل متن است. تمرکز نوشته حاضر بر مبحث تمایزات و اوصاف نبی از فیلسوف و جایگاه هر یک در اندیشه و فلسفه سیاسی صدرالمتألهین است. شاید بتوان گفت یکی از نتایج بحث این است که به منازعه و چالش برتری فیلسوف بر نبی در فلسفه سیاسی اسلامی خاتمه می دهد.

امام م سًی صدر ی آیت الله سیستاوی، دی ته از فق اُی برجست تشیع، وقش م مُشی در ایجاد اوسجام سیاسی در جامع اسلامی لبىان ی عراق ایفا وم دًود. از ایه ری، غایت اصشیی و شًتار حاضر تجسی ی تحییل وق ایه دی فقی ششیعی اسشت ش در چشارچ عً هاعشد می ت اًود بازتابی از دیدگا فق حک مًتی مکتب تشیع در ایشه صصش تً تیقشی » استصلاح « – گردد. و شًتار حاضر ب ایه سؤال پاسخ ص اً دَ داد امام م سًی صدر در لبىشان 9191 9191 ( ی آیت الله سیستاوی در عراق پس از 3002 ( چ وقشی را در ریود تح لًات سیاسی ایه دی ش رً چىدفر ىَگی ایفا وم دًود ش وتیجش آن حفشن اوسشجام سیاسشی ی دیری از گسست ی تجسی است.

یکی از نظریات مهم ابن خلدون در «مقدمه»، ‌نظریه خلافت است که با توجه به ضروریات دنیای اسلام ارائه شد. توجه به این نظریه نشان می دهد که او توجیه نظام خلافت را از اهداف نظری خود در علم عمران می داند و استمرار این نظام در نظریه او اهمیت خاصی دارد. در این مقاله، ‌با مراجعه به کتاب مقدمه ابن خلدون،‌ با روش اسنادی و با به رهگیری از روش شناسی بنیادین در علوم انسانی، ‌مبانی معرفتی او را بیان می‌کنیم و کیفیت حضور این مبانی در نظریه خلافت را که به صورت قضیه شرطیه است، بررسی می کنیم و در پایان نتیجه می‌گیریم که با وجود مبانی معرفتی مزبور، ‌ابن خلدون نمی تواند خارج از این محدوده که عمدتاً در مبانی اشعری ریشه دارد،‌ نظریه پردازی کند.

ساخت دوگانه قدرت در ایران، به معنای دوگانه­بودن الگوی توزیع قدرت، یکی از مسائل مهم ایران معاصر است. این دوگانگی همزمان با نفوذ غرب و به تعبیر دقیق­تر «تجدد» و بسط سیطره آن بر کشورهای پیرامون و ظهور انحطاط و عقب­ماندگی جامعه ما نسبت به غرب آغاز شد. در زمان مشروطه از یک طرف مشروعیت سلطنت مطلقه که نماد اصلی ساخت قدرت قدیم بود، با چالش روبه رو شد و سلطنت مظهر عقب­ماندگی تلقی شد، از طرف دیگر دولت مدرن برآمده از نظام دموکراسی غربی نیز نمی­توانست جانشین سلطنت باشد؛ چون مبانی فکری آن با مبانی فکری این جامعه همخوان نبود. پاسخ فقه سیاسی شیعه به این مسئله موضوع این مقاله است که با روش­شناسی اجتهاد، دو نظریه مشروطه اسلامی و جمهوری اسلامی را پاسخ فقه سیاسی شیعه به این مسئله می‌داند. هر دو نظریه هم سلطنت مطلقه را نفی می­کنند و هم دولت مدرن را با مبانی اسلامی و سنتی جامعه پیوند می­زنند؛ البته نظریه جمهوری اسلامی پاسخ کامل‌تری به این دوگانگی قدرت است.