جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

واژة قانون طبیعی به‌رغم تکراری بودنش در دوره‎های مختلف، حامل معانی و مفاهیم متفاوتی بوده است. معنای نوین قانون طبیعی در قرون هفدهم و هجدهم میلادی در بسترسازی جوامع دموکراتیک نقش بسزایی داشته و با مقوله حقوق انتخابات مرتبط است. لذا قدرت اندیشه قانون طبیعی از این روست که در تبیین ایجاد دولت‎های مدرن و ایفای نقش جدید سیاسی مردم اهمیت بسیاری داشته است. بنابراین رد پای عمیقی از آن در قانون اساسی اغلب کشورهای دموکراتیک و همچنین در بعضی از حقوق موضوعه از جمله حقوق انتخاباتی دیده می‎شود. در واقع حقوق انتخابات دموکراتیک در جوامع مدرن بر مبنای حقوق طبیعی بشر که مدرنیزه شده بود، تحقق یافت و در بسیاری از قوانین اساسی تضمین گردید. بسیاری از مقولات حقوق بشری چون آزادی، برابری، حق مشارکت سیاسی در توجیه حقوق انتخابات دموکراتیک به کار گرفته شد و به نوعی منجر به بقا و پویایی این مفاهیم در ادبیات و نظم حقوقی عصر مدرن گردید.

جنبه اخلاقی و عقلانی آزمون ابراهیم7 در ماجرای ذبح فرزندش اسماعیل7 را از ابعاد مختلفی می‌توان بررسی کرد. در این میان دیدگاه‌های عقل‌گرایی افراطی و ایمان‌گرایی، نمی‌توانند برداشت درستی از این ماجرا داشته باشند و هرکدام، طبق مبانی خود، به نحوی این عمل ابراهیم7 را مخالف عقل و اخلاق اعلام می‌دارند، از یک سو طرفداران عقل‌گرایی این ماجرا را ناهماهنگ با داده‌های عقلانی دیده و در‌برابر‌آن به شدت موضع‌گیری می‌کنند و از سویی دیگر ایمان‌گرایان نیز عقل و ایمان را در تعارض و تضاد با هم می‌بینند و ایمان را ترجیح می‌دهند. رویکرد انتقادی نیز با گذار از ایمان‌گرایی و عقل‌گرایی افراطی زمینه فکری مناسبی را برای ورود به ایده عقل‌گرایی معتدل مهیا می‌سازد و در نهایت، تنها رویکرد عقل‌گرایی معتدل است که می‌تواند عدم تعارض عقل و ایمان را در این ماجرا اثبات کرده وغیراخلاقی نبودن عمل ابراهیم7 را ثابت کند. بنابراین، دیدگاه، بندگی و تسلیم محض بودن ابراهیم7 و فرزندش اسماعیل7 عین عقل و اخلاق است، چراکه هر دو برمبنای اهل خرد، به حد و حدود داشتن عقل و ناتوانی آن در شناخت کامل حقایق هستی واقفند و می‌دانند که حقیقت این فرمان الهی از محدوده ادراک عقلی آنان فراتر است. ازاین‌رو از سر‌تدبیر و آگاهی، تسلیم امر الهی شده جهت اجابت امر محبوب که از جان گرانقدرتر و از هر امر مقدسی مقدس‌تر است از خود و داشته‌های خود می‌گذرند تا این سرسپردگی را به اوج رسانده و صدق خود رادر وادی بندگی عیان گردانند.

توسعه یک رویکرد برای ادغام سنت‌های حقوقی مذهبی در ارزش‌های جهانی مدرن، که از طریق استانداردهای بین‌المللیِ حقوق بشر بیان می‌شود، یک اولویت مهم است. این مقاله مطالعه‌ای است بر اساس فقه سنتی مسلمانان در خصوص ارتداد که هنجارهای حقوق بشر بین‌المللی مربوط به آن را ارائه می‌دهد. این مطالعه به سه دسته متفاوت از ارتداد از جمله تغییر دین، بدعت‌گذاری و سب می‌پردازد. در حالی که در عمل، این سه مفهوم به نظر می‌رسد متفاوت باشند، اما برای حقوق‌دانان مسلمان اصطلاح ارتداد به طور کلی برای توصیف عمل تغییر دین، بدعت‌گذاری یا سب استفاده می‌شود. این مطالعه همچنین به تمایز بین وجوه عمومی این سنت‌ها و وجوه شخصی‌شان می‌پردازد. قوانین عمومی ارتداد شامل منع و تنبیه سه تخلف تغییر دین، بدعت‌گذاری و سب، همراه با تبعات مدنی این تخلفات مانند مصادره اموال مجرم می‌شوند. در رابطه با وجوه شخصی ارتداد، باید خاطر نشان کرد که چه این تنبیه‌ها بر یک فرد مرتد تحمیل شود یا خیر، خود عمل ارتداد منجر به تبعات قانونی خانوادگی مانند منحل شدن ازدواج فرد مرتد و محروم کردن وی از تکفل فرزندان می‌شود. در دامنه وسیع آزادی دین، عقیده و بیان، این مطالعه تنها به آن وجوهی می‌پردازد که مستقیما به ارتداد مرتبط اند. از این منظر، تمرکز اصلی این مطالعه بر آزادی‌های درون دینی یا آزادی پیروان یک دین در گروه دینی خود است نه مسائل بین دینی که شامل روابط بین دین‌های مختلف می‌شود.

پایان گرفتن جنگ سرد و انقلاب در ارتباطات، از جمله عوامل عمده‌ای بودند که در سال‌های آخر قرن بیستم سبب شدند که اصل حاکمیت و اصل عدم مداخله در امور کشور‌های مستقل، که علل وجودی حکومت‌ها در طول قرون و اعصار بودند، تضعیف گردند. ‌این تحولات به نوبه خود سبب شدند که عرصه درونی دولت‌ها به روی خارج باز شود و صدای گروه‌‌های مختلف درون بسیاری از کشورها به سراسر جهان برسد. ‌این تحولات همچنین توجه به حقوق بشر در سراسر جهان را افزایش دادند و مسئولیت دولت‌ها در ‌این مورد را الزامی ‌نمودند. ‌این تحولات کمک زیادی به گسترش جهانی حقوق بشر نمودند. از‌ این طریق، برخی حقوق فردی و جمعی انسآنها ارتقا یافته و از اهمیت بیشتری برخوردار شدند و اداره امور جامعه از حکومت به «حکمرانی» تغییر مفهوم داد. از زمان وقوع تحولات فوق، برای رعایت حقوق بشر اراده‌ای بین‌المللی در حال شکل‌گیری می‌باشد و موضوع حقوق بشر و حکمرانی همراه با تقویت اقشار فقیر و در حاشیه مانده در دستور کار امنیت بین‌المللی قرار گرفته است. از سوی دیگر، «حکمرانی» نیز به اصول اخلاقی چندی از جمله منزلت انسانی، عدالت، به یک چشم نگریستن همه، ایجاد برابری و برادری و در کل اصول حقوق بشر پایبندی نشان می‌دهد. حکمرانی مطلوب شکل آرمانی حکمرانی است که اداره امور عمومی، مدیریت منابع عمومی ‌و رعایت حقوق بشر را به شیوه‌ای انجام می‌دهد که معمولاً به دور از بهره برداری‌های غیراخلاقی و فساد و مبتنی بر فرآیند قانونی باشد. میزان تعهد و پایبندی حکومت‌ها به ابعاد مختلف حقوق بشر، یعنی به حقوق مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی، شاخص حکمرانی مطلوب می‌باشد.

برقراری و تامین صلح، عدالت و دموکراسی در جوامع انسانی ؛ امری است که تحصیل آن به دلیل وجود شکافهای اقتصادی و اجتماعی با مشکلاتی جدی روبروست. تردیدی نیست که وجود تفاوتهای فرهنگی و قومی بر مشکلات فوق الذکر خواهد افزود و شکاف را متراکم می‌سازد. در نتیجه، طبیعی است که معیارها، تکنیکها و قواعد مربوط به استقرار صلح، عدالت و دموکراسی در جوامع چند قومیتی در مقایسه با جوامع همگن و بسیط متفاوت خواهد بود. مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که آمار درگیریها، تنشها و مخاصمات داخلی بسیار بیشتر از درگیریهای بین المللی است. اختصاص نزدیک به سه چهارم تعارضات و مخاصمات روی داده در سال 2013 میلادی نشان از این واقعیت دارد که جامعه بین المللی می‌بایست توجه بیشتری به رفع تنشها و بحرانها در عرصه‏ی داخلی و میان جوامع بشری نشان دهد. در این میان بخش قابل توجهی از تعارضات و مخاصمات داخلی کشورها به جوامعی اختصاص دارد که چند قومیتی هستند. در این مقاله‏، تلاشهای انجام شده برای تامین عدالت و دموکراسی و در نتیجه ایجاد و تثبیت صلح در جوامع چند قومیتی مورد بررسی قرار می‏گیرد. فرضیه‏ی نگارنده آن است که در جوامع چند ملیتی و چند قومیتی عمیقاً تقسیم شده ؛ سیستم دموکراسی توافقی؛ تنها راه حلّ ممکن و مطلوب برای اداره آنها و تامین کننده عدالت، صلح و دموکراسی خواهد بود. مطالعه‏ی جوامع چند قومیتی در دو قاره‏ی متفاوت ( عراق و بوسنی ) به این دلیل صورت می‏گیرد که فرضیه‏ی نگارنده به بوته‏ی آزمایش گذاشته شود.

قرآن مجید در بارۀ تحمیل دین چه موضعی دارد؟ یک پاسخ مشهور این است که مطابق آیۀ «لاَ إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ؛ در دین هیچ اجبارى نیست» (البقرة، 256) و یکی دو آیۀ دیگر تحمیل دین جایز نیست. اما کم نبوده‌اند، کسانی که قائل شده‌اند، این آیه با آیۀ جهاد نسخ شده است. ادعای این نوشتار این است که اولاً، مضمون این آیه و آیات مشابه امری عقلی و ارشاد به حکم عقل است و نسخ بردار نیست؛ ثانیاً، این مضمون در بیش از صد آیۀ قرآن که در بیش از شصت سورۀ قرآن، برخی مکی و برخی مدنی و برخی مربوط به اوایل بعثت و برخی مربوط به اواخر آن، پراکنده هستند، تکرار شده است و بنابراین نسخ این مضمون به معنای نسخ قرآن است. علاوه بر این تحمیل دین با تعالیم بنیادین دین از قبیل «انسان‌شناسی»، «رستگاری‌شناسی» و... ناسازگار است. پس عدم جواز تحمیل دین به هر درجه و اندازه از مسلمات قرآن مجید است.

اعلامیه اسلامی حقوق بشر، مهم‌ترین پاسخ رسمی کشورهای اسلامی به اعلامیه جهانی حقوق بشر به شمار می‌رود و تلاش شده است تا بر اساس آن متنی دارای فوائد آن اعلامیه و در همان حال تهی از نقائص آن به دست داده شود. با این همه، خوانش دقیق این اعلامیه، ما را در تحقق این اهداف مردد می‌سازد. در این نوشته، پس از مقدمه‌ای کوتاه از تاریخچه شکل‌گیری و مواد این اعلامیه، مواردی که با مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر ناسازگار است و برخی از نابرابری‌ها را به رسمیت شناخته، گزارش و ادله موافقان و مفسران آن نقل و تحلیل شده است. به نظر می‌رسد که اعلامیه اسلامی حقوق بشر، به عنوان متنی جهانی که در پی تأمین حقوق بشر است، سه دشواری اساسی دارد: اول، تأیید ضمنی برخی نابرابری‌ها بر اساس دین و جنسیت، دوم، به دست دادن مرجع تفسیری سیال و لغزنده. سوم، نداشتن ضمانت اجرا. این سه مسئله موجب شده است تا اعتبار این اعلامیه، عملاً به تعدادی توصیه‌های اخلاقی غیر‌الزامی، فروکاسته شود.