جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

اسلام آزادی را یکی از نعمت‌های الاهی برشمرده که خدا به بندگان ارزانی داشته است؛ از این رو، مسلمانان در فقه سیاسی به عنوانِ یکی از کلیدی‌ترین قواعد فقهی، بر «اصل آزادی» تکیه دارند. البته شارع مقدس، با توجه به این نکته که اجرای اصل آزادی نباید به سلبِ آن منجر شود، دست به تعیین شاخص‌هایی زده است تا مسلمانان در مقام اجرا به این مشکل و بحران، گرفتار نشوند. در واقع، تحقّق آزادی انسان‌ها، نیازمند چهارچوب و ضوابطی است تا از افراط و تفریط جلوگیری شود؛ وگرنه، آنان به هرج‌ومرج و استبداد و دیکتاتوری و در نهایت، سلب آزادی دچار می‌شوند. در این جستار با توجه به پذیرفته بودن آزادی بیان، به برخی ادلۀ «آزادی بیان» از آموزه‌های وحیانی، اشاره‌ای کوتاه شده است؛ و در ادامه به حدود و ثغور این آزادی بر اساس یافته‌های قرآنی بر اساس تفسیر المیزان اشاره می‌شود که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از: «بدزبانی و افشای عیوب شهروندان»، «زمینه‌سازی سوءاستفادۀ دشمنان»، «عیب‌جویی و غیبت از شهروندان»، «اهانت به مقدّسات دیگران»، «جدل پس از یقین به حق»، «سخنان بی‏اساس و دروغ»، «تحریف یا کتمان حقیقت»، «تجسّس در امور دیگران»، «فسادگری در جامعه»، «سخن گمراه‌کننده»، «ظلم و بی‌انصافی»، «شایعه‏ پراکنی».

این مقاله بررسی جامعی است از رابطه بین آزادی بیان و ممنوعیت دین‌ستیزی که معمولا خود را به صورت تبعیض دینی، عداوت و یا خشونت دینی به ظهور می‌رساند. با دقت در چگونگی تدوین هنجارهای حقوق بشری ماهوی در میثاق بین‌الملل حقوق سیاسی و مدنی (قسمت سوم این پیمان ماده‌های 6 تا 27) این‌گونه می‌توان استدلال کرد که منع دین‌ستیزی که شامل تبعیض، عداوت و یا خشونت دینی می‌باشد، یک مورد غیرعادی در این میثاق محسوب می‌شود چرا که این هنجار: 1. حق واضحی را برای فرد قائل نمی‌شود (البته وظیفه مسئولین یعنی دولت‌ها را تعیین می‌کند اما ذی حق را مشخص نمی‌کند)؛ 2. واقعیت این‌است که این خنجار محدودیتی برای یک حق بشری مهم دیگر ایجاد می‌کند و آن حق آزادی بیان است. هدف اصلی این مقاله ارائه تحلیلی انتقادی از ارتباط بین این دو حق و ارایه دستورالعمل‌های کاربردی در بیان ارتباط بین آن دو می‌باشد. در زمینه ارتباط بین این دو حق، این‌طور بحث شده‌است که منع دین‌ستیزی را باید در واقع محدودیتی برای آزادی بیان تلقی کرد؛ چرا که ماهیت این محدودیت با موارد لیست شده در مفاد ذیل آزادی بیان از یک جنس می‌باشد. به‌عبارت دبگر ممنوعیت دین‌ستیزی که محدودیتی برای آزادی بیان محسوب میشود فقط در صورتی صحیح است که توسط قانون و فقط بمنظور حفظ حقوق اساسی دیگران (همانند اقلیت‌های مذهبی) صورت پذیرد. اگرچه این مسئله تا حدی رابطه بین این دو حق را روشنتر می‌کند، اما هنوز بسیاری از مسایل نیاز به توضیح دارد. ازجمله این مسایل که این مقاله به بحث آن خواهد پرداخت عبارتند از: آستانه حقوقی برای آن‌که یک سخنِ تبغیض‌آمیز را یک سخنرانی دین‌ستیز به شمار آوریم، چیست؟ آیا حمله به یک آیین مذهبی می‌تواند آنقدر شدید باشد که بتواند دخالت دولتی را توجیه کند؟ به‌عبارت دیگر آیا حمله به ادیان (نه پیروان ادیان) در واقع همان سخنرانی دین ستیزانه‌است؟ و چگونه می‌توان بین نطق‌های دین ستیزانه از یک سو و پیروان آن مذهب از سوی دیگر تفاوت قائل شد؟ آیا موقعیت شخصی که این نطق یا نوشته‌ی دین ستیزانه را انجام داده‌است از لحاظ حقوقی اثر گذار‌است؟ (برای مثال آیا باید آستانه مختلفی برای سیاستمداران، شهروندان، هنرمندان و ... در این مورد قائل شد؟) آیا نوع رسانه‌ای که مورد استفاده قرار گرفته از نظر حقوقی اثر گذار‌است؟ (همانند اینترنت وبلاک‌های شخصی؛ تبلیغات، فیلم‌های نیمه مستندی که از تلویزیون پخش می‌شود یا در فضای مجازی قرار می‌گیرد و یا نوشته جات). معنای منع دین‌ستیزی از نقطه نظر وظایف دولتی چه می‌تواند باشد؟ جایگاه این ممنوعیت در قانون دولت مبنی بر منع سخنرانی‌های تنفرآمبز کجاست. دقیقا در چه مرحله‌ای دولت باید جلوی آزادی بیان را بگیرد. (برای مثال آیا سانسور کردن، هیچ‌گاه توجیه پذیر است و یا اینکه آیا منع نطق‌های اهانت‌آمیزباید فقط بعد از وقوع آن و محدود به عواقب حقوقی منجر باشد و به عبارت دیگر فقط باید واکنشی باشد نسبت به نطق‌ها و نوشته‌های غیر قانونی؟ خروجی این مقاله با در نظر گرفتن معیارهای حقوق بشری بین‌المللی و مسائل حقوقی مرتبط با سخنرانی‌های اهانت‌آمیز مدلی جامع و اصولی‌است در بیان رابطه بین حق آزادی بیان و منع نطق‌های اهانت‌آمیز که به صورت تبعیض دینی، عداوت و یا خشونت دینی به ظهور می‌رساند.

این مقاله به بررسی این منازعات در زمینه تعامل‌های دولت‌های اسلامی با رژیم‌های حقوق بشری چند جانبه پرداخته و بحث خود را با منشور سازمان ملل متحد، اعلامیة جهانی حقوق بشر، میثاقین (میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) و رویه‌های دیگر رژیم‌های بین‌الملی و منطقه‌ای حقوق بشری آغاز می‌کند. این مطالعه همچنین به تحلیل تعاملات بین حقوق بشر جهانشمول و حقوق اسلامی از طریق «حق شرط‌های» موجود در نظام حقوق بشر، می‌پردازد. به ویژه، این مطالعه بر چگونگی ایجاد عبارات موسوم به «حق شرط‌های اسلامی» توسط دولت‌های اسلامی تمرکز کرده و به دنیال یافتن میزان اختلافات این شروط با حقوق بشر جهانشمول در مخالفت‌های بیان شده در رابطه با این شروط توسط دولت‌های مختلف عضو در این معاهدات خواهد بود. میزان اجرای حقوق بشر در این «حق شرط‌های اسلامی» در سیستم‌های قانونی این کشورهای اسلامی نیز ارزیابی می‌شود.

نیاز مبرمی به روش‌هایی وجود دارد که مشارکت افراد و جوامع دینی در توسعه صلح‌سازی و حقوق بشر را افزایش دهد. این مقاله استدلال می‌کند مفهوم جامعی از صلح‌سازی شامل امینت زندگی، تضمین معاش و دیگر حقوق بنیادین بشر باید ارائه شود. این نیاز در کشورهایی که دچار بی ثباتی حاد یا در مرحلة بازسازی پس از جنگ به سر می‌برند، بسیار شدیدتر است. علی رغم تلاش‌های نهادها و رهبران کشورها، جوامع بیشتری در معرض بی‌ثباتی قرار می‌گیرند. متاسفانه نیمی از کشورهایی که از حالت مخاصمه و درگیری خارج می‌شوند، در عرض پنج سال دوباره دچار مخاصمه و درگیری می‌شوند. از این رو، سوالی که این مقاله به آن می‌پردازد این است که: چگونه مردم و جوامع مذهبی به طور موثر در روند صلح‌سازی و حقوق بشر مشارکت کنند؟ هر چند نقش افراد در دولت‌های انتقالی به عنوان یک عنصر ضروری برای عدالت و تغییر پایدار، مدت زمان زیادی است که مورد پذیرش قرار گرفته است، اما درک عمیقی از این فاکتور مردمی وجود ندارد. پیمان‌های صلح‌آمیز و معاهدات بین‌المللی به خودی خود، صلح و تحقق حقوق بشر را محقق نمی‌کنند. همچنین حضور نیروهای حافظ صلح و یا سخنرانی‌های رهبران دینی و سیاسی نیز نمی‌تواند عاملی برای صلح و تحقق حقوق بشر باشد. هرچند این عوامل محرک‌های مفیدی هستند، اما صلح و امنیت واقعی انسان‌ها از ابتکارات مبتنی بر جامعه ایجاد می‌شود. این ابتکارت، انحرافات مثبتِ شرایط یک زندگی مبتنی بر صلح و قانون‌مداری در کنار دولت‌ها و دیگر قوا را ایجاد می‌کنند. بنابراین، این نوشتار روشی را مورد فرض قرار می‌دهد که شهروندان در تشکلات مذهبی و دولت‌های (محلی و ملی) و عوامل تغییر بین‌المللی، برای تبدیل مخاصمات به صلح و اصلاحات امیدوار کننده، درگیر هستند. این مقاله اصول کلی صلح‌سازی‌ای که در بخش‌های توسعه انسانی، امنیت و فعالیت‌های حقوق گرا اعمال می‌شوند را مشخص می‌کند. این بخش‌ها ممکن است شامل موارد زیر باشند: سلامت، حفاظت، آموزش، امنیت، کار، معنویت و مسئولیت اجتماعی مشارکتی. در اینجا همچنین تلاش می شود چالش‌های پیشِ روی حقوق بشر و صلح‌سازی در کشورهایی که دچار بی ثباتی هستند و یا در پروسة بازسازی پس از جنگ هستند را بررسی کند. دسته بندی‌ها ممکن است شامل موارد زیر باشند: مراحل و انواع درگیری‌ها، دولت‌های شکننده و شکست خورده، جمعیت‌های نادیده گرفته شده، تبعیض قومی و نژادی، سیاست و دادگستری فراملیتی، توزیع منابع طبیعی و ثروت و سرمایه اجتماعی.

در موضوع جرم‌انگاری، حقوق بشر با چالشی آشکار مواجه است؛ از یکسو تأکید بر خوداستقلالی انسان‌ها، راه را بر هر گونه ایجاد محدودیتی بسته است و تنها اصل ضرر را یگانه معیار جرم‌انگاری معرفی می‌کند. از سوی دیگر تصریح به اخلاق عمومی و مقتضیات صحیح اخلاقی در متن اعلامیه و میثاق، موهِم این امر است که شاید بتوان از اصل ضرر فراتر رفت و پدرسالاری قانونی و اخلاق‌گرایی قانونی را نیز به عنوان معیارهای جرم‌انگاری مورد پذیرش قرار داد. نویسندگان حقوق بشر به چنین چالشی توجه نداشتند، اما به مرور خوداستقلالی، اصل ضرر را به عنوان یگانه معیار جرم‌انگاری مبتنی بر حقوق بشر مورد پذیرش قرار داد و به حذف جرم‌انگاری‌های مبتنی بر سایر معیارها همت گمارد. در این مقاله به بررسی چالش خودمختاری و مقتضیات صحیح اخلاقی که هر دو مورد تأکید اعلامیه حقوق بشر هستند، خواهیم پرداخت و نتایج هر یک را مورد واکاوی قرار خواهیم داد.

چند فرهنگ‌ گروییک مفهوم نوظهور درون گفتمان حقوق بشر مبتنی بر وحدت در عین تنوع است. معمولاً این مطلب پذیرفته شده است که حقوق بشر طرفدار اختلاف و تنوع است و این مطلب در جریان همایش جهانی علیه نژادپرستی، تبعیض نژادی، بیگانه هراسی و تعصب مربوط به آن به روشنی تصدیق گردید. با این وجود، گرچه ایدة چند فرهنگ‌گروی در علوم سیاسی و فلسفه شرح و بسط یافته اما گفتمان حقوقی مربوط به چند فرهنگ‌گروی بسیار محدود باقی مانده است. معمولاً نهادهای ناظر بر معاهدات حقوق بشر و محاکم بین‌المللی و منطقه‌ای برای استفاده از این واژه علاقه‌ای نشان نمی‌دهند. یکی از دلائل آن می‌تواند فقدان یک تعریف حقوقی دقیق باشد. این مقاله قصد دارد موارد ذیل را بررسی نماید: چگونه نظام حقوق بشر از چند فرهنگ‌گروی حمایت می‌کند، گرچه هیچگاه اشارة خاصی به آن نمی‌نماید؛ مشکل تعریفی و اینکه چگونه مفهوم تکثرگرایی حقوقی بر چند فرهنگ‌گروی ارجحیت می‌یابد؛ فایده به رسمیت شناختن چند فرهنگ‌گروی از یک منظر حقوقی.

تنبیه بدنی یعنی استفاده از نیروی فیزیکی، برای اصلاح یا کنترل رفتار کودک با هدف و قصد اینکه کودک درد را تجربه کند، اما صدمه‌ای نبیند. تنبیه‌ بدنی عمدتاً در دو سطح خانواده و مدرسه مطرح می‌باشد. در مطالعه حاضر تنبیه‌ بدنی در سطح خانواده (تنبیه کودک توسط والدین) مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر با مطالعه‌ تحقیقات انجام شده در زمینه‌ تنبیه ‌بدنی به بررسی عوامل تأثیر‌گذار بر تنبیه ‌بدنی و تأثیر‌پذیر از آن پرداخته است و در نهایت به ارائه‌ مدلی مفهومی ‌از عناصر و ابعاد تنبیه ‌بدنی کودکان توسط والدین می‌پردازد. این مرور نشان داد که بسیاری از ویژگی‌های زمینه‌ای و شخصیتی کودک و والدین زمینه‌ساز استفاده از تنبیه می‌شود. استفاده از تنبیه نیز منجر به مشکلات رفتاری، در سطح فردی و اجتماعی در کودک می‌گردد و در نهایت همه این روابط متأثر از فرهنگ هر جامعه می‌باشد. در جوامع اسلامی‌ نیز به دلیل دستورات تربیتی موجود در فرهنگ دینی آن‌ها، تنبیه ‌بدنی در مرتبه ‌نخست نهی‌ می‌شود و در مرحله‌ بعد دارای حدود و شرایطی است که رعایت این حدود و شرایط نیز آسان نمی‌باشد.