جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

از عمده‌ترین موانع شناخت حقوق بشر ابهام‌آمیز بودن مفهوم بشر است. فیلسوفان سنّتی با رویکرد ذات گرایانهٔ ارسطویی بشر را تعریف می‌کنند و مدّعی هستند که چنین تعریفی بستر لازم برای شناسایی بشر را فراهم می‌کند. در این مقاله ضمن بررسی رویکردهای افلاطونی و ارسطویی به شناخت بشر، نشان می‌دهم چگونه تعریف ارسطویی بشر نه از کفایت فلسفی برخوردار است و نه کارآیی عملی دارد. بعلاوه، این رویکرد مسبّب بسیاری از سوء برداشت‌ها دربارهٔ حقوق بشر است. سپس ضمن نقد مبانی ذات گرایی، رویکرد جایگزینی مبتنی بر سنّت تحلیلی برای تعریف بشر ارایه می‌کنم که بر اساس آن «تعریف بشر» با «معنای کلمهٔ بشر» معادل است. این رویکرد هم از خطاهای فلسفی رویکرد ذات گرایانه بری است، هم برای تشخیص مصادیق بشر عملاً کاراست.

امثال قرآن کریم دارای معارفی عمیق در زمینه‌‌های گوناگون اعتقادی و معرفتی است. تفسیر قرآن به قرآن می‌تواند راه را برای رسیدن به ریشه‌‌های معرفتی آیات بگشاید. این روش در سراسر تفسیر المیزان مورد توجه است. در این مقاله با کمک تفسیر قرآن به قرآن به بررسی مثالی از قرآن‌کریم می‌پردازیم که از نظر مرحوم علامه طباطبایی= ازآیات کلیدی قرآن است و می‌تواند از ریشه‌‌های معرفتی دیگر آیات از امثال و غیر امثال باشد و راه را برای رسیدن به باطن دیگر آیات باز کند.

پژوهش حاضر به دنبال بررسی آیه 18 سوره زخرف است که دریابد آیا این آیه بر عدم شایستگی زنان برای تصدی مناصب عمومی دلالت می‌کند یا خیر. ازاین رو به این موضوع پرداخته می‌شود که اندیشمندان مسلمان از این آیه چه تفسیرهایی را ارائه نموده‌اند. یکی از موارد مشترک اکثر تفاسیر این است که نقصان عقلی زنان را به عنوان امری ذاتی نتیجه گرفته‌اند؛ چرا که «علاقه به زینت و زیور» و «عدم توانایی استدلال» را دو صفت ذاتی زنان دانسته‌اند، بنابراین حکم به عدم شایستگی زنان برای تصدی مناصب عمومی داده‌اند. در ادامه با بررسی نظرات گوناگون مفسران مشخص می‌گردد که تنها علامه فضل الله با ارائه بحث مفصلی نقصان عقلی را از ویژگی‌های زنان ندانسته‌اند. در آخر با ارائه مستندات قرآنی مشخص می‌گردد که این آیه در بر گیرنده سه نکته مهم است که دلالتی بر عدم شایستگی عموم زنان برای تصدی امور حکومت و قضاوت ندارد.

همچنانی که تحقیقات جدید در زمینه انسان‌شناسی و جامعه‌شناسی تحت عنوان (روابط نژادی) و (پذیرش فرهنگ‌های مختلف) تایید می‌کند، جوامع بشری از پیش تعیین شده نیستند بلکه به خاطر اختلافاتات بین افراد و از طریق یک سلسله ارتباطات اجتماعی، چه درسطح جهان و چه در یک منطقه محدود تشکیل می‌شوند. در بریتانیا برای مثال بعد ازمسئله سلمان رشدی یک هویت سیاسی- اسلامی ایجاد شد و رشد قابل توجه ای نمود. مبنای تشگیل این هویت اسلامی با اکثر اجتماعات دیگر که زیربنایی نژادی و قومیتی دارند متفاوت است. این هویت اسلامی با وجود اینکه در جامعه بریتانیا یک هویت غالب محسوب نمی شود ولی از یک خودآگاهی ویژه ای برخورداراست بطوریکه به تازگی از طریق توصیف متقاوت مسایل در فضای عمومی عرض اندام نموده و بر تصمیات بزرگ سیاسی تاثیرگذار بوده‌است. اما این هویت در پایان راه نیست و در فضای خصوصی، اجتماعی و محلی و هم‌چنین در زندگی روزمره در حال رشد و تکامل است و دقیقا به همین دلیل گاهی اوقات با موقعیت‌ها و نقشهای دیگری که افراد و گروه‌ها در جامعه دارند در تضاد است. بیش‌ازهرجای دیگر این اصطکاک و کشمکش در عزم زنان مسلمان برای مجزا دانستن فرهنگ از دین به‌منظور به‌دست آوردن حقوق مضاعف مشهود است. به‌عبارت دیگر نتیجه این جنبه سیاسی دادن به هویت اسلامی، تثبیت حقوق زنان از درون بطن جامعه ی اسلامی است. این مقاله پیچیدگی‌های هویت اسلامی – بریتانیایی را مورد بررسی قرار می‌دهد و سپس به فرصتهایی که این هویت در اختیارزنان مسلمان بریتانیایی برای کسب حقوق‌شان از دولت،جامعه و خانواده می‌دهد می‌پردازد. با پذیرش تاثیر متقابل دین، جنسیت و قومیت در زندگی روزمره زنان مسلمان بریتانیایی می‌توان متوجه شد که چگونه مفاهیمی مانند (خود) و (هویت) به حقوق معنای جدیدی بخشیده‌است و ضمینه ای شده است برای زنان مسلمان در بریتانیا تا به‌ کسب حقوق خود بپردازند. این سکوی جدید اسلامی قابلیت تغییر سیاست دولت و برداشتهای سنتی از حقوق زنان در یک کشور سکولار را دارد. این مقاله به‌منظور ارزیابی این نظریات ابتدا به بررسی شکل گیری این هویت اسلامی – سیاسی در بریتانیا می‌پردازد، سپس نشان خواهد داد که چگونه این هویت جدید ابزاری در اختیار زنان مسلمان قرارداده، تا مفاهیم فعلی حقوق، جنسیت و قومیت را به‌چالش بکشند. در بخش سوم، این مقاله با بررسی بعضی از حقوق از یک سو و گفتمان اسلامی در بریتانیا از سوی دیگر نشان خواهد داد که چگونه زنان مسلمان در حال تغییر و تبیین مفاهیم حقوق هستند. مهم‌ترین نتیجه این مقاله این است که اگرچه زنان مسلمان یک گروه همگون نیستند، اما شکل‌گیری یک هویت روشن اسلامی در محیط‌های عمومی و خصوصی به زنان مسلمان توانایی تبیین و به دست‌آوردن حقوق را به شیوه‌ای کاملا جدید داده است.

در گرایش‌های فکری جدید اندیشمندان دینی، برداشت‌های تازه ای از آزادی شکل می‌گیرد و نسبت آزادی با مقولاتی چون دین‏، عدالت‏، حقیقت و حکومت، به گونه‌ای متفاوت، تبیین می‌شود. این مقاله می‌کوشد ضمن معرفی این برداشت‌ها، وجوه تمایز آنها از برداشت‌های کهن را آشکار سازد و در عین حال، نشان دهد که این تفاوت آرا در باب آزادی پیامد تفاوت‌های بنیادی‌تری در خصوص آدمی و عناصر مقوّم انسانیت او، توانایی‌های او در تعیین صورت و سیرت زندگی‌اش، ظرفیت او در بهره جستن از آزادی‌هایش، انتظارات او از دین‏، امکان شناخت حقیقت و ابزارها و موانع آن، حکومت و مناسبات فرد با آن، و مهم‌تر از همه، حقوق بنیادین آدمی است.

مطالعه سیره تربیتی پیشوایان دینی از جمله پیامبر اسلام۹ و امامان معصوم نشان می‌دهد که نظام تربیتی آنان برگرفته از تربیت الهی است که به کمال مطلق توجه دارد، لذا همواره رشد فرد را در نظر می‌گیرد و همواره بر پیشگیری پیش از درمان تأکید می‌کند. روش اسلام در تربیت کودک، محبت، پند و نصیحت توأم با مدارا و احتیاط یعنی جذب است که باید در عین حال دلنشین و مؤثر باشد. بنابراین تنبیه و مجازات نخستین عامل تربیتی در اسلام نیست، بلکه ابزاری است که در صورت سودمند واقع نشدن رفق و محبت در ایجاد عادات خوب به کار می‌آید. در تربیت اسلامی‌‌زیاده‌روی دیده نمی‌شود و فقط از این راه می‌توان افرادی معتدل را تربیت کرد؛ به طوری که تمام قوای او اشباع و تعدیل شوند و جسم و روح و عقل، هماهنگ باشند. در دیدگاه حقوق و فقه اسلامی، گر چه تنبیه ‌بدنی کودک توسط والدین، در حدی که موجب سرخی، سیاهی و کبودی بدن نگشته و آن هم در راستای تربیت و هدایت آن فی‌الجمله جایز دانسته شده است؛ اما در عین حال، خشونت والدین علیه کودک را مذموم دانسته و آن ‌را مضر به تربیت و هدایت فرزند می‌داند. در مقابل والدین را تشویق و ترغیب به مهر و محبت و نوازش کودک می‌نماید.

اسلام آزادی را یکی از نعمت‌های الاهی برشمرده که خدا به بندگان ارزانی داشته است؛ از این رو، مسلمانان در فقه سیاسی به عنوانِ یکی از کلیدی‌ترین قواعد فقهی، بر «اصل آزادی» تکیه دارند. البته شارع مقدس، با توجه به این نکته که اجرای اصل آزادی نباید به سلبِ آن منجر شود، دست به تعیین شاخص‌هایی زده است تا مسلمانان در مقام اجرا به این مشکل و بحران، گرفتار نشوند. در واقع، تحقّق آزادی انسان‌ها، نیازمند چهارچوب و ضوابطی است تا از افراط و تفریط جلوگیری شود؛ وگرنه، آنان به هرج‌ومرج و استبداد و دیکتاتوری و در نهایت، سلب آزادی دچار می‌شوند. در این جستار با توجه به پذیرفته بودن آزادی بیان، به برخی ادلۀ «آزادی بیان» از آموزه‌های وحیانی، اشاره‌ای کوتاه شده است؛ و در ادامه به حدود و ثغور این آزادی بر اساس یافته‌های قرآنی بر اساس تفسیر المیزان اشاره می‌شود که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از: «بدزبانی و افشای عیوب شهروندان»، «زمینه‌سازی سوءاستفادۀ دشمنان»، «عیب‌جویی و غیبت از شهروندان»، «اهانت به مقدّسات دیگران»، «جدل پس از یقین به حق»، «سخنان بی‏اساس و دروغ»، «تحریف یا کتمان حقیقت»، «تجسّس در امور دیگران»، «فسادگری در جامعه»، «سخن گمراه‌کننده»، «ظلم و بی‌انصافی»، «شایعه‏ پراکنی».

این مقاله بررسی جامعی است از رابطه بین آزادی بیان و ممنوعیت دین‌ستیزی که معمولا خود را به صورت تبعیض دینی، عداوت و یا خشونت دینی به ظهور می‌رساند. با دقت در چگونگی تدوین هنجارهای حقوق بشری ماهوی در میثاق بین‌الملل حقوق سیاسی و مدنی (قسمت سوم این پیمان ماده‌های 6 تا 27) این‌گونه می‌توان استدلال کرد که منع دین‌ستیزی که شامل تبعیض، عداوت و یا خشونت دینی می‌باشد، یک مورد غیرعادی در این میثاق محسوب می‌شود چرا که این هنجار: 1. حق واضحی را برای فرد قائل نمی‌شود (البته وظیفه مسئولین یعنی دولت‌ها را تعیین می‌کند اما ذی حق را مشخص نمی‌کند)؛ 2. واقعیت این‌است که این خنجار محدودیتی برای یک حق بشری مهم دیگر ایجاد می‌کند و آن حق آزادی بیان است. هدف اصلی این مقاله ارائه تحلیلی انتقادی از ارتباط بین این دو حق و ارایه دستورالعمل‌های کاربردی در بیان ارتباط بین آن دو می‌باشد. در زمینه ارتباط بین این دو حق، این‌طور بحث شده‌است که منع دین‌ستیزی را باید در واقع محدودیتی برای آزادی بیان تلقی کرد؛ چرا که ماهیت این محدودیت با موارد لیست شده در مفاد ذیل آزادی بیان از یک جنس می‌باشد. به‌عبارت دبگر ممنوعیت دین‌ستیزی که محدودیتی برای آزادی بیان محسوب میشود فقط در صورتی صحیح است که توسط قانون و فقط بمنظور حفظ حقوق اساسی دیگران (همانند اقلیت‌های مذهبی) صورت پذیرد. اگرچه این مسئله تا حدی رابطه بین این دو حق را روشنتر می‌کند، اما هنوز بسیاری از مسایل نیاز به توضیح دارد. ازجمله این مسایل که این مقاله به بحث آن خواهد پرداخت عبارتند از: آستانه حقوقی برای آن‌که یک سخنِ تبغیض‌آمیز را یک سخنرانی دین‌ستیز به شمار آوریم، چیست؟ آیا حمله به یک آیین مذهبی می‌تواند آنقدر شدید باشد که بتواند دخالت دولتی را توجیه کند؟ به‌عبارت دیگر آیا حمله به ادیان (نه پیروان ادیان) در واقع همان سخنرانی دین ستیزانه‌است؟ و چگونه می‌توان بین نطق‌های دین ستیزانه از یک سو و پیروان آن مذهب از سوی دیگر تفاوت قائل شد؟ آیا موقعیت شخصی که این نطق یا نوشته‌ی دین ستیزانه را انجام داده‌است از لحاظ حقوقی اثر گذار‌است؟ (برای مثال آیا باید آستانه مختلفی برای سیاستمداران، شهروندان، هنرمندان و ... در این مورد قائل شد؟) آیا نوع رسانه‌ای که مورد استفاده قرار گرفته از نظر حقوقی اثر گذار‌است؟ (همانند اینترنت وبلاک‌های شخصی؛ تبلیغات، فیلم‌های نیمه مستندی که از تلویزیون پخش می‌شود یا در فضای مجازی قرار می‌گیرد و یا نوشته جات). معنای منع دین‌ستیزی از نقطه نظر وظایف دولتی چه می‌تواند باشد؟ جایگاه این ممنوعیت در قانون دولت مبنی بر منع سخنرانی‌های تنفرآمبز کجاست. دقیقا در چه مرحله‌ای دولت باید جلوی آزادی بیان را بگیرد. (برای مثال آیا سانسور کردن، هیچ‌گاه توجیه پذیر است و یا اینکه آیا منع نطق‌های اهانت‌آمیزباید فقط بعد از وقوع آن و محدود به عواقب حقوقی منجر باشد و به عبارت دیگر فقط باید واکنشی باشد نسبت به نطق‌ها و نوشته‌های غیر قانونی؟ خروجی این مقاله با در نظر گرفتن معیارهای حقوق بشری بین‌المللی و مسائل حقوقی مرتبط با سخنرانی‌های اهانت‌آمیز مدلی جامع و اصولی‌است در بیان رابطه بین حق آزادی بیان و منع نطق‌های اهانت‌آمیز که به صورت تبعیض دینی، عداوت و یا خشونت دینی به ظهور می‌رساند.

این مقاله به بررسی این منازعات در زمینه تعامل‌های دولت‌های اسلامی با رژیم‌های حقوق بشری چند جانبه پرداخته و بحث خود را با منشور سازمان ملل متحد، اعلامیة جهانی حقوق بشر، میثاقین (میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) و رویه‌های دیگر رژیم‌های بین‌الملی و منطقه‌ای حقوق بشری آغاز می‌کند. این مطالعه همچنین به تحلیل تعاملات بین حقوق بشر جهانشمول و حقوق اسلامی از طریق «حق شرط‌های» موجود در نظام حقوق بشر، می‌پردازد. به ویژه، این مطالعه بر چگونگی ایجاد عبارات موسوم به «حق شرط‌های اسلامی» توسط دولت‌های اسلامی تمرکز کرده و به دنیال یافتن میزان اختلافات این شروط با حقوق بشر جهانشمول در مخالفت‌های بیان شده در رابطه با این شروط توسط دولت‌های مختلف عضو در این معاهدات خواهد بود. میزان اجرای حقوق بشر در این «حق شرط‌های اسلامی» در سیستم‌های قانونی این کشورهای اسلامی نیز ارزیابی می‌شود.