جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کار کودک پدیده‌ای است که در جهان امروز قابل‌پذیرش نیست آن ‌هم بدان دلیل که کودکان را از دوران کودکی‌ خود محروم ساخته و برای رشد فیزیکی و روانی آن‌ها زیان‌آور است. عوامل گوناگونی همچون فقر و خلاءهای قانونی منجر به کار کودک می‌گردند. کار کودکان پیامدهای مختلفی همچون پیامدهای منفی فیزیکی، روانی و اجتماعی با خود به همراه دارد. کودک به ‌عنوان یک انسان دارای حقوق اساسی و مشترک با سایر انسان‌ها هست. از سوی دیگر محرومیت از تحصیل هر کودک می‌تواند آسیب عاطفی، ذهنی و اجتماعی را برای وی به همراه داشته باشد، کودک را از قابلیت‌های زندگی آینده‌اش محروم نموده، در بلندمدت نیز موجب افزایش آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی گشته و هزینه گزافی را به جامعه تحمیل نماید. در همین چارچوب در این مقاله به ‌ویژه علل و پیامدهای کار کودکان و نقش آموزش در حذف کار کودک و در رشد و توسعه شخصیت آن‌ها بررسی گردیده و اهداف برنامه بین‌المللی حذف کار کودک تحلیل می‌شوند.

مقاله حاضر از اتخاذ رویکرد مبتنی بر«شأن انسانی» در سیاست‌گذاری در جهت مبارزه با فقر کودکان در کشورهای اسلامی مانند جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌کند. چنین رویکردی، مفاهیم و ارزش‌های اسلامی درباره عدالت اجتماعی را با نقاط قوتِ رویکرد حقوق بشری از جمله تحلیل داده‌ها و تدوین سیاست‌ها با محوریت کودک و توجه به عوامل تعیین کننده در رابطه با فقر کودکان تلفیق می کند. انجام پژوهش بیشتر درباره رویکردهای مبتنی بر شأن انسانی در رابطه با فقر کودکان در ادیان و فرهنگ‌های دیگر در ارتقا درک متقابل و ایجاد ائتلاف میان سازمان‌های مذهبی و غیرمذهبی فعال در زمینه کودکان مفید خواهد بود.

منزلت انسانی در گستره اخلاق زیستی به مثابه ارزشی بنیادین تلقی می‌گردد که در کنار حیات و دوام حیات برای بشر ضرروی بوده و جزئی لاینفک از وجود وی محسوب می‌شود. بدان سان که‌این مقوله، ارزش اخلاقی بنیادین برای بشر است، حقوق مأمور می‌گردد که به حمایت از آن اقدام کرده و تدابیر حمایتی خود را در‌این زمینه اتخاذ نماید. از‌این رو، منزلت انسانی که در عرصه اخلاق زیستی در سیمای «ارزش بنیادین اخلاقی» ظاهر می‌شود، در گستره حقوقی، در چهره «حق» پدیدار می‌گردد. با‌این اوصاف، نوشتار حاضر با تمرکز بر منزلت انسانی، ضمن پویش معنایی منزلت انسانی، به‌این مقوله زیست اخلاقی در دو جلوه ارزش و حق پرداخته و تلاش می‌کند با ورود به تنوع گونه‌های منزلت انسانی، مفهوم و گونه راستین آن‌را که در سپهر اخلاق زیستی مطلوب بوده، استخراج کرده و رویکرد‌های حمایتی از آن‌را در حوزه حقوق بین‌الملل بشر مورد مداقه قرار دهد.

مقصود از «صلح جهانی» وضعیتی است که در آن همة افراد، گروه‌ها و ملّت‌ها با حفظ کرامت انسانی خود از زندگیِ همراه با عدالت، امنیت، مدارا و همکاری به عنوان یک «حق» برخوردارند؛ و در تعیین سرنوشت خویش و در راستای حفظ این وضعیت در جهان فعالانه مشارکت می‌کنند. ایمانوئل کانت، به عنوان پدر لیبرالیسم، از بنیانگذاران تجدد و یکی از مؤثرترین فیلسوفان دوران مدرن محسوب می‌شود. نظریة نظام‌مند صلح کانت بر فلسفة اخلاق و فلسفة عمومی وی تکیه می‌زند. این در حالی است که نظریات صلح در اندیشة سیاسی اسلامی، در دو بُعد فلسفة سیاسی و فقه سیاسی، انسجام چندانی ندارد. در عین حال، به شکل کلی می‌توان گفت تشابه نظریة صلح در اسلام با نظریة صلح کانت، صوری، و تفاوت‌های آن‌ها بنیادین است

واژة قانون طبیعی به‌رغم تکراری بودنش در دوره‎های مختلف، حامل معانی و مفاهیم متفاوتی بوده است. معنای نوین قانون طبیعی در قرون هفدهم و هجدهم میلادی در بسترسازی جوامع دموکراتیک نقش بسزایی داشته و با مقوله حقوق انتخابات مرتبط است. لذا قدرت اندیشه قانون طبیعی از این روست که در تبیین ایجاد دولت‎های مدرن و ایفای نقش جدید سیاسی مردم اهمیت بسیاری داشته است. بنابراین رد پای عمیقی از آن در قانون اساسی اغلب کشورهای دموکراتیک و همچنین در بعضی از حقوق موضوعه از جمله حقوق انتخاباتی دیده می‎شود. در واقع حقوق انتخابات دموکراتیک در جوامع مدرن بر مبنای حقوق طبیعی بشر که مدرنیزه شده بود، تحقق یافت و در بسیاری از قوانین اساسی تضمین گردید. بسیاری از مقولات حقوق بشری چون آزادی، برابری، حق مشارکت سیاسی در توجیه حقوق انتخابات دموکراتیک به کار گرفته شد و به نوعی منجر به بقا و پویایی این مفاهیم در ادبیات و نظم حقوقی عصر مدرن گردید.

جنبه اخلاقی و عقلانی آزمون ابراهیم7 در ماجرای ذبح فرزندش اسماعیل7 را از ابعاد مختلفی می‌توان بررسی کرد. در این میان دیدگاه‌های عقل‌گرایی افراطی و ایمان‌گرایی، نمی‌توانند برداشت درستی از این ماجرا داشته باشند و هرکدام، طبق مبانی خود، به نحوی این عمل ابراهیم7 را مخالف عقل و اخلاق اعلام می‌دارند، از یک سو طرفداران عقل‌گرایی این ماجرا را ناهماهنگ با داده‌های عقلانی دیده و در‌برابر‌آن به شدت موضع‌گیری می‌کنند و از سویی دیگر ایمان‌گرایان نیز عقل و ایمان را در تعارض و تضاد با هم می‌بینند و ایمان را ترجیح می‌دهند. رویکرد انتقادی نیز با گذار از ایمان‌گرایی و عقل‌گرایی افراطی زمینه فکری مناسبی را برای ورود به ایده عقل‌گرایی معتدل مهیا می‌سازد و در نهایت، تنها رویکرد عقل‌گرایی معتدل است که می‌تواند عدم تعارض عقل و ایمان را در این ماجرا اثبات کرده وغیراخلاقی نبودن عمل ابراهیم7 را ثابت کند. بنابراین، دیدگاه، بندگی و تسلیم محض بودن ابراهیم7 و فرزندش اسماعیل7 عین عقل و اخلاق است، چراکه هر دو برمبنای اهل خرد، به حد و حدود داشتن عقل و ناتوانی آن در شناخت کامل حقایق هستی واقفند و می‌دانند که حقیقت این فرمان الهی از محدوده ادراک عقلی آنان فراتر است. ازاین‌رو از سر‌تدبیر و آگاهی، تسلیم امر الهی شده جهت اجابت امر محبوب که از جان گرانقدرتر و از هر امر مقدسی مقدس‌تر است از خود و داشته‌های خود می‌گذرند تا این سرسپردگی را به اوج رسانده و صدق خود رادر وادی بندگی عیان گردانند.

پایان گرفتن جنگ سرد و انقلاب در ارتباطات، از جمله عوامل عمده‌ای بودند که در سال‌های آخر قرن بیستم سبب شدند که اصل حاکمیت و اصل عدم مداخله در امور کشور‌های مستقل، که علل وجودی حکومت‌ها در طول قرون و اعصار بودند، تضعیف گردند. ‌این تحولات به نوبه خود سبب شدند که عرصه درونی دولت‌ها به روی خارج باز شود و صدای گروه‌‌های مختلف درون بسیاری از کشورها به سراسر جهان برسد. ‌این تحولات همچنین توجه به حقوق بشر در سراسر جهان را افزایش دادند و مسئولیت دولت‌ها در ‌این مورد را الزامی ‌نمودند. ‌این تحولات کمک زیادی به گسترش جهانی حقوق بشر نمودند. از‌ این طریق، برخی حقوق فردی و جمعی انسآنها ارتقا یافته و از اهمیت بیشتری برخوردار شدند و اداره امور جامعه از حکومت به «حکمرانی» تغییر مفهوم داد. از زمان وقوع تحولات فوق، برای رعایت حقوق بشر اراده‌ای بین‌المللی در حال شکل‌گیری می‌باشد و موضوع حقوق بشر و حکمرانی همراه با تقویت اقشار فقیر و در حاشیه مانده در دستور کار امنیت بین‌المللی قرار گرفته است. از سوی دیگر، «حکمرانی» نیز به اصول اخلاقی چندی از جمله منزلت انسانی، عدالت، به یک چشم نگریستن همه، ایجاد برابری و برادری و در کل اصول حقوق بشر پایبندی نشان می‌دهد. حکمرانی مطلوب شکل آرمانی حکمرانی است که اداره امور عمومی، مدیریت منابع عمومی ‌و رعایت حقوق بشر را به شیوه‌ای انجام می‌دهد که معمولاً به دور از بهره برداری‌های غیراخلاقی و فساد و مبتنی بر فرآیند قانونی باشد. میزان تعهد و پایبندی حکومت‌ها به ابعاد مختلف حقوق بشر، یعنی به حقوق مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی، شاخص حکمرانی مطلوب می‌باشد.