جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مگاریون و رواقیون در شناسائی ترکیب شرطی تابع ارزشی و شروط صدق آن و قاعده‌های مربوط به آن نقش بنیادین و اساسی داشتند و از این جهت درآمدی به منطق جدید محسوب می‌شوند ولی هیچ تاثیری بر منطق اسلامی نداشته‌اند. منطقیان قدیم، گزاره شرطی متصله، را به اتفاقیه عامه و لزومیه تقسیم نموده و شروط صدق هر یک را مورد بحث قرار داده‌اند. اتفاقیه عامه بر هیچ یک از انواع شرطی در منطق جدید قابل تطبیق نیست . و مثالهای لزومیه نیز بیشتر از نوع استلزام معنائی، شرطی علی و شرطی خلاف واقع است . یعنی منطقیان قدیم به استلزام مادی و استلزام اکید که از نوع استلزام منطقی است نپرداخته‌اند و در تبیین شروط صدق اتفاقیه عامه و لزومیه بر اساس مقتضیات جهان کنونی داوری کرده‌اند نه میزانهای منطقی محض . آنان همچنین به دلیل استفاده از زبان طبیعی به جایگاه منطقی سلب ، زمان یا حالت و نیز سورهای متعدد در گزاره‌های مرکب ، نپرداخته و در بیان صورت برهان‌ها از نظام واحدی پیروی نکرده‌اند. لذا نظریه آنها در هر یک از نظام‌های متعدد که از متون منطق قدیم استخراج می‌شود به صورت برهان‌های ادرست انجامیده است . این‌گونه صورت برهان‌ها در متن رساله با علامت *ن مشخص شده‌اند. منطقیان قدیم با برقراری تناظر بین منطق حملی و منطق شرطی، نظریه قیاس‌های اقترانی شرطی را بر نظریه قیاس‌های اقترانی حملی استوار نموده‌اند. لذا گرچه در قالب زبان طبیعی، چنین به نظر می‌رسد که می‌توان درستی صورت برهان‌های شرطی معتبر و نیز درستی قیاس‌های اقترانی شرطی معتبر را بر اساس قواعد قیاس‌های اقترانی حملی توضیح داد، اما حقیقت این است که نطریه قیاس‌های اقترانی شرطی منطق قدیم قادر نیست درستی تمام این صورت برهان‌ها را توضیح دهد. و خلاصه اینکه الگوهای صوری ارائه شده برای شرطی‌ها در منطق جدید در تبعیت از میزان‌های منطقی محض از توفیق بیشتری برخوردار است و از میان آنها، الگوی صوری شرطی تابع ارزشی در استدلال‌های دقیق و پیچیده ریاضی نتایج رضایت‌بخشی داده است .

هدف از این پژوهش معرقی مفهومی جدید در قیاس حملی ارسطویی به نام مبناپذیری است؛ به عبارتی ضربی از ضروب 24گانه­ی منتج قیاس ارسطویی مبناپذیر است اگر تنها با مفروض گرفتن یک ضرب به همراه قواعد برهان خلف، تداخل، عکس ساده، نقض محمول و نقض سور بتوان ضروب منتج دیگر قیاس حملی ارسطو را اثبات کرد. بدین منظور در این مقاله نشان داده خواهد شد که تنها 15 ضرب منتج از ضروب 24گانه­ی منتج منطق حملی ارسطو دارای خاصیت مبناپذیری هستند. ارسطو چهار ضرب شکل اول قیاس را مبناپذیر می­داند زیرا وی اشکال دیگر قیاس را به وسیله­ی شکل اول اثبات می­کند. از آنجایی که اثبات مبناپذیری چهار ضرب ارسطو تعمیم داده شده است به پانزده ضرب می­توان نشان داد که منظور ارسطو از بدیهی بودن شکل اول قیاس مبناپذیری صرف چهار ضرب اول شکل اول نیست. این نتیجه­ی مهم منطقی در سیستم ارسطو تنها از رهیافت معرفی مفهوم مبناپذیری ضروب قیاس ممکن گردیده است؛ به عبارت دیگر نشان خواهیم داد که برخلاف دیدگاه رایج در سنت ارسطویی به هیچ وجه مبناپذیری ضروب شکل اول نمی بایست خاستگاهی برای تببین بدیهی بودن ضروب شکل اول قیاس باشد. صرف نظر از اینکه راز بداهت شکل اول قیاس در چه چیزی نهفته است، این مقاله به وجه سلبی، یکی از گزینه های ممکن یعنی مبناپذیری ضروب منتج شکل اول قیاس را به شکلی منطقی در پاسخ به راز بداهت ضروب منتج شکل اول قیاس حذف خواهد کرد.

منطق پیوسته گسترشی از منطق مرتبه ی اول می باشد که برای مطالعه ی ساختارهای جبری مجهز به یک متریک طراحی شده است. منطق پیوسته بر مبنای فضای متریک، از نظر صورت بندی شباهت بسیار با منطق مرتبه اول دارد. هدف از این پایان نامه بررسی قضیه ی تمامیت در این منطق می باشد. صورت مرتبه اول این قضیه بیان می کند که جمله ای برهان پذیر است اگروتنها اگر خرسندپذیر باشد. صورت منطق پیوسته این قضیه تفاوت هایی با صورت مرتبه اول آن داردکه در این پایان نامه مورد بحث قرار خواهد گرفت. درادامه به بعضی از قضایای دیگر از جمله در ارتباط با محاسبه پذیری خواهیم پرداخت.

توجه منطق­دانان مسلمان به نسبت و ارائه تحلیل منطقی از احکام و خواص آن، و به­کارگیری قواعد استنتاجی متضمن نسبت امری مسلم به­نظر می­رسد؛ اما رهیافت آنها در یک سطح نبوده است. منطق­دانان در تبیین و تحلیل منطق ارسطویى به­علت عدم توجه به تمایز بین قضایاى متضمن نسبت و قضایاى متضمن مفاهیم نفسى دچار نوعی ناسازگارى بوده­اند؛ یعنى اگرچه ظاهراً منطق ارسطویى بر تحلیل موضوع محمولی از قضیه استوار است و احکام، خواص و قواعد نسبت تحت عنوان بخش مستقلى تعریف و تحلیل نشده­اند، ولى بسیارى از مباحث منطقى بنحوى بر خواص و قواعد نسبت مبتنى است، اما به علت محصور بودن در ضوابط منطق ارسطویی، بحث از نسبت چندان تعمق نیافته است. لذا در منطق سنتى، قواعد استنتاجى مبتنى بر نسبت فداى این ناسازگارى شده است. براین­اساس شکار مستقیم آراء و نظریات آنها دراین­باره ممکن نیست. درواقع منطق ارسطویی در مواضعی با مشکل بحث از نسبت روبرو بوده، اما این رویارویی صریح نبوده است. از جمله آنها می­توان از احکام و لوازم نسب اربعه، تحلیل و تبیین عکس مستوى سالبه کلى، تحلیل قیاس اقترانى حملى شکل اول، چاره­جویی در قیاس مساوات، و تبیین مأخذ اول و مأخذ ثانى نام برد.

برخی از فیلسوفان زبان معتقدند که گاه عبارات زبانی با آن‌که از ساختار خبری برخوردارند، اما صدق و کذب نمی‌پذیرند، زیرا قصد گوینده از بیان آن‌‌ها نه توصیف، بلکه انجام یک فعل است. چنین جملاتی را افعال گفتاری می‌خوانند. پیش از این، منطق‌‌دانان مسلمان نیز به این مسئله توجه کرده‌‌اند. آنان این موضوع را با عنوان «انشای اخبارنُما» به بحث گذاشته‌اند. انشای اخبارنُما در مواضع گوناگونی مطرح شده است. نقد ملاک صدق و کذب‌‌پذیری خبر و نیز حل پارادوکس دروغ‌گو زمینة طرح این مسئله را فراهم آورده است. اگرچه مسئلة افعال گفتاری تطور و تحول شایانی در منطق دورة اسلامی نیافت، اما کشف این مسئله و تفطن به آن را باید از آنِِ منطق‌‌دانان مسلمان دانست. تأمل در تاریخچة دیدگاه‌‌های منطق‌‌دانان دورة اسلامی در این مسئله و نیز مطالعة تطبیقی آن‌‌ها با آرای فیلسوفان زبان آموزندة نکات منطقی‌ ـ ‌معرفتی است.

چکیده شناسایی گزاره در منطق رواقی از رهگذر یک تمایز میسر است؛ تمایزی که رواقیان بین نشانه، معنا و مصداق قائل اند. مشابه چنین تمایزی در نظریه های معنایی فرگه و کارناپ نیز مشاهده می شود. همچنین بین معنا شناسی رواقی و برخی از نظریه های جدید، به خصوص معنا شناسی فرگه و کارناپ شباهت های بسیاری وجود دارد. رواقیان معنا را «لکتون» می نامند؛ معنا همان چیزی است که وقتی بربرها کلمات ادا شده به زبان یونانی را می شنوند، آن را نمی فهمند. «آکسیوما» یا «گزاره ی رواقی» معنایی کامل است که یا صادق است یا کاذب و به خودی خود قابل اثبات است. مهم ترین وجه تمایز گزاره ی رواقی با گزاره در معنای امروزین آن، زمانمند بودن گزاره های رواقی است یعنی گزاره ی رواقی در یک زمان خاص می تواند صادق یا کاذب باشد و در زمانهای دیگر چنین نباشد. از نظر رواقیان تمیز گزاره از جمله ای که گزاره با آن بیان می شود ضرورت دارد. مهم ترین اقسام گزاره های مولکولی رواقی عبارتند از: شرطی، عطفی، فصلی. برخی از این گزاره ها تابع ارزشی اند و برخی دیگر چنین نیستند. رواقیان از صادق و کاذب بودن «گزاره»، «تابع گزاره ای» و «حکم تخیلی» سخن گفته اند اما در مورد حکم تخیلی قائل به ارزش های سوم و چهارم نیز بوده اند؛ احکام تخیلی خاصی که نه صادق اند و نه کاذب و احکام تخیلی دیگری که هم کاذب هستند و هم صادق. در گزاره های موجه رواقی با دو رویکرد متفاوت مواجهیم: نخست، موجهات دئودوری که درباره ی گزاره های ناموجه از این جهت که ممکن، ضروری، ناممکن و غیرضروری هستند بحث می کند یعنی امکان، ضرورت، امتناع و عدم ضرورت از خصوصیات اصلی یک گزاره ی در طول زمان هستند، همانطور که صدق و کذب از ویژگی های اولیه ی یک گزاره ی رواقی در طی زمان هستند. رویکرد دوم شامل موجهات فیلونی و خروسیپوسی است بدین ترتیب که قابلیت های مربوط به امکان، امتناع، ضرورت و عدم ضرورت در طی زمان تغییر نمی کنند. پیامد مهم فلسفی موجهات دئودوری، پذیرش تقدیرگرایی است. انواع استلزام در منطق رواقی شامل استلزام فیلونی، استلزام دئودوری و استلزام خروسیپوسی، شرایط صدق متفاوتی را برای گزاره های شرطی تعریف می کنند. استلزام فیلونی همان استلزام مادی در منطق جدید است اما استلزام دئودوری و استلزام خروسیپوسی را نمی توان معادل استلزام اکید در معنای امروزین آن دانست. برخی انسجام موجود در گزاره ی شرطی خروسیپوسی را قوی تر از قانون های طبیعی دانسته اند.

تمامیت منطق رواقی، برخلاف تمامیت منطق گزاره‌ای جدید که از‌سوی منطق‌دانان معاصر پذیرفته شده موضوعی موردتشکیک‌ است. در این مقاله، پس از بررسی نظام‌های گوناگونی که پژوهش‌گران مختلف براساس گفتارهای منطق‌دانان رواقی بازسازی کرده‌اند، به تمامیت این نظام‌ها اشاره و نشان داده می‌شود که هیچ‌یک از این نظام‌های بازسازی‌شده نمی‌توانند معیارهای اساسی رواقیان دربارة استدلال‌های معتبر را برآورده سازند و براین‌اساس نمی‌توان تمامیت چنین نظام‌های بازسازی‌شده‌ای را به نظام منطقی مورد‌نظر رواقیان نسبت داد. درپایان، تمامیت منطق رواقی حتی به‌معنای فروکاهش همة استدلال‌های معتبرِ مورد‌نظر رواقیان به اثبات‌نشده‌ها نیز انکار و نشان داده می‌شود که رواقیان درکنار اثبات‌نشده‌ها و استدلال‌های فروکاستنی به اثبات‌نشده‌ها اعتبار برخی دیگر از استدلال‌ها را پذیرفته‌اند.

در این مقاله، در بخش اول، گزاره‌های منفصله بر پایة کتاب شفاء را بررسی می‌کنیم و نشان می‌دهیم که ابن‌سینا، برخلاف متأخرانی چون قطب‌الدین رازی، گزاره‌های منفصلة حقیقی اتفاقی را نمی‌پذیرد. در بخش دوم، دو خوانش کلی در باب گزاره‌های منفصلة ابن‌سینا معرفی می‌شود. بر اساس دیدگاه رشر، شهابی، فاخوری، نبوی و الجزر، گزاره‌های منفصلة ابن‌سینا تابع‌ارزشی هستند، در حالی که از نظر استریت و چاتی دیدگاه ابن‌سینا در باب گزاره‌های منفصله در کتاب اشارات را می‌توان وجهی دانست. در ادامة این بخش به ناکارآمدی هر‌یک از این نظرها اشاره خواهیم کرد. در بخش سوم، با تأکید بر مفهوم «ناسازگاری» به مثابة هستة اصلی دیدگاه ابن‌سینا در باب گزاره‌های منفصلة حقیقی، دیدگاه ربطی ‌ـ ‌وجهی برای صورت‌بندی این گزاره‌ها دقیق‌تر از دیگر خوانش‌ها درنظر گرفته می‌شود.

ارسطو با معرفی سه شکل از قیاس اقترانی آغازگر مباحث پردامنه‌ای در این حوزه شده است. شکل چهارم بعدها به اشکال قیاس اقترانی اضافه شد. در سه قسم اول قیاس اقترانی اختلاف‌نظری دیده نمی‌شود بحث بر سر شکل چهارم قیاس و شرایط انتاج آن می‌باشد. در شکل چهارم قیاس سه اختلاف عمده دیده می‌شود: 1- جایگاه شکل چهار 2- شرایط انتاج 3- ضروب منتج. گروهی از متقدمان که منطق‌دانان قبل اثیر الدین ابهری را در بر می‌گیرد ( ابن صلاح همدانی تا افضل الدین خونجی) با شرایطی، پنج ضرب منتج را برای شکل چهار قائل‌اند و گروهی از متأخران که در برگیرنده برخی از منطق‌دانان بعد اثیر الدین ابهری می‌باشند با شرایط دیگری قائل به هشت ضرب منتج برای آن هستند. قابل ذکر است که اثیرالدین ابهری با شرایطی سه ضرب دیگر به ضروب منتج شکل چهار افزود و به مرور برخی منطق‌دانان(تفتازانی،حاج ملاهادی سبزواری و ..) بدون توجه به شرایط سه ضرب ارائه شده از سوی ابهری ، به‌طورکلی قائل به هشت ضرب منتج شدند.در این مجال به بررسی پیشینه شکل چهارم قیاس اقترانی و شرایط انتاج آن می‌پردازیم. ضمن اثبات درستی نظر متقدمان؛ به ریشه‌یابی نظر برخی از متأخرین پرداخته‌شده که مشخص می‌شود بدفهمی از عبارات اثیر الدین ابهری صورت گرفته و نظر وی در خصوص موجهات(مختلطات) به قیاس‌های غیرموجه(مطلقات) تسری داده‌شده است. در این پژوهش علاوه بر بیان روشن این خلط به چرایی این اشتباه نیز پرداخته شده است.

بحث تلازم شرطیات از جهات گوناگون دارای اهمیت است. در این بحث به‏ خوبی می‌‏توان به درک درستی از آرای منطق‏‌دانان مسلمان در زمینة قضایا و استدلال‏‌های شرطی دست یافت و در مقام مقایسة این آرا با دیدگاه منطق‏‌دانان دیگر به‏درستی قضاوت کرد. منطق‌‏دانانی که به بحث تلازم شرطیات پرداخته‌‏اند هر‏یک به تعدادی از تلازم‌‏ها اشاره کرده‌‏اند و قضایای متلازم نیز با معیارها و ملاک‌‏های متفاوتی دسته‌‏بندی شده‌‏اند. در این مقاله، ابتدا تلازم‌‏های قضایای متصل را که در مهم‌‏ترین آثار منطقی آمده است برمی‌‏شماریم و چگونگی تبیین و اثبات آن‏ها را در این آثار بیان خواهیم کرد. سپس با بررسی و نقد این مباحث و با بهره‌‏گیری از نمادها دسته‌‏بندی دیگری از تلازم قضایای شرطی را ارائه می‌‏کنیم.