جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

اکثر نظریه های موجود در حوزه روابط بین الملل مبتنی بر انسان شناسی معینی است. از این رو برای فهم روابط بین الملل از دیدگاه اسلامی در گام نخست باید به درک انسان شناسی مندرج در منابع اسلامی پرداخت. معمولا در بسیاری از نظریه های روابط بین الملل برای مبانی انسان شناختی استدلال و یا شواهد تجربی معینی ارایه نمی شود و این نگرش ها بر برداشت ها و فهم عمومی نظریه پردازان بنا می شود. اما در نگرش اسلامی به نظر می رسد شواهد مشخص و روشنی برای انسان شناسی وجود دارد که با اتکا به آنها می توان به درک معینی از بنیاد جامعه و سیاست رسید. در این مقاله کوشش شده است با اتکا به آیات قرآن که مهم ترین منبعِ شناختی اسلام است، نگرش انسان شناختی اسلامی و نیز ماهیت جامعه و ارتباطات بین جوامع استخراج شود. این بررسی نشان می دهد که بر اساس آنچه در قرآن کریم آمده است، انسان موجود شرور و تعارض طلب نیست و با سرشتی مشترک و ریشه هایی یکسان، جانشین و حامل روح الهی در این جهان است. به تعبیر قرآن کریم جوامع انسانی برای معارضه و ستیز با یکدیگر خلق نشده اند و تفاوت در جوامع برای شناخت بیشتر و تعامل مثبت میان آنها بوده است. از این نظر با اتّکا به انسان شناسی و دیگر مفاهیم قرآنی نمی توان به مانند واقع گرایی که هنوز جریان غالب در فهم روابط بین الملل است، محیط زندگی بین المللی را محیطی تعارض آمیز دانست.

اصولا کنترل تسلیحات و طراحی رژیم های امنیتی جهانی و منطقه ای، به عنوان یکی از مهم ترین موضوعات حوزه مطالعات استراتژیک مطرح است. در این راستا در سیاست بین الملل و مطالعات خاورمیانه، پرسش های متعددی از جمله موانع شکل گیری چنین رژیم هایی مطرح است. این پژوهش، ثبات استراتژیک و تعادل سیستمی را به عنوان متغیرهای علی شکل گیری رژیم های امنیتی فرض می کند و بر این باور است که تعادل سیستمی و ثبات استراتژیک، ازجمله شرایط ضروری شکل گیری رژیم های کنترل تسلیحات بوده و بر این نکته تاکید دارد که عدم تعادل ساختاری، ناموزون بودن قدرت، مداخله قدرت های مداخله گر، چرخه جهانی قدرت و پیوند آن با منطقه و درنتیجه بی ثباتی استراتژیک ناشی از آنها، ازجمله موانع شکل گیری و پایداری رژیم کنترل تسلیحات منطقه ای خاورمیانه است.

سیاست کاهش تسلیحات هسته ای امریکا و تاکید بر سلاح های متعارف از جمله سیستم دفاع موشکی و نقش آن در بازدارندگی هسته ای، پرسش های بسیاری را در مورد اهداف و پیامدهای استقرار این سیستم به وجود می آورد. ازجمله این پرسش ها آن است که آیا اساسا این سیستم قادر به ایجاد بازدارندگی هسته ای می باشد و همچنین استقرار آن، چه تاثیری می تواند بر رفتار امنیتی - نظامی سایر کشورها و به طور مشخص جمهوری اسلامی ایران داشته باشد. بر این مبنا پرسش اصلی مطرح در این نوشتار آن است که آیا سیستم دفاع موشکی، قادر به ایجاد بازدارندگی هسته ای است؟ فرضیه ای که آزمون می شود این است که سیستم دفاع موشکی نه تنها نمی تواند نقش قابل ملاحظه ای در ایجاد بازدارندگی هسته ای ایفا کند بلکه در بعد پیامدها، می تواند به مسابقه تسلیحاتی دامن زند و سطح ناامنی و بی ثباتی را افزایش دهد. تحریک دشمنان و رقبای اصلی، تحریک حلقه های پیرامونی دشمنان و رقبای اصلی، بازگشت جریان تحریک به نقطه آغازین و احتمال برداشت تهاجمی به جای برداشت تدافعی ازجمله مسایلی است که در بخش پیامدها به آن پرداخته می شود. ازآنجا که امریکا یکی از اهداف تقویت سپر دفاع موشکی خود در اروپا را مقابله با حمله احتمالی ایران مطرح می کند، در پرسش فرعی چنین عنوان می شود که استقرار سیستم دفاع موشکی از سوی ایالات متحده چه تاثیری می تواند بر رفتار امنیتی - نظامی ایران بگذارد؟ در این مقاله چنین ادعا می شود که استقرار این سیستم به دریافت ناامنی از سوی ایران دامن می زند و ایران را به سمت اتخاذ «استراتژی متقابل دفاعی» و یا «استراتژی متقابل تهاجمی» سوق می دهد. به عبارت دیگر چه استراتژی امریکا در این اقدام تدافعی باشد - چنان که خود مدعی آن است - و چه تهاجمی - آنچه ایران و برخی از کشورها از آن برداشت می کنند - تهدید علیه امنیت کشور است و راهکاری که در قبال آن اتخاذ می شود «استراتژی متقابل» است.

نگاهی کوتاه به اقدامات ترکیه در سال های اخیر و به ویژه از سال 2002 تا کنون (پس از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه)، به روشنی تغییرات در سیاست خارجی ترکیه را نشان می دهد. آنکارا بی وقفه در مسیر رسیدن به جایگاه شایسته تر در جهان اسلام و عرصه روابط بین الملل در حرکت است و نمود آن را در گسترش روابط این کشور با کشورهای اسلامی و خاورمیانه می توان مشاهده کرد. این سیاست آنکارا «نوعثمانی گرایی» نامیده شده است.ترکیه پس از چند دهه گرایش یک جانبه به غرب، اکنون راه میانه و سیاست متعادل تری را در قبال همسایگان و خاورمیانه در پیش گرفته و متناسب با منافع ملی خود، روابطش را با جهان اسلام و غرب گسترش می دهد. ترکیه خواستار قرار گرفتن در رده 10 قدرت نخست جهان تا سال 2023 است و تلاش های سال های اخیر این کشور برای برقراری رابطه متوازن با قدرت های جهانی، قطبیت در جهان اسلام و فیصله مسایل با همسایگان را می توان در این راستا تحلیل کرد. مقاله حاضر تلاش دارد تا مولفه های این تغییر سیاست آنکارا را با توجه به رهیافت سازه انگاری تحلیل کند و تاثیر آن را بر خاورمیانه، به ویژه ایران مورد واکاوی قرار دهد. نگارندگان مقاله حاضر بر این باورند که با توجه به پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات ژوئن 2011، سیاست خارجی جدید ترکیه موسوم به نوعثمانی گرایی کماکان سرلوحه سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های این کشور قرار خواهد داشت.

ایران ازجمله کشورهایی است که نقش عمده ای در نوسازی سیاسی و اقتصادی افغانستان داشته است. این نقش که در دهه چهل و پنجاه شمسی به صورت کمک های خارجی بود، در دهه 1380 با اعطای کمک بلاعوض و حضور مستقیم در صدور خدمات فنی و مهندسی همراه شد. کنفرانس توکیو در سال 2002 برنامه توسعه افغانستان را ارایه کرد و کشورهای مختلف متعهد به پرداخت بیش از پانزده میلیارد دلار به صورت وام و کمک های بلاعوض برای توسعه افغانستان شدند. ایران نیز 250 میلیون دلار کمک بلاعوض به آن کشور در چهارچوب تعریف پروژه های مختلف اختصاص داد. از آنجا که مبنای کنفرانس توکیو، بازسازی افغانستان از مسیر کمک های خارجی بود، مباحث نظری این مقاله به دیدگاه های اقتصاد توسعه در مورد اهمیت کمک های خارجی برای بازسازی و تشکیل سرمایه در کشورهای جهان سوم ازجمله افغانستان می پردازد. هدف این مقاله مستندسازی حضور ایران در افغانستان و تاثیر این حضور بر اقتصاد دو کشور است. فرض مهم مقاله حاضر تاثیر مثبت کمک های ایران در شکل دهی به بازسازی زیرساخت های افغانستان و افزایش حجم مبادلات و سرمایه گذاری ایران در آن کشور است. مقاله در دو بخش مباحث نظری، مشارکت کشورهای جهان در بازسازی افغانستان و نحوه، علل و آثار مشارکت ایران در بازسازی افغانستان و آثار اقتصادی آن ارایه شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد استراتژی خاصی بر تخصیص این کمک های حاکم بوده و کمک های ایران نیز ضمن کمک به بازسازی افغانستان، باعث شکل دهی به زیرساخت های روابط دو کشور، افزایش حجم مبادلات و سرمایه گذاری های فیمابین، فراملی شدن شرکت های ایرانی و کسب تجربه ناشی از حضور در بازسازی یک کشور خارجی شده است.

هدف اصلی این مقاله ارایه برداشتی نوین از نظریه روابط بین الملل بر اساس ذخیره واژگانی و محتوایی این علم در میان دانش پژوهان ایرانی رشته روابط بین الملل با رویکردی جدید به نام کاربردگرایی است. تاکید بر معنای نظریه و فرانظریه در روابط بین الملل و تعیین شاخص های کاربردگرایی متاثر از آنچه در نوشته های اخیر نظریه پردازان روابط بین الملل رویکرد عمل گرایانه به نظریه خوانده می شود، بستری پژوهشی و تحقیقی است تا با اتکا به آن رهیافت کاربردگرایی در روابط بین الملل به صورتی روشن و هدفمند بررسی شود. نگارندگان مقاله حاضر بر این باور هستند که در پژوهش ها و نوشته های محققان ایرانی روابط بین الملل می توان نشانه هایی از مفاهیم نظری جدید روابط بین الملل را یافت. کاربردگرایی و مولفه های آن برآیند چنین دیدگاهی است که نگاه متدولوژیک رهیافت مطالعات ایرانی روابط بین الملل را نشان می دهد.

در طول تاریخ مدرن افغانستان که مبدا تشکیل آن به شکل گیری امپراتوری دورانی در 1747 برمی گردد، اکثر رهبران این کشور تلاش فراوانی برای استقرار یک حکومت مرکزی مقتدر و قدرتمند را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده اند. این کوشش ها را در قالب سه الگوی متفاوت می توان دسته بندی کرد. این سه الگو سیاست یکپارچگی کم عمق، سیاست یکپارچگی ژرف و سیاست یکپارچگی ژرف مدنی است. هریک از این سه الگو در عملکرد رهبر یا رهبران خاصی متجلی شده اند. احمدشاه، سمبل سیاست یکپارچگی کم عمق، امان اله خان، هویت بخش سیاست یکپارچگی ژرف مدنی و دوست محمد خان و امیر آهنین، نماد سیاست یکپارچگی ژرف هستند. هریک از این رهبران، شیوه ها و رهیافت های خاصی را پیشه ساختند تا سیاست درنظرگرفته شده را پیاده سازند، اما تمام تلاش ها در راستای حیات دادن به یک حکومت مرکزی مقتدر و نافذ که تمام کشور را در اختیار داشته و نظم و سامان دهی روابط اجتماعی را در کنترل خود داشته باشد به درجات متفاوت با ناکامی روبه رو شده است. بحران افغانستان که ماهیتی مزمن دارد باید در بستر تاریخی حیات بخش این سیاست ها درنظر گرفته شود.

رابطه بین بهداشت، سیاست خارجی و امنیت بین المللی چگونه قابل تجزیه وتحلیل است؟ در دو دهه گذشته در مباحث سیاست خارجی، موضوعات بهداشتی از توجهی روزافزون برخوردار شده اند. رابطه سیاست خارجی و بهداشت از لحاظ امنیتی از سه منظر قابل بررسی است: نخست، گسترش مفهوم امنیت بین المللی و قرار گرفتن موضوعات بهداشتی در حوزه امنیتی است؛ پس از حادثه 11 سپتامبر 2001 گستره موضوعات امنیتی شامل مسایل زیست محیطی، اقتصادی و بهداشتی نیز شده است. مساله دوم اثرات غیرمستقیم بهداشت بر امنیت جوامع است. از آنجا که بیماری ها بر ساختار جمعیتی، اقتصادی، سیاسی و دفاعی جامعه تاثیری شگرف دارند، موجب بروز بحران می شوند و این بحران ها تهدیداتی امنیتی در داخل کشورها ایجاد می کند که این به نوبه خود در عرصه مناسبات خارجی انعکاس می یابد و سوم آنکه با توجه به عصر جهانی شدن و وابستگی متقابل کشورها، تهدید امنیت و صلح در یک منطقه یا کشور تهدیدی برای تمامی کشورها محسوب می شود و مقابله با تهدیدات امنیتی برای تمامی کشورها در حوزه منافع حیاتی قرار می گیرد، درنتیجه دولت ها ناچار به همکاری در این زمینه شدند. ازاین رو، ارتقای بهداشت جهانی که هدفی بلندمدت است باید در سطوح بین المللی، منطقه ای و ملی به صورت مداوم پیگیری شود. بدین ترتیب مسایل بهداشتی که امری داخلی محسوب می شد، در دستورکار سیاست خارجی کشورها قرار گرفت.