جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

هدف این مقاله تحریر و تحلیل بخشی از تاریخ دلیل افتراض (به‌طور خاصّ) و تاریخ منطق دوره‌ی اسلامی (به‌طور عامّ) است. ارسطو دلیل افتراض را در چندین موضع از دستگاه قیاسی‌اش، از جمله در اثبات عکس سالب کلّی، به‌کار می‌گیرد. مسئله‌ی مقاله‌ی کنونی همین کاربرد اخیر است. از زمان تئوفراستوس چالش‌های فراوانی فراروی این دلیل افتراض نهاده شده است. اسکندر افرودیسی به رفع این چالش‌ها همّت می‌گمارد و به این منظور دو تفسیر از افتراض یادشده به دست می‌دهد که، بر پایه‌ی تحلیل ما، دومین تفسیر یک برهان خلف است که در آن از حذف و معرّفی سور وجودی و جابه‌جایی عاطف استفاده شده است و بنابراین نشان می‌دهد که این بخش از منطق ارسطو هم به منطق گزاره‌ها و هم به منطق محمول‌ها وابسته است. نیز این تفسیر، دلیل افتراض را به‌خاطر استفاده از حدّ شخصی، دلیلی غیرقیاسی می‌شمارد و آشکار می‌سازد که اسکندر به‌درستی قیاس ارسطو را منطق حدّهای کلّی می‌داند. در جهان اسلام، ابن‌سینا، خونجی، و خواجه نصیر از همین تفسیر پیروی می‌کنند و حتّی درک روشن‌تری نسبت به قواعد یادشده از خود نشان می‌دهند؛ به گونه‌ای که ابن‌سینا و خواجه نصیر آشکارا از تمایزی سخن می‌گویند که امروزه میان نام خاصّ و نام فرضی نهاده می‌شود. سهروردی و فخر رازی، امّا، با اثرپذیری از تفسیر نخست اسکندر، تیزبینی چندانی از خود به نمایش نمی‌گذارند، نه در فهم منطق ارسطو به‌عنوان منطق حدّهای کلّی و نه در فهم آن دسته از قواعد منطق گزاره‌ها و محمول‌ها که در فرآیند افتراض دخیل‌اند.

در این نوشتار به معرفی مسئلة ابهام و پارادوکس خرمن خواهیم پرداخت. ابتدا بیان شهودی مطلب و سپس صورت بندی منطقی آن خواهد آمد. پس از آن، نظری به مسائل فلسفی مربوط به نظریه پردازی ابهام و مسائل فلسفی مرتبط با ابهام خواهیم افکند. در پایان نیز نظریه های موجود دربارة ابهام را بر اساس ملاک های مختلف دسته بندی کرده، توصیفی اجمالی از هر یک ارائه خواهیم کرد.

التزامات هستی شناختی منطق استاندارد، مشکلاتی در تحلیل گزاره های داستانی که حاوی هویّات خیالی و فاقد مدلول هستند، ایجاد می کند. با این حال وضعیت منطقی این گزاره ها به عنوان بخشی از زبان طبیعی، حائز اهمیت است و نمی توان از این مسئله چشم پوشی کرد که در زبان طبیعی، به هویات داستانی ارجاع داده می شود و گزاره های راجع به این هویّات، تصدیق یا تکذیب می شوند. در این مقاله سعی داریم با استفاده از چارچوب مفهومی جهان های ممکن، توضیحی برای چگونگی ارجاع و ارزش صدق این گزاره ها بیابیم و برخی مسائل منطقی مرتبط با متون داستانی را مورد بررسی قرار دهیم. همچنین نظامی برای منطق گزاره های داستانی، معرفی نماییم.

نوشتار حاضر تلاشی برای تحلیل سور شرطی لزومی است. رویکرد های متفاوتی در تحلیل سور شرطی وجود دارد. بعضی آن را شبه سور می دانند و بعضی آن را مبتنی بر منطق زمان و یا منطق موجهات تحلیل نموده اند. در این مقاله پس از بررسی و نقد این رویکرد ها، ابتدا مصادیق شرطی لزومی در زبان طبیعی را مورد بررسی قرار داده ایم، سپس چگونگی فرمول بندی آنها را در منطق جدید مشخص نموده ایم. همچنین به بررسی پیش فرض های موجود در منطق قدیم پرداخته ایم که صحّت استنتاج های موجود در آن منطق، مبتنی بر آنهاست. در رویکرد حاضر نشان داده می شود که شرطی لزومی سرانجام تنها با استفاده از منطق ربط و منطق موجهات تحلیل می شود. همچنین برای درستی استنتاج ها، قبول دو پیش فرض «امکان مقدم» و «ضروری بودن رابطة مقدم و تالی در کلی ها» مورد نیاز است.

ارسطو در ارگانون، حمل را عین ایجاب دانسته است. ما حمل غیر ایجابی نداریم. سلب در ارگانون، سلب حمل است. هنگامی که مفهومی از شیئی سلب می شود، ما با یک حمل مواجه نیستیم. این مقاله در پی اثبات این نکته است که این عقیدة ارسطو به پارادوکس هایی خواهد انجامید که در متن منطق ارسطویی قابل پاسخ گویی نیستند. و در نهایت، نشان خواهیم داد که این عقیدة ارسطو یکسره نابه جاست و حمل سلبی، در حکم یک بن بست در منطق نیست، بلکه آن نیز امکان دارد. از آنجا که در این مقاله از قاعدة نقض محمول استفاده شده است، و ارسطو مشخصاً این قاعده را نمی پذیرد، برای دفاع از روش شناسی مقاله، این اعتقاد ارسطو تحلیل شده و نادرستی آن، نشان داده خواهد شد. در مجموع، مدعیات مقالة حاضر عبارت است از:(1)حمل و ایجاب یکی نیستند، بلکه ما حمل سلبی نیز داریم.(2) گزاره های موجبة معدوله، برخلاف عقیدة همة منطق دانان قدیم، در واقع ایجابی نیستند، بلکه سلبی اند.(3)نقض محمول، قاعده ای صادق و قابل استفاده برای اهداف منطق قدیم است.(4)قاعدة فرعیة، صادق اما ناقص است و شکل درست آن بدین قرار خواهد بود: «انتساب حکمی ایجابی یا سلبی بر چیزی، فرع بر ثبوت آن چیز است.»به این ترتیب، هر نوع حمل، اعم از ایجابی یا سلبی، نمی تواند بر معدوم انجام گیرد و در نتیجه، گزاره های سالبه به انتفاء موضوع کاذبند.

برای منطق دو نظام قدیم و جدید می شناسیم که از نظر برخی، در تضاد با یکدیگر قرار دارند. در این مقاله، می خواهیم ببینیم که آیا منطق قدیم در برابر منطق جدید، واقعاً یک منطق است و قواعد یکسانی را معرفی می کند یا خیر؟ در تعداد قواعد معتبر و بیان دقیق آنها در منطق محمولات قدیم، اختلاف نظر های بسیاری مشاهده می شود. برای نمونه، تقریر های گوناگون از قاعدة فرعیّه و قاعدة نقض محمول و نیز دو تعریف مشهور برای عکس نقیض را می توان به عنوان مؤیدی برای این مدعا برشمرد. از آنجا که ارسطو قاعدة عکس نقیض را در منطق خود بیان نکرده است، نتیجه می شود که افزودن دو تقریر عکس نقیض به قواعد ارسطو، دو نظام منطقی جدید را پدید می آورد که صورت بندی محصورات چهار گانه در آن دو، متفاوت از صورت بندی محصورات در نظام ارسطو است. همچنین، از آنجا که تقریر های متفاوتی از قاعدة فرعیه، قاعدة «نقض محمول» و قاعدة «عکس نقیض موافق» میان منطق دانان مسلمان شکل گرفته است، تعداد منطق ها دست کم به شش عدد رسیده است. در این مقاله، با به دست دادن تعریف دقیقی از هر یک از این منطق ها، برای هر یک از محصورات چهار گانه صورت بندی مناسبی در این شش منطق ارائه کرده ایم.

در این مقاله، نخست نظریة معنای دیوید سن و چگونگی کاربرد آن برای تعیین مصداق ثوابت منطقی را شرح خواهم داد. به این منظور به اصول موضوع واژگانی(Lexical axioms) و اصول موضوعِ مسوّرِ (Extentional attributive adjectives) را انتخاب می کند و نشان می دهد که با اتخاذ تعبیری خاص، می توان نظریة معنای ساخت که در آن، صفت های مقید مصداقی در اصول موضوعِ مسوّر ظاهر شوند؛ بنابراین، این اصول موضوع نمی توانند مشخص کنندة مصداق ثوابت منطقی باشند. برای پاسخ به انتقاد اونز از مفهوم نقض شهود اساسی زبانی استفاده می کنم که دیویدسون در پاسخ به فاستر آن را به کار برده است. به این منظور نشان می دهم که انتقاد های فاستر و اونز علی رغم ظاهر متفاوتشان، دارای هسته ای مشترک اند. در بخش نتیجه، به عدم امکان فروکاستن ویژگی های معنایی زبان به ویژگی های نحوی آن اشاره خواهم کرد.

اصل عدم تناقض، قاطعانه ادعا می کند که هر تناقضی محال است. در این نوشته، با تحلیل مفاهیمی چون «تناقض» و «عدم تناقض» و ارتباط این مفاهیم با عامل معرفتی (انسان)، نشان خواهیم داد که ادعای مذکور، حداکثر می تواند به این معنی باشد که انسان های فعلی نمی توانند تناقضی را توجیه کنند. اگر این تحلیل، درست باشد، اصل عدم تناقض، برای قطعیت خود دلیل موجهی ندارد، و این احتمال وجود دارد که به شکلی معنادار و موجه از امکان تناقض در بعضی موارد، سخن گفته شود، مواردی که پارادوکسیکال هستند.