جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

هذا البحث یتناول الختان أو نظائرها من الناحیه الدینیه فی الأدیان على شکل المقارنه من ناحیه بإیجاز، و یتناول الختان فی المنظور الإسلامی هل هو إسلامی أم لا.بدأنا بحثنا بتاریخ ختان الذکور و لم یثبت ممارسه هذا العمل إلا ما کان فی مصر فی أقدم العهود، و مورس ختان الإناث فی أقدم العهود فی أندونیسیا، ثم عرضنا احتمالات فی منشأ الختان، فاستحسنا احتمال کون الختان أنه سیطره و تحکم بطاقات الإنسان، و بحثنا معنى الختان و الألفاظ المستخدمه فیه فی اللغه و العرف، و تعریفه فی الطب، فکان معنى أصل الختن القطع، و الختان أنه قطع لغلفه الذکر أو الأنثى، ثم عرّفنا الختان فی الفقه الإسلامی فیرى الأکثر أنه قطع الغلفه کلها، ثم ذکر حکم الختان فکان الإلزام هو حکم الختان فی الذکور لدى الفقهاء مع اختلاف فی ختان النساء بین الندب و الوجوب و کونه مکرمه، و کان أدلتهم هو الإجماع و الأخبار الذی یرونه حاکیه عن السنه، إلا أن هناک کان قولاً لأحد الفقهاء و هو ابن منذر أنه لا یرى الختان ثابتاً فی الشریعه، و هو شیء مباح کما یراه. مع أن شیخ شلتوت یذهب إلى ما قاله ابن منذر بفارق أنه یرى لمشروعیه الختان یحتاج لعنوان ثانوی کأن یکون فی الختان مصلحه راجحه على الألم الذی یتعرض له، و تطرقنا لبعض الإیرادات فی الختان، ثم بحثنا هل الختان شرط فی واجب فرأینا فقهاء الشیعه یقولون أنه شرط فی الطواف لا غیر، و ذکر فقهاء المسلمین أن الختان شرط من شرائط العامه فی إمامه الجماعه، و بعضهم عدّ الغلفه کراهه فی الإمام الجماعه لا أکثر، ثم عرضنا ما تمسک به البعض فی التفسیر بمفردات من الألفاظ فی القرآن على أن المراد منه الختان کـ ابتلى بکلمات و حنیفا و صبغه الله و فطره الله، ثم نقلنا البحث إلى الأقوال المخالفین للختان لدى المسلمین الذی یعدّ ولادته قبل عقود، و هم یرون الختان عمل غیر مشروع و حرام محتجین بالآیات القرآنیه على أساس استلزام الختان کون ما خلق الله باطلاً و القرآن ینفی بطلان ما خلق الله من شیء، ثم تطرقنا لما فی الأدیان من نظائر للختان، فثبت أن الیهود یمارسون الختان على أساس أنه تشریع دینی الذی جاءتهم من إبراهیم إلى موسى و الختان لازم لدیهم للورود فی دینهم و إلّا لا یکون یهودیاً، و رأینا أن نظیر الختان فی المسیحیه عندهم هو التعمید الذی سکب الماء على الفرد فبه یکون الفرد نصرانیاً و إلا فلا یکون من أتباعهم، و لدى الصابئه التعمید هو نظیر الختان للورود فی دینهم و من أرکان دینهم حرمه الختان، و أما المجوس لدیهم الکوشتی الذی هو خیط مخصوص تربط و تعقد مرّات عدیده فی الیوم و لهم أیضاً ألبسه خاصه یتمیزون بها کما یتخذ الیهود الختان رمز تمیزهم عن غیرهم، ورد فی الکتب التاریخیه أن الحنفاء کان لدیهم الختان مع أن بعض المصادر تصف الحنفاء بالصابئه و عبده النجوم فعلى هذا الأساس بعید أن یکون لدیهم الختان لما تقدم من أن الصابئه تحرم الختان و لما نعرف من أن عبده النجوم هم قوم مناووون لإبراهیم على فرض الختان مما أتى به إبراهیم. و لدى الهندوس طقس یضاهی الختان للورود فی دینهم و هو تعلیق خیط یسمى الجینو الذی به یکون الفرد هندوسیاً. و لم نعثر على شیء فی البوذیه تناسب و تضاهی الختان من نواحی، و لکن یمکننا القول أنهم لا یشترطون فی الورود فی دینهم سوى الاعتقاد بأصولهم کما لدى المسلمین کفایه الاعتقاد بالله و رسوله و القیامه لیکون الفرد مسلماً، هذا ملخص الکلام.

این پژوهش در صدد تبیین جواز و عدم جواز قضاوت از دیدگاه فقه شیعه است. نظریه بهتر و اقرب به صواب عدم جواز قضاوت زنان است، ولی در عین حال استثنائاتی وجود دارد و در نتیجه در برخی از موارد زنان نیز می توانند قاضی باشند. سه مورد از مواردی که زنان می توانند قاضی شوند عبارتند از: قاضی تحکیم، قاضی منصوب از جانب ولی فقیه، مشاور قضایی.

تحقیق حاضر به این موضوع می‌پردازد که: آیا طبق قوانین فقه اسلامی و حقوق موضوعه کشور عراق می‌توان قیمومیتی برای زن در محیط خانواده و اجتماع در نظر گرفت یا نه؟ و آیا قیمومیت خانوادگی و اجتماعی فقط با مردان است؟ و آیا قیمومیت نداشتن زنان در محیط خانه، یا اجتماع دلیلِ بر ضعف و منزلت آنان است؟ نگارنده برای پاسخ، به سراغ آیات قرآن، روایات معصومین و ادله فقهای امامیه رفته و نوشتار خود را در سه فصل تدوین و ارائه کرده است. وی در فصل اول به مفاهیم حق، اقسام حق، قیمومیت، شرع، حکم شرعی، و مصادر و منابع شرعی نزدِ شیعه و اهل سنت می‌پردازد و معانی قوانین وضعی (حقوق موضوعه) و مصادر تشریع آن ها و قوانین طبیعی در عصر حاضر را ارائه می‌کند. نگارنده در فصل دوم به بررسی قیمومت زنان از منظر شرع مقدس اسلام در دو محور محیط منزل و جامعه می‌پردازد. وی در محور اول با استناد به آیه ولایت بین مومنین و مومنات و آیه طلاق، روایات نبوی در باره زن و شوهر و مسوولیت‌ها و وظایف آنان و ادله فقهی، عدم چنین قیمومیتی را برای زن در منزل اثبات می‌کند و آن را مخالف سنت پیامبر اسلام دانسته و اصول عملی را نیز معارض با عدم ولایت زوجه در منزل قلمداد می‌کند. در محور دوم نیز با بهره گیری از همان ادله عدم قیمومیت زن در اجتماع را با وجود حیات شوهر اثبات کرده و منصب اجتماعی زن را نیز منافی با قیمومیت او بر مردان می‌داند. در فصل سوم نیز نویسنده با توجه به مقررات وضعی دولت عراق در سال های اخیر به بررسی قیمومیت زن در خانه و جامعه براساس این قوانین اشاره کرده و آن ها را در زمان حکومت دولت بعثی عراق و پس از سقوط دولت بعث با هم مقایسه کرده و موارد قیمومیت زن را بررسی می‌کند.