جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

گسترش روابط بین کشورها باعث افزایش معاملات بین ‌المللی شده و از آنجایی که انجام معامله و به طور کلی فعالیت اقتصادی نیاز به قواعد حقوقی ویژه دارد، طبیعتا قواعد موجود از حیث کمی و محتوایی دست خوش دگرگونی‌ هایی شده ‌اند و در برخی موارد بنا به اقتضای معاملات بین ‌المللی قواعد موجود در نظام ‌های حقوقی بزرگ جهان عینا وارد عرصه بین ‌المللی شده و گاهی نیز قواعد مزبور برای تطبیق با نیاز‌های تجارت بین ‌الملل با اعمال تغییراتی در اسناد مربوطه مورد توافق کشورها قرار گرفته است. از جمله این قواعد، قاعده «وجود خیار فسخ به دلیل پیش بینی نقض قرارداد» است که در ماده 72 کنوانسیون بیع بین ‌المللی کالا مورد اشاره قرار گرفته است. هدف این مقاله بررسی رابطه این قاعده با قواعد حاکم بر نظام حقوقی ایران است. بدین منظور ضمن بررسی قواعد حاکم بر نظام حقوقی ایران درصدد تبیین این موضوع هستیم که؛ هر چند قاعده «جعل خیار فسخ به دلیل پیش بینی نقض قرارداد» در حقوق ایران و منابع فقهی سابقه تقنینی و تشریعی ندارد ولی در عین حال پذیرش آن با هیچ یک از قواعد حاکم بر نظام حقوقی ایران مغایر نبوده و می‌ تواند در کنار سایر قواعد بکار رود.

عدم اجرای قرارداد در موعد مقرر، که نقض واقعی قرارداد محسوب می گردد، دارای ضمانت های اجرایی در جهت تامین منافع زیان دیده است. اما نقض قابل پیش بینی قرارداد که امروزه در اکثر سیستم های حقوقی به منزله نقض واقعی تلقی گردیده، آیا می تواند دارای همان ضمانت های اجرایی نقض واقعی قرارداد باشد؟ در این مقاله تلاش گردیده، تعلیق اجرای تعهدات از سوی طرف غیرمقصر و نیز در شرایطی فسخ قرارداد به عنوان ضمانت های اجرایی نقض قابل پیش بینی با رویکرد تطبیقی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین) ـ که مقررات آن در این زمینه مورد قبول بسیاری از کشورها قرار گرفته ـ اصول قراردادهای تجاری بین المللی که چکیده کلیه نظام های بزرگ حقوقی معاصر در سطح جهانی است و حقوق ایران، با فرض اثبات اصل این نظریه، مورد بررسی قرار گیرد تا از رهگذر تبیین مقررات مختلف بین المللی در این خصوص، گامی در جهت اصلاح و تکمیل حقوق تجارت بین المللی ایران برداشته شود.