جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

تعذر مالی در انجام قرارداد هنگامی مطرح می شود که اجرای قرارداد به سبب ناتوانی مالی متعهد ناشی از علل خارجی و غیرقابل انتساب به طرفین قرارداد، غیرممکن می گردد. در صورت وقوع تعذر مالی، بر مبنای مقررات موجود، با رعایت شرایطی فسخ قرارداد از سوی متعهدله ممکن است، در حالی که به نظر می رسد امکان تعدیل قرارداد را نباید به کلی از نظر دور داشت. در این مقاله سعی خواهد شد ضمن بیان چگونگی اعمال خیار فسخ، دلایل تعدیل قرارداد تا حد ممکن بررسی شود.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

گاهی اتفاق می افتد که پس از انعقاد عقد به نحو صحت و متعهد شدن متعاقدین به تعهدات ناشی از قرارداد حوادثی رخ می دهد که باعث می گردد، ایفای تعهدات قراردادی ناممکن گردد. هم چنین روشن است که تعهد به امر غیرممکن تعهدی غیرعقلایی و بیهوده و از نظر حقوقی فاقد اعتبار و اثر است. در نتیجه پای بند دانستن متعاقدین به قرارداد در فرضی که اجرای آن غیرممکن است، امری مذموم و ناپسند می نماید.در فقه قاعده خاصی تحت عنوان «بطلان کل عقد بتعذر الوفا بمضمونه» وجود دارد که به نوعی به یکی از قواعد عمومی قراردادها در فقه تبدیل گردیده است. این قاعده بیان گر این مفهوم است که اگر پس از انعقاد عقد، ایفای تعهدات ناشی از عقد برای همیشه غیرممکن شود اجرای محتوای قرارداد و تعهدات آن لازم نبوده و آن معامله باطل می باشد و تفاوتی هم بین عقود وجود ندارد و این قاعده در تمامی عقود حتی عقود اذنی نیز جریان خواهد داشت. حقوق ایران در مواد 227 و 229 قانون مدنی به این امر پرداخته است و شروطی برای تحقق عنوان تعذر اجرای قرارداد در نظر گرفته شده است که بدون اجتماع آن ها نمی توان به این قاعده تمسک جست. بدیهی است در فرض اجتماع شرایط لازم برای متعذر شدن ایفای تعهد، متعاقدین از انجام تعهدات بری خواهند گردید.مقاله حاضر مفهوم و شرایط تحقق و آثار استناد به این قاعده در فقه و حقوق ایران را مورد مقایسه قرار می دهد که در نهایت منجر به روشن شدن وجوه تمایز و تشابه تعذر ایفای قرارداد در فقه و حقوق خواهد شد.