جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

باطل و مبطل بودن شرط خلاف مقتضای عقد در میان فقها و حقوقدانان مورد اتفاق است. قانون مدنی این نظر مورد اتفاق را پذیرفته است. با این حال مبنا یا دلیل بطلان این شرط از مسایل مورد اختلاف است. به طور سنتی اجماع، انصراف ادله لزوم وفا به شرط، مخالفت با کتاب و سنت، استلزام فساد عقد و ملازمه عدم شرط با وجود آن از دلایل و مبانی بطلان مقتضای عقد به شمار می آیند. مبانی مزبور هیچکدام در مقام نقد و تحلیل مصون از ایراد و انتقاد نیستند. به نظر می رسد تحلیل منطقی مساله تحلیل دو فقیه متاخر محقق اصفهانی و محقق ایروانی باشد. ازنظر این دو فقیه محقق در فرض شرط مخالف مقتضای عقد دو قصد متنافی در آن واحد وجود دارند و چون تعلق دو قصد متنافی در آن واحد محال است اساسا شرط و عقد تحقق خارجی پیدا نمی کنند. این مقاله پس از معرفی راههای شناخت مقتضای عقد، صور منافات شرط با اقتضای عقد و مبانی بطلان مورد بحث، در نهایت به ترجیح و تقویت نظریه محقق اصفهانی و محقق ایروانی می پردازد.