جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

عقد رهن از عقود تبعی وتوثیقی است به این معنا که جهت توثیق و تضمین طلبِ طلبکار ، مالی از اموال بدهکار به عنوان رهینه ، متَعَلق حق مرتهن قرار می گیرد و طلبکار را در استیفای حق خویش از آن مال بر سایر طلبکاران مقدم می سازد . نظر به اینکه ممکن است مال مرهون تا قبل از سررسید تلف و یا اتلاف گردد این سوال مطرح می شود که تلف یا اتلاف مال مرهون چه تاثیری بر حق مرتهن دارد . در این نوشتار برای یافتن پاسخ این پرسش اصلی، قانو ن مدنی و قانون ثبت و آیین نامۀ اجرای اسناد رسمی و سایر مقررات مرتبط مورد بررسی قرار گرفته و النهایه این نتایج حاصل گردیده است که با توجه به تبعی بودن عقد رهن ، تلف مال مرهون اعم از تلف واقعی و حکمی ، جز در یک مورد استثنایی در مادۀ 107 قانون دریایی ایران ،مُسقطِ اصلِ طلب مرتهن نیست و فقط حق الرهانه مرتهن از بین می رود و طلبکار می تواند بر مبنای اسناد ذمه از محل سایر اموال بدهکار ، طلب خود را استیفا نماید . در فرض اتلاف با توجه به مادۀ 791 ق.م ، بدل مال مرهون ِ تلف شده جایگزین مال مرهون تلف شده می گردد و بدون آن که نیاز به انشاء مجدد برای عقد رهن باشد ، بدلی که متلف تادیه می نامید خودبخود و به حکم قانون ،رهن خواهد بود.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

در این مقاله،‏ قواعد و احکام عمومی خیارات،‏ به عنوان یکی از سنت های معمول فقهای اسلامی در تبیین و تحلیل ماهوی خیارات،‏ مورد بحث و واکاوی قرار گرفته است؛ از همین رو،‏ در راستای تحصیل قاعده،‏ کلی مزبور،‏ دیدگاه ژرف شیخ اعظم انصاری (ره) و برخی از فقهای معاصر شیعی و نیز گروهی از حقوقدانان صاحب نظر،‏ به نحو دقیق،‏ مورد مداقه علمی با رویکرد انتقادی،‏ واقع شده است که می توان به موارد «ملاک و ماهیت خیار فسخ»،‏ «نوع حق در خیارات»،‏ «اصل لزوم در عقود خیاری»،‏ «سقوط خیار فسخ با تصرف ذی الخیار از روی علم و عمد» و «تلف در زمان خیار» اشاره داشت. بعد از تحلیل و تبیین مقام بحث در هر یک از موارد فوق الذکر و استخراج مبانی و اصول اتخاذی هر یک از دیدگاه ها،‏ نظریه مختار و دیدگاه تنقیحی ارائه و تبیین شده است.

لطفا برای مشاهده متن چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.