جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

تبصره 1 ماده 41 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، مجرد قصد ارتکاب جرم را موجبی برای تعقیب و مجازات نمودن مرتکب نمی داند. مفاد برخی از مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 از جمله ماده 610 و 511 و ... موهم خلاف قاعده مذکور در تبصره اشعاری است. این امر موضع قانونگذار جمهوری اسلامی ایران را در پرده ابهام قرار داده است. در مقاله حاضر، اصل و قاعده مورد اشاره در تبصره ماده 41 از منظر فوق الاشعار مورد بررسی قرار گرفته و نهایتا مدلل شده است که اصل غیر قابل تعقیب بودن قصد ارتکاب جرم هم در حقوق عرفی و موضوعه و هم از جهت مبنای دینی، اصلی است خدشه ناپذیر که هیچ استثنایی ندارد و مواردی که در آنها شبهه استثنا بودن وجود دارد، تعیین مجازات برای تظاهرات و جلوه های خارجی آنها است و اینگونه نیست که «تصمیم محض» در خور کیفر شناخته شده باشد.

جرایم منافی عفت، جرایمی هستند که به طور مستقیم و اساسی اخلاقیات انسانی را مورد خدشه قرار می دهند و پیامدهای فردی و اجتماعی فراوانی را موجب می شوند که با توجه به گذار کشورمان از دوره سنتی به مدرن توجهات بسیاری را جلب نموده است. به این ترتیب از یک سو حمایت از حقوق بزهدیدگان پراهمیت می باشد و از سوی دیگر اینگونه جرایم بیشتر در حریم های خصوصی و به صورت پنهانی صورت می پذیرند و شهروندان معمولا مایل نیستند، حاکمیت در حوزه امور شخصی و پنهانی آنها دخالت کند. این مسایل تناقضاتی را برای نظام دادرسی کیفری به وجود آورده است که در امر تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت چگونه عمل نماید تا هم جرم انگاری های صورت گرفته براساس شرع اسلام و حمایت از حقوق بزه دیده و جامعه مورد بی توجهی واقع نشود و هم از دخالت در حریم های خصوصی افراد در جامعه و هم چنین از اشاعه فحشا جلوگیری به عمل آید. بنابراین ضروری است که در تحقیقی جامع به بررسی راهبردی که منطبق با فقه اسلامی و ظرافت های حقوقی کشورمان باشد، پرداخته شود.این تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی می باشد که در آن با توصیف مفهوم و مصادیق جرایم منافی عفت و اصول و مبانی حاکم بر تعقیب و تحقیق در این جرایم، به تحلیل رویکرد فقهای اسلامی و حقوق ایران در این زمینه پرداخته می شود تا چالش ها و راهبردها تشریح شود. یافته ها نشان می دهد، از آنجایی که مقنن از یکسو به جرم انگاری حداکثری در جرایم منافی عفت با رضایت پرداخته و اصل قانونی بودن تعقیب بر آن ها حاکم می باشد و از سوی دیگر اصل اقتضایی بودن نادیده انگاشته شده است، موجب ایجاد مشکلات و پیامدهای منفی شده است که شرع اسلام اکیدا با آنها مخالف می باشد. به همین دلیل مقنن در رویکرد جدید در ق.م.ا 1392 وآ.د.ک 1392 برای رفع این مشکلات به دستاویزی از فقه اسلامی با عنوان بزه پوشی که جایگاه اساسی در تعالیم اسلامی دارد، روی آورده است. با این حال مقنن در پوشش دهی بزه پوشی در تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت نیز نتوانسته است، به خوبی عمل نماید و در این راهبرد خود، برخی از قواعد و اصول حقوقی همچون اصل شفافیت، اصل بی طرفی، رعایت حریم خصوصی و ... را نقض کرده است.