جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

نفی «جُناح» تعبیری است که در برخی از خطابات شرعی برای بیان جواز استفاده شده است. اگر چه در غالب مطالعات و بررسی‌های فقهی، با اتکا به قرائن به تبیین مفاد این تعبیر پرداخته شده، اما تعلق این تعبیر به برخی واجبات، موجب پیدایش پندارِ بدوی اختصاص آن به بیان وجوب شده است. دامنۀ کاربرد این تعبیر در آیات و روایات، شیوه‌ی تعامل اجتهادی فقهای امامیه با این تعبیر، واکاوی مفهومی این ماده‌ی لغوی و شناخت مفاد آن در خطابات شرعی، مسائلی است که در این پژوهش بررسی و پردازش شده است. به نظر می‌رسد بیان شارع در قالب‌های نفی «جُناح»، نفی «بأس» و أمر عقیب حظر، با تفاوت در گسترۀ کاربردی این تعابیر، شباهت‌هایی به هم‌دیگر دارند و جملگی آن‌ها در بیان إباحه و جواز تکلیفی و عدم افادۀ امری ورای آن با هم مشترک‌اند. این پژوهش به شیوۀ توصیفی ـ تحلیلی به معناشناسی نفی «جناح» و کاربست آن در قرآن کریم، سنت و فقه پرداخته است و مسائلی را در این باره مورد تحلیل قرارداده است و در صددپاسخ به سؤال­های ذیل است: نفی جناح در قرآن و حدیث بر چه دلالت دارد؟ مفاد وکاربست آن در خطابات شرعی چیست؟ و چه تفاوت­هایی با تعابیر هم­سو دارد؟

این پایان‌نامه با رویکرد توصیفی تحلیلی تطبیقی به بررسی تفسیر سوره مائده در تفسیر المیزان آقای طباطبایی و تفسیر کبیر فخر رازی پرداخته است. به تفسیر دو تن از علمای اسلامی پرداخته شده است که در میان مسلمانان به طور کلی دارای علم و دانش و در تفسیر علم و دانش اند و از علوم زبان و ادب و علوم اهل بیت (علیهم السلام) آگاهی فراوان دارند. در تفسیر روایی و به ویژه در تفسیر قرآن به ویژه، دیدگاه تفسیری آنان را در سوره مائده و تبیین تفاوت آنها مهم دانستیم. همچنین در این تحقیق به تفکیک و تبیین اختلاف در دو تفسیر سوره مائده پرداخته شد، زیرا ایشان آیات خود را بر حسب سیاق و وحدت موضوع تقسیم کردند، چنانکه آقا تفسیر خود را از همه سوره ها درک کردند. هدف این پژوهش، یافتن تفاوت‌های تفسیر المیزان و تفسیر کبیر در بعد فقهی و اعتقادی، با بررسی و موشکافی تفسیر سوره مائده در دو مبحث عبادات و معاملات است و با ارائه مفهوم عقیده در هر دو مکتب، و ارائه مفاهیم توحید الوهیت و توحید اسماء و صفات، اختلافات تفسیری را در بعد اعتقادی روشن کند. این تحقیق همچنین با هدف بررسی دقیق داستان‌های سوره مائده و انتقال تفسیر آن از دو تفسیر المیزان و تفسیر کبیر انجام شد و پژوهشگر به نوشتن تفاوت‌های مربوط به آیاتی که در پایان هر فصل مطالعه شد. این تحقیق با نتایج تحقیق به پایان رسید که وجود اختلاف تفسیری بین علامه طباطبایی و علامه الفخر رازی در تفسیر المیزان و مفاتیح الغیب در هر یک از احکام، معانی و داستان ها را تأیید کرد.

کاربرد سلاح یکی از پدیده‌های بارز قدرت ملت‌ها و دولت‌ها است که نقش بسزایی در زندگی‌شان دارد. فروش اسلحه به دشمنان منجر به تقویت نظامی آنها می‌شود و امنیت جامعه اسلامی را به خطر می‌اندازد. روایات، فروش اسلحه را به دشمنان حرام دانسته، ولی گاه اوضاع و احوال جامعه اسلامی به گونه‌ای است که فروش اسلحه به دشمنان نه‌تنها کیان جامعه اسلامی را به خطر نمی‌اندازد، بلکه منافعی برای مسلمانان در پی خواهد داشت. فقها درباره حکم فروش اسلحه به مردم سرزمین کفر اختلاف نظر دارند که می‌توان دیدگاه‌هایشان را در پنج نظریه گنجاند: 1. مطلقاً حرام است؛ 2. تفصیل بین زمان جنگ و صلح؛ 3. منوط‌بودن حکم فروش به نظر حاکم جامعه اسلامی که بر اساس اوضاع و احوال و مقتضیات زمان و مکان و مصلحت جامعه اسلامی تصمیم می‌گیرد؛ 3. منوط‌بودن تحریم به قصد تقویت کفار و دشمنان در صورتی است که موجب تقویت دشمنان شود؛ 5. حرمت فروش به کفار مطلقاً و به مسلمانان مخالف فقط در زمان جنگ. مختار نویسندگان این نوشتار این است که حکمش به نظر حاکم اسلامی وابسته است، چون مسئله از جمله مسائل سیاسی و حکومتی است، و بدیهی است که بر اساس مقتضیات زمان و مکان و مصلحت و اوضاع و احوال جامعه اسلامی تصمیم می‌گیرد. این پژوهش با شیوه توصیفی‌تحلیلی دلایل و مستندات دیدگاه‌های مختلف امامیه و اهل سنت را بررسی و نقد می‌کند.

این نوشتار به تعارض ظاهری بین آیة دوم سورة نور که بر جَلد مرتکب زنا دلالت دارد، با دو آیة 15 سورة نساء که بر حبس زن زناکار در خانه دلالت دارد و آیة 16 همان سوره که دال بر اذیت و آزار مرتکب فاحشه است، می‌پردازد و ضمن ارائة راه حل تعارض نحوة جمع کردن بین حبس در خانه به قصد پیشگیری از ارتکاب مجدد عمل زشت زنا و حد به عنوان مجازات جرم بیان می‌کند. همچنین، منظور از «سبیل» که راه نجات و رهایی از حبس خانگی در آیة 15 سورة نساء است، تبیین می‌گردد. به عقیدة برخی از علما، آیة 16 ناسخ آیة 15 می‌باشد و به نظر بعضی دیگر، آیة 2 سورة نور هر دو آیه را نسخ کرده‌است. در مقابل اینان، گروهی دیگر با استناد به متفاوت بودن موضوع در آیات سه‌گانه،‌ هر گونه نسخی را نفی کرده‌اند. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته، چنین نتیجه گرفته شده که نه نسخی صورت پذیرفته‌است و نه برای حل مشکل نیازی به نسخ خواهد بود.

ضرورت آگاهی دو طرف معامله از متعلق قصد آن ها؛ یعنی کمیت و کیفیت مبیع به منظور جلوگیری از غرری بودن و بطلان، از شرایط معامله است. با وجود اتفاق نظر فقها بر بطلان و عدم ترتب اثر بیع غرری، در مورد لزوم یا عدم لزوم اختبار کالای فاسدنشدنی، دیدگاه های متفاوتی ارائه شده است. برخی از فقها قائل به لزوم اختبار و برخی، معتقد به اصالة الصحه و یا انجام معامله بر حسب توصیف و عدم لزوم اختبار شده اند. در پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی است، ضمن تبیین مفهوم غرر و بررسی روایات وارده در خصوص صحت یا بطلان معامله و بررسی ادلّۀ موافقان و مخالفان با لزوم اختبار مبیع و نیز موارد کاربرد اصالة الصحه چنین به دست آمده که با توجه به شرط مضبوط بودن مبیع در معامله، هر گاه اختبار اوصاف مبیع امکان پذیر باشد، شرط اختبار لازم است و نمی توان بر اصالة الصحه اعتماد نمود.

یکی از مصادیق بارز جرم سیاسی، شورش دربرابر حاکم و حکومت اسلامی، و خروج گروهی از مسلمانان بر امام عادل است، که در فقه، تحت عنوان بغی از آن یاد می شود. تعریف و احکامی را که فقها در کتاب های فقهی برای این جرم ارائه داده اند، محدودتر از آن چیزی است که از آیات و روایات فهمیده می شود و بسیاری هم در کتاب ها و مقاله های خود به ذکر همان احکام و شرایط بسنده می کنند؛ درحالی که این جرم، دایره ای گسترده تر دارد. ازسوی دیگر، به دلیل اینکه نهاد مقدس توبه، در منابع کیفری اسلام در جرایم خاصی پذیرفته شده و یکی از عوامل رفع مسئولیت کیفری در نظر گرفته شده است، مناسبت دارد که با بررسی دیدگاه ها و ادلة آنها به تبیین دقیق بغی، شرایط و احکام آن پرداخته و نقش توبه باغی در تخفیف مجازات یا عفو از مجازات نیز بررسی شود

ایجاد نیاز کاذب از دستاوردهای اجتماعی- فرهنگی غیراخلاقی شرکت های تجاری در عرصه صنعت تبلیغات بازرگانی است. ازآنجاکه شناخت نیازها و خواسته های مردم برای راهبردی کردن شگردهای تبلیغات و ایجاد تقاضا، از اصول اساسی تبلیغات تجاری در عرصة رقابت است، بنابراین اغلب بستری را فراهم می سازد که شرکت ها اخلاق، فرهنگ، ارزش ها و روح ساده زیستی افراد جامعه را در رسیدن به اهداف اقتصادی خود مد نظر قرار دهند. لذا بایسته است ابعاد مختلف این دستاوردِ بازاریابی عصر حاضر از نظر فقه اسلامی در قالب پژوهشی درخور، تحلیل و بررسی شود. پژوهش حاضر که با روش توصیفی تحلیلی این مسئله را کانون بحث و بررسی قرار داده، ضمن واکاوی صحیح از مفهوم ایجاد نیاز کاذب و جایگاه شناسی آن در پارادایم های رفتار مصرف کننده در بازاریابی و آثار اجتماعی- فرهنگی آن، به بررسی و استخراج ملاک های محوری فقه اسلامی با توجه به فتاوای مراجع عظام و احادیث معصومان علیهم السلام بپردازد. یافته های پژوهش بر این اصل مهم مبتنی شد که بالا بردن تنوعات محصولی و تبلیغات مکرر و القای ارزش های مادی گرایانه و غربی و...، در شکل گیری آثار منفی اجتماعی- فرهنگی مستند به ایجاد نیاز کاذب، نقش بسیار مؤثر تری با توجه به محوریت پارادایم تجربی و رفتاری در بروز ایجاد نیاز کاذب دارد و صرف تبلیغ کالاهای تجملاتی بدون تخطی از ملاک های فقه اسلامی- با توجه به محوریت پارادایم تصمیم گیری و نسبیت حوایج مردم- تأثیر چندانی در بروز پدیده های منفی اجتماعی و فرهنگی ندارد.

چکیدهفلسفه ی فقه که یک دانش نوپا است، به مبانی نظری فقه، به معنای مجموعه گزاره هایی که موضوعش، فعل انسان مکلف و محمول آن، احکام تکلیفی و وضعی است، میپردازد. به عبارت دیگر، دانشی استناظر در فقه برای شناخت کلیت آن به صورت یکدانش موجود درجهان، بدون این که این شناخت، در فقه مداخله داشته باشد. اینعلم که یک علم درجه دوم محسوب می‌شود، یکی از مسائلی است که بنا به تغییرات زیاد در جامعه، باید تحلیل و بازنگری شود؛ هرچند در تعداد محدودی مقاله و کتاب برخی از جنبه‌های آن بررسی شده است. با توجه به اهمیت مساله‌ی مطرح شده، هدف از این پژوهش آن بوده است که، ضمن دست یابی به پاسخی برای این پرسش که فلسفه ی فقه چیست، به بررسی مواردیاز قبیل؛ ویژگی های فلسفه ی فقه، تبیین برخی از مسائل اصلی آن، میزان ارتباط آن با علوم دیگر، بررسی جایگاه علم فقه در میان علوم دیگر، اهمیت پویایی فقه و عوامل موثر در آن و آشنایی با مبانی و منابع فقه نیز پرداخته شود. بنابراین، در این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به منابع اصلی و با بهره گیری از تحقیقات جدید صورت گرفته، به دست آمده که فلسفه ی فقه، با سایر دانش ها چون؛ اصول فقه، کلام، فلسفه و سایر علوم در برخی مسائل، ارتباط و اشتراک دارد و بررسی ارتباط فقه با علوم موثر در سازندگی درونی انسان و اصلاح تهذیب نفس از جمله علم اخلاق و رابطه ی ناگسستنی آن با فقه، از مهم ترین وظایف فلسفه ی فقه می باشد.

شرط که در لغت به معنای الزام و التزام به کار رفته در اصطلاح فقها به معانی مختلفی آمده است. مقصود از شرط در اینجا آن است که متعاملین یا یکی از آن دو خارج از عقد یا ضمن آن به چیزی ملتزم -شوند. شرط به این اصطلاح بر سه نوع است: الف- شرط ابتدایی که مانند وعده است و صرفاً یک تعهد و التزام پیش از عقد است. ب- شرط تبانی آن است که قبل از عقد، دوطرف معامله به آن توافق کرده وعقد بر اساس آن واقع می شود، بدون آنکه در ضمن عقد بیان شود.ج- شرط ضمن عقد که در متن عقد ذکر می شود؛ مانند شرط فعل، شرط نتیجه و شرط صفت.دستیابی به نحوة التزام یا عدم التزام به شرط ابتدایی و تبانی و مشخص کردن جنبه های مثبت و منفی و نقاط مشترک و اختلافی میان دیدگاه ها برای دستیابی به نظرات مثبت و سازنده بر ضرورت و اهمیت انجام این پژوهش می افزاید. باتوجه به ابتلای جامعه به انجام معاملات و عقود مختلف از یک سو، و کثرت مشروط شدن آن عقود؛ تحلیل فرآیند التزامات دو طرف عقد از منظر فقها به عنوان یک پدیدة امروزی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.در این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، ماهیت شرط ابتدایی و تبانی و وجوب عمل و التزام به آنها از منظر فقها و امام خمینی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

یکی از راهکارهای حفظ سلامت جامعه و صیانت کرامت انسانی «حبس» است . شارع مقدس حبس را در زمره مجازات‏های تعزیری قرار داده است که کمیت و کیفیت آن ها در گرو نظر حاکم شرع است. این نوشتار در نظر دارد, احکام زندان جاسوس مسلمانی که برای دشمن به تجسس می پردازد و همچنین حکم تعزیری یک دسته از مصادیق افراد شرور به نام«ذاعر» را از دیدگاه مفسران و فقیهان اهل سنت و تشیع مورد بررسی قرار دهد. در این بررسی ضمن بیان دیدگاه فریقین این دیدگاه ها مورد سنجش تطبیقی قرار گرفته ، در پایان دیدگاه قابل پذیرش با استناد به شواهد و قراین روایتی، فقهی ارائه شده است .