جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در موضوع تغییر جنسیت با فقدان نص در قرآن کریم و روایات و همچنین سکوت قانونگذار مواجه هستیم ولی از بارزترین خصوصیات فقه امامیه، توانمندی و استعداد حضور در تمامی عرصه¬های علمی و مسائل جدید و مستحدثه است و فقهای معاصر با توجه به دو اصل پویایی و اعتماد قطعی بر متون و منابع دینی، چراغ فقاهت را روشن نگه داشته اند و همین امر موجب تولید و گسترش علم فقه شده است؛ از این رو در این مقاله با استناد به منابع معتبر اسلامی و اصول حاکم حقوق کیفری با روش تحلیلی و توصیفی به بازپژوهشی مبانی فقهی مشروعیت تغییر جنسیت پرداخته شده و همچنین و آثار مشروعیت تغییر جنسیت را بر بر نظم حقوق کیفری کنونی ایران مورد موشکافی قرار داده¬ایم. مبانی فقهی در مشروعیت موضوع تغییر جنسیت بر دو قسم است: دسته اول) مشروعیت مطلق؛ دسته دوم) مشروعیت مشروط؛ به نظر نگارندگان دیدگاه مشروعیت مشروط مطابق با موازین پزشکی و اصول حقوقی است و همچنین در امور کیفری با توجه به اصل تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق قوانین کیفری، در هر موضوعی که شک در جنسیت متهم وجود داشته باشد، قوانین کیفری به کمک متهم می¬آیند و جنسیتی را اتخاذ می کنند که مسئولیت کیفری را متوجه وی نکند و همچنین با تغییر جنسیت از مرد به زن، زن فعلی داخل در احکام زنان خواهد بود و همین طور زن بعد از تغییر جنسیت به مرد؛ اصل بر این است که در صورت ارتکاب جرم، تابع آثار و احکام جنسیت جدید خواهند بود.

پس از تعریف تقیه، این موضوع در روایات و کتب فقهی شیعه واهل سنت مورد بررسی قرار گیرد،و همچنین سعی شده تقیه در قرآن که از ادله مشروعیت تقیه می باشد همراه با نظرات مفسران شیعه و سنی نیز بیان شود . همچنین ادله دیگر همچون فطرت ، عقل ، سیره متشرعه ،... مورد بررسی قرار گرفت . تاریخ تقیه و تقیه در زمان معصومین (ع) از زمان پیامبر اکرم (ص) تا زمان غیبت امام زمان و تا زمان حال بررسی شده است فلسفه تقیه تاثیر تقیه در احکام فقهی، اجتماعی و سیاسیبه اختصار بیان شده است.و سعی شده تقسیمات تقیه بر اساس نحوه آن با استفاده از تفسیر آیات و بررسی احادیث ائمه بیان شود .در بخشهایی به احادیثی از ائمه معصومین (ع) اشاره شده است که کسی را که در مواقع لزوم تقیه نکند مذمت کرده و تقیه کننده را ستوده اند.همچنین منشاء حمل بر تقیه و قرائن حمل بر تقیه و نقش آن بر احکام حلال و حرام نیز دراین نوشتار مورد بررسی قرار گرفته است .و سعی شدهبا بررسی روایات معصومین علیهم السلام که در استنباط احکام شرعی مورد توجه قرار می گیرند و با توجه به امکان حمل آنها بر تقیه ودر نظرگرفتن نظر فقها و جوامع رواییدر صدد کشف ضوابط تقیه امام و علل آن بر آمده ایم .تمامی تقسیمات و نامهایی که بر حالات تقیه نهاده شده است تماما بر اساس تاریخ ائمه(ع) و رفتار آنها در زمانهای تقیه بوده است . در مورد تقیه ائمه (ع) تقریبا به تمامیموارد و انواع تقیه از طرف ایشان اشاره شده است و تا حد امکان دلایل آن نوع از تقیه نیز بیان شده است.

بر اساس آموزه‌های دین مبین اسلام، زن جایگاهی رفیع در نظام هستی دارد و از دامن زن مرد به معراج می‌رود. در این پژوهش با تکیه بر آیات قرآن کریم گذری بر جایگاه و منزلت زن شده است. که خداوند متعال به دفعات به آن اشاره کرده است. افزون بر آن، زنانی همچون حضرت فاطمه زهرا، مریم (س)، آسیه (س) و مادر حضرت موسی( ع) از آن دسته زنانی هستند که خداوند به اشاره یا تصریح از آنها به بزرگی یاد کرده است.پس از آن به حقوق زن ازمنظرتاریخ وتمدنهای قدیمی تا جهان معاصر پرداخته شده است.بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران و مطابق فتاوای بسیاری از فقیهان شیعه و سنی، دیه زن نصف دیه مرد است. این رای در میان فقها مخالفانی نیز دارد. دلیل عمده گروه اول تصریح برخی از روایات بر نصف بودن دیه زن نسبت به مرد است. گروه دوم نیز با تمسک به اطلاق آیه قرآن و اطلاق برخی از روایات و نیز با تردید در روایات مبنی بر تفاضل، به تساوی دیه زن و مرد فتوا داده اند.این گروه معتقدند: ملاک جبران آسیب است و نه جنسیت، دیه مقدار مالی است، که به عنوان خون بها، یا جبران خسرات پرداخت مى‏گردد، جنبه جبران خسارت ناشى از فقدان یک انسان، قوت بیشتری دارد. به خصوص که امروزه برخی زنان هم در موقعیت نان آوری خانواده قرار دارند، حکم به برابری دیه آنها بامردان می شود. بنابراین زنان با مردان در هویت انسانی، حقوق اجتماعی و اقتصادی برابرند و عقل بر این برابری گواهی می دهد و کتاب و سنت نیز آن را تأیید می نمایند.در این پژوهشاین نظریات تا حدودی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است و دیدگاههایی نیز ارائه شده است.

اين نوشته در صدد تبيين مباحث مربوط به قاعده ارش و حکومت در جناياتي که داراي ديه معين نيستند مي باشد . آنچه از بررسي کتابهاي فقهي به دست مي آيد اين است که اين قاعده يک اصل مسلم در بين فقها بوده و حتي برخي فقها بيان مستند فقهي براي آن را لازم ندانسته اند اما با وجود چنين اجماعي ، روش واحدي براي محاسبه ارش وجود ندارد شايد بتوان گفت بهترين راه تعيين مقدار ارش ، واگذاري امر آن به حاکم اسلامي است و چون دليلي بر حد و نهايت ميزان ارش ، وجود ندارد لذا مي توان گفت امکان اينکه ارش و حکومت عضوي از ديه آن عضو يا ديه نفس ، بيشتر شود وجود دارد . از آنجايي که ارش ، ديه غير معين است لذا در ماهيت نيز مانند ديه بوده و با قرائني مي توان گفت که وضع آن به جهت جبران خسارت وارده است اما در اينکه ارش هم مانند ديه داراي مهلت مي باشد يا نه ، نظر واحدي وجود ندارد ولي اگر ارش را ديه غير معين بدانيم ظاهراً بايد قائل به مدت دار بودن ارش هم شويم .آنچه مي تواند همه مباحث قبلي را تحت الشعاع قرار دهد ، ظاهري بودن قاعده ارش است يعني قائل شدن به اينکه ديه همه جنايات در شرع معين شده ولي به دست ما نرسيده که با قبول آن ، مشکل تعيين مقدار ارش ، حل خواهد شد .از آنجايي که نظر مشهور در فقه اماميه اين است که ديه زن در بيشتر از يک سوم ديه کامل ، نصف ديه مرد است لذا به نظر مي رسد در ارش نيز همينطور باشد . اهل سنت نيز ارش را ملحق به ديه کرده و حکم بر نصف شدن ارش در هر حال يا بعد از ثلث ديه کامل کرده اند .

«بغی» واژه ای قرآنی و فقهی است به معنای ظلم، فساد و تجاوز از حد و یا حق. یکی از مسائل مهم اختلاط «بغی» و «محاربه» می باشد که این دو موضوع کاملاً جدا از یکدیگر و بلکه متقابل هستند که در مواردی حکم «محاربه» به «بغی» سرایت کرده و خلط مبحث شده است. معنای اصطلاحی «بغی»، «خروج از اطاعت امام عادل و بر حق است. در «بغی»، عناصری دخیل است تا جرم «بغی» محقق شود که در ضمن این تحقیق آورده شده است. معنای اصطلاحی «محاربه» آن است که کسی برای ترساندن مردم، سلاح بکشد و قصدش فساد در زمین باشد که حکم آن در قرآن آمده است. ولی حکم و مجازات «بغی» در قرآن نیامده و حاکم شرع حکمی برای باغی به تناسب جرمش صادر می کند. پس حکم «محارب» حد و حکم «باغی» تعزیر است.در متون اسلامی «جرم سیاسی» تحت عنوان کلمه «بغی» مطرح گردیده است و منشا انتخاب آن آیه شریفه نهم سوره مبارکه حجرات می باشد. از منظر فقه اسلامی، «جرم سیاسی» عملی را گویند که گروهی مسلمان که تشکیلاتی نیرومند و قوی بدست آورده اند و از فرمان و اطاعت ولی امر مسلمین در اثر شبهاتی بی اساس که برای آنان به وجود آمده خارج گردیده اند، با قصد و اختیار انجام دهند.همچنین در این تحقیق، نظرات مذاهب پنج گانه شرح داده شده و در فصل آخر نیز گفتمان فقهی شیعه و اهل سنت در خصوص جرم علیه امنیت ملت و دولت آورده شده است.

چکیدهتامین نفقه یا هزینه زندگی زوجه بر اساس قرآن، سنت و اجماع فقها بر زوج واجب است و مصادیق آن در زمان ها و مکان های مختلف گوناگون می باشد و آن چه که در عبارات فقها در ذکر مصادیق نفقه آمده است برای بیان موارد رایج در عصر خودشان بوده است و جنبه انحصاری ندارد. زیرا زندگی بطور مداوم در حال تغییر وتحول است و هر روز نیازهای جدیدی پیش می آید که برخی از آن ها می تواند از جمله موارد نفقه زن به شمار آید.در این پژوهش احکام و آثار نفقه زوجه در مذاهب خمسه مورد بررسی قرار گرفته است و در بسیاری موارد بین دیدگاههای آنان اشتراک وجود دارد از جمله صحیح بودن عقد ازدواج، وجود توانایی وطی در زوجه و تسلیم شدن زوجه به زوج؛ البته در برخی از موارد نیز بین دیدگاه های آنان اختلاف نظر وجود دارد که می توان به اسباب سقوط نفقه، ماهیت و مصادیق نفقه زوجه اشاره نمود. همچنین در مورد ملاک تعین میزان و مقدار نفقه در میان فقهای امامیه و اهل سنت سه نظریه وجود دارد، برخی از جمله فقهای حنفیه و شافعیه و امامیه معتقدند ملاک در تعین میزان و مقدار نفقه توان اقتصادی شوهر است و برخی معتقدند ملاک در تعیین میزان و مقدار نفقه وضعیت زوجه است و برخی از جمله مالکیه و حنابله معتقدند ملاک در تعیین میزان و مقدار نفقه وضعیت زوجین است.در اسباب سقوط نفقه، ارتداد یکی از مواردی است که به نظر همه فقها اگر زوجه مرتد شود نفقه او ساقط می شود و در بحث صغیر بودن شوهر به نظر مشهور فقهای حنفی، شافعی، حنبلی وامامی، با وجود شرایط پرداخت، نفقه زوجه واجب است اما مالکی ها و برخی از شافعی ها و امامی ها معتقدند، زوج صغیرتعهدی به نفقه همسرش ندارد.واژگان کلیدی: زوج ، زوجه ، نفقه ، تمکین ، نکاح ، مذاهب خمسه

این رساله گامی است در تقریب مذاهب که آن دارای ثمرات بیشمار است از جمله فواید آن این است که باعث اتحاد و همبستگی مسلمین و رشد و شکوفائی و قوام و استحکام فرهنگی می‌شود. یکی از کتبی که در زمینه تطبیق مذاهب فقهی نوشته شده، کتاب الفقه‌علی‌المذاهب‌الاربعه تالیف عبدالرحمن‌بن‌محمدعوض جزیری است . وی فقیهی از علمای الازهر بود که در سال 1299 ه، در جزیره شندول مصر متولد شد، و در بین سالهای 1313 تا 1326 ق، در دانشگاه الازهر تحصیل و سپس تدریس کرد و بعد عضو ((هیئت علمای برجسته)) شد. او در سال 1360 ق، در حلوان وفات یافت . (2) نویسنده نظریات چهار مذهب فقهی معروف اهل سنت را درآن آورده است ، این کتاب پنج جلد است که جلد اول آن در ((عبادات)) و جلد دوم و سوم در ((معاملات)) و جلد چهارم در ((احوال شخصیه)) و جلد پنجم در ((حدود و قضاء)) می‌باشد، نظریات اهل سنت این رساله ترجمه بخش حدود این کتاب است .

این پژوهش با عنوان بررسی مبانی فقهی وحقوقی دیه زن ومرداست بااین انگیزه وهدف انتخاب شده است که به این واقعیت برسیم که زن ومرد دردیه وقصاص برابرهستند همان گونه که درخلقت« ای مردم، از پروردگارتان که شما را از «نفس واحدی» آفرید و جفتش را (نیز)از او آفرید و از آن دو مردان و زنان بسیاری پراکنده کرد پروا دارید.....».ودروصول به کمالات الهی ودرپاداش وجزای اُخروی.وبرای اثبات این هدف پس ازجستجودرکتاب، سنت، وکُتب معتبرفقهی علمای شیعه وتاحدودی علمای اهل سنت ما ابتدازن رادرگذرگاه تاریخ وبررسی موقعیت وجایگاهاو پیش ازاسلام تااکنون وسپس دیه وچگونگی سابقه پیدایش آن ونقد و بررسی دلایل نصف شدن دیه زن وهمچنین درپایاناین رساله گذشت زمان وتغییر وتأثیرآن براحکام راآوردیم ودرنتیجهوبراساس ین مطالب به برابربودن زن ومرد دردیه وقصاص دست یافتیم وحکمیکهدرطول تاریخبرای این موجودکه نصف پیکرجامعه راتشکیل می دهد[زن]را رد کرده وخواستار تغییرموادقانونی مبنی براین حکم هستیم زیراکه قانون مابرگرفته ازفقه اسلامی است وماهم به نص صریح قرانیدراین زمینه[نصف بودن دیه زن] دست نیافتیم، به خاطراین که در قرآن کریم فقط درآیه92سوره نساءبه طور صریح از دیه سخن به میان آمده است و در آنجا هم اشاره ای به مقدار دیه و تفاوت آن برای زن و مرد نشده و فقط نفس دیه بیان شده است.

فقها بر وجوب نفقه زوجه اتفاق نظر دارند خواه زوجه مسلمان باشد، خواه کافر. در صورتی که نکاح صحیح باشد و اگر معلوم شود نکاح فاسد بوده، زوج به مقدار آنچه از نفقه به زوجه داده حق رجوع دارد و از مبانی فقهی نفقه زوجه می توان به کتاب، سنت، اجماع، عقل و قیاس اشاره کرد. مقصود از ماهیت نفقه یا به صورت تملیکی است یا امتاعی، مقصود از تملیک در نفقه، آن است که زوج نفقه را به ملک زن درآورده و در تصرف وی قرار دهد و زن پس از آن که مالک نفقه می شود و مقصود از امتاع نیز آن است که مرد نفقه را به ملک زن در نمی آورد، بلکه آن را در اختیار همسرش قرار می دهد تا از آن استفاده کند و بهره مند شود و از تصرفات مالکانه محروم است و برای تشخیص ماهیت حق زن بر نفقه و بررسی اختلاف نظر فقها در این بحث، باید میان اموالی که انتفاع از آن ها موجب تلف شدن آن هاست و اموالی که استفاده از آن ها سبب تلف شدن عین آن نیست تفاوت قائل شد؛ زیرا هر یک حکم مستقل دارد. در بحث کمیت و کیفیت نفقه، در شرع برای نفقه مقدار معینی مشخص نگردیده است و به همین خاطر اختلافات بسیاری میان فقها برای تشخیص نفقه و مصادیق آن وجود دارد و فقها در بیان انواع و مصادیق نفقه برخی سه برخی شش، بعضی هفت و در نهایت هشت مورد را ذکر نموده اند.

ین رساله به دو بخش تقسیم شده است‎۰ بخش اول در کلیات است که شامل سه فصل به شرح ذیل است‎۰ فصل اول: طرح پژوهش‎۰ فصل دوم: هماهنگی احکام اسلام با مقتضیات زمان‎۰ فصل سوم: بررسی جایگاه زن و یکسانی سرشت و حقیقت زن و مرد‎۰ بخش دوم مشتمل بر چهار فصل است که عبارتند از: فصل اول: قصاص در قرآن‎۰ فصل دوم: بررسی قصاص از منظر روایات‎۰ فصل سوم: بررسی آرای فقهای شیعه و اهل سنت در قصاص مرد در برابر زن و نقد و بررسی نظر فقهای شیعه در خصوص پرداخت مازاد دیه مرد‎۰ فصل چهارم: یافته ها و ارائه پیشنهاد‎۰