جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

یکی از موضوعات مهم در باب حقوق بشر اسلامی، تفاوتهای فقهی و حقوقی‌ای است که میان مرد و زن قرار داده شده است. دیه مرد دو برابر دیه زن است و گر چه مرد در برابر کشتن زن، قصاص شود ولی فقیهان امامیه بر این باورند که در صورت قصاص مرد در برابر زن. خانواده زن باید "مازاد دیه" یعنی نیمی از دیه را به خانواده مرد برگردانند. در مقابل این نظریه، جهمور فقیهان اهل سنت و اندکی از فقه آشنایان معاصر امامیه، برگرداندن مازاد دیه را از سوی خانواده زن، لازم نمی‌دانند. در این نوشتار، مدّعا و ادله طرفین بررسی شده است.

در فقه و حقوق اسلام مسلم است که اگر گروهی در قتل یک نفر شرکت داشته باشند ولی دم می تواند با رد مازاد دیه آنان، همه را قصاص کند.قانون مجازات اسلامی ماده 212 می گوید:هرگاه دو یا چند مرد مسلمان به طور مشترک مرد مسلمانی را بکشند ولی دم می تواند با اذن ولی امر همه آنها را قصاص کند و در صورتی که قاتل دو نفر باشند باید به هرکدام از آنها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هر کدام از آنها دو ثلث دیه و اگر چهار نفر باشند باید به هرکدام از آنها سه ربع دیه را بپردازد وبه همین نسبت درافراد بیشتر.برخی از فقها نسبت به این حکم تامل نموده و معتقدند ولی دم فقط می تواند یک نفر از آنها را به قتل برساند و افراد باقی مانده به اندازه سهم جنایتشان دیه فرد قصاص شده را به خانواده او پرداخت می کنند (علم الهدی، مسایل الناصریات، ص 533؛ خوانساری، 7/344).در این مقاله، ادله طرفین مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. به نظر می رسد، در چنین مواردی احتیاط در خون و منع اسراف در قتل، اقتضا می کند که از کشتن همه آنها در صورت وجود مصلحت خودداری شود.