جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

پول‌شویی جرمی است غیرمشهود که مرز نمی‌شناسد. فن‌آوری جدید، راههای نوینی را برای مخفی کردن منشا وجوه حاصله از اعمال مجرمانه ایجاد نموده است. وجود ماشینهای خودپرداز، ردگیری پولهای نامشروع را، اگر نگوییم غیرممکن، بسیار مشکل نموده است. بنابراین لازم است اقداماتی هماهنگ در سراسر جهان علیه پول‌شویی با کنترل و نظارت بر بانکها و موسسات مالی صورت پذیرد. این احساس نیاز متعاقب وقایع 11 سپتامبر 2001 در ایالات متحده امریکا با وضع قانون مبارزه با تروریسم در این کشور شدت یافت. قانون مذکور از جمله حاوی مقرراتی برای مبارزه با پول‌شویی است.

از سالها پیش، مبارزه با تروریسم یکی از موضوعات عمده مباحثات جامعه بین‌المللی بوده است. در پی حوادث وحشتناک و تماشایی 11 سپتامبر 2001 که قلب ایالات متحده را نشانه گرفت، و بر این واقعیت، که هیچ‌کس از تروریسم در امان نیست، به روشنی صحّه گذاشت، مباحثات راجع به تروریسم اهمیّت و توسعه چشمگیری یافت. در واکنش به این حادثه و به دنبال تهاجم به افغانستان و نیز احساس نیاز به مبارزه طولانی برضد تروریسم موجب شد تا نقش جامعه بین‌المللی در این زمینه دیگر‌بار مورد توجه قرار‌گیرد.آگاهی روز‌افزون از وابستگی کشورها به یکدیگر امکان می‌دهد که دامنه بحث درخصوص دشواری‌های عمده‌ای که قرن بیست و یکم با آن روبرو خواهد شد گسترش یابد. اما در عین‌حال، وحشت از تروریسم می‌تواند کشورهای ثروتمند را ترغیب کند تا فقط به فکر خود باشند و تمام توان خود را در راه حفظ امنیت خود به‌کار برند.

رویه دعاوی نفتی ناشی از قراردادهایی که در طول دهه 1970  منعقد گردیده یا اگر قبل از آن منعقد شده، اصلاحاتی در آنها شده بود تا با روند غالب و متداول در قراردادهای جدیدتر در صنعت نفت هماهنگ شوند، در این ایام با تحول بسیار جالبی روبرو شده است که ثمره آن تحول در قانون حاکم در نسل جدید قراردادهای نفتی است. الگوی مورد استفاده در قراردادهای نفتی در دهه 1970 و قبل از آن، قراردادهای حق‌الامتیاز را که قبلا متداول بود، به کلی دگرگون نموده یا جایگزین رژیم حق‌الامتیاز شده است.

مطالعه حقوق متعهدله در همه قراردادهای تجاری، بویژه بیع، در فرضی که طرف دیگر بخشی از قرارداد را اجرا می‌کند و به هر دلیل حاضر یا قادر به اجرای بخش دیگر نیست، از جهات نظری و عملی حائز اهمیت فراوان است؛ زیرا از یک طرف، متعهد باید بداند آیا حق دارد از متعهدله انتظار داشته باشد که بخش اجرا شده قرارداد را بپذیرد و فقط نسبت به بخش نقض شده، اعلام فسخ نماید؟ از سوی دیگر، متعهدله با این پرسش روبروست که حقوق وی در این گونه موارد چیست؟ آیا او در هر حال ناگزیر از قبول بخش اجرا شده و اعلام فسخ نسبت به قسمتی است که نقض گردیده است (فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد) یا می‌تواند این تجزیه را نپذیرد و کل قرارداد را فسخ کند؟در این مقاله سعی بر آن است که حقوق خریدار و فروشنده در این گونه فروض مطابق مقررات کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و حقوق ایران بررسی شود.نتیجه این بررسی نشان می‌دهد که از نظر کنوانسیون حکم قضیه حسب این که قرارداد اقساطی باشد یا بسیط و موضوع آن از نظر حقوقی یا طبیعی قابل تجزیه باشد یا خیر، متفاوت خواهد بود. با وجود این، می‌توان ادعا کرد که گرایش محسوس تدوین‌کنندگان آن اجتناب از فسخ کل قرارداد به دلیل نقض بخشی از آن و نهایتا قبول تجزیه قرارداد است، در حالی که در حقوق ایران اصولا فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد مجاز نیست.

اتحادیه اروپایی که در اوایل دهه 50 میلادی در بین شش کشور اروپایی شکل گرفت، در زمان کوتاهی حول محور مسائل اقتصادی ـ تجاری پایه‌های خود را تحکیم بخشید و با تاسیس نهادهای اصلی و دمیدن روح همبستگی در بین اعضا و ترغیب آنها به همکاریهای مشترک در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و اخیرا نظامی تلاش دارد تا به آرمان قدیمی اروپاییان یعنی ایجاد یک «ایالات متحده اروپا» جامه عمل بپوشاند. تدوین معاهدات بنیادین و ترسیم راهها و روشهای همکاری در بخشهای گوناگون جهت نیل به این همگرایی، بدون تردید سنگ بنای این وحدت می‌باشد.موضوعی که در داخل و خارج از اتحادیه نزد حقوقدانان حقوق عمومی مطرح است بحث ضرورت یا عدم ضرورت وجود یک قانون اساسی برای اتحادیه و بررسی جایگاه آن می‌باشد. چرا که شناسایی ضرورت وجود قانون اساسی در واقع نشاندهنده عزم جدی اروپاییان در تشکیل یک کشور فدرال و متحد می‌باشد تا صرف تشکیل یک سازمان منقطه‌ای بین‌المللی از قبیل آنچه هم‌اکنون در صحنه‌های بین‌المللی وجود دارد.اکنون این سوال اساسی ممکن است به ذهن خطور کند که در صورت حصول اهداف وحدت‌گرایانه در اتحادیه، آیا می‌توان برای آن یک قانون اساسی در نظر گرفت؟ و آیا معاهدات جامعه و اتحادیه اعم از معاهدات اولیه و یا معاهدات الحاق و اصلاحی به منزله قانون اساسی اتحادیه محسوب می‌گردند؟این مقاله با علم به جایگاه در خور توجه معاهدات نزد دول عضو و اتحادیه به‌عنوان میثاق ملی، در صدد یافتن پاسخ به این سؤال است و این‌که در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا معاهدات موجود می‌توانند در جایگاه قانون اساسی قرار گیرند؟

11 سپتامبر 2001 روزی بود که جامعه امریکا برای نخستین بار «روی تاریک» جهانی سازی را از پس ایدئولوژی واپسگرا و منحرف تروریسم بین‌المللی به عینه دید و ضربات تروریسم را در زشت‌ترین و دردناک‌ترین جلوه آن در گوشت و پوست خود احساس کرد. اهداف مادی حمله به دقت انتخاب شده بود: یکی برجهای دو قلوی مرکز تجارت جهانی درست در قلب تپنده بازرگانی امریکا در منهاتان نیویورک و دیگری ساختمان پنتاگون یا وزارت دفاع امریکا در پایتخت. با لختی تامل در این نکته که بسیاری از مخالفان پرو پا قرص و دو آتشه جهانی‌سازی سیادت مالی و نظامی امریکا را دو ستون اصلی اقتصاد و جامعه جهانی در حال تحول دانسته و بر این باورند که نفع جهانی روند جهانی‌سازی کلا به جیب ماشین نظامی و تجاری امریکا ریخته می‌شود، به آسانی درخواهیم یافت که در عملیات 11 سپتامبر حمله به یک هدف استراتژیک نظامی و در کنار آن زدن یک مرکز بسیار حساس تجاری به منظور کشتار هرچه بیشتر غیرنظامیان نه تنها تصادفی نبوده است بلکه طراحان آن قصد داشته‌اند تا با هدف قرار دادن این دو نماد برجسته اقتصادی و نظامی شرارت مثال زدنی خود را به رخ جهانیان کشیده و با خزیدن به زیر چتر شعار ضد اخلاقی «هدف وسیله را توجیه می‌کند»، با ترور و کشتار مسیر رویدادهای جهانی را در عرصه‌های گوناگون اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دگرگون سازند.

جنایات سازمان‌یافته فراملی از مهمترین معضلات قرن بیست و یکم محسوب می‌شوند. این جنایات توسط گروههای جنایی که دارای سه عضو یا بیشتر، سلسله مراتب، وحدت فرماندهی، نظم شدید و اهداف مالی و مادی هستند ارتکاب می‌یابند. ارتکاب این جنایات آثار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زیانباری هم در سطح ملی و هم در سطح بین‌المللی به بار می‌آورند و حتی موجودیت دولتها و ملتها را تهدید می‌کنند. جامعه بین‌المللی و در رأس آن سازمان ملل متحد در اواخر قرن بیستم فکر تدوین یک سند بین‌المللی لازم‌الاجرا به منظور ایجاد هماهنگی و همکاری برای مبارزه با این جنایات میان دولتها را مطرح نمود. نهایتاً طرح کنوانسیونی تهیه و در دسامبر 2000 در پالرمو (ایتالیا) برای امضای دولتها مفتوح گردید و به امضای 147 دولت از جمله ایران رسیده است. در این نوشتار سعی بر آن است، ابتدا مفهوم جنایت سازمان‌یافته فراملی بیان گردد؛ آنگاه آثار مختلف این جنایات که ضرورت مبارزه با آنها را نمایان می‌کنند، بررسی شوند.

۱- ایجاد دیوان کیفری بین‌المللیتصویب اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی در 17 ژوئیه 1998 در رم بی‌تردید رخداد مهمی در تاریخ روابط بین‌المللی و گامی اساسی در تحقق رویای کهن بشریت است: تأسیس یک مرجع جزایی بین‌المللی دایمی به منظور محاکمه جنایتکاران جنگی بین‌المللی. البته در گذشته گام‌هایی در این زمینه برداشته شده که همیشه موفقیت‌آمیز نبوده است. از جمله، بعد از جنگ 1918 ـ 1914، جامعه بین‌المللی موفق نشد گیوم دوم امپراتور آلمان را به موجب ماده 227 معاهده ورسای محاکمه کند، زیرا دولت هلند از تسلیم او خودداری کرده بود. دادگاه‌هایی که بعد از جنگ جهانی دوم توسط کشورهای فاتح در نورمبرگ و توکیو تشکیل شدند، به اعتقاد بعضی‌ها، از بی‌طرفی بی‌نصیب بودند. دادگاههای جزایی بین‌المللی فوق‌العاده‌ای هم که بعد از حوادث مصیبت‌بار یوگسلاوی و رواندا ـ اولی در سال 1993 و دومی در سال 1994 ـ توسط شورای امنیت ایجاد شدند و همچنان به کار خود ادامه می‌دهند، به مثابه مراجعی با دو شتاب، برطبق اصل «دو میزان و دو پیمانه»، مورد انتقاد قرار‌گرفته‌اند.هدف اساسنامه رم، این است که از پیش راه‌حلی دایمی برای مساله عدالت جزایی بین‌المللی ارائه کند، حال آن‌که تاکنون راه‌حل‌ها نسبی، موقتی و بیشتر اوقات پسینی بوده است. با این همه، تصویب متن اساسنامه (120 رای موافق، در برابر 7 رای مخالف بحرین، چین، ایالات متحده، هند، اسرائیل، قطر، ویتنام و 20 رای ممتنع) به راحتی صورت نگرفت. تا آخرین لحظه همه انتظار داشتند وفاق عامی به دست آید؛ ولی چنین امری به علت مخالفت سرسختانه بعضی از کشورها تحقق نیافت. مذاکرات عمدتا توسط نمایندگان رسمی دولت‌ها صورت گرفت. ولی سازمان‌های غیردولتی (NGO)، بسیار سازمان یافته در «جبهه‌ای متحد»، با استفاده از تمام وسایل ارتباطی جدید (مثل اینترنت) و حتی با ارائه کمک‌های تکنیکی بسیار ضروری به بعضی از هیات‌های نمایندگی رسمی کشورهای کوچک فاقد منابع انسانی و سیاسی کافی، نقشی موثر ایفا کردند.

مقاله حاضر که به بررسی نظام‌های بین‌المللی کیفیت حل و فصل اختلافات ناشی از اجرای کنوانسیون‌های متضمن حمایت از حقوق مالکیت‌های معنوی اختصاص دارد، شامل مقدمه‌ای مربوط به مطالب عمومی و تبیین ماهیت اختلافات بین‌المللی و سه بخش مشتمل بر بیان اجمالی پیشینه تاریخی نحوه پیش‌بینی کیفیت حل و فصل بین‌المللی اختلافات ناشی از اجرا و تفسیر مقررات حقوق مالکیت معنوی، کنوانسیون‌های متضمن حمایت از حقوق مالکیت معنوی و روشهای حل و فصل بین‌المللی اختلافات در چارچوب دو نظام مشخص یعنی استفاده از روش‌های کلاسیک و روش‌های خاص حل و فصل بین‌المللی اختلافات اعم از روش‌های دیپلماتیک، رسیدگی‌های قضایی و شبه قضایی می‌باشد. ضمن آن‌که در این بررسی، در تبیین نظام حقوقی حل و فصل اختلاف در چارچوب «سازمان جهانی تجارت»، تاکید بیشتری شده است. زیرا که این نظام مهم و برجسته با برخورداری از ساختاری منسجم و روشهای کاری کارآمد، جامعه بین‌المللی را که هرگز چنین وضعی را در حوزه حل و فصل اختلافات ناشی از اجرای مقررات بین‌المللی حقوق مالکیت معنوی تجربه نکرده بود، متحول ساخته است. البته این وضعیت بسیار خاص که امروزه نهادینه شده است، محصول ابتکار هیات‌های مذاکره کننده کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه عضو «سازمان جهانی تجارت» در طی یک دوره ده ساله در اوروگوئه می‌باشد که بر اساس انگیزه‌های سیاسی و اقتصادی مقررات بعضی از موافقت‌نامه‌های چندجانبه بین‌المللی همانند «گات» را به حمایت از موضوعات مالکیت‌های معنوی پیوند زده و نظام حل و فصل اختلافات مربوط به آن موافقت‌نامه‌های اقتصادی را به حمایت بین‌المللی از حقوق مالکیت‌های معنوی تسری داده‌اند. بررسی مقررات و پروسه‌های آن نظام، هدف اصلی نگارنده در مقاله حاضر می‌باشد.