جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

نظریه های رفتار مصرف­کننده رفتار انسان را در جایگاه موجودی صاحب اراده و هدفمند تبیین می­کند که بر مفروضات ویژه ای مبتنی هستند. این مفروضات غالبا بر اساس بایدها و نبایدها شکل میگیرند. در اقتصاد جدید تحلیل رفتار مصرف­کننده عموماً بر این فرض ها استوارند که انسان عاقل اقتصادی، فقط از انگیزه نفع شخصی تأثیر می پذیرد، و هدف وی، حداکثر ساختن رضایت خاطر حاصل از مصرف کالاها و خدمات است. او کالاهای گوناگون را بر اساس میزان مطلوبیت آن ها دسته بندی کرده، با عقل حسابگر خود، بهترین راه دستیابی به حداکثر مطلوبیت را تشخیص میدهد. اتخاذ این فرض ها در چارچوب ارزش های مورد قبول مکتب سرمایه داری، ممکن است به طور کامل منطقی به نظر آید؛ لیکن با دقت نظر در عقاید و ارزش های اسلامی به فروض دیگری دست مییابیم که این فروض مبین تحلیل رفتار مصرف کننده مسلمان میباشد.بحث این مقاله، بررسی این مفروضات در چارچوب ارزش های حاکم بر جامعه اسلامی و قیود برآمده از تعالیم اسلامی و ارائه یک مدل ریاضی جامع از مصرف فرد مسلمان، مبتنی بر این قیود و فروض اسلامی است.

این مقاله نشان می دهد که اصول و روش استدلال مورد توجه اقتصاددانان به عنوان متدلوژی ساخت تئوری با هدف چگونگی و فرایند «توضیح علمی مسائل اقتصادی» با یکدیگر متفاوت می باشد.ظهور این تفاوت ها در متدلوژی اقتصاددانان و یا نحله های فکری مختلف ریشه در مبانی پذیرفته شده پیدا می کند. تبیین وجود تفاوت در مبانی متدلوژیک بین اقتصاددانان نئوکلاسیک، کینز، مارکس، نهادگرایان قدیم و جدید و تاثیر این تفاوت ها در روش های استدلال هر یک و بالمآل شکل گیری نوعی پلورالیزم متدلوژیکی از مباحث محوری این مقاله به حساب می آید.این مقاله هم چنین نشان می­دهد چنانچه مبانی روش شناختی یک اقتصاددان با دیگری و یا بین متدلوژی­های رقیب متفاوت باشد، برداشت و رهیافت­های مترتب بر آن نیز با یکدیگر متفاوت خواهد بود.

مقاله حاضر می­کوشد به این سؤال مهم پاسخ دهد که حقوق قراردادها در اسلام چه تاثیری بر هزینه­های مبادله داشت؟ رویکرد اولی که در پاسخ به این سؤال دنبال شده است رویکرد تاریخی است. در این رویکرد وضعیت حقوق قراردادها در شمال شبه جزیره عربی در روزگار پیش و پس از ظهور اسلام مقایسه شده است. رویکرد دوم مقاله رویکردی تحلیلی است. در این رویکرد نقش تعالیم حقوقی اسلام در پر کردن شکاف­های موجود در قراردادهای ناقص تبیین شده است. بدین منظور نشان داده­ایم که چگونه بخش مهمی از قواعد فقه و ضوابط حاکم بر عقود معین می­توانست کارکرد «قواعد مفروض» را به انجام برساند. به علاوه در بخش دیگری از مقاله به تفصیل نقش آموزه­های حقوقی اسلام در مقررات­گذاری بر قراردادها توضیح داده شده است. بر این اساس ممنوعیت برخی روش­های مبادله رایج در عصر جاهلی را می­توان از مصادیق مقررات­گذاری اسلام بر قراردادها به شمار آورد. به هر تقدیر رویکردهای مذکور نشان می­دهد که با تکیه بر شواهد تاریخی و حقوقی موجود نمی­توان این فرضیه را که «تعالیم حقوقی اسلام در حوزه حقوق قراردادها هزینه­های مبادله را کاهش نمی­داد» پذیرفت.

یکی از مهمترین رفتارهای افراد و خانوارها در حوزه اقتصاد مربوط به مصرف است. از آنجا که تقریبا در همه کشورها، حجم زیادی از تولید ناخالص داخلی به مصرف اختصاص دارد، کوچکترین نوسان و تغییری در حجم (کمیت) و نوع (کیفیت) مصرف تاثیر قابل توجهی بر رشد و توسعه خواهد داشت.در اقتصاد متعارف، تحلیل های مربوط به مصرف، محدود به عوامل بازاری مثل قیمت ها و درآمد است و عوامل غیربازاری نادیده انگاشته می شود. این عوامل مانند انتظارات ذهنی مصرف کنندگان نسبت به آینده بازار، رفتارهای احتیاطی، رفتارهای تقلیدی، اطمینان مصرف­کنندگان به بازار و اهمیت دادن به مصرف نسبی دارای اثرات چشمگیری بر سطح مصرف افراد هستند، بگونه ای که مصرف را در دوران رونق بیش از حد معقول افزایش می دهند و در دوران رکود، مصرف را بیش از حد کاهش می دهند و دوران رکود را طولانی تر و شدیدتر می کنند.اسلام در طرح ریزی نظام اقتصادی خود، با هدایت محرک های درونی افراد و همچنین وضع محدودیت های فقهی و اخلاقی مختلف، سعی کرده است رفتارهای مصرفی را بگونه ای مدیریت کند که نه تنها به بحران های گسترده اقتصادی منتهی نشود بلکه موجبات رونق و شکوفایی اقتصادی را نیز فراهم سازد. تصفیه اخلاقی انگیزه ها و سلایق پیش از ورود به بازار، منع مصرف مسرفانه و برنامه ریزی برای رسیدن همه اقشار جامعه به مصرف در حد کفاف، تحریم ربا و جلوگیری از تأمین مالی مصرف مبتنی بر بدهی و نهایتاً ایجاد انگیزه های الهی برای کار کردن و کسب درآمد، از جمله سیاست های اسلام برای مهار بخش بحران زای رفتارهای مصرفی و در کنار آن، ایجاد تقاضای لازم برای تداوم رشد اقتصادی می باشد.

انسان به مقتضای فطرت خود اجتماعی است. تعدد نیازهای انسان و محدودیت­های توانمندی او در تأمین نیازهایش، او را به سوی مبادله و معامله می­کشاند تا مازاد محصول تولید خود را با مازاد محصولات دیگران معاوضه کرده و نیازهای خود را برطرف نماید. در این میان برابری ارزش کالاهای مبادله شده تضمین کننده عدل و انصاف است. اکنون که اکثر معاملات پولی است و کالا با پول معاوضه می­شود، این ابهام وجود دارد که هرگاه در جامعه اسلامی قیمت کالاها و خدمات افزایش یابد و قدرت خرید مردم به خصوص حقوق بگیران کاهش پیدا کند، حکومت اسلامی و دولت چه وظیفه­ای برای مقابله با این وضعیت دارد؟ آیا دولت می­تواند برای کالاها و خدمات قیمت تعیین کند و بر آن نظارت و کنترل نماید؟ آیا نصیحت و تذکر و بطور کلی امر به معروف و نهی از منکر کافی است؟ روش تحقیق دراین مقاله اسنادی بوده و از منطق قیاسی بهره­برداری شده است. در ارائه این مقاله از مدارک و منابع اصیل اسلامی شامل آیات و روایات و نیز تفاسیر معتبر استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد حاکم اسلامی نباید مستقیماً در تعیین قیمت­ها کالاها و خدمات دخالت کند، بلکه باید اجازه دهد فراوانی و کمیابی نسبی کالاها و شرایط فصلی و دیگر عوامل قیمت­ها را آزادانه معین کند ولی در صورت بروز شرایط غیر عادی که افزایش قیمت­ها موجب ظلم و اجحاف به مردم می­شود برای رفع ظلم در بازار دخالت کرده و قیمت­گذاری کند. در حالت عادی و معمول نیز ارشاد حاکم اسلامی یا نماینده ایشان در توجه دادن مردم به وظایف اخلاقی و شرعی آنان و نیز امر به معروف و نهی از منکر می­تواند در تضمین عادلانه بودن قیمت­ها موثر باشد.