جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

نظریه از دست دادن فرصت که به دنبال جبران خسارت وارده در نتیجه فوت فرصت مطرح می شود، حدود نیم قرن است در جامعه حقوقی جهان مطرح شده ولی همچنان در این مقوله تشدد آراء وجود دارد و وحدت رویه قضایی ایجاد نشده است، در حقوق موضوعه ایران نیز تلاشی در راستای محقق شدن ضابطه ای برای قابل مطالبه بودن خسارات ناشی از فرصت از دست رفته انجام نگرفته است. در دنیای امروز فرصت های ارزشمند افراد که می تواند موجب تحصیل منفعتی در آینده و یا دفع ضرری در آینده باشد، مورد توجه و اعتناء بوده و از بین رفتن آنها از جانب عرف مورد اغماض قرار نمی گیرد. این پژوهش به دنبال یافتن راه حل مناسب با استمداد از قواعد عام فقهی چون قاعده لاضرر و اتلاف و تسبیب و بر مبنای بنای عقلاء است و با قرار دادن این فرصت ها در زمره دارایی های ارزشمند و ملموس و قابل تقویم افراد، تردیدهای موجود در اثبات ضمان فرصت از دست رفته را کنار گذاشته و گام مثبتی در جهت آماده نمودن زمینه های مناسب حقوقی برای پذیرش صرف فرصت به عنوان ضرر قابل مطالبه برداشته است.

در این مقاله مسوولیت غاصب در دو فرض مورد بررسی قرار گرفته است.فرض اول: جاییکه عین مغصوب در دست غاصب موجود است که در صورت امکان رد آن عین، بدون این که خسارتی متوجه غاصب گردد بایستی خود آن عین مسترد گردد ولی اگر بازگرداندن عین به مالک موجب خسارت زیادی به غاصب شود در این حالت هم اکثر فقها قایل به وجوب رد شده اند ولی در این مقاله ضمن بیان ادله قایلین به رد عین و نقد آنها قولی که در فرض مساله قایل به دادن بدل می باشد ترجیح داده شده است.فرض دوم: جایی است که مال مغصوب معیوب شده باشد. که برای این فرض نیز دو حالت متصور گردیده حالت استقرار عیب و عدم سرایت آن عیب به همه مال، که حکم این حالت، رد عین همراه با ارش معین گردیده و حالت دیگر، عدم استقرار عیب و سرایت به جاهای دیگر مال مغصوب می باشد که نگارنده در این مقاله قول به تفصیل میان این که عامل سرایت غاصب باشد و این که عامل سرایت غاصب نباشد را اختیار نموده و در صورت اول غاصب را ضامن دانسته و در صورت دوم قایل به عدم ضمان او شده است.

قانونگذار در تمام نظام های حقوقی، وجود شرایط خاصی را برای صحت اعمال حقوقی لازم دانسته است که در صورت عدم رعایت آن شرایط، با ضمانت اجراهای متنوعی از جهت شدت و ضعف همچون بطلان (مطلق یا نسبی)، عدم نفوذ و ... مواجه ایم. در این مقاله به بررسی مفهوم ضمان و بطلان اعمال حقوقی، مسوولیت و آثار حقوقی ناشی از بطلان عقود و ایقاعات پرداخته شده است. همچنین جهت بررسی دقیق تر موضوع و استفاده از نظرگاه قوانین سایر کشورها و اندیشه های حقوقدانان آنها، مطالب مطروحه با حقوق دو کشور مصر و فرانسه، مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته است. همانندی نظام حقوقی ایران و مصر از جهت تبعیت از نظام حقوقی نوشته، تاثیرگذاری حقوق فرانسه بر مقررات مدنی و تجاری هر دو کشور مزبور، تلاش دو کشور ایران و مصر در استفاده از اندیشه های فقهی اسلامی در روند قانونگذاری از علل انتخاب حقوق مصر و فرانسه برای مطالعه تطبیقی بود.

چکیده فارسی:یکی از مهمترین مسایل درحوزه مسوولیت مدنی، مساله اجتماع اسباب در وقوع خسارت است زیرا بسیاری از حوادث زیانباری که اتفاق می افتد معلول چند عامل یا سبب است و تعیین سبب مسوول از میان این اسباب کار دشواری است و همواره این سوال در بین فقها مطرح بوده است که درصورت اجتماع اسباب در ورود زیان کدام سبب ضامن است و مبنای تعیین مسوول از بین اسباب چیست؟ هدف اصلی این تحقیق یافتن مبنایی جامع و کامل برای تعیین مسوول از میان اسباب دخیل در خسارت است. در این تحقیق ابتدا نظرات فقها و حقوقدانان در این زمینه مورد نقد و بررسی قرار گرفته و سپس به ارایه یک نظریه جامع و کامل که بتواند در تمامی موارد و مصادیق مساله کاربرد داشته باشد پرداخته شده است. با بررسی های به عمل آمده مشخص می گردد که در این زمینه نظرات متفاوتی از جمله نظریه سبب مقدم در تاثیر، نظریه سبب موخر در حدوث، نظریه مقدم در ایجاد، نظریه سبب اقوی در تاثیر و نظریه برابری اسباب وجود دارد. همچنین روشن می شود که هیچکدام از نظریات مطرح شده نمی تواند به تنهایی توجیه کننده ضمان در تمامی مصادیق اجتماع اسباب باشد بلکه با توجه به اینکه مبنای مسوولیت در اتلاف و تسبیب، استناد عرفی تلف به فعل شخص است در مورد اجتماع اسباب نیز مبنای مسوولیت استناد عرفی تلف است و درصورتی که عرفا تلف به هر دو استناد داشته باشد هر دو ضامن هستند و در موردی که تلف به کی از آن دو استناد داشته باشد فقط همان سبب مسوول خواهد بود که این نظریه تحت عنوان «نظریه استناد عرفی تلف» معرفی می گردد.

بیع در فروشگاه های بزرگ، به دلیل شیوه و زمان طولانی خرید، مکان وسیع و آزادی عمل خریدار در انتخاب کالای مورد نظرش، با بیع های ساده محلی تفاوت های عمده ای دارد. مهمترین بحثی که موجب تمایز این نوع از خرید می شود تردید در زمینه زمان انعقاد قرارداد فروش است. این بحث که زمان انتقال ضمان معاوضی چه زمانی است و این که ضامن تلف کالایی که خریدار در سبد خرید خود قرار می دهد، چه کسی است موضوع مورد بحث مقاله حاضر است. به منظور بررسی این امر و رفع مشکل فوق، باید دید چه توصیف هایی از برداشتن کالا از روی قفسه های فروشگاه می توان داشت. یک توصیف این که برداشتن کالا ایجاب یا شروع به ایجاب ازجانب خریدار باشد. دراین فرض، به راحتی نمی توان مسوولیت قراردادی متوجه خریدار دانست و قواعد عام مسوولیت مدنی می تواند جبران کننده زیان وارد شده به فروشگاه باشند. از سوی دیگر، اگر برداشتن کالا را قبول وعده یک طرفی بیع بدانیم، و این عمل را تشبیه به نهاد فقهی اخذ بالسوم بنماییم، در اینجا بحث ضمان اخذ بالسوم مطرح می شود که از میان نظرات موجود که برخی ید او را امانی و برخی ضمانی می دانند، به نظر می رسد نظری که یدخریدار را امانی می داند،به عدالت نزدیکتر و با واقعیات بیع از فروشگاه های بزرگ منطبقتر باشد. دراین زمینه که آیا قاعده تلف مبیع قبل از قبض را می توان نسبت به تلف کالایی که در سبدخرید قراردارد اعمال کردیانه متذکرمی شویم، که اولا نظری که زمان انقعاد قرارداد را درمقابل قفسه هامی داند ازشمول و اعتبار زیادی برخوردار نیست، ثانیا به فرض هم که زمان انقعاد قرارداد را در مقابل قفسه ها بدانیم، برداشتن کالا توسط خریدار تسلم مبیع به معنای پذیرفته شده در نظام حقوقی ما نبوده و به نظر نمی رسد که قاطع جریان قاعده تلف مبیع قبل از قبض باشد.

بر مبنای دیون ناشی از قرارداد یا اسباب غیرقراردادی، عقودی می تواند شکل گیرد که این عقود به عقود تبعی معروف است. برخی از این عقود تبعی، سبب اسقاط دین می شوند، مانند عقد ضمان، حواله و تبدیل تعهد و برخی از این عقود صرفا وثیقه و اطمینان جهت حصول آن دین اصلی می باشند مانند عقد رهن و کفالت. پس از انعقاد این عقود تبعی ممکن است در دین اصلی یا عقد منشا آن دین، تغییراتی از قبیل فسخ یا اقاله حاصل شود، در این صورت موضوع اساسی قابل طرح، تاثیر تغییرات دین اصلی بر این عقود است که در این تحقیق به بررسی نظریات موجود در این موضوع خواهیم پرداخت و بیان خواهیم داشت که مبنای مورد پذیرش قانونگذار این است که تغییرات دین اصلی بر خلاف عقود وثیقه ای، تاثیری بر عقود تبعی ساقط کننده دین نخواهد داشت.

در فقه و حقوق ما امین (در معنای عام) مسوول نقص یا تلف مال امانی محسوب نمی شود مگر اینکه مرتکب تقصیر شده باشد. رد مال امانی به همان شکلی که زمان رد دارد، ایفاء تعهد او محسوب می شود. علاوه بر این، مدعی تقصیر امین باید تعدی یا تفریط او را ثابت نماید در غیر این صورت امین با ادای سوگند تبرئه می گردد. امانت از یک منظر به امانت مالکانه و امانت شرعی تقسیم می شود که اساسی ترین تفاوت آن ها را باید در منبع صدور اذن دانست. به طور خلاصه می توان گفت هرگاه امین مرتکب تقصیر شود یا پس از مطالبه مالک (در صورت استحقاق) بدون دلیل موجه از رد مال امانی امتناع کند یا از قصد نگهداری مال برای مالک بازگردد و قصد تملک آن را نماید ضامن است. البته در بعضی از حالات مذکور و مصادیق آنها آراء مختلفی از سوی نویسندگان اظهار شده است که بررسی بیشتری را می طلبد اما به عنوان قاعده می توان گفت هر گاه شخصی بر مال غیر متصرف باشد در حالی که نه از سوی مالک ماذون در تصرف است و نه از سوی قانونگذار، ضامن است. خواه از ابتدای تصرف اذن نداشته باشد یا در اثنای تصرف فاقد اذن شود.

اقدامات پزشکی معمولا دارای نتایج سودمندی برای بیماران می باشد، اما در مواردی با این که پزشک، نهایت تلاش را به کاربرده و مرتکب تقصیر نشده است، این اقدامات باعث متضرر شدن و فوت بیمار می گردد.نوشتار حاضر با هدف تبیین نقش قاعده احسان در مسوولیت مدنی پزشک به بررسی قاعده مزبور و دیدگاه های مختلف فقها در مورد احسان بودن فعل پزشک و موانع اجرای این قاعده پرداخته و چنین نتیجه گیری شده است که نمی توان یک حکم کلی در مورد محسن بودن پزشک و اجرای قاعده احسان در حق او صادر نمود، زیرا معیار در تحقق احسان و صدق صفت محسن بر پزشک، عرف می باشد و عرف در موقعیت های مختلف متناسب با برداشتی که از نیت و قصد، نحوه رفتار و برخورد پزشکان دارد، برخی از آنها را محسن و برخی دیگر را غیرمحسن می شمارد.اما در هر موردی که پزشک محسن شناخته شود، باید ملزم به عدم مسوولیت مدنی او شد، زیرا ضمان با احسان جمع نمی شود، به دلیل عام بودن لسان و سیاق آیه احسان، ادعای تخصیص خوردن قاعده احسان با اسباب ضمان قابل قبول نمی باشد.

قدر متیقن در جنایات آن است که تمامی عوامل انسانی دخیل در وقوع آن، به ویژه در مواردی که دخالت آنان با قصور و تقصیر همراه باشد، به نحوی از انحاء در مقابل وقوع آن مسوولیت دارند؛ خواه این دخالت موثر، بدون واسطه (مباشرتاً) باشد، ا با واسطه (تسبیباً). نگارنده در این نوشتار ضمن بررسی دیدگاه های مختلف در رابطه با ضمان سبب یا مباشر در جنایات موجب دیه، با تاکید بر این نکته که در موارد اجتماع مباشر و سبب اقوائیت هر یک، در ضمان تاثیرگذار است؛ بر این عقیده است که دیدگاه مشهور فقها در اجتماع اسباب مبنی بر آنکه سببی که تاثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تاثیر سبب دیگر باشد، (سبب مقدم) ضامن خواهد بود، محل تامل بوده، چراکه ضامن نبودن سبب موخر، با قیدی که در تعریف سبب آمده که «اگر نبود، جنایت حاصل نمی شد.» سازگاری ندارد.

امروزه در فرآیند قانونی درمان، نگرانی شدیدی پیرامون کنش متقابل حقوق و پزشکی وجود دارد. اگر پزشک را مطلقا ضامن بدانیم، از یک سو باب طبابت بسته شده و پزشکان را در ارائه خدمات دچار بن بست قانونی می کند و از سوی دیگر باعث ایجاد چالش هایی در علم پزشکی می شود. هدف تحقیق پیش رو این است که ضمن تبیین جایگاه حقوقی نهاد ابراء با تکیه بر سوالاتی از قبیل: آیا با در نظر گرفتن این که شارع پزشک را به عنوان یک فرد محسن و امین مردم می داند، در صورتی که پزشک از بیمار رضایت نامه دریافت و با بهره گیری از دانش زمان اقدام به معالجه بیمار می نماید و از عمل وی خساراتی به بار می آید ضامن است؟! اگر بیمار، پزشک را از خسارات احتمالی، ابراء نماید، ضمان پزشک بری می شود؟! به بررسی نظرات فقهای عظام و مواد قانونی مربوط به ابراء پرداخته تا بتواند با انتخابی منطقی و سازگار با نیازهای جامعه و با در نظرگرفتن حقوق بیمار و پزشک و عدالت پزشکی قانونی، گام موثری را جهت حل معضل پیش روی جامعه پزشکی بردارد.