جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

چندین سند بین ­المللی حقوق بشر مدعی تصدیق حقوق زنان هستند. اما آیا حقوق زنان می ­تواند واقعاً حقوق بشر باشد؟ مسئله این نیست که آیا زنان می ­توانند از حقوق بشر برخوردار شوند، زنان انسان هستند و لذا می ­توانند تمام حقوقی را داشته باشند که مردان می­ توانند دارا باشند؛ اما اگر حقوق خاصی برای زنان وجود دارد، پس قاعدتاً این حقوق، حقوقی هستند که آن­ها به عنوان زن از آن برخوردارند، نه به عنوان انسان، در حالیکه حقوق بشر حقوقی است که یک شخص به عنوان انسان از آن برخوردار است نه در جایگاه دیگری از قبیل یک شهروند، یک طلبکار یا یک زن. لذا، به نظر می­رسد که حقوق زنان، حقوق بشر نیست. شاید حقوق زنان حقوق بشر بوده و زنان و مردان به طور یکسان از آن برخوردار باشند اما [حقوقی است] که در زنان اهمیت خاصی دارد. بنابراین، حق رهایی از تبعیض، حق تمام انسانهاست؛ اما ممکن است به عنوان یکی از حقوق زن اعلام گردد. چرا که زنان بیش از مردان در معرض تبعیض قرار دارند. اما این توضیح متناسب با حق یک زن در [برخورداری از] حمایت خاص در برابر کار زیانبخش به هنگام بارداری نیست. شاید حقوق زنان، حقوق بشرِ مشروطی باشد مانند حق بشر در برخورداری از امنیت اجتماعی، اگر شخصی از امرار معاش ناتوان شود. اما این مورد نمی تواند حق یک زن را در برخورداری از مرخصی بارداری استحقاقی توضیح دهد. در این مرحله، می­توان نتیجه گرفت که حقوق زنان، هر چقدر که مهم باشند، حقوق بشر نیست. با این حال من توضیح دیگری را ارائه می­دهم، حقوق زنان مشتقّ از حقوق بشر است. برای مثال، حق اساسی بشر برای رأی دادن تلویحاً به معنای حق خاص­تر زنان برای رأی دادن در شرایطی یکسان با مردان است و یک شرط لازم برای برخورداری مؤثر زنان از حق اساسی بشر برای کار، حق آنان در اخراج نشدن به دلیل بارداری است. گرچه حقوقی مانند این، تنها حقوق خاص زنان هستند، اما در عین حال، اینها حقوقی هستند که زنان به عنوان انسان از آن برخوردارند. زیرا این حقوق برگرفته از حقوق اساسی جهانی بشر می­ باشند.

حق انجمن به‌عنوان یک حق، یک نام بی مسمی است. این حق را در واقع باید حق طرد دیگران نامید. به‌این معنی که یک گروه حق دارد بعضی افراد را در انجمن یا گروه اجتماعی خود نپذیرد. دادن حق به گروهی برای تشکیل یک انجمن بدون دادن حق نپذیرفتن افراد دیگر به همان گروه بی‌معناست. در عمل هم، مرز صحیح حقوق انجمن‌ها مشکل بزرگی در همه دموکراسی‌ها محسوب می‌شود. دشواری این موضوع را در تصمیم دیوان عالی ایالت متحده در پرونده پیشاهنگ‌های آمریکا علیه دیل(Dale) که با 5 موافق در مقابل 4 مخالف گرفته شد می‌توان مشاهده کرد. این‌‌که چه‌موقع یک گروه حق نپذیرفتن دیگران به گروه خود را داشته باشد همیشه تصمیم سختی بوده است و آن‌چه که باعث مسئله‌ساز شدن این حقوق شده آن‌است که دربطن این حقوق نپذیرفتن دیگران نهفته است بدین معنا که اعمال این حق بسیار بیشتر ازحقوقی مانند آزادی مذهب یا آزادی بیان با حقوق افراد دیگر ارتباط پیدا می‌کند. این مقاله در قسمت اول بر روش حقوقی که آیین یهود از آن برای تشکیل انجمن و طرد افراد دیگر از این انجمن‌ها استفاده می‌کند تمرکز می‌کند. این مقاله همچنین به بررسی مبانی حقوقی موجود در خود قانون یهود که به آنها حق نپذیرفتن دیگران را در انجمن هایشان می‌دهد می‌پردازد و هدف چنین رویه ای را بیان می‌کند و سپس به بررسی مشکلاتی می‌پردازد که اعمال چنین قانون‌هایی در جامعه مدرن و سکولار امروزی ایجاد می‌کند، جوامعی که عمده‌ترین شیوه برای تشکیل انجمن، معمولا دین محسوب نمی‌شود. در ادامه چگونگی برخورد قانون کشورهایی مثل کانادا، بریتانیا و آمریکا نسبت به ادیانی که از ورود دیگران به انجمن‌های خود خودداری می‌کنند مورد بحث قرار می‌گیرد. این مقاله هم‌چنین مرور کاملی خواهد داشت از مشکلات ایجاد شده در قانون مسئولیت مدنی و برای تصحیح آیین قانون مسئولیت مدنی پیشنهاداتی را ارائه می‌نماید تا امکان آزدی مذهبی بیشتر فراهم شود و ارزش‌های انجمن-های دینی افزایش یابد. این مقاله به‌عنوان نتیجه گیری یادآور می-شود که حق تشکیل انجمن که اجازه تشکیل انجمن‌های مذهبی را می‌دهد نه تنها برای شکل ‌گیری انجمن-های مذهبی یک مسئله حیاتی‌است بلکه با مبانی حقوقی و اخلاقی حقوق اقلیت‌ها کاملا هم راستاست و در واقع معرّف صحیح‌ترین شیوه برای تشکیل یک انجمن مذهبی در جامعه مدرن امروزی محسوب می‌شود.

ما در مقالۀ حاضر در صدد پاسخ گفتن به این پرسش هستیم که چگونه حقوق بشر جهانی به مثابۀ انگاره‌ای مطابق با عقل سلیم شکل گرفت. چارچوب مفهومی، نظری و روش تحقیق این کاوش، تحلیل گفتمانی و همگام با دستورکار لاکلا و موف است. پدیدۀ حقوق بشر در تحلیل حاضر به صورت گفتمانی تصور می‌شود. این گفتمان، نشانه‌های محوری چون کرامت انسانی، آزادی، برابری، مدارا را که معنایشان‌ در زمان جنگ جهانی دوم در حال شناورشدن بود، حول دال مرکزی «حقوق بشر» ثبات موقت بخشیده و در دستورکار سیاست بین‌الملل مسلط ساخته است. البته این گفتمان با برون‌گذاری و طرد سایر معانی از این نشانه‌ها اعتبار یافت. هدف نهایی این مطالعه، نشان دادن اقتضاءمندی و تاریخی بودن پدیدۀ حقوق بشر است.

خاستگاه‌های اختلاف فقیهان در فتاوا متفاوت و پر شماراست، به‌گونه ای‌که پرداختن به هریک از آن‌ها مستلزم نگارش کتاب‌هایی است. یکی از علل بسیارمهم و تاثیرگذار در اختلاف فتاوای مجتهدان، چگونگی نگاه آن‌ها به ظواهر کتاب الهی یعنی قرآن به لحاظ حجیت و اعتبار است. در طول تاریخ پس از ظهور اسلام و پس از رحلت خاتم رسولان، اختلاف نگاه نسبت به ظواهر قرآن رخ نمود و با گذر زمان و توسعه علوم بشری و اسلامی‌گستره و عمق این اختلافات بیشتر شد و اکنون چگونگی نگاه به ظواهر قرآن بخشی از مباحث دانش اصول فقه را تشکیل می‌دهد. نویسنده در این مقاله سعی نموده که نگاه باورمندان به حجیت ظواهر قرآن و منکران آن را تبیین کند و پیامد‌های کلی التزام به هر یک از دیدگاه‌ها را بنمایاند و طبعا از ورود به جزئیات که دامنه‌ای بس‌گسترده دارد، پرهیز نموده است

آیة 34 سوره مائده از محاربه و مجازات آن سخن گفته است. آیه‌ای که در مورد گروهی ناسپاس وگستاخ نازل شده است. اگر چه واژة محاربه از حرب به معنای جنگ گرفته شده، اما از دیدگاه قرآنی و فقهی، برخی ویژگی‌ها در آن لحاظ گردیده است. به‌هرحال چنانچه محارب پیش از دستگیری توبه نماید، کیفر نمی‌بیند. البته وضع این مجازات در راستای تأمین اهدافی همچون پیشگیری و بازدارندگی، برقراری امنیت عمومی و اصلاح مجرم صورت گرفته است. باور بر این‌ است که قانونگذارکیفر در پی نابودی کرامت انسانی نبوده، چرا که این مجازات جهت تدارک لطمه به کرامت جامعه وضع شده است. علاوه بر این توبه واصلاح بزهکار نیز سبب سقوط کیفر بشمار آمده است، حتی در صورت اجرای کیفر نیز حرمت مسلمان بودن وی نادیده گرفته نشده است. گذشته از این، مجازات یاد شده بنابر یک نظریة فقهی ونیز بنابر تفسیری از امام جواد7 از اساس منتفی می‌باشد. دستاورد این مقاله در نتیجه انعکاس یافته است.

تنوع درمجموعه‌‌ای از عرصه‌ها، همچون عرصة قومیت و دین، چاشنی دموکراسی و مایة غنای ماهیت جامعه تلقی می‌شود. اما بسیاری از دولتمردان تمایل دارند که اعضای دولت را به کسانی محدود سازند که به اکثریت نزدیک‌اند؛ و غالباً قوانینی هم برای تثبیت این‌ همگونی وجود دارد. دلایل این‌گونه محدودیت‌ها در باب تنوع، گاه اقتصادی، و گاه مبتنی بر امنیت‌اند. این دلایل به طور آشکار منطقی‌‌اند و طرفدار افزایش تنوع باید نسبت به آنها پاسخ‌گو باشد. درمقالة حاضر، نه بر ملاحظات عملی، بلکه بر این ایده متمرکز خواهم شد که برای حفظ میزانی از هم‌شکلی در جمعیت یک کشور یا منطقه، لازم است چیزی برای مطرح کردن وجود داشته باشد. در اینجا می‌توان مطلب را با نظریة عصبیت ابن‌خلدون که بیانگر اهمیت میزانی از انسجام میان اعضای جامعه است، و نیز با این تصور آغاز کنیم که یقیناً او این ضرورت را ابراز می‌دارد تا انسجام مطلوب بر پایة چیزی حاصل آید که شهروندان در آن احساس مشارکت عمومی داشته باشند. پس می‌توان گفت که اگر تنوع به ضعف عصبیت منجر شود، نامطلوب است.

از هنگام تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر گام‌های بسیاری در راستای فراگیرشدن آن برداشته شده و ادیان و مکاتب ناگزیر از موضع گیری در برابر آن شده‌اند. جریان‌های فکری اسلامی و اندیشمندان مسلمان نیز با رویکردهای متفاوتی به این پدیده نگریسته و آموزه‌های گوناگونی را طرح کرده اند که حقوق بشر اسلامی یکی از رایج‌ترین و برجسته‌ترین آن‌ها است. هرچند این آموزه در چارچوب گفتمان‌های مختلف، معناها و تفسیرهای متفاوتی یافته است و طیفی گسترده از برداشت‌ها را در برمی‌گیرد ولی تفسیر محافظه کارانه از آن بیشترین ناسازگاری را با حقوق بشر مدرن دارد. این رویکرد درپی ارائه صورتبندی خاصی از حقوق بشر است که با برداشت‌های سنتی از تعالیم و ارزش‌های اسلامی سازگار باشد. این تفسیر بر پیش فرض‌هایی استوار است که مهم‌ترین آن‌ها امکان حقوق بشر دینی است. نوشتار حاضر در پی تحلیل شرایط امکان این آموزه و دشواری‌هایی است که فرا روی آن وجود دارد. از دیدگاه این نوشتار حقوق بشر اسلامی در معنای خاص گرایانه و محافظه کارانه اش که مرز‌های جدی و روشنی با برداشت پذیرفته شده از حقوق بشر در جهان مدرن دارد، با ناسازواری روبرو است.

یک اعتراض همیشگی به نظام ­های لیبرال [مربوط به] نقش ادعایی آن­ها در تخریب سنتهای فرهنگی اقلیت­ها و در نتیجه همگن سازی و فقر فرهنگ عمومی است. منتقدین استدلال می­ن مایند که لیبرالیسم ـ علیرغم تعهدات اظهار شده خود ـ موجب ترویج هویت­ های چند گانه اخلاقی و فرهنگی نمی ­شود، زیرا مفهومی از شخص را که اساسی می ­داند تقویت نموده و از آن بهره می­ گیرد، یعنی توصیف اشخاص به عنوان افرادی منفک، نامرتبط و منفعت طلب. یک نظام حقوقی مربوط به حقوق [افراد]، ساز و کار عمده­ای است که این مفهوم شخص را نهادینه می­ نماید. گرچه پیشگامان لیبرال سیاسی، همچون جان راولز نشان داده ­اند که لیبرالیسم سیاسی در واقع متکی به ادعاهای متافیزیکی از این نوع نیست، اما این انتقاد باقی می­ ماند که وقتی مسئله تکثر هویت­های فرهنگی و اخلاقی مطرح می­ شود، لیبرالیسم در عمل ـ اگر نگوئیم در تئوری ـ عمیقاً غیر لیبرال است. من به این انتقاد پاسخ داده و استدلال می ­نمایم که لیبرالیسم سیاسی، اگر به درستی درک و تثبیت گردد، با مجموعه متنوعی از هویت­های فرهنگی، دینی و اخلاقی، سازگار است. استدلال من مبتنی بر دو ادعاست. نخست اینکه، دغدغه لیبرالیسم سیاسی، اصولاً تثبیت شرایط زمینه ای عادلانه مانند تساوی اقتصادی فرصت­ها، عدالت رویه ­ای، و حفاظت از حقوق اساسیِ بشر است. استدلال من این است که این شرایط زمینه ­ای درست با مجموعه وسیعی از نهادها و سنتهای فرهنگی سازگارند زیرا این شرایط نسبت به آنچه اغلب نظریه پردازان (از جمله بیشتر لیبرال ها) دریافته ­اند، نهادهای اجتماعی و حقوقی واقعی بسیار کمتری را محدود و معین می­ نمایند. دوم اینکه، یک ویژگی کلیدی دستیابی به شرایط زمینه ­ای درست، نظارت عمومی بر سرمایه و سایر نهادهای اساسی اقتصادی است. این امر به نوبه خود امکان نظارت بر تجارت ـ و از جمله به طریق تعمیم ـ نظارت حقوقی بر رسانه­ ها و تبلیغات را فراهم می­ سازد. دقیقاً همین رشد بدون نظارت و مهار نشده رسانه­ هاست که در واقع هویت­ها و فرهنگ­های سنتی را تهدید می ­نماید. در واقع لیبرالیسم سیاسی ابداً از ظهور یک فرهنگ رسانه ­ای همگن ساز جهانی حمایت نمی کند، بلکه بنا به استدلال من، لیبرالیسم سیاسی تنها تئوری معقول سیاسی دارای منابع مفهومیِ کافی برای مقابله با سلطه رسانه ­ای جهانی و مصرف گرایی پوچ انگارانه­ ای است که غالباً با آن همراه است. من به عنوان یک مسئله کاربردی نشان می­ دهم که در یک جامعه عدالت آمیز، طرفداران نظریات معقول (یعنی باورهای فلسفی و دینی و سنت هایی که بر استفاده از مکانیسم های دولتی برای منفعت انحصاری خود اصرار نمی ورزند) توافق و تصدیق می نمایند که دولت شرایط زمینه­ ای ضروری برای امکان اجرای نظریات معقول را حفظ و حمایت نموده است. برای تشریح این نکته، من به چندین نمونه از سنت­های دینی اقلیت­ها می­پردازم که طبق استدلال من با یک جامعه لیبرال سازگار هستند. در بخش پایانی مقاله، مختصراً دیدگاه خود را با اثر ویل کیملیکا (Will Kymlicka ) در مورد حقوق گروه­ های اقلیت مقایسه نموده و پیشنهاد می­ نمایم که لیبرالیسم سیاسی منابع کافی برای پرداختن به دغدغه­ هایی که وی مطرح می­ نماید، در اختیار دارد.

تمثّل واژه‌ای قرآنی و دارای بار و معنایی فلسفی است. در قرآن کریم، این کلمه تنها در آیه «فأَرْسَلْنا إِلَیْها رُوحَنا فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَوِیًّا» (مریم/17) به کار رفته است؛ اما آیات بسیاری، حکایت از وقوع و جاری بودن مسأله تمثّل در موارد متعدد دارد و این امر، باعث اهمیت بیشترموضوع شده است. از نمونه‌های تمثّل در قرآن، می‌توان به تمثل فرشتگان، تمثّل شیطان، تمثّل افعال و صفات، مشاهدات پیامبر در معراج، تمثّلات در رؤیاها و... اشاره کرد.از منظرعلامه طباطبایی(ره)، معنا و حقیقت تمثل در قرآن عبارت از این است که موجودی فرا مادی بدون این‌که هویت و حقیقت خودش را از دست دهد، در حواس بشر، به صورت مثالی ظهور پیدا کند، مانند این‌که فرشته‌ای برای مریم(س) در صورت انسانی متمثّل شد. هدف اصلی این پژوهش، تبیین حقیقت تمثّل و بیان مصادیق قرآنی آن است و در پی آنیم که نشان دهیم تفسیر شریف المیزان با صبغه فلسفی خود توانسته است علاوه بر تبیین حقیقت تمثل، به شرح و تفسیر برخی از آیات با توجه به مساله تمثل بپردازد.

پرسش اصلی این مقاله این است: «آیا خود دین نقشی در خشونت سیاسی بازی می­کند؟». در آغاز اصطلاحات مربوط و رایج در ادبیات این بحث، مانند «دین»؛ «خشونت دینی»؛ «خشونت سکولار»؛ «خشونت سیاسی» و «فعل اختیاری» را تعریف می‌کنم. سپس به بررسی دو استدلالی خواهم پرداخت که می‌توان به سود این مدعا که خود دین یگانه علت به اصطلاح نوع دینیِ خشونت سیاسی است، اقامه کرد، و از این بحث نتیجه خواهم گرفت که این دو استدلال در معرض نقد قرار دارند و هیچ یک قادر به تأیید ادعای مذکور نیستند. در پایان تبیین مورد قبول خود از علت و ریشة اصلی خشونت سیاسی به نحو عام و راه‌حل درست آن را پیشنهاد خواهم کرد. همچنین از بحث خود نتیجه خواهم گرفت که تفکیک مشهور میان خشونت دینی و خشونت سکولار قابل دفاع نیست.