جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در موضوع جرم‌انگاری، حقوق بشر با چالشی آشکار مواجه است؛ از یکسو تأکید بر خوداستقلالی انسان‌ها، راه را بر هر گونه ایجاد محدودیتی بسته است و تنها اصل ضرر را یگانه معیار جرم‌انگاری معرفی می‌کند. از سوی دیگر تصریح به اخلاق عمومی و مقتضیات صحیح اخلاقی در متن اعلامیه و میثاق، موهِم این امر است که شاید بتوان از اصل ضرر فراتر رفت و پدرسالاری قانونی و اخلاق‌گرایی قانونی را نیز به عنوان معیارهای جرم‌انگاری مورد پذیرش قرار داد. نویسندگان حقوق بشر به چنین چالشی توجه نداشتند، اما به مرور خوداستقلالی، اصل ضرر را به عنوان یگانه معیار جرم‌انگاری مبتنی بر حقوق بشر مورد پذیرش قرار داد و به حذف جرم‌انگاری‌های مبتنی بر سایر معیارها همت گمارد. در این مقاله به بررسی چالش خودمختاری و مقتضیات صحیح اخلاقی که هر دو مورد تأکید اعلامیه حقوق بشر هستند، خواهیم پرداخت و نتایج هر یک را مورد واکاوی قرار خواهیم داد.

تا مدتها حمایت سیاسی از تبعه زیان دیده حق انحصاری دولتها به شمار می‌آمد که برخی اختلافات بین المللی مانند «ماوروماتیس»، «بارسلونا تراکشن»و «اونا» آن را تایید کرده اند. اکنون در پرتو توسعه حقوق بشر این برداشت تقویت شده است که حمایت یک دولت از تبعه زیان دیده بدین خاطر است که حقوق بشر وی در خارج با رفتار خلاف حقوق بین‌الملل دولت دیگر، نقض شده است. کمیسیون حقوق بین الملل در یک دهه تلاش از سال 1995 توانسته است با طرح کنوانسیون حمایت سیاسی نشان دهد، دیگر نمی توان حمایت دیپلماتیک را حق انحصاری دولتها به شمار آورد. چه توسعه حقوق بشر حتی مرزهای سنتی و شرایط سه گانه اجرای این حق یعنی: تابعیت، مراجعه به همه مراجع قضایی داخلی و پاکدستی مدعی را تغییر داده است. در حقوق اسلام حمایت از زیان دیده اصلی اساسی است و تعلق این حق به فرد یا دولت فرعی و حاشیه ای است. پیمان «حلف الفضول» پیش و پس از اسلام نمونه ای از حمایت نهادینه از زیان دیدگان در اسلام است. این مقاله با ملاحظه آخرین تلاش کمیسیون حقوق بین الملل در تدوین طرح مواد مربوط به حمایت سیاسی که رویکرد حقوق بشری در آن دیده می‌شود و با مروری بر مبانی اسلامی، تلاش می‌کند نشان دهد، دخالت شرایطی چون تابعیت و مراجعه به مراجع قضایی داخلی، در توسل به حمایت سیاسی تا آنجا به کار می‌آید که با کرامت انسانی سازگار افتد و فرد وجه المصالحه منافع احتمالی دولتها قرار نگیرد. به هر روی، کار کمیسیون حقوق بین الملل سرآغاز یک نظم حقوقی جدید در حوزه حمایت دیپلماتیک است و نه یک تعهد موجود بین المللی.

به طور کلی در فلسفه‌های اخلاق مدرن تا این اواخر دو نگره یا مکتب حاکم بوده است. مکتب اخلاق «وظیفه‌گرا»که در آن بر ماهیت کنش تأکید می‌شود. این مکتب ابتدا از سوی ایمانوئل کانت مورد توجه قرار گرفت. بر این اساس، انجام یا خواست هر عمل باید به گونه‌ای باشد که به یک قانون اخلاقی جهانشمول تبدیل شود. در مقابل مکتب اخلاقی دیگری از سوی جرمی بنتهام و جان استوارت میل با عنوان«اخلاق فایده‌گرا» مطرح شد. در اینجا ما آن کنش‌های اخلاقی را در اولویت قرار می‌دهیم که بتواند بیشترین خوشبختی را برای بیشترین مردم به همراه آورد. سه چهار دهة اخیر و همزمان با چرخش زبانی و معرفتی که تحت عنوان گذار از اثبات‌گرایی به فرااثبات‌گرایی مشهور شده، چالش دیگری در بحث فلسفة اخلاق از جانب ریچارد رورتی، مطرح شده که به ادعای وی مبتنی بر استلزامات جهان متکثر کنونی است. این دعوی می‌تواند نسبت جدیدی میان اخلاق و حقوق بشر ایجاد کند. از این رو مفروضة اصلی مقالة حاضر این است که رورتی این ادعا را با ترکیب نظریة پراگماتیسم و اصل رخدادی بودن معرفت و اخلاق پسامدرن مطرح کرده است. به منظور اثبات فرضیه، مقاله در دو بخش تنظیم شده است؛ در بخش نخست به منظور آشنایی با اندیشة آیین‌شکن رورتی، بنیادهای فلسفة اخلاق به بحث گذاشته می‌شود. در بخش دوم و ذیل بحث اخلاق مبتنی بر حقوق انسانی، برخی ویژگی‌های آن مورد واکاوی قرار خواهد گرفت. .مقالة حاضر به روش توصیفی و با تحلیل محتوایی آثار مختلف رورتی به نگارش در آمده است. پشتوانة نظری مقاله رهیافت انتقادی - هنجاری است.

التفسیر البیانی للقرآن الکریم اثر عایشه عبدالرحمن معروف به بنت‌الشاطی از جملۀ آثار موفق گرایش تفسیر ادبی معاصر محسوب می‌شود. بنت‌الشاطی ادعا می‌کند، اصلی‌ترین مبنای فکری امین خولی ـ بنیان‌گذار گرایش تفسیر ادبی ـ یعنی فهم قرآن به عنوان متنی ادبی و تطبیق قواعدِ فهمِ متونِ ادبی بر قرآن را جهت فهم درست آن پذیرفته است اما این نوشته بر آن است تا نشان دهد، وی به کفایت قرآن، یعنی بی‌نیازی فهم قرآن از داشتن اطلاعات تاریخی پیشینی، نیز به اصالت مفهومی قرآن[1]، یعنی اصل بودن مفهوم در برابر عبارات زیبای ادبی قرآن قائل است. بنابراین می‌توان گفت، بنت‌الشاطی برخلاف امین خولی، تطبیق تمامی قواعد فهم متون ادبی بر قرآن را لازم نمی‌داند. البته او با اجرای عمدۀ مراحل پیشنهادی امین خولی توانسته است، اثری مقبول و به دور از اسرائیلیات و با بهره‌گیری از دانش زبان‌شناسی بیافریند. بنا براین در این نوشتار پس از بیان خلاصه‌ای از روش امین خولی، مطابق آنچه در مقدمۀ بنت‌الشاطی آمده است، اشتراکات وتفاوت‌های مبانی تفسیری بنت‌الشاطی با امین خولی به صورت گسترده آشکار می‌شود.

حقوق انسانی و حقوق بشر در جهان کنونی بر مبنای نگرش انسان مدارانه (Humanism) تبیین و توجیه می‌‌شود. این نوع تبیین کمتر بر مبنای حقوق طبیعی است اما برخی از فلاسفه و اندیشمندان به دنبال یافتن منشأیی الهی و طبیعی برای حقوق انسانی بوده‌اند. مقاله حاضر کوشش می‌‌کند یکی از نظریات سنتی لایب ‌نیتس فیلسوف دوران جدید را بیان نماید. لایب نیتس به دنبال این است که ثابت نماید هر نوع حقوقی از حق طبیعی ناشی می‌‌شود و این تنها در زندگی اخلاقی امکان پذیر است. اما ملاک و معیاری که بتوان هم اخلاق و هم حقوق را در آن طرح کرد، عدالت است. عدالت فضیلتی است که بر سایر فضایل برتری دارد. این نوع عدالت از حق طبیعی، که امری الهی است، ناشی می‌شود. حقوق انسان‌ها با این ملاک سنجیده می‌شود و جزا و پاداش نیز متناسب با این عدالت داده می‌شود.

مطالعه در تاریخ اندیشه‌های فلسفی بیانگر آن است که به «حق» بیش از واژة مقابل آن، یعنی «تکلیف»، توجه شده است. با این حال، این مسئله چندان مورد بحث نبوده که اگر عنوان حق و تکلیف, هم‌زمان در شخصی واحد جمع شود، یا اینکه حق تنها وسیلة انجام تکلیف باشد، آن‌گاه رابطة دارندة حق‌ـ تکلیف و مدعیان تعهد چنین شخصی را چگونه باید تحلیل کرد. «تئوری حق‌ـ تکلیف»، به دنبال تحلیل این وضعیت و پاسخ به مسائلی است که در این زمینه مطرح می‌شوند. اثر این تئوری در مسئولیت دولت در قبال شهروندان نیز موضوع بحث خواهد بود.

انسان ابتدایی به علت عدم شناخت پدیدارها معتقد به نظام اعتقادی و مناسکی بود که هدف از رعایت آن حفظ نظام دنیوی و معیشتی بود. تقدم عقیده بر وجود جوهر این نظام اعتقادی (جهان‌بینی اسطوره‌ای) بود که درآن وجود فرد و رعایت حقوق او تابعی از نظام اعتقادی حاکم است. ادیان مصادف با زمانی از زندگی اجتماعی انسان است که او به درک قانون علیت نایل شد و فهمید که زندگی اقتصادی او تابع اراده خدایان متعدد نیست و اساس و غایت دین، نه اداره دنیا بلکه انسان‌سازی است. ادیان در اداره جامعه قائل به حاکمیت عقل شدند. درک علت پدیدارها و عدم انتساب آن به روح‌ها و خدایان متعدد، آزادی انسان و حاکمیت او را بر سرنوشت خود موجب شد و زمینه تقدم وجود بر عقیده را فراهم نمود. بدین علت و هم به علت حاکمیت اخلاق در ادیان به درستی باید ادیان را حامی حقوق انسان دانست.

در مقالة حاضر، گفته­ای از متکلم و نظریه پرداز حکومتی، جورج ویلهِلم فردریش هِگِل در صدر مقاله آمده است. هگل اصلاحات را گذاری از جزم گرایی به سمت عقلانیت در دین می­دانست که با تثبیت حکومت نوین سکولار در اروپا همزمان گردید. این مقاله استدلال می­نماید که گرچه حقوق بشر به عنوان تمایل یا محتوای اخلاقی حکومت عقلانی نمودار می­گردد، اما پیامد یا مکمّلی را برای دین ارائه نمی­دهد. در واقع این حقوق غالباً اصول محوریِ اکثر ادیان عمده را نقض یا نفی می­کنند. استدلال مربوطه آشکار است: به نظر من نمادهای اصلی دینی یعنی تکلیف و وحدت ـ تکلیف یکی نسبت به دیگری و وحدت با خداوند ـ در حقوق بشر کنار گذاشته می­شوند. حقوق بشر روابط تکلیفی را تبدیل به نظام­هایی از مالکیت و دِین می­کند (من دیگر نسبت به تو تکلیفی ندارم؛ بلکه تو به من مدیونی). این حقوق رابطه­ای را بین دولت و فرد به گونه­ای آرمانی نشان می­دهد که اساساً با مفاهیم وحدت مغایر است. این استدلال تحت چهار عنوان پیش می­رود: نخست من نگاهی به آزادی دارم ـ و از نظریات هِگل در این مورد استفاده می­کنم که حقوق بشر باید ابزاری برای اخلاقیات دینی در یک حکومت سکولار تلقی شود. ثانیاً من برای مفهوم جلوة الاهی در قالب گناه و تکلیف، به فروید و لِویناس اشاره می­کنم؛ من مختصراً بیان مذهبی این مفاهیم را با آنچه در گفتمان حقوق بشر یافت می­شود مقایسه می­کنم. ثالثاً بخشی از مقاله در باب «جامعه» استدلال می­نماید که این مفهوم در گفتمان حقوق بشر صرفاً نادیده گرفته نمی­شود، بلکه فعالانه تضعیف می­گردد. نهایتاً من نگاهی به نظریه و عملگروی حقوق بشر در قالب نظامی از خویش و حاکمیت از طریق قانون و حکومت خواهم داشت. این استدلال ناسازگاری بین حقوق بشر و دین را به عنوان موضوعاتی مربوط به اعتقاد فردی در نظر نمی­گیرد، با این وجود رقابت بین رهنمودهای هنجاری در مورد رفتار و خودشناسی را که در حوزة عمل بر هر یک تأثیر می­گذارد، تشخیص می­دهد.

مقاله حاضر از اتخاذ رویکرد مبتنی بر«شأن انسانی» در سیاست‌گذاری در جهت مبارزه با فقر کودکان در کشورهای اسلامی مانند جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌کند. چنین رویکردی، مفاهیم و ارزش‌های اسلامی درباره عدالت اجتماعی را با نقاط قوتِ رویکرد حقوق بشری از جمله تحلیل داده‌ها و تدوین سیاست‌ها با محوریت کودک و توجه به عوامل تعیین کننده در رابطه با فقر کودکان تلفیق می کند. انجام پژوهش بیشتر درباره رویکردهای مبتنی بر شأن انسانی در رابطه با فقر کودکان در ادیان و فرهنگ‌های دیگر در ارتقا درک متقابل و ایجاد ائتلاف میان سازمان‌های مذهبی و غیرمذهبی فعال در زمینه کودکان مفید خواهد بود.