جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

انقلاب اسلامى و الزام تاریخى آن، آغازگر دورانى در اندیشه سیاسى شیعه است که نویسندگان و متفکران مذهبى در این دوره منحصرابه دولت پرداختند. آثارى که در این دوره نوشته شدند، صرفا قلمرویى را مورد تأکیدقرار مى‏دادند که مى‏توان آن‏را در مباحث مفهومى و کلان حکومت خلاصه نمود.(1) هدف عمده آثار سیاسى ـ مذهبى این دوره گسترش آگاهى و ایضاح مفهوم دولت اسلامى از یک سو و استدلال فقهى و بعضا کلامى در باب مشروعیت دولت انقلابى و جدیدالتأسیس «جمهورى اسلامى» از طرف دیگر بود. اما اکنون که دولت اسلامى تثبیت شده بسیارى از مراحل تحول و توسعه را «تجربه» نموده است، بحث از مباحث مفهومى و کلان حکومت اسلامى، اهمیت پیشین خود را از دست داده است و مفهوم دولت اسلامى دیگر یک «مفهوم نظرى عمده و حساس» نمى‏باشد. مى‏توان مهمترین دلایل گذار از سطح دولت به مباحث جدیدتر، و به عبارت دیگر گسترش تأملات سیاسى ـ مذهبى به عرصه‏هاى نسبتا خرد زندگى سیاسى را در دونکته‏ى زیر دسته بندى و توضیح داد: الف)دستاوردهاى نظرى درباب حکومت ا سلامى؛ ب)تجربه تاریخى جامعه اسلامى ایران در سالهاى اخیر؛ در این نوشته جاى آن نیست که در باره‏ى نکات فوق به تفصیل بحث شود،، و صرفا اشاره‏اى اجمالى جهت تمهید و تسهیل ورود به فضاى فکرى ـ سیاسى جدید، مورد نظر است. به خصوص مسأله مشارکت سیاسى که از مهمترین مؤلفه‏هاى فکرى مذهبى امروز است و در این مقاله مورد بررسى قرار مى‏گیرد.

فقه سیاسى بخشى از «علم مدنى» عام است که در احصاء علوم دوره میانه، با عنوان «فقه مدنى» تأسیس و شناخته شده است. فقه مدنى /سیاسى، قسیم «حکمت مدنى» است. معلم ثانى، فقه را، همانند فلسفه، به دو قسم نظرى و عملى تقسیم مى‏کند و آنگاه فقه سیاسى را، در مجموعه فقه عملى، چونان دانشى معرفى مى‏کند که با توجه به ویژگى‏هاى فرهنگى ـ زبانى جامعه اسلامى، به ارزیابى عمل سیاسى مسلمانان مى‏پردازد، و با تکیه بر زبان‏شناسى ـ علم اللسان ـ عرب نصوص اسلامى را تفسیر مى‏کند. فقه سیاسى، از دیدگاهى که در این تحقیق اتخاذ شده است، مواجهه‏اى دو سویه با زندگى سیاسى و، نیز، وحى اسلامى از طریق زبان است. و بر خصلت زبانى فهم وحى، و تاریخ سیاسى اسلام توجه دارد. اهمیت فقه سیاسى از آن رو است که دانش فقه، به رغم همزیستى با فلسفه یونانى و اشراق ایرانى، همچنان، مهمترین فراورده فکرى در تمدن اسلامى بوده، و تنها بنیاد روش شناختى و بى رقیب عقل اسلامى شناخته شده است. فقه از این لحاظ، در حوزه علم مدنى / سیاسى نیز، بى هیچ رقیب و منازعى، در مقام نخست نشسته و تأثیر نیرومندى بر سلوک سیاسى مسلمانان و بنابراین، بر شیوه اندیشیدن و آفرینش فکرى آنان باز نهاده است.

گسست از سنّت اقتدار و طرحى براى تأسیس نظم جدید بر بنیاد آموزه‏هاى دین، ویژگى عمده تجدّد اسلامى در حوزه فکر سیاسى است، و هر پژوهنده تاریخ اندیشه در تمدّن اسلامى، چنین تجدید بنایى را در سیماى نظام «جمهورى اسلامى» چونان نتیجه پیکار الهى ـ سیاسى امام خمینى (ره) ملاحظه مى‏کند. روشن است که سرچشمه‏هاى سنّت ستیزى و نوگرایى اسلامى و مکنون در بنیاد نظام جدید بگونه‏اى است که هرگز نمى‏توان بر پایه سنّت‏هاى فلسفى بزرگى چون فارابى، ابن سینا و صدرالمتألهین از یک سوى، و بخش عظیمى از میراث فقه شیعه از سوى دیگر، توجیهى نظرى بر وجوب و وجود آن در هفت اقلیم تفکر اسلامى تدارک نمود. لاجرم باید سراغ اندیشه‏اى در آثار امام(ره) رفت که با تهافت همان سنّت به طرحى از نظم و تمدن جدید توفیق یافته و طلوع گونه‏اى خاص از تجدّد اسلامى ـ سیاسى را نوید داده است.

مقدمه حزب سیاسى، جمعیتى سازمان یافته در درون یک نظام سیاسى است که عقیده‏اى مشترک دارند و براى کسب و به کارگیرى قدرت سیاسى در اجراى دیدگاهها و اهداف خود، با یکدیگر متحد شده‏اند. حزب، بنا به تعریف فوق،پدیده‏اى جدید و از دیدگاه فقهى، مساله‏اى نوظهور در جامعه و فرهنگ شیعى است که به رغم ضرورتى که در زندگى سیاسى دارد، کمتر مورد کاوش قرار گرفته‏است. هدف این مقاله، ارزیابى نسبت این پدیده با مبانى فقهى و کلامى شیعه و به دنبال آن، بررسى مشروعیت احزاب در زندگى سیاسى شیعیان است.

تحولات فکرى ـ سیاسى اخیر، نشان مى‏دهد که «مسأله» آزادى، مهمترین مقوله‏اى است که دهه سوّم انقلاب اسلامى ایران را، با چالشهایى تعیین کننده در ساحَت اندیشه و عمل، مواجه خواهد نمود. یکى از پرجاذبه‏ترین شعارهاى انقلاب؛ «استقلال، آزادى و جمهورى اسلامى» بود. و اکنون که پس از بیست سال، بسیارى از زمینه‏ها و ارکان استقلال کشور فراهم شده است، طبیعى است که رابطه ایمان و آزادى در «جمهورى» «اسلامى»، در مرکز تلاشها و تأملات اندیشمندان و فعّالان سیاسى قرار گیرد.