جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

بِسْمِ اللهُ الرّحمَنِ الرَّحيِم الديمقراطيّة فكرة مستجدة على العالم الإسلامي ، جاءته من الدول الغربيّة ، بعد سقوط الحكومات الدكتاتورية ومحاولة إقامة حكومات شعبيّة مبتنية على إرادة الأفراد. ولعلّ أبعد تأريخ لطرح هذه الفكره على الواقع لا يتجاوز القرنين الأخيرين ، وذلك لا يعني أنّ فكرة الديمقراطيّة بقيت كما طُرحت أوّل مرة بكلّ أبعادها وأُسسها ، بل شهدت تغيّرات في أساليب تطبيقها ، ممّا أدّت ـ هذه التغيّرات ـ إلى تعدّد تعاريف الديمقراطيّة مع المحافظة على جوهرها ، وهو حاكميّة أو سلطة الشعب.فقيل : هي نظام الدولة الذي يُمارس فيه الحكم بالرجوع إلى إرادة الشعب. وقيل : هي اختيار حرّ للحاكمين من قبل المحكومين يتمّ خلال فترات منتظمة.وقيل : هي مجموعة من القواعد الأساسيّة التي تحدّد من هو المخوّل حقّ اتخاذ القرارات الجماعيّة ووفقاً لأية إجراءات. وقيل : هي عبارة عن مجموعة من الضمانات التي تقينا شرّ وصول بعض القادة إلى الحكم أو بقائهم في سدّته ضدّ إرادة الأكثريّة. إلّا أنّ هناك عدّة إشكالات اُثيرت حول الديمقراطيّة ، لم يستطع أصحاب هذه النظرية والمدافعون عنها الإجابة عليها.منها : آليّة الانتخاب ، هل هو بشكل مباشر من قبل القاعدة الشعبيّة ؟ أو أنّ القاعدة تنتخب مجلساً معيّناً ، وهذا المجلس يقوم بانتخاب الحكومة ؟ ويسمّى هذا المجلس بـ « النُخب » أو « أهل الحلّ والعقد ». والإشكال الأساسي في النُخب يكمن في تعريف أفراده ، وما هي المواصفات التي يجب توفّرها فيهم ، وهل أنّ القاعدة الشعبيّة تنتخب النُخب بشكل مباشر ، أو ضمن قوائم معيّنة يقدّمها قادة الأحزاب والكتل السياسيّة في البلاد ، كما حصل في العراق الآن ، فمن الطبيعي أنّ كلّ حزب أو تكتّل سياسي رشّح الأفراد الذين ينتمون لحزبه وإن لم يتمتعوا بالمواصفات الفكريّة التي تؤهّلهم لهذا المنصب. ومنها : أنّ الديمقراطيّة مبنيّة على حكم الشعب ، ولكن السؤال والإشكال الذي يرد عليه هو : هل المقصود بحكم الشعب هو اتفاق كافة أفراده على حكومة معيّنة ؟ أو هو اتفاق الأكثريّة ؟ وما المقصود بالأكثريّة ، هل هي العدديّة أو النسبيّة ؟ ومن المعلوم أنّ الاتفاق والإجماع من كافة أفراد القاعدة الشعبيّة يكاد يكون معدوماً ، واتفاق الأكثرية لا يمثل بالضرورة رأي كلّ أبناء الشعب ، خصوصاً على القول بالأكثريّة النسبيّة ، فيمكن أن يصل شخص معيّن إلى سدّة الحكم بانتخاب ربع أبناء الشعب الذين يحقّ لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات. فإذا كان عدد الذين يحقّ لهم المشاركة في الانتخاب والإدلاء بأصواتهم هو اثني عشر مليوناً ، فشارك في الانتخاب خمسون بالمئة منهم ، أي ستّة ملايين ، وأعطى نصف المنتخبين ـ أي ثلاثة ملايين ـ رأيهم لمرشّح معيّن ، وتوزّعت بقية الآراء على أكثر من مرشّح ، فإنّ الفائز في هذه الانتخابات والذي يحقّ له تشكيل الحكومة ، وصل إلى سدّة الحكم بانتخاب ثلاثة ملايين من أصل اثني عشر مليوناً يحقّ لهم المشاركة في الانتخابات. وعلى القول بأنّ الفائز في الانتخابات يجب أن يحرز ثلثي الأصوات ، ففي المثال السابق يمكن أن يفوز من حصل على أربعة ملايين صوتاً ، وهو ثلث عدد الذين يحقّ لهم المشاركة في الانتخابات.وعلى هذا فإنّ الفائز الذي يصبح رئيساً للدولة ، لا يمثّل أكثريّة أبناء الشعب ، بل ربعهم أو ثلثهم.ومنها : إلغاء أصوات الأقليّة ـ التي قد تكون في الواقع أكثريّة ، كما مرّ في الإشكال السابق ـ وحرمانهم من حقوقهم ومطالبهم المشروعة ، وسيطرة أصحاب الثروة والقدرة على الأصوات.وهناك إشكالات أُخرى على الديمقراطيّة لا مجال لذكرها هنا.وقد تجسّد الكثير من هذه الإشكالات في التجربة الديمقراطيّة التي يمرّ بها العراق في الوقت الراهن ، خصوصاً ما يتعلّق بالنُخب أو أهل الحلّ والعقد ، الذين تمّ انتخابهم من قبل القاعدة الشعبيّة ، وهم بدورهم قاموا بانتخاب الحكومة.فإنّ أبناء الشعب العراقي لم ينتخبوا النخب بشكل مباشر ، بل بواسطة قوائم انتخابية قدّمها قادة الأحزاب والكتل السياسيّة ، إذ أنّ الكثير من أفراد هذه القوائم ليسوا معروفين من قبل العراقيين.إضافة إلى أنّ بعض المرشّحين لم تتوفّر فيهم مؤهلات فكريّة وثقافيّة كافية ، بل المقياس والمناط في ترشيحهم هو انتماؤهم لهذا الحزب أو ذلك. وعلى كلّ حال ، مالا يُدرك كلّه لا يترك كلّه ، وما حلية المضطرّ إلّا ركوبها.وهذا الكتاب الذي بين أيدينا ، عبارة عن حوار أجراه مركز الأبحاث العقائديّة مع العلّامة الشيخ محمّد سند حفظه الله ورعاه ، حول مفهوم الديمقراطيّة ، فقد بيّن سماحته معنى الديمقراطيّة ، والمحور الأساسي فيها ، ومفهومها وفقاً لنظريّة الإمامة عند الشيعة ونظريّة الشورى عند أهل السنّة ، والإشكالات الموجّهة للنظرية ، وغيرها من الاُمور المهمة المتعلّقة بهذا الموضوع. ومركز الأبحاث العقائدية ، إذ يقوم بطبع هذا الكتاب ضمن سلسلة « دراسات في الفكر الإسلامي المعاصر في ضوء مدرسة أهل البيت عليهم‌السلام » ويجعله باكورة أعماله في هذا المجال ، يدعو الكتّاب والباحثين إلى المشاركة في هذا المشروع الحيوي العصري ورفده بما تجود به أقلامهم المباركة.محمّد الحسّون مركز الأبحاث العقائديّة

.

دعوی السفارة في الغيبة الكبری، شيخ محمد سند، كتابى است به زبان عربى در رد ادعاى مدعيان سفارت و نيابت خاصه از طرف حضرت حجت عليه‌السلام پس از پايان دوران غيبت صغرى. اين كتاب اولين اثرى بود كه شيخ محمد سند به نگارش آن پرداخت. انگيزه وى از تألیف اين كتاب اين بود كه او مى‌ديد، در بحرين و ساير شهرهاى شيعه‌نشين، و حتى لبنان و عراق اين شبهه ايجاد شده بود كه بعضى از افراد با امام زمان(عج) ارتباط دارند و حالت پيغام‌رسان از سوى او به مردم و از سوى مردم به آن حضرت مى‌باشند، در واقع يك نوع ادعاى وساطت داشتند. اين شبهه و شبهه‌هاى مشابه ديگرى كه مطرح بود، باعث شد كه اين كتاب را بنويسد. در واقع اين كتاب در خصوص دعوى سفارت نيست؛ بلكه درباره مطلق بحث‌هاى اتصال به غيب، مكاشفات و ارتباط با نشئات ديگر است. اين كتاب پژوهشى است، مستند در شناسايى مدعيان دروغين ارتباط با امام مهدى(ع) و احكام آن‌ها و نقد و بررسى نظرات آنان. به گفته مؤلف در هر زمانى افرادى پيدا مى‌شوند كه با توسل به شعبده و سحر و يا با استناد به خواب و غيره،، ادعاى سفارت و ارتباط با امام عصر(ع) مى‌كنند و بدين وسيله، عوام شيعه را به هيجان انداخته به انحراف مى‌كشانند. وى در بخش نخست كتاب پس از بيان فرق بين سحر و كرامت و معجزه، در فصلى طولانى، معناى نيابت امام، انقطاع نيابت خاصه در نزد شيعه، عدم حجيت خواب، نيابت عمومى فقها، مدعيان دروغين سفارت و نيابت و معناى ابدال و اوتاد را توضيح داده و نظر شيعه را در اين باره بيان كرده است. در دو فصل بعدى اجمالى از تاريخ بهاييت و بابيت در ايران و نيز فرقه‌هاى انحرافى شيعه در رابطه با مهدویت از ابتدا تاكنون تشريح شده است. در پايان بخش اول كتاب نيز درباره علائم ظهور امام زمان مطالبى بيان شده است. در بخش دوم كتاب ابتدا مؤلف به بيان جايگاه عقل از منظر آيات و روايات پرداخته و محدوده حجيت ادراكات عقل را بيان نموده است. به گفته مؤلف حوزه بديهيات، محدوده حجيت عقل به شمار مى‌رود و خود بديهيات عقلى، سرمايه ارزشمندى در شناخت مبدأ آفرينش؛ يعنى خداوند متعال مى‌باشد؛ اما به هر صورت حوزه حجيت ادراكات عقلى محدود به بديهيات است و به گفته مؤلف فِرَق منحرف با انكار بديهيات عقلى گام در وادى خطرناكى گذارده‌اند و خود و ديگران را به گمراهى و انحطاط كشانده‌اند. سپس فصلى را با عنوان «منظومه معارف دينى» گشوده و ضمن آن با استفاده از آيات و روايات، شش محور را براى منظومه تشريع و معرفت دينى ترسيم مى‌كند كه عبارتند از: دين، ملت، شريعت، روش، طريقه و حكمت. در انتهاى اين فصل به برخى شبهات سكولارها درباره دين اشاره مى‌كند. در فصل سوم كه «فتنه بصيرت» نام گرفته به اهميت اين موضوع؛ يعنى آزمايش و امتحان مردمان در عرصه بصيرت و شناخت، اشاره كرده و آن را شديدترين نوع امتحان برشمرده و در اين زمينه به تفاوت بصيرت‌ها اشاره كرده و نمونه‌هايى از اين نوع فتنه‌ها كه امّت‌هاى پيشين؛ مانند بنى‌اسرائيل در داستان گوساله سامرى و...بدان گرفتار آمده‌اند، را يادآور مى‌شود و حكمت ابتلاء بندگان بدين نوع از فتنه را نيز بيان مى‌كند. مؤلف در ادامه با استفاده از آيات شريفه قرآن، توسل به پيامبر اكرم و اهل‌بيت طاهرينش را، از جمله مواردى مى‌داند كه در آن بصيرت بندگان به آزمايش گذارده شده و درجه بصيرت آن‌ها سنجيده مى‌گردد. وى همچنين روش به سلامت خارج شدن از اين نوع فتنه را بيان مى‌دارد. در فصل چهارم با عنوان «حقيقت و مراتب حجج» ابتدا به حقيقت شناخت حجت‌هاى الهى اشاره كرده و بدين نكته نيز اشاره مى‌كند كه منظومه حجج الهى عبارت است از، مجموعه‌اى كه به شكلى خاص و بر اساس اصول خاصى مرتب و بر اساس هندسه الهى منظم گرديده و داراى ويژگى‌هاى خاصى است. وى به عنوان نمونه به حجيت نواب خاص حضرت صاحب الزمان(ع) اشاره كرده و مى‌گويد كه حجيت اين نواب با حجيت فقها؛ يعنى نواب عام حضرت، هيچ گونه تنافى و تضادى ندارد و به عبارت بهتر اين دو نوع حجيت به هيچ وجه يكديگر را قطع نمى‌نمايند. در ادامه مؤلف به دوام و ثبات حجيت فقها در عصر ظهور حضرت حجت(ع) اشاره كرده و در اين رابطه به آيه نَفر كه به حجيت قول فقها هم‌عصر با رسول اكرم(ص) تصريح دارد، اشاره مى‌كند. وى با استفاده از اين مطلب به مسئوليت‌هاى مشخص سفراى حضرت در دوران غيبت صغرى و نيز نواب عام حضرت در دوران غيبت كبرى اشاره كرده كه هيچ كدام با مسئوليت‌هاى امام(ع) تنافى و برخوردى نداشته‌اند و با اين سخن به شبهاتى كسانى كه با استناد به روايات فاقد سند روشن مى‌گويند، حضرت حجت به هنگام ظهور به كشتار عالمان و فقيهان دست مى‌زند، پاسخ مى‌گويد. در فصل پنجم با عنوان «قواعد اصلى شناخت» از بديهيات عقلى به عنوان اولين قاعده در شناخت ياد كرده و در مراتب بعدى از ضروريات دين، سنت‌هاى انبياء الهى، فرمايشات و سيره فاطمه زهرا(س) و روش امامان معصوم(ع)، به عنوان ساير قواعد شناخت ياد مى‌كند. وى در ادامه به سخن درباره كسانى چون ابن ابى‌العزاقر شلمغانى و احمد بن هلال عبرتائى كه با تخلف از اين قواعد و موازين به ادعاى نيابت خاصه و سفارت پرداختند، مى‌پردازد. فصل ششم به «نيابت خاصه» اختصاص يافته و ضمن آن از اصحاب سرّ حضرات معصومين(ع) ياد كرده و اين نكته را يادآور مى‌شود كه صاحب سرّ بودن اين گونه افراد بدين معنا نيست كه آنان از بديهيات عقلى يا ضروريات دين و ساير قواعد اصلى شناخت، كه قبلا بدان‌ها اشاره شد، دست كشيده باشند، چرا كه هيچ يك از علوم و اسرارى كه ايشان بدان‌ها واقف بوده‌اند، هيچ گونه تصادم و تقاطعى با قواعد مذكور نداشته است. از اين‌رو به گفته مؤلف شايسته است كه ما هيچ گاه فريب عناوينى؛ چون: علوم باطن، اسرار، علم بلايا و منايا و... را نخورده و به قواعد اصلى شناخت بى‌اعتنا نگرديم. وى با استفاده از اين نكته مهم به ردّ دعاوى صوفيه و برخى از عرفا كه ظاهر و باطن شريعت مقدس را از يكديگر جدا مى‌دانند، پرداخته است. از جمله نكاتى كه مؤلف در اين فصل بدان اشاره مى‌كند، امكان انحراف نائب خاص از وظيفه نيابت و سفارت است كه در اين خصوص به انحراف يكى از نواب خاص امام صادق(ع) به نام محمد بن ابى زينب مقلاص از وظيفه خود اشاره مى‌كند. فصل هفتم به «حقيقت نيابت خاصه و سفارت» اختصاص يافته و به بيان دلائل انقطاع اين نوع از نيابت، پس از دوران غيبت صغرى و نيز حدود نيابت خاصه و همچنين كفر مدعى اين نوع از نيابت و سفارت پرداخته شده است. در فصل هشتم به بيان «مفهوم غيبت، ميان افراط و تفريط» پرداخته شده و از حقيقت دو مفهوم غيبت و ظهور سخن به ميان آمده است. فصل نهم به موضوع «توقيت و ظهور» اختصاص يافته و ضمن آن مؤلف با استفاده از روايات وارده از معصومان(ع)، به تكذيب كسانى پرداخته كه براى ظهور حضرت حجت(ع) وقت معين و حتمى‌اى را مشخص مى‌نمايند؛ در حالى كه علم به وقت ظهور تنها از آن خداست.