جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫اظهار عيوب، لغزش‌ها و جرايم ديگران زمينه‌هاي شيوع و فراگيري و تزلزل نظام ارزشي و فروپاشي ضوابطي را که تکيه‌گاه روابط اجتماعي است، به همراه دارد. در اين تحقيق به اين پرسش پاسخ داده مي‌شود که آيا از منظر فقه اماميه و حقوق موضوعه، بزه‌پوشي به عنوان يک اصل پذيرفته شده است يا نه؟ نگارندهدرآغاز به تعريف لغوي و اصطلاحي بزه و جرم و بررسي نسبت بزه‌پوشي با امر به معروف و نهي از منکر پرداخته و امر به معروف و نهي از منکر را نوعي قانون نظارت ملي معرفي کرده که مباينتي بين آن و موضوع بزه‌پوشي وجود ندارد و هر دو در راستاي صلاح و اعتلاي جامعه، موجبات عزت اسلامي را مهيا مي‌کنند. او در خصوص پاسخ به سؤال تحقيق، نخست تأکيد مي‌کند که اصل اولي از نظر شريعت اسلامي، ستر و نهان‌سازي بزه است و طبق قوانين الهي و معارف قرآني، اشاعه گناه ممنوع و حرام است. بنابراين، نظر فقه اماميه، اصل در حقوق الله و جرايم حدي، به ويژه در مسائل جنسي و اعمال منافي عفت، بر پوشش و عدم اشاعه آن است و در حقوق الناس نيز کسي حق اشاعه و پي‌گيري ندارد؛ مگر آنکه شخص بزه‌ديده حق خود را مطالبه کند که حاکم اسلامي موظف است به شکايت او رسيدگي نمايد.او همچنين برخي از ابعاد بزه‌پوشي در فرهنگ اسلامي مانند نهي از عيب‌جويي، استهزا، غيبت کردن، و سوءظن داشتن و تشويق به عفو و گذشت را توصيف کرده و مواردي را که بر اساس آموزه‌هاي ديني از بزه‌پوشي استثنا شده است، بيان کرده است. اظهار عيوب کسي به قصد امر به معروف و نهي از منکر، به هنگام مشورت براي اموري مانند مشارکت کردن يا ازدواج، ارشاد و نصيحت مؤمني که با فاسقي معاشرت مي‌کند، و شهادت دادن در موضعي که بايد شهادت داد، از جمله موارد استثناي کتمان سر است. وي در ادامه به مباني بزه‌پوشي پرداخته و حرمت اشاعه فحشا، تکيه بر اصلاح افراد، اصل تسامح، و حفظ کرامت انسان را مهم‌ترين مباني آن ذکر کرده است. او موضوع بزه‌پوشي در قوانين موضوعه را متفاوت از اين موضوع در فقه دانسته و مواردي را که قوانين تأکيد بر اشاعه اسرار دارد و پوشش بزه را جرم مي‌دانند، يادآور شده است؛ مانند مخفي کردن اسراري که منجر به محاربه و افساد و رفع آسايش وامنيت مي‌شود.

عنوان این تحقیق «بررسی تطبیقی جرم مشهود در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران» می باشد. هدف این تحقیق آن است که ماهیت، ارکان و مصادیق جرم مشهود تبیین و بررسی شود زیرا وقتی جرمی به صورت مشهود ارتکاب می یابد با آیین دادرسی ویژه ای مورد رسیدگی قرار می گیرد که بعضی از این مقررات ممکن است موجب تضییع برخی از حقوق فردی شود. علاوه بر این چون این تحقیق به صورت تطبیقی و همزمان با اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری (1392) انجام گردیده، اهمیت آن بیشتر نمایان می شود. تحقیق حاضر در سه فصل مجزا تدوین گردیده؛ فصل اول آن به کلیات و آشنایی با اصطلاحات، فصل دوم به مباحث مبانی فقهی جرم انگاری جرم مشهود،مبانی فقهی پاسخ گذاری برای جرم مشهوداختصاص یافته است. در فصل سوم هم ماهیت و ارکان جرم مشهود و وظیفه ضابطین و مقامات قضایی در جرایم مشهود در حقوق جزای ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در یک تقسیم بندی جرایم بر اساس عنصر مادی، به جرم مشهود و غیر مشهود تقسیم می شوند که این جرایم با تعابیر دیگری در حقوق اسلام نیز وجود دارند.حقیقت آن است که حقوقدانان داخلی آنگونه که باید، ماهیت و سایر موضوعات مربوط به جرایم مشهود را به بحث نگذاشته اند. ما در این پژوهش سعی بر آن داریم تا این خلاء مطالعاتی را به سهم خود پر نماییم.از آنجایی که مطالعات تطبیقی، نقش اساسی و مفیدی در تکامل علوم مختلف از جمله حقوق دارند، این تحقیق به صورت تطبیقی انجام یافته تا مسائل مربوط به جرایم مشهود را بهتر بررسی و از این طریق نقاط ضعف و قوت قانون داخلی را برجسته سازیم.ماهیت، ارکان و اوصاف جرایم مشهود نیاز به تفصیل و تشریح دارد.لزوم اجرای سریع عدالت می طلبد که ضابطان دادگستری در برخورد با این جرایم، اختیارات ویژه ای داشته باشند اما به خاطر اصل کرامت انسانی و رعایت حقوق فردی و حریم خصوصی، محدوده ی این اختیارات باید روشن باشد.

‫چکیده و 20 صفحه از متن الکترونیکی در پیوست ها و منابع دیجیتالی قابل رؤیت می باشد