جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

واژه خلیفه در سوره های بقره: 30؛ و ص: 26، استعمال شده است. مقاله تلاش دارد تا با روش تفسیر اجتهادی موضوعی و تحلیل محتوا به واکاوی مسأله خلافت در قرآن و به ویژه آیه سی ام سوره بقره بپردازد و در این مسیر تفاسیر معاصر شیعه را بپژوهد. فرضیه مقاله بر آن است که مفهوم خلافت آیه سی ام سوره بقره به معنای جانشینی نوعیه انسان از خداوند و نه تنها اولیا و یا جانشینی از پیشینیان می باشد همان گونه که اکثر تفاسیر بر این نظرند. جانشینی نوعیه نیز می تواند به نحو مشکک و طیف گون باشد چنان چه تفسیر تسنیم بر این باور است. در میان تفاسیر معاصر دو رویکرد عام استخلاف از پیشینیان و استخلاف از خدا وجود دارد. در رویکرد دوم نیز سه رهیافت جانشینی انسان های کامل، جانشینی نوعیه انسان و جانشینی نوعیه مشککه قابل احصا است. از نظر مقاله رویکرد نخست به همراه رهیافت اول رویکرد دوم بر مشروعیت الهی محض، خلافت نوعیه بر مشروعیت مردمی و الهی مردمی و خلافت نوعیه مشککه انسان از خداوند که برگزیده مقاله است به تقویت نظریه مشروعیت الهی-مردمی و مشارکت سیاسی فعال در عرصه حکومت داری اسلامی می تواند بینجامد.

آزادی اظهار عقیده ،یکی از حقوق شهروندی بر اساس آموزه های اسلامی است و اگرچه با عنوان حقوق شهروندی بیان نشده است اما قرن ها پیش بر صیانت از آزادی های فردی به صورت تحول گرایانه برای همه انسانها تاکید نموده است و با مبانی انسان شناختی محکم از آن دفاع نموده است و این در حالی است که برخی گمان می برند، این حق را کنوانسیون‌های حقوق بشر، برای بشر به ارمغان آورده‌ است؛ بر اساس آموزه های اسلامی و مبانی انسان شناسی به نظر می رسد انسان به گونه ای تعریف شده است که آزادی اظهار عقیده از لوازم ذاتی انسانیت انسان است و انسان بدون آن جز صورتی از انسان ندارد. در این تحقیق که با روش توصیفی و تحلیلی نگارش شده است به این سوال پاسخ می دهد که مبانی انسان شناختی آزادی اظهار عقیده بر اساس آموزه های اسلام کدامند؟ با تحلیل آیات و روایات و با تامل در مبانی انسان شناسی به این نتیجه رسیده است که انتخابگری ذاتی ، کرامت ذاتی و میل به کمال و فضیلت، مبانی حق آزادی اظهار عقیده در اسلام است و این مبانی لزوم حمایت از آزادی اظهار عقیده را برای حکومت ها و شهروندان اثبات می‌کند.

شکل‌گیری حکومت اسلامی بر مبنای نظریه ولایت‌فقیه و امکان اصدار حکم حکومتی به منظور رفع معضلات کشور، همچنین تفاوت نوع حکومت جمهوری اسلامی ایران با ساختارهای حکومتی موجود در جهان، ممکن است این سوال و ابهام را ایجاد نماید که حکم حکومتی یک اهرم قدرت نامحدود در اختیار ولی فقیه بوده و فراتر از گستره‌ اختیارات مقامات و روسای‌جمهور سایر کشورهاست؟ مقاله حاضر ضمن تطبیق حکم حکومتی ولی‌فقیه با اختیارات ویژه روسای جمهور ایالات متحده آمریکا و فرانسه، در صدد ترسیم روشنی از تبلور و عینیت حکم حکومتی ولی‌فقیه در مقایسه با ابعاد گسترده اختیارات رؤسای‌جمهور دو کشور به‌ ویژه در مواجهه با معضلات نظام است که حکایت از وجود محدویت های عدیده در اصدار دارد. توضیح و تبییـن فرضیـه‌هـای مذکور بـا اسـتفاده از روش توصیفـی ـ تحلیلـی انجـام پذیرفتـه اسـت و داده‌ها هم غالباًً از منابع و متون دست اول بـا اسـتفاده از شـیوه اسـنادی و کتابخانـه‌ای، مورد بهره بـرداری قـرار گرفته اسـت.

علی رغم اینکه به منازعه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا، از جنبه های گوناگون پرداخته ‏شده است، اما شاید مهمترین وجه این منازعه که کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته، مبانی متفاوت ‏اندیشه شناختی سیاسی حاکم بر ساختار سیاسی دو کشور( اسلام سیاسی در ایران و لیبرالیسم در آمریکا) ‏باشد، به همین دلیل، سوال اصلی در نظر گرفته شده، عبارت است از : ماهیت اندیشه شناختی سیاسی ‏منازعه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده چیست؟ برای رسیدن به پاسخ، فرضیه اصلی، این است: از ‏سوی ایرانیان: شیطان پنداری و استکبار ورزی، ذهنیت منفی تاریخی ناشی از اقدامات خصمانه و از سوی ‏ایالات متحده امریکا: از دست دادن منافع، متحدان، هویت نظام سیاسی، ماهیت منازعه را تشکیل می دهد‎.‎‏ ‏چارچوب نظری بحث ، بر اساس نظریه توماس اسپریگنز طراحی شده است و روش به کار گرفته شده در ‏تبیین موضوع، تفسیرگرایی است. نتیجه حاصل شده هم این است که: تمایز در مبانی اندیشه شناختی ‏سیاسی، از ایران و آمریکا، دو ساختار سیاسی متفاوت ساخته است، که راه حل عبور از الگوی منازعه، ‏گفتگو بر مبنای افق های شناختی دو کشور است.‏

مردم‌سالاری دینی شکلی از حکومت است که برای خواست و رأی مردم در سرنوشت سیاسی جایگاه محوری قائل است. در رابطه جایگاه مردم در حکومت دینی، نظریات متعددی چون مشروعیت ‌ بخشی، عامل مقبولیت بودن، قالب حکومت بودن یا پشتوانه حکومت بودن ارائه شده است و برخی نیز آن را پارادوکسیکال دانسته‌اند. این دیدگاه‌ها یا ناشی از خلط بین دو مفهوم ارزشمندی و مشروعیت است و یا نتوانسته میان آن دو به درستی تمایز بگذارد. در این مقاله با ارائه نظریه (مشروعیت الهی- ارزشمندی مردم-سالاری) ضمن بیان ویژگی‌های مشروعیت، به نوع ارزش مردم‌ سالاری و لوازم آن می‌پردازیم. لوازم منطقی این نظریه عبارتند از: 1- نقدپذیری و اصلاح‌پذیری خواست مردم، 2- خطاپذیری، 3- مکمل‌پذیری، 4- تقییدپذیری، 5- لزوم رعایت محدوده عدالت، 6- ترجیح‌پذیری، 7- ساختارپذیری، 8- لزوم موقعیت-پژوهی، 9- الزام‌پذیری. بر اساس این دیدگاهِ‌ واقع‌گرایانه تعارض مردم‌سالاری با اموری چون خواست الهی، اصول عدالت و منافع مردم برطرف می‌ گردد.

در پاسخ به این پرسش که نحوه سیاست ورزی آیت الله سیستانی بر چه مبانی فقهی استوار است؟ تحلیل های اندکی وجود دارد و اغلب تحلیل ها نیز بر توصیف رفتار سیاسی او متمرکز شده اند. بررسی منابع فقهی و نظرات او در دوره پساصدام نشان می دهد که او در کشاکش میان اندیشه خویی – که تجنب از سیاست را به همراه دارد- و اندیشه امام خمینی– که مجتهدین را روانه حکومت می کند- راهی جز بازگشت به میرزای نائینی در تنبیه الامه و تنزیه المله ندارد. بازگشت به نائینی نیاز امروز عراق است که به درستی، وی، مبانی آن را – نه در هیات سلطنت- بلکه در نظمی دموکراتیک بازسازی کرده است. آیت الله سیستانی همانند نائینی از قرارداد میان مردم و والی- به شرط اینکه مخالف ثوابت شرعی نباشد- حمایت می کند اما نظریه او را با سه تغییر، آن هم در هیات جمهوریت- که متناسب شرایط تاریخی و سیاسی خاص عراق است- بازسازی می کند.

یکی از مباحث مهم در کلام سیاسی اسلام مساله مبانی مشروعیت سیاسی است. امامیه، اشاعره و معتزله سه فرقه مهم اسلامی اند که در این مورد دارای نظریات سیاسی متفاوت و مخصوص به خود می باشند. با توجه به جایگاه و اهمیت مبانی مشروعیت سیاسی در بین امامیه، اشاعره و معتزله نگارنده در این پژوهش در صدد بررسی این سؤال اساسی است که وجوه اشتراک و افتراق مبانی مشروعیت نحله های کلامی و سیاسی فوق چیست؟ این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی به مطالعه تطبیقی مبانی مشروعیت سیاسی امامیه، اشاعره و معتزله پرداخته است. نتیجه تحقیق آن‌ که این سه گرایش کلامی و سیاسی در دنیای اسلام در مساله مشروعیت سیاسی در مواردی مانند: توحید درحاکمیت سیاسی، تعیین و نصب پیامبر(ص) برای حاکم و..... دارای اشتراک اند و در مواردی مانند: کلامی یا فقهی بودن حاکمیت سیاسی ، انتصاب ، انتخاب ، اجماع، حجیت قول و عمل در مشروعیت امام، ودر شرایطی مانند اعلم و افضل بودن، عصمت ،عدالت و قریشی بودن و....دیدگاه های متفاوتی دارند.

اختلافات مذهبی در چندین سال اخیر باعث شده تاجهان اسلام ،دچارضعف ها و ناکارآمدی هایی گردد،در این میان متفکران سیاسی مسلمان سعی کرده اند تا با ارائه راه حلی مناسب برای کشورهای مسلمان راهی برای خروج از این بن بست بدهند .سوالی که ذهن را باخود درگیر مینماید، نظام اصلاحی اندیشه میرزاخلیل کمره ای چگونه قابل بررسی است؟مواضع سیاسی ای که کمره ای متاثر از مبانی فکری اسلامی و از نوع اصلاحی در پی سامان بخشی به اوضاع جهان اسلام و ایران از طریق احیای اندیشه سیاسی اسلام و با تاکید بر وحدت اسلامی است .در این مقاله که با روش بحران توماس اسپریگنز سعی در تحلیل و بررسی اندیشه کمره ای نموده ایم.در بررسی تفکر کمره ای در مرحله نخست به بحران های ،جنگ و استعمارگری ورادیکالیسم افراطی پرداخته ایم ،در مرحله دوم به بررسی مشکلات که به دو بخش داخلی و خارجی می باشد ،می پردازیم در قسمت سوم به موضوع رهبری و آثاری که امامت شیعه بجا می گذارد می پردازیم و در آخر با بررسی تمامی این اهداف به ارائه راهکار کلی که از این نتایج به دست آمده پرداخته ایم

«روش اجتهادی در استنباط گزاره‌های کلام سیاسی از متون و منابع آن، بر این مفروض استوار است که کلام سیاسی به تبع علم کلام، به رغم بهره‌گیری از تکثر روشی در دو بخش «تبیین» و «دفاع» در بخش «تولید و استنباط نظریات و مسائل اساسی خود از فقدان دستگاه روشگانی مستقل رنج می‌برد و همین امر سبب توسعه نایافتگی علم کلام و دانش‌های همپیوند با آن از جمله کلام سیاسی شده است.برای تحقق این ایده از روش اکتشافی که از سنخ روش استنطاق از متن می‌باشد استفاده شده که با طی مراحل استجماع، استظهار ، استنباط از ظهورات و استنطاق از متن، مفاهیم مرتبط با استنباط اصولی باز تعریف شده و علم اصول به مثابه روش خوانش و اقدام به ارائه الگویی با عنوان «روش اجتهادی» کرده است و با بازسازی و ساماندهیِ مجدّد ساختار بخش های مرتبط علم اصول، مراحل استنباط گزاره‌های کلام سیاسی از منبع قرآن به شکل یک فرایند بررسی می‌شود و نتایج آن می‌تواند برای کسانی که قصد استنباط گزاره‌های کلام سیاسی دارند، مورد استفاده قرار گیرید.موفقیت و نوآوری آن در ورود روشمند،قاعده مند و ارائه الگوی روش شناختی است مقارنه سازی روشگانی ادله اصولی در کلام سیاسی و تطبیق آن‌ها از ابداعات این تحقیق است.

هدف از پژوهش حاضر بررسی و شناسایی عوامل و مصادیق جهانی‎شدن در نگرش نخبگان اصلاح‎طلب و اصولگرا می‎باشد. نوع پژوهش به لحاظ هدف کاربردی، روش گردآوری داده‌ها و اطلاعات، مشاهده، مطالعه فیش‎برداری بوده و ماهیت پژوهش توصیفی و تحلیلی است که از طریق مراجعه به کتابخانه و آرشیو اسناد و مدارک و همچنین جستجو در شبکه‎های مجازی و اینترنتی انجام شد. نتایج نشان داد درباره تاثیر جهانی‎شدن بر نخبگان اصلاح‎طلب این نکته در خور توجه بوده است که چون جهانی‎شدن بخشی از پروژه نخبگان اصلاح‎طلب بوده و با بنیاد فکری آن‎ها سازگاری داشته، لاجرم جهانی‎شدن در نظر و نگرش این دسته از نخبگان موجب پیشرفت در حوزه‎های هویت، فرهنگ، اقتصاد، سیاست، سیاست خارجی و حاکمیت ملی شده است. در مقابل جهانی‎شدن در نظر و نگرش نخبگان محافظه‎کار و اصول‌گرا به جهت عواملی چون: دولت ایدئولوژیک، گفتمان سنت‎گرای ایدئولوژیک و جامعه توده‌ای نتوانست موجب فرصت شود و نتیجه‌ای جز تهدید برای حوزه‌های هویت، فرهنگ، اقتصاد، سیاست، سیاست خارجی و حاکمیت ملی نداشته است. در راستای نظر و نگرش نخبگان محافظه‎کار و اصول‎گرا به نظر نمی‎رسد که این دسته از نخبگان بخواهند نسبت به فرصت‌های جهانی‎شدن در حوزه‌هایی چون: هویت، فرهنگ، اقتصاد، سیاست، سیاست خارجی و حاکمیت ملی خوشبین باشند.