جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در این رساله به شریعت در فلسفه سیاسی فیلسوفان اسلامی(فارابی، ابن سینا و ابن رشد )پرداخته ایم.در این رساله فلسفه سیاسی به مثابه پارادایم در نظرگرفته شده است. در واقع، با توجه به آراء و اندیشه های توماس کوهن و بازتاب آن در علوم سیاسی و فلسفه سیاسی بویژه شلدون ولین، به تبیین شریعت در فلسفه سیاسی فیلسوفان جهان اسلام پرداخته شده است و فلسفه سیاسی هر فیلسوف را به مثابه یک پارادایم مطرح شده است:1-پارادایم تقارنی دیدن فلسفه سیاسی و فقه در اندیشه سیاسی فارابی 2-پارادایم سیاست شرعی در اندیشه سیاسی ابن سینا3 -پارادایم استقلال و هماهنگی فلسفه سیاسی و دین در اندیشه سیاسی ابن رشد.همچنین طرح شریعت در فلسفه سیاسی فیلسوفان جهان اسلام نیز خود به مثابه یک پارادایم بوده است. فیلسوفان اسلامی در فلسفه سیاسی خود ،علی رغم داشتن نظام فلسفی متفاوت و به تبع آن فلسفه سیاسی متفاوت،به تبیین آموزه های سیاسی پرداختند و نظام سیاسی مطلوب را به گونه ای طراحی کردند که در راس آن پیامبر قرار دارد.در فلسفه سیاسیفیلسوفان مسلمان شریعت ضامن نظام و انتظام امور مدنی در مدینه اسلامی بوده است. فارابی با توجه به فلسفه در یونان، طرح جدیدی را بنا می نهد که در آن دین و فقه و شریعت بعنوان اساس مناسبات و روابط مردم و مدینه می باشد. در اندیشه ابن سینا، قانون زندگی را پیامبر آورده است و مناسبات و روابط را این قانون تنظیم می کند اما این به معنای خروج سیاست از فلسفه یا استقلال آن نیست بلکه ابن سینا در نظام دانایی خود سیاست را در شریعت می بیند. ابن رشد متفکری پسا غزالی است.از این رو سعی می کند تا نسبت فلسفه و دین را مشخص نماید. ابن رشد بر این باور است که اگر اختلافی بین فلسفه سیاسی و دین بوجود آید با تاویل است که فیلسوف می تواند دین را درون خود دین بفهمد. عالم دینی می تواند آنچه را که لازمه عقلانیت و منطق است را به قول و گفتار دینی ببخشد. در افق فکری ابن رشدحق با حق تضادی ندارد بلکه همراه آن و گواه آن است و حکمت دوست شریعت و خواهر رضاعی او است.

واکاوی اندیشه سیاسی معلم ثانی –فارابی-از جهات گوناگونی اهمیت داشته و مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، بررسی مسئله امت و امامت و جایگاه و نقش هریک از این دو عنصر در نظام سیاسی فارابی از اهمیت بسیار برخوردار می باشد. به گونه ای که بدون شناخت این دو، نمی توان ابعاد گسترده ی نظام سیاسی مد نظر فارابی را تشریح کرد. با توجه به این اهمیت، پژوهش حاضرتلاش دارد تا با نگاهی تفسیری و تحلیلی به اندیشه سیاسی فارابی در حوزه نظام سیاسی و دولت، به این پرسش اساس پاسخ دهد که امت و امامت چه جایگاهی در تفکر سیاسی معلم ثانی داشته اند؟ در پاسخ با عنایت به ابعاد مختلف اندیشه سیاسی فارابی توضیح داده خواهد شد که امت و امامت دو رکن کلیدی و اساسی نظام سیاسی و دولت مد نظر فارابی بوده و معلم ثانی با نگاهی بلند و عالمانه و با توجه به مسایل پیش روی جامعه اسلامی به تبیین حقوق و مسئولیت های آنها پرداخته است.همچنین درراستای تبیین هر چه بیشتر اهمیت مسئله امت و امامت در اندیشه سیاسی فارابی،پژوهش حاضر با بهره گیری ازابعاد مختلف نظام سیاسی و دولت مد نظر معلم ثانی،بر این باور است که -به رغم برخی نگاه ها مبنی بر کم توجهی فارابی به جایگاه مردم و شهروندان به عنوان امت در دولت و نظام سیاسی -وی در اثنای مباحث خود توجه جدی به این موضوع معطوف داشته است.

بی تردید نهج البلاغه ، پس از قرآن کریم ، گرانقدرترین و ارزشمندترین میراث فرهنگی اسلام است . نهج البلاغه شفای دردهای روحی بشر ، راز هدایت اجتماعی و سیاسی ، منشور انسان سازی ، دریچه ای به نور و راهی از ملک تا ملکوت است . لذا برای معرفت و شناخت مسایل الهی و اجتماعی با رویکرد به حقوق و تکالیف از این کتاب ارزشمند بهره گرفته شده است . در این پایان نامه به طرح این سوال اصلی که «مولفه های معرفت شناسی حقوق و تکالیف چیست؟» پرداخته شده است . در پاسخ موقت به این سوال به ارتباط دوسویه بین حق و تکلیف در نهج البلاغه پرداخته شده است که تحلیل و تبیین این موضوع در چهار فصل صورت پذیرفته است . نخست به مولفه های معرفت شناسی و معرفت شناسی دینی پرداخته شده است . در ادامه به ارتباط حق و تکلیف در اسلام و خاستگاه آن و ارتباط آن با انسان اشاره شده استو در قسمت پایانی به مولفه های حق و تکلیف در نهج البلاغه بصورت حقوق و تکالیف الهی در حد شناخت آن و ابزار آن پرداخته شده است . همچنین به حق و تکلیف در نهج البلاغه بصورت حقوق و تکالیف اجتماعی در حد شناخت آن و ابزار آن نیز اشاره شده است .نتایج حاصل از این تحلیل بیانگر این است که حق و تکلیف در نهج البلاغه در ارتباط توامان با یکدیگر هستند . همچنین شناخت حدود الهی نیازمند شناخت حالات و پدیده های طبیعی و ویژگیهای خداوندی است . از طرفی شناخت حقوق اجتماعی به سیره عملی امیر مومنان (ع) و ائمه ایشان بازمی گردد . در ضمن حقوق و تکالیف اجتماعی به حقوق و تکالیف الهی متصل می باشد .

این پژوهش به بررسی دیدگاه‌های اندیشمندان معاصر مسلمان درباره جایگاه جامعه مدنی در حکومت دینی می-پردازد. پرسش اصلی این پژوهش این است که از نگاه اندیشمندان معاصر مسلمان جامعه مدنی چه جایگاهی می‌تواند در حکومت دینی داشته باشد؟ ضرورت و اهمیت پرداختن به چنین پرسشی از آن رو است که در دوران معاصر بسیاری از مفاهیم جدید مانند قانون اساسی، دموکراسی و در این پژوهش جامعه مدنی، به درون کشورهای مسلمان راه یافته و از آنجا که اسلام به طور مستقیم به مفاهیم مدرن نپرداخته، موجب بروز واکنش-های مختلفی در این کشور‌ها و در بین اندیشمندان مسلمان شده است. حال این موضوع که علت واکنش‌های متفاوت و بعضاً متعارض اندیشمندان مسلمان چیست و این مفاهیم جدید در کشور‌های مسلمان چه جایگاهی می‌توانند داشته باشند از اهمیت والایی برخوردار است. برای یافتن پاسخ به پرسش فوق فرضیه زیر را به آزمون می‌گذاریم:جایگاه جامعه مدنی و پذیرش و نفی این مفهوم و عناصر آن درحکومت‌های دینی، وابسته به قرائت و برداشتی است که اندیشمندان معاصر مسلمان از اسلام، سیاست و حکومت دینی دارند.به منظور آزمون فرضیه فوق، نگارنده انسان‌شناسی، دین شناسی(فهم اندیشمندان از دین) و فلسفه سیاسی این اندیشمندان را فهم و تحلیل کرده و سپس اندیشه‌های آنان را در قالب گفتمان‌های بنیادگرایی، سنت‌گرایی و نواندیشی دینی نسبت به جایگاه جامعه مدنی در حکومت‌های دینی با یکدیگر مقایسه می‌کند و بدین نتیجه دست می‌یابد که:اولاً، درک و فهمقرائت بنیادگرایانه از اسلام چنان است که اصولاً هیچ گونه جایگاهی برای جامعه مدنی و مفاهیمی از این قبیل قائل نیست.ثانیاً، به دلیل ماهیت غیر سیاسی گفتمان سنت‌گرایی و نداشتن دغدغه تأسیس حکومت دینی و فقهی، و همچنین تقابل با مدرنیسم و عناصر آن و انتقاد نسبت به انسان مدرن، این گفتمان به جامعه مدنی توجهی ندارد و دیدگاهش نسبت به آن سلبی است.ثالثاً، تنها در قرائت نواندیشانه از اسلاماست که جامعه مدنی پذیرفته و در کشور‌های مسلمان می‌تواند جایگاهی داشته باشد.

از مسایل بنیادین در حوزه فلسفه سیاسی این است که سیاستمدار باید ابزاری اخلاقی برای رسیدن به هدف اتخاذ کند و به عبارتی هدف اخلاقی نمی تواند ابزاری غیر اخلاقی داشته باشد . این مساله در نزد اندیشمندان دوران کلاسیک یونان تا امروز مشهود است ، هر چند که در دنیای مدرن کم رنگ تر شده است . سقراط ، ارسطو ، افلاطون و اصحاب کلیسا در غرب و متفکران اسلامی در شرق به رابطه گسست ناپذیر این دو مقوله اعتقاد دارند . در غرب با آغاز عصر رنسانس زمینه گسست رابطه سنتی بین اخلاق و سیاست بوجود آمد که می توان ماکیاولی را مبدع این امر دانست . اما در شرق اسلامی سالها قبل از ماکیاولی اندیشمندی بنام روزبه معروف به ابن مقفع نظراتی در رابطه اخلاق و سیاست ارایه می دهد که او را پیشقراول این گسست معرفی می نماید . همانگونه که ماکیاولی نگاهی ابزاری به اخلاق دارد و از آن به نفع سیاست بهره می برد این امر در اندیشه ابن مقفع نیزمشهود است . با روش مقایسه ای در این پایان نامه ، شرایط و خصوصیات اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی و فکری ماکیاولی و ابن مقفع مورد مقایسه قرار گرفته است . این دو متفکر قائل به گسست رابطه سنتی اخلاق و سیاست و اخلاقی متناسب با قدرت و سیاست و در جهت ، حصول حفظ و بسط ان می باشند . ایندو راه حل تضمین قدرت سیاسی را در استفاده از اخلاق متناسب با قدرت و سیاست می دانند

چكيده پايان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش هاي اجرا و نتايج به دست آمده) :اساس رسالت پیامبر اسلام(ص)، دعوت جهانیان به دینی است که خداوند متعال بعنوان دین خاتم معرفی فرموده و ستون های آن را در قرآن کریم استوار نموده است. از این رو هسته مرکزی مأموریت پیامبر اکرم(ص)، آگاهی بخشی به ملل نسبت به حقانیت این دین و جذب آنها به باورها و رفتارهائی است که خداوند مقرر نموده است. قدرت نرم و معنوی پیامبر اکرم، از یک سو منبعث از جذابیت پیام الهی و از سوی دیگر برگفته از شخصیت پیامبر(ص) به عنوان انسان کامل و رفتار حسنه، جذاب و تأثیر گذار ایشان در دوره رسالت بوده است. در واقع هدف پیامبر آزاد کردن قلوب مردان و زنان بود. مسلمانان نیز به پیروی از سنت ایشان هر زمان وارد سرزمینیمی‌شدند، صلح و عدالت را برقرار می کردند. این امر عامه مردم را که دچار سرخوردگی شده بودند به اسلام جذب نمود. همین قدرت نرم بوده که بر پایه آن پیامبر(ص) در مدت زمان کوتاه دوران رسالت خود(23 سال) قدرتی بلامنازع(بر محوریت صلح و عدالت) کسب کرد. پس از آنکه آن حضرت در مکه پیروان معدودی برای خود فراهم کرد، توانایی تشکیل دولت اسلامی در مدینه را بدست آورد و ظرف مدتی کمتر از 10 سال تمامی شبه جزیره عربستان را عملاً تحت نفوذ خود درآورد. این تغییر و تحول شگرف نتیجه برنامه ریزی دقیق، پیمان های اتحاد، روابط راهبردی و استفاده اندیشمندانه از قدرت سخت برای خنثی کردن توان دشمنان، بدون توسل به تخریب یا قتل عام کامل(بلکه با تکیه بر صلح عادلانه، رحمت و مهرورزی نهفته در اسلام)، حاصل شد. پیامبراکرم(ص) با استفاده از قدرت نرم و معنوی خود که شامل حسن خلق، اخلاق و رفتار نیکو، تدبیر، عطوفت و مهربانی، صلابت و قاطعیت و.... بوده و بوسیله تأسیس نظام های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، توانست اسلام را در سرتاسر دنیا گسترش دهد و قلوب انسان‌ها را در مدت زمان اندکی جذب کند و همچنین امتی ساخت که توانستند در قله‌های تاریخ حرکت کنند و این امت به شکلی درآمد که امت شاهد و الگو برای کل بشریت شد.

اساس و مبنای سیاست جهانی اسلام بر «دعوت »استوار می باشد. سیره عملی حضرت رسول اکرم(ص) و ائمّه ه‍‍ُدی(ع)نیز مبتنی بر «دعوت»به توحید بوده است.پذیرش و گسترش اسلام اصیل نیز بر همین مبنا صورت گرفته و اجباری در پذیرش اصل اسلام نبوده است.جنگ در اسلام از نتایج مخالفت سران کفر با دعوت اسلامی به شمار می رود.جنگ مشروع در اسلام به «جهاد فی سبیل الله» موسوم است.بر اساس سیره نبوی و سیاست های دولت علوی(ع) ،جنگی مشروع است که در جلو گیری از ستم و بیداد و دفاع از کیان و ناموس اسلام باشد.بر این اساس حتّی جهاد ابتدایی نیز در واقع جهاد دفاعی محسوب می شود.صلح در اسلام،دارای معنی عمیق و وسیعی است و آن عبارت است ازسازش و همزیستی مسالمت آمیز در سایه عدالت وامنیّت اجتماعی برای تمام مردم. حضرت علی (ع) خود مظهر این ارزش ها است که در تمام زندگی شریف خود،با ملاطفت و مهربانی و مردم داری برخورد میکرد.اصل در سیاست آن حضرت(ع) بر صلح و هم زیستی مسالمت آمیز است و در بسیّاری مواقع، با وجود امکان آغازگری و پیروزی حتمی در جنگ،حتی الامکان به این امر اقدام نمی کردند مگر این که وادار به آن می گردیدند و در هر سه جنگ ،آن حضرت،آغازگر جنگ نبوده اند. می توان گفت که رفتار صلح خواهانه آن حضرت،یکی از مهمترین سیاست های استراتژیک ایشان بوده است.در اینپژوهش ، شامل چهار فصل و یک نتیجه گیری ،به تشریح نظرات اسلام وبیانات و سیره عملی امیر المومنین،علی (ع) در خصوص جنگ و صلح پرداخته شده است.

اسلام از آغازین روزهای ظهورش در جزیره العرب همانند تمامی ادیان ابراهیمی، منادی وحدت جامعه بشری بوده است. تأکید قرآن کریمو سیره عملی پیشوایان دینی در راستای موضوع «همگرایی اسلامی»، آن را بعنوان بایسته ای عقیدتی و عقلانی، مورد توجه امت اسلامی و متفکران مسلمان قرار داده است. متأسفانه، علی رغم پشتوانه اعتقادی قوی، تمدن بزرگ اسلامی و اقتدار مسلمانان در طول تاریخ اسلام، طی دو قرن اخیر، عواملی همچون: فراز و فرودِمشروعیتِدولت های مسلمان؛ وقوع منازعات میان آنان؛ ورود دو نظریه «سکولاریسم» و «ناسیونالیسم احساسی-نژادی» از مغرب زمین؛ سیاست های تفرقه آمیز کشورهای غربی، در کنارآسیب پذیری های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جهان اسلام؛ موجبِ تجزیه امپراطوری عثمانی و الغاء نهاد خلافتوهمچنین سلطه سیاسی، اقتصادی و نظامی قدرت های غربی بر سرنوشت امت اسلامی و در نتیجه واگرایی بیشتردر جهان اسلامگردید. ارائه الگوی عملی از «همگرایی اسلامی»؛ با استفاده از پشتوانه عقیدتی و تجارب نظری و عملی همگرایی در جهان اسلام و سایر مناطق جهان و نیز در نظر داشتن فرصت ها و آسیب پذیری های امت اسلامی در جهان معاصر، برای برون رفت از وضعیت واگرایی موجود، دغدغه اصلی این پژوهش است.انحطاط سیاسی و جایگاه ضعیف ملل و دول اسلامی در معادلات منطقه ای و بین المللی، اهتمام به تحقق «وحدت اسلامی» را که امروزه از آن بنابر واژگان تخصصی علمروابط بین الملل تحت عنوان «همگرایی اسلامی» یاد می شود، ضروری می نماید.چارچوب نظری موردتوجه در این پژوهش برای حصول به مدل همگرایی اسلامی، چهار رویکرد مطرح در روابط بین الملل شامل« تجربی – ارتباطی»، « فرهنگی – کارکردی»، « اقتصادی – کارکردی» و « سیاسی – نهادی» است. البته از چهار رویکرد فوق الذکر «رویکرد تجربی – ارتباطی» به دلیل ظرفیت ها و ملاحظات مندرج در آن شامل: 1) استفاده از فرصت های عقیدتی، هنجاری و تاریخی مشترک در جهان اسلام 2) استفاده از تجارب نظری و عملی موفق جها اسلام و غیر اسلام 3) تأکید بر ارتقاء سطح مبادلات و ارتباطات در جهان اسلام 4) تأکید بر مبادلات دولتی و غیر دولتی بطور همزمانبیشترین تطابق و بهره وری را برای تحقق همگرایی اسلامی را دارا می باشد. برای توصیف و تبیین و تحلیل محیطی از از فرصت ها و تهدیدهای فراروی همگراییدر جهان اسلام از چهارچوب نظری ارزیابی و سنجش محیطی ساختارها و سازمانها (قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدات) موجود علم مدیریت استراتژیک بهره برداری شده است.روش تحقیق دراینپزوهشیکتابخانه ای و اسنادی و با استفاده روش توصیفی، تبیینی، تحلیلی و تجویزی استبه نظر نگارنده، علیرغم فرصت های محدودِ پیش روی همگرایی اسلامی، با اولویت بندی و هم افزاییمتغیر های مستقلی مانند: افزایش سطح ارتباطات و مبادلات؛ همکاری های فرهنگیدر بستر هویت و اعتقادات مشترک اسلامی؛ همکاری های سودآور اقتصادی و همچنین همکاری ها و مناسبات سیاسی و امنیتی میان دولت های اسلامی، در درازمدتمی توان به تحقق و تعمیق وجوه و سطوح گوناگون وبالاتر همگرایی اسلامی، بعنوان متغیر وابست? این تحقیق نایل آمد. بر این اساس، تحقق «جامعه سیاسی» بعنوان بالاترین سطح همگرایی و وحدت کامل اسلامی، اولاًواجدِ مبنایی عقیدتی و مذهبی است و ثانیاًدارایِ رویکردی اجتماعی، اقتصادی،سیاسی و امنیتی است. دراین راستا، بهره برداری از حوزه های گوناگونِ مبادله میان کشورهای اسلامی برای حصول به جامع? سیاسی، موثر ارزیابی می گردد. بهره برداری و توجه همزمان به چهار رویکرد 1) «تجربی -ارتباطی»بر پایه افزایش سطح ارتباطات میان امت اسلامی، 2) فرهنگی –کارکردی بر پایه افزایش تبادلات و همکاری های فرهنگی 3) «اقتصادی ـ کارکردی» بر پایه شکل گیری ساختارهای اقتصادی و همچنین 4) «سیاسی – نهادی» بر پایه ارتباطات و شکل گیری نهاد های سیاسی مشترک؛ سرعت و توفیق «فرآیند همگرایی» و در نتیجه حصول به یکی از اشکال «همگرایی» در جهان اسلامرا در طیف فقدان جنگتا وحدت ِ کامل میان کشورهای اسلامیرا هموار می سازد . به نظر نگارنده اگر چههمگراییِ اقتصادی و سیاسی، در مقایسه باهمگرایی عقیدتی - هنجاری از رجحان بالاتری در نظریه های همگرایی برخودار است، اما تأکید صرف بر همگرایی ناشی ازموسساتِ اقتصادی و سیاسی منطقه ای جهان اسلام، بیشتر همگرایی اقتصاد دانان، حقوق دانان و سیاست مداران است تا همگرایی امت اسلامی، و به همین دلیلدچار بی ثباتیخواهد بود. بنابر این برای حصول بهوحدت اسلامیِ تکامل یابنده و با ثبات،دستیابی به «همگرایی عقیدتی و مذهبی» در مقایسه باوجوه اقتصادی، سیاسی وامنیتی همگرایی از اهمیت بالاتری برخوردار است. به همین دلیل است که استعمارگران همواره اختلافات و شکاف هایمذهبی را در جهان اسلامدامن می زنند. پیشنهاد این پژوهش «الگویی تلفیقی و چند وجهی»شامل وجوه: فرهنگی- ارتباطی، اقتصادی – مبادلاتی و سیاسی- امنیتیاست که مراتب سه گانه همگرایی شامل: پیوستگی، همبستگی و همگرایی را در تمامی سطوح اجتماعی و سیاسیکشورهای مسلماناز طریق تعاملات منطقه ای ایجاد نماید،و در درازمدت به سوی مرکز سیاسی واحدی در چارچوب اتحادیه، کنفدراسیون و یا فدراسیون، رهنمون سازد.

(لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه)«هر آینه رسول خدا برای شما الگویی نیکویی است»بحث حکمرانی خوب یا "به زمامداری" در گام نخست توسط بانک جهانی و صندوق بین المللی پول مطرح شد که در نهایت توسط سایر سازمان ها ی بین المللی نیز مورد توجه قرار گرفت. مفهوم حکمرانی خوب از اوایل دهه‌ی 90 میلادی وارد ادبیات حقوقی و سیاسی شده است«حکمرانی خوب» امروزه به مثابه یک دستگاه سنجش وضعیت حکمرانی در کشورهای مختلف دنیا به کار می‌رود و کشورها بر اساس شاخص‌های تعیین شده در این دستگاه ارزیابی و رتبه‌بندی می‌شوند. این اندیشه که در اصل بانک جهانی و کارشناسان و متخصصان آن ترویج و حمایت می‌کنند در حال حاضر از مقبولیت نسبتاً بالایی برخوردار است. بانک جهانی اکنون بیش از یک دهه است که همه ساله بر مبنای شاخص‌های تعریف شده در این دستگاه، وضعیت حکمرانی در کشورهای مختلف را بررسی و گزارش آن را به طور رسمی و علنی منتشر می‌کند. این گزارش در بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها و قضاوت‌ها و مباحثات داخلی و خارجی مبنا قرار می‌گیرد.و دنیای امروز که دوره فرانوین نام گرفته الزام ها وضرورت های سیاسی ،فرهنگی،اجتماعی واقتصادی خاصی را شکل داده که به موجب آن نیازمند ساختار تازه ای از روابط بین حکمران وملت خواهد بود .حکمرانی خوب»نقشهء راهی است که کشورهای مسلط جهان و کشورهای غربی پیش‌ روی کشورهای جهان سوم ترسیم کرده‌اند و حرکت روی این نقشه،تأمین و تضمین‌کننده‌ منافع کشورهای مسلط است.درنتیجه«حکمرانی خوب»نمی‌تواند الگو و برنامهء متعالی برای‌ پیشرفت و توسعه جامعه بشری بویژه کشورهای درحال توسعه باشد.درعوض حکمرانی‌ خوب در سیره نبوی پیامبر اکرم (ص)با ظرفیت گسترده می‌تواند پیشرفت و تعالی‌ جامعه بشری را تضمین کند و جایگزین حکمرانی خوب شود؛چرا که رویکرد حکمرانی‌ خوب«جهان‌بینی مادی»،و در طول و استمرار نوع حکمرانی در غرب در ظرف زمانی 500 سال گذشته در مقاطع مختلف تاریخی،عامل بحرانهای‌ مختلف سیاسی،اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی و نظامی در غرب و جهان پیرامون بوده است. حکمرانی خوب با رویکرد اسلامی می‌تواند عامل پایان این بحرانها باشدوحکمرانی خوب درسیره نبوی، برای برآورده کردن تعهدات حقوق بشری و کرامت انسانی در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، طراحی شدهاست .

زین الدین عاملی معروف به شهید ثانی (966-911 ه.ق) از فقهای بزرگ شیعه در عصر صفوی و عثمانی است و پژوهش حاضر با بررسی حکومت اسلامی در اندیشه سیاسی شهید ثانی درصدد اثبات این فرضیه برآمده که میان مبانی کلامی-فقهی شهید ثانی و نظریه حکومت وی رابطه مستقیمی است و حکومت اسلامی از منظر وی مبتنی بر آن مبانی شکل می گیرد. این تحقیق در دو فصل و پنج بخش به انجام این مهم پرداخته است. مبانی کلامی و مبانی فقهی حکومت در فصل اول در دو بخش جداگانه مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است که در بخش مبانی کلامی به دیدگاههای بنیادی وی در زمینه های انسان شناسی، هدایت، عدالت و امامت اشاره شده است. در نگاه شهید ثانی انسان دارای طبعی مدنی بوده و نیازمندی وی به هدایت الهی در راستای تکمیل عقل بشری است و به دلیل این که خداوند عادل جز به استقرار عدالت در جامعه، راضی نمی گردد عدالت اجتماعی به بحث گرفته شده است و هدایت الهی و قیام به عدالت منحصرا توسط امام عادلی تحقق می یابد که از جانب خداوند به این مهم منصوب شده است. بررسی جایگاه فقه در میان سایر دانش ها و گرایش به ارجحیت آن، ضرورت حکومت در جامعه، شرایط و ویژگی های حاکم، و وظایف و اختیارات وی (که در مبانی منحصرا مقصود از حاکمت امام معصوم می باشد) پایه های فقهی این تحقیق محسوب می شود که در بخش مبانی فقهی ملاحظه شده است. فصل دوم این تحقیق (نظریه حکومت) به مباحث حکومت و انواع آن در عصر غیبت، اختیارات و وظایف حکومت و روابط متقابل مردم و حاکمان می پردازد. تامین مصالح عمومی به عنوان محصور اصلی این تحقیق، اساسی ترین هدف حکومت اسلامی بوده و حاکم و رهبر، برای تحقق بخشیدن به آن هدف، به این مقام منصوب شده است. براساس خاستگاه الهی حکومت ها در بخش سوم به مطلوب و نامطلوب (جور) تقسیم شده اند و در این راستا حکومت پیامبر و امام معصوم و حکومت فقیه جامع الشرائط در عصر غیبت (ولایت فقیه) مطلوب تلقی شده و سایر حکومت ها و قدرت های سیاسی موجود مبتنی بر خاستگاهی غیر وحیانی نامطلوب محسوب می شوند. در بخش چهارم حاکم و رهبر سیاسی اجتماعی در گستره مصالح عمومی جامعه به اتخاذ تصمیم پرداخته و در مناصب افتا (مقننه)، قضا (قضائیه)، و برپایی احکام انتظامی اسلام (مجریه) انجام وظیفه می کند و ولی فقیه در عصر غیبت در واقع همان اختیارات حکومتی امام را دارا می باشد. مشارکت و نظارت مردم در امور حکومت و روابط متقابل فرد و حاکتم در بخش پنجم مورد توجه قرار گرفته و فرد در صور مختلف حسبه، امر به معروف و نهی از منکر و شورا به ایجاد ارتباط متقابل با حاکمان می پردازد. شهید ثانی برای کیفیت زیست مردم در حکومت های نامطلوب (جور) به راهکارهایی توجه نموده که ضمن تقبیح حکومت جور، تا حد امکان به برپایی و احیای آموزه های الهی حتی در قالب مشارکت در امور حکومتی حاکم جائر اقدام شود. در واقع با توجه به مبانی کلامی انسان شناسی، هدایت، عدالت و امامت، امام معصوم به عنوان رهبر سیاسی جامعه از جانب خداوند منصوب شده و فقیه جامع الشرائط در عصر غیبت دارای همان اختیارات و وظایفی است که امام در امر حکومت دارا می باشد و نقش مردم در این حکومت، علاوه بر حمایت و اطاعت از آن، در مشارکت و نظارت تجلی می کند.