جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جرمانگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می کند. این مهم در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اصل 71 قانون اساسی باید «در حدود مقرر در قانون اساسی» صورت گیرد. با توجه به اصل یادشده، اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات کیفری و جرمانگاری بیحد و حصر نیست، بلکه تابع محدودیتهای مقرر در قانون اساسی می باشد. همچنین بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی باید در حدود اصول و موازین اسلامی اقدام به جرمانگاری نماید. با توجه به اصول شرعی و قانون اساسی اصل بر اباحه، عدم ولایت، برائت، مصونیت فردی، منع تفتیش عقائد، منع تجسس، منع دستگیری و ... بوده و استثناء بر آن اصول، نیازمند دلیل است. بر همین اساس، این مقاله با ارائه تفسیری آفرینش گرایانه از قانون اساسی به این مهم می پردازد که مجلس شورای اسلامی با توجه به اصل 71 قانون اساسی، فقط در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند جرم انگاری نماید و این حدود نیز در اصول نهم و چهلم قانون اساسی به صورت عام و در اصول 24، 26، 27 و 28 به صورت خاص مشخص گردیده، و قانونگذار کیفری ایران نمی تواند خارج از حدود و معیارهای مذکور به جرم انگاری و اعمال محدودیت در حوزه حقوق و آزادی های فردی بپردازد.

با وجود مشترکات فراوانی که کشورهای ایران و عراق را به هم پیونده داده است و وجود وجه تشابه هایی در ساختار حکومتی آنها، همچون جمهوری بودن و تا حدودی اسلامی بودن نظامهای حقوقی- سیاسی، تفاوت های نسبتا زیادی در ساختار حقوقی و نظام حاکم بر دو کشور به چشم می خورد که به نظر می رسد ریشه در شرایط و اوضاع و احوال بسیار متفاوت حاکم بر کشورها در زمان تدوین قوانین اساسی جدید آنها داشته باشد. عوامل دیگری همچون پیشینه تاریخی متفاوت حکومت های دو کشور، وضعیت سیاسی قبلی متفاوت و بسیاری تفاوت های ساختاری دیگر در دو کشور نیز موثر بوده اند. این عوامل موجب گشته است که قانون اساسی ایران، برخلاف میل و آرمان مدونانش، توفیق چندانی از جهت الگودهی به کشور همسایه خود نداشته باشد. نتیجه عملی این اختلاف های قوانین اساسی، در سه محور حقوقی قابل مشاهده است که عبارت اند از: تفاوت در مبانی و روح حاکم بر قوانین اساسی، ساختارهای کلان حقوقی- سیاسی متمایز که تا حد بسیط بودن ایران در مقابل فدرالی بودن نظام حاکمیتی عراق پیش رفته و در نهایت، جایگاه و نقش متفاوت قوای سه گانه و مسوولین حکومتی دو کشور که از شرح وظایف و مسوولیت ها و نحوه انتخاب و انتصاب آنها مستفاد است.

فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طی 24 اصل بر حقوق ملت تاکید ورزیده است. در تقسیم بندی این حقوق، شیوه های مختلفی به کار می رود که با توجه به ترتیب اصول و زیربنای عقیدتی و فکری هر اصل می توان آنها را در سه محور مساوات، امنیت و آزادی مورد مطالعه و تحقیق قرار داد.نگارندگان در این مقاله، ابتدا، مفهوم این سه محور را ارایه نموده و سپس آنها را از نظر فقهی و حقوقی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار داده اند.

رعایت حقوق اساسی افراد و گروه ها از شاخصه های جامعه مدنی است. مطابق قرآن کریم، یکی از اهداف مهم رسالت پیامبران این بوده است که افراد و گروه های انسانی، حقوق همدیگر را به رسمیت بشناسند و در موارد اختلافی به نزاع و ستیزه روی نیاورند، بلکه در عوض به داوری قانون عدل تن در دهند. قرآن مجید، به عنوان آخرین کتاب آسمانی، تاکید کرده است که مهم ترین شان «کتاب»، همان شانی است که در عرف امروز به «قانون اساسی» نام بردار است تا در بین مردم به حق داوری کند و پاسدار حقوق اساسی آنها باشد. پیامبر اسلام، وقتی به مدینه آمدند «دولت - شهر» مدینه را تشکیل دادند و سنگ بنای حقوق اساسی این جامعه مدنی را در پیمان نامه ای بنیان نهادند که به «صحیفه النبی» شهرت یافته است. این مقاله، نخست موضوع قانون عدل و جایگاه آن در قرآن و آموزه های انبیا را به اختصار و به مثابه مقدمه این نوشته، بررسی کرده و سپس به تفصیل به تحلیل ابعاد صدوری و محتوایی صحیفه النبی پرداخته است و به این نتیجه رسیده است که حاکمیتی را که پیامبر به دنبال آن بود، صدها سال از زمان خود پیش بوده و بسیاری از ویژگی های یک دولت مدرن - که امروزه از مطالبات جامعه بشری است - را نیز دارا بوده است.

در اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورایی تاسیس گردیده که به طور موقت تا رفع مانع یا تعیین رهبر جدید، عهده دار وظائف رهبری است. از موارد تشکیل شورای مزبور، حالتی است که معلوم شود رهبر از آغاز، فاقد صلاحیت بوده، یا بعدا فاقد برخی شرایط رهبری گردد؛ از آن جا که ترکیب این شورا (رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام) به گونه ای است که همه یا بیشتر اعضای آن توسط رهبری نصب شده اند، در دو حالت یاد شده، اعتبار شورا، از منظر اصول فقه شیعه، مورد تردید قرار می گیرد. در نوشته حاضر، ضمن تحلیل جوانب اصل یکصد و یازدهم، ملاحظاتی که در ترکیب شورای مزبور قابل طرح است با بیانی اصولی، تبیین گردیده و در پایان ضمن عنایت به این که تشخیص ضرورت بازنگری در قانون اساسی، تنها در صلاحیت مقام رهبری است، پیشنهادهایی مبنی بر دادن نقشی کلیدی در این مساله به خبرگان رهبری ارائه شده، از جمله آن که، تصدی موقت سمت رهبری در فروض اصل مزبور، به رئیس یا هیأت رئیسه مجلس خبرگان واگذار گردد.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مانند همه قوانین اساسی جهان مبتنی بر مبانی نظری خاصی است که توجیه کننده و اعتباردهنده اصول و محتوای آن می باشد. با توجه به اینکه قانون اساسی ج.ا.ا بر اساس مکتب اسلام نوشته شده است، مقاله حاضر درصدد بررسی مبانی نظری قانون اساسی بر مبنای آموزه های کلام اسلامی است. مهم ترین این آموزه ها که در این نوشتار مورد بحث قرار می گیرد، همان اصول دین است که شامل اصول: توحید، نبوت، معاد، عدل و امامت می گردد و در اصل دوم قانون اساسی ج.ا.ا به طور کامل و در سایر اصول به صورت اشاره آمده است.

مردم سالاری دینی، برداشتی نوین از اسلام است که بر جنبه های سیاسی اسلام به عنوان دینی کامل و جامع پرداخته است و بر نقش مردم در امور سیاسی جامعه دینی تاکید دارد و دلالت بر مرجعیت سیاسی و اجتماعی اسلام دارد. از طرفی، تنها مدل حکومتی است که در آن، مشروعیت دینی و مشروعیت سیاسی با هم جمع شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که جمهوری بودن نظام سیاسی کشور را به طرق مختلف تضمین کرده است اصل تفکیک قوا، محوریت مردم در شکل گیری نظام و نیز اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی در نظام جمهوری اسلامی را مورد پذیرش قرار داده و تمهیداتی را برای تحدید قدرت دول، محو استبداد، نهادینه کردن آزادی، مقابله با فساد و سوء استفاده از قدرت، پیش بینی کرده است.

قاعده نفی سبیل به عنوان یک اصل فقهی نقش پایدار و تاثیرگذاری بر رفتار، تصمیمات و سیاست های کلان نظام اسلامی دارد. این اصل در روابط خارجی دولت اسلامی با بیگانگان جایگاه بسیار مهمی دارد. نفی ظلم و ستم بر مردم مسلمان و حفظ استقلال و نفی وابستگی نسبت به بیگانگان شالوده و اساس این قاعده در سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. قانون اساسی ایران نیز هرگونه ستمگری، ستم کشی، سلطه گری و سلطه پذیری را نفی و نهی می کند و این اصل به عنوان پایه های تامین استقلال جامعه و همچنین جلوگیری از سلطه اقتصادی، سازه های سیاست خارجی وکلان جمهوری اسلامی ایران را شکل می دهد.