جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

ترجمه ماشینی: این کتاب با ارائه دیدگاهی متعادل و بی طرفانه از سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، به درک بهتر سیاست خارجی کنونی ایران، به ویژه عوامل تعیین کننده داخلی و خارجی آن کمک می کند. با ترکیب جنبه های نظری و عملی، تحلیلی کوتاه از سیاست خارجی ایران در اختیار خوانندگان قرار می دهد. بخش اول به دوران پهلوی بین سال های 1925-1979 اختصاص دارد. فصل دوم شامل سه فصل است که مسائل مربوط به جنبه‌های ایدئولوژیک و نهادی سیاست خارجی ایران پس از سال 1979 را پوشش می‌دهد. بخش آخر شامل هشت مطالعه موردی است که هر دو بعد منطقه‌ای و جهانی را به بهترین شکل نشان می‌دهند. این مطالعه جامع شامل ترکیبی از دیدگاه ها و نظرات مفسران و محققان است که اغلب دیدگاه های متناقضی را ارائه می دهند. این کتاب به عنوان یک مرجع کلیدی و نقطه شروع برای مطالعات بیشتر مورد توجه دانشجویان و محققانی است که در زمینه سیاست خارجی ایران، روابط بین‌الملل و مطالعات خاورمیانه مطالعه می‌کنند.

در خصوص رابطۀ میان جامعه مدنی و سیاست خارجی دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول معتقد به تباین ماهوی و دیدگاه دوم معتقد به پیوند دیالکتیکی است. دیدگاه اول که بیشتر مربوط به نظریه پردازان کلاسیک چون ماکیاول و هابس می شود بر این اعتقاد است که با توجه به تفاوت ماهوی میان دو عرصۀ داخلی و خارجی، نوعی دوگانگی میان جامعۀ مدنی و سیاست خارجی وجود دارد. دیدگاه دوم که به پیوندی دیالکتیک میان جامعۀ مدنی و سیاست خارجی اعتقاد دارد، بر این نظر است که اولا نبایستی قائل به برتری یکی از این دو مقوله بر دیگری شد، چرا که هم جامعۀ مدنی متاثر از شرایط بین المللی است و هم سیاست خارجی تاثرپذیر از شرایط محیطی داخلی می باشد.

این مقاله پس از تبیین مفاهیم واژه‌های: «درونگرایی» (introversionism) و«برونگرایی» (extraversionism)، به تشریح دیدگاه امام خمینی پیرامون دو «رهیافت» مذکور می‌پردازد. امام خمینی، استقلال در تصمیم را به عنوان بعد سیاسی، خودباوری را به عنوان جنبه فرهنگی، و خودکفایی را به عنوان بعد اقتصادی «سیاست درونگرایی سازنده» (constructive) به لحاظ اتکا به گفتمان حفظ محور، مقبول و مطلوب تلقی می‌نمودند؛ اما انقطاع روابط با جهان خارج یا «سیاست درونگرایی ویرانگر» (destructive) را مغایر با «عقل سیاسی» به شمار می‌آوردند. ایشان بر «برونگرایی رشد محور یعنی برقراری «روابط دوجانبه» (bilateralism) با کشورهای مسلمان و کافر غیر متخاصم، و نیز بر «سیاست چند جانبه‌گرایی» (multilateralism) مبتنی بر وحدت جهان اسلام و اتحاد ممالک مستضعف، تأکید می‌کردند. «سیاست برونگرایی بسط محور سرزمینی» به معنای «مداخله‌جویی» (interventionism) و «توسعه طلبی سرزمینی» (territorial expansionism)از نظر ایشان، امری مطرود و غیرمقبول تلقی می‌شود. اما «سیاست برونگرایی بسط محور ایدئولوژیک» به معنای صدور پیام معنوی و سیاسی انقلاب اسلامی، مورد توصیه ایشان بود. تحقیق با این نتیجه به پایان می‌رسد که امام خمینی با اعتقاد به طولی بودن سه رویکرد مزبور، بر انجام شدن مرحله به مرحله آنها براساس قاعده وسع (توانایی)، تأکید داشتند.

نوشتار حاضر درصدد تبیین سیاست خارجی دهه نخست جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه در چهارچوب راهبرد توسعه نفوذ انقلابی است. هدف این راهبرد حفظ انقلاب و نظام سیاسی جدید با گسترش مرزهای انقلاب به خارج از کشور و ایجاد محیط منطقه ای مناسب برای تداوم حیات انقلاب اسلامی و توسعه آن بوده است. این نوشتار که تلاش می کند از ظرفیت ها و مولفه های مفهومی نظریه واقع گرایی نوکلاسیک برای تبیین راهبرد توسعه نفوذ انقلابی در سیاست خارجی دهه نخست جمهوری اسلامی ایران استفاده کند به این پرسش می پردازد که مهمترین عوامل شکل گیری، تداوم و تضعیف راهبرد توسعه نفوذ انقلابی در سیاست خارجی ایران در دوره مورد نظر چه بوده است و همچنین سعی دارد تا ابعاد و تغییرات مختلف مربوط به این راهبرد را مورد بررسی قرار دهد. در این راستا استدلال می شود که ساختار و تحولات نظام بین الملل و منطقه ای متغیرهای مستقل شکل دهنده، تداوم و تضعیف راهبرد توسعه نفوذ انقلابی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه بوده اند، با این حال تاثیرگذاری این متغیرها بر سیاست خارجی از طریق متغیرهای میانجی سیاست داخلی مانند ایدئولوژی و هویت نظام سیاسی جدید، فهم و بینش رهبران از تحولات و همچنین میزان توان بسیج منابع در راستای اهداف سیاست خارجی صورت گرفته است.

قاعده نفی سبیل به عنوان یک اصل فقهی نقش پایدار و تاثیرگذاری بر رفتار، تصمیمات و سیاست های کلان نظام اسلامی دارد. این اصل در روابط خارجی دولت اسلامی با بیگانگان جایگاه بسیار مهمی دارد. نفی ظلم و ستم بر مردم مسلمان و حفظ استقلال و نفی وابستگی نسبت به بیگانگان شالوده و اساس این قاعده در سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. قانون اساسی ایران نیز هرگونه ستمگری، ستم کشی، سلطه گری و سلطه پذیری را نفی و نهی می کند و این اصل به عنوان پایه های تامین استقلال جامعه و همچنین جلوگیری از سلطه اقتصادی، سازه های سیاست خارجی وکلان جمهوری اسلامی ایران را شکل می دهد.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.