جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر برنامه میان مدت به منظور مداخله در فرایند هویت یابی و کاهش مشکلات مربوط به هویت یابی طراحی و اجراء گردید.روش: از بین 500 دانشجوی سال اول، 75 دانشجو دارای مشکلاتی در زمینه هویت یابی بودند که از بین آنها 24 دانشجو که آمادگی همکاری در این طرح را داشتند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 12 نفری به عنوان گروه آزمایشی و گواه جایگزین شدند. سپس برنامه های مداخله طی 8 ماه و در 10 جلسه اجرا شد. پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی و پرسشنامه چند محوری بالینی میلون 3 برای اندازه گیری سبک های هویت و مشکلات روانشناختی قبل و بعد از مداخله در مورد آنها اجرا شد.یافته ها: بر اساس نتایج به دست آمده برنامه مداخله در بهبود تعهد دانشجویان، کاهش علائم اختلال شخصیت مرزی و اختلال شخصیت ضداجتماعی اثرگذار بود و در سایر موارد اثر معناداری نداشت.نتیجه گیری: بر اساس این نتایج می توان از روش ارائه شده در شرایط مشابه، برای پیشگیری و کاهش مشکلات روانشناختی، به ویژه در اختلالات شخصیت مرتبط با سردرگمی در هویت استفاده کرد.

سهم موضوع حقوق اموال است یا تعهدات؟ آیا انتقال آن از مصادیق انتقال اعیان است یا تعهدات؟ حقوقدانان ایرانی پاسخ های متفاوتی به این سوالات داده اند. مقاله حاضر با بررسی مفهوم ورقه بهادار و مصادیق آن، همچنین مطالعه نظرات حقوقدانان در ایران و تئوری های ارائه شده در حقوق آلمان و اتریش در زمینه ماهیت نقل و انتقال سهام به اثبات این امر می پردازد که سهام پذیرفته شده در بورس در زمره اعیانند. سهم که زائیده حقوق قراردادهاست و در ابتدا یک حق ناشی از قرارداد و تعهد تلقی می شود، پس از ایجاد با انعکاس حقوق آن در ورقه بهادار به یک دارایی عینی تبدیل شود. به عبارتی همانگونه که شرکت پس از تشکیل، دارای شخصیت حقوقی جدای از کسانی می شود که آن را به وجود آورده اند، سهم نیز مفهوم حقوقی است که به اعتبار مفهوم شرکت ایجاد می شود و پس از ایجاد از قرارداد منشاء شکل گیری خود متمایز می شود.

تعذر مالی در انجام قرارداد هنگامی مطرح می شود که اجرای قرارداد به سبب ناتوانی مالی متعهد ناشی از علل خارجی و غیرقابل انتساب به طرفین قرارداد، غیرممکن می گردد. در صورت وقوع تعذر مالی، بر مبنای مقررات موجود، با رعایت شرایطی فسخ قرارداد از سوی متعهدله ممکن است، در حالی که به نظر می رسد امکان تعدیل قرارداد را نباید به کلی از نظر دور داشت. در این مقاله سعی خواهد شد ضمن بیان چگونگی اعمال خیار فسخ، دلایل تعدیل قرارداد تا حد ممکن بررسی شود.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

ارزش و اعتبار قولنامه پیش از سال 1357 در ایران چندان مورد تردید دادرسان دادگاه ها نبود. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، لزوم وفای به این نوع از قرارداد، دچار چالش گردیده و مورد بحث قرار گرفت و به دنبال صدور بخشنامه شورای عالی قضایی وقت، اکثریت قضات، این قبیل اسناد را فاقد اعتبار دانستند و قولنامه به تدریج جای خود را به مبایعه نامه داد. قولنامه را نباید با فروش نامه قطعی اشتباه گرفت. قولنامه عبارت از سندی است که متضمن قرارداد تعهد به واقع ساختن بیع در آینده بوده و به عنوان توافق به انتقال، مصداقی از شروط ابتدایی و مستقل از عقود معین است که صحت آن مورد اختلاف علمای شیعه می باشد و مشهور فقها، اینگونه شروط را بی اعتبار دانسته و عده کمتری از ایشان، حکم به صحت آن داده اند که با توجه به دلائلی که اقامه گردیده، عقیده دوم ظاهرا صحیح تر است و دلایل فقهی لازم، برای پذیرش اعتبار شرط ابتدایی و قولنامه به عنوان مصداق مهم آن، وجود دارد.

لزوم انجام تعهد امری است انکارناپذیر، اما اینکه تعهد کی و کجا باید اجرا شود، پرسشی است که این نوشتار در پی پاسخ دادن به آن است. جستار حاضر افزون بر اینکه نظرات مختلف فقیهان را در این خصوص مورد مطالعه تطبیقی قرار می‌دهد، بر آن است تا از یک سو مبانی فقهی قانون مدتبعیّت از قانون مدنی را در موضوع "زمان و مکان اجرای تعهد" بررسی کند و از دیگر سو این سخن ناروا را که "قانون مدنی ایران به تبعیت از قانون مدنی فرانسه به نگارش درآمده است" مورد انتقاد قرار دهد.

بزه کاری نوجوانان با آثار منفی روانی، اقتصادی و اجتماعی، یکی از مسایل اجتماعی مهم ایران است. زیرا جامعه ایران از نظر ساختار جمعیتی، کشوری با جمعیت نوجوان و جوان است. هدف این مقاله جستجوی علل بزه کاری نوجوانان (در ابعاد دزدی، تخریب و خشونت) در کل جامعه ایران نیست؛ بلکه تمرکز آن بر شهر رشت است تا با انجام چنین مطالعاتی در شهرهای بزرگ دیگر، زمینه برای اظهار نظر درباره جامعه ایران فراهم شود. در این بررسی از چهارچوب نظری ترکیبی، متشکل از عناصری که از نظریه های پیوند اجتماعی، خویشتنداری و فعالیت های روزمره، استفاده شده است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که نوجوانانی که خویشتنداری ضعیفی دارند، پیوند اجتماعی آن ها نیز ضعیف است و بزه کاری بیشتری را مرتکب می شوند.

حکم به بطلان ضمان مالم یجب این سوال عمده را فراروی پژوهشگران قرار می دهد که چگونه بیشتر قرار دادها و معاملات رایج امروزی که میان افراد حقیقی و حقوقی منعقد می شود و وقوع آنها اجتناب ناپذیر است توجیه می شوند؟ آیا باید حکم به بطلان آنها داد؟ یا باید به گونه ای توجیه شوند که مصداق ضمان مالم یجب نباشند؟ در این نوشتار سعی بر آن است تا از رهگذر ارایه دلایلی که بر بطلان ضمان مالیم یجب اقامه شده و نیز بررسی نمونه های مورد اختلاف در این زمینه و همچنین ارائه ادله ای که صلاحیت تایید ضمان مالم یجب را دارند، پاسخ تازه ای به سوالات طرح شده داده شود. به این معنا که با تصحیح ضمان مالم یجب از طریق رد و ابطال استدلال فقیهان در بطلان آن، دیگر ضرورتی وجود نخواهد داشت که برای توجیه معاملات غیر قابل اجتناب کنونی، اندیشمندان حقوق اسلامی به تکلف افتند و توجیهات بعضا غیر منطقی ارایه کنند.

عقود اذنی بخش مهمی از اعمال حقوقی هستند که در سطح گسترده ای از روابط اجتماعی مورد استفاده قرار می گیرند. شناخت ماهیت این عقود و بررسی اختلاف نظرهای موجود در مورد ماهیت آن ها، با توجه به استفاده وسیع از این عقود ضروری به نظر می رسد؛ زیرا احکام و آثار حقوقی این اعمال ارتباط مستقیم با ماهیت آن ها دارد. اختلاف نظر در مورد ماهیت عقود اذنیه ناشی از وجود دیدگاه های مختلف در مورد ماهیت عقد است و از سوی دیگر، شباهت این عقود به اذن است. برخی لزوم را از اجزای ماهیت عقد دانسته اند و بر این اساس عقود اذنی که التزامی در پی ندارند را عقد ندانسته و ماهیت آن ها را به نهاد حقوقی اذن شبیه تر می دانند. در مقابل، کسانی که لزوم را در ماهیت عقد معتبر نمی دانند و عقد را عهد انشایی برگشت پذیر می دانند، برای عقود اذنی ماهیت عقدی قائلند. از سوی دیگر در منابع فقهی و حقوقی کم تر درباره اذن و مفهوم آن بحث شده و بیش تر، آثار این نهاد حقوقی بیان گردیده است. بنابراین لازم است ماهیت اذن نیز مورد بررسی قرار گیرد. در نوشتار حاضر تعریف های مختلف عقد و اذن را در فقه و حقوق بیان نموده و با توجه به تعریف های ارائه شده، ماهیت عقود اذنی را مورد بررسی قرار خواهیم داد. در بررسی ماهیت عقود اذنی، تعاریف فقهی و حقوقی تعدادی از این عقود و تفاوت آن ها با نهاد حقوقی اذن بیان خواهد شد.

گاهی اتفاق می افتد که پس از انعقاد عقد به نحو صحت و متعهد شدن متعاقدین به تعهدات ناشی از قرارداد حوادثی رخ می دهد که باعث می گردد، ایفای تعهدات قراردادی ناممکن گردد. هم چنین روشن است که تعهد به امر غیرممکن تعهدی غیرعقلایی و بیهوده و از نظر حقوقی فاقد اعتبار و اثر است. در نتیجه پای بند دانستن متعاقدین به قرارداد در فرضی که اجرای آن غیرممکن است، امری مذموم و ناپسند می نماید.در فقه قاعده خاصی تحت عنوان «بطلان کل عقد بتعذر الوفا بمضمونه» وجود دارد که به نوعی به یکی از قواعد عمومی قراردادها در فقه تبدیل گردیده است. این قاعده بیان گر این مفهوم است که اگر پس از انعقاد عقد، ایفای تعهدات ناشی از عقد برای همیشه غیرممکن شود اجرای محتوای قرارداد و تعهدات آن لازم نبوده و آن معامله باطل می باشد و تفاوتی هم بین عقود وجود ندارد و این قاعده در تمامی عقود حتی عقود اذنی نیز جریان خواهد داشت. حقوق ایران در مواد 227 و 229 قانون مدنی به این امر پرداخته است و شروطی برای تحقق عنوان تعذر اجرای قرارداد در نظر گرفته شده است که بدون اجتماع آن ها نمی توان به این قاعده تمسک جست. بدیهی است در فرض اجتماع شرایط لازم برای متعذر شدن ایفای تعهد، متعاقدین از انجام تعهدات بری خواهند گردید.مقاله حاضر مفهوم و شرایط تحقق و آثار استناد به این قاعده در فقه و حقوق ایران را مورد مقایسه قرار می دهد که در نهایت منجر به روشن شدن وجوه تمایز و تشابه تعذر ایفای قرارداد در فقه و حقوق خواهد شد.