جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 30
قلمرو ولایت تشریعی ائمه (ع)
نویسنده:
علی زمانی قشلاقی
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
یکی از مباحثی که از قدیم ذیل بحث تفویض امور دین به پیامبر و اهل بیت^ مطرح بوده و امروزه برخی روشنفکران ذیل بحث خاتمیت مطرح می کنند، بحث ولایت تشریعی ائمه اطهار^ می باشد. سؤالی که در اینجا مطرح است اینکه، آیا بعد از پیامبر اکرم|، ائمه اطهار^ دارای حق تشریع و جعل احکام نو در حوزه دین هستند؟ حجیت کلام ائمه در امور دین چگونه با خاتمیت سازگار خواهد بود؟در این نوشتار با استفاده از آیات قرآن و روایات معصومین^ به این نتیجه رسیده ایم که جعل حکم در حوزه دین فقط مختص خداست و هیچ کس از چنین حقی برخوردار نیست و تمام آنچه ائمه اطهار^ بیان می نمودند، با واسطه پیامبر اکرم| از خدای متعال دریافت شده بود و فقط در حوزه مسائل حکومتی و مدیریت جامعه و نیز در منصب قضاوت و داوری می توانستند بدون ارتباط با وحی، قانونی وضع نموده و یا حکمی صادر کنند.
اجرای حدود در عصر غیبت
نویسنده:
مسجدسرایی حمید, مومنی عابدین
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
گرچه آموزه های دینی ما برای اجرای حدود و تعزیرات، علاوه بر آثار مثبت وضعی آن اهتمام خاصی قایل شده اند اما همواره یکی از مسایل پرماجرا در فقه، موضوع اقامه حدود و یا تعطیلی آن در عصر غیبت معصومین (ع) بوده است تا آنجا که منجر به ایجاد دو جبهه متقابل گردیده است، عده ای از فحول فقهای امامیه در صف موافقین قرار گرفته اند، و برخی از محققین فقها نیز مخالف اجرای حدود در زمان غیبت گردیده و این حق را وظیفه اختصاصی معصوم یا نایب خاص ایشان دانسته اند. در مورد تعزیرات نیز این اختلاف به چشم می خورد که تعیین کمیت و کیفیت تعزیر به عهده حاکم به معنای قاضی بوده و یا این که از اختیارات حاکم اسلامی یعنی ولی امر است. در این مقاله کوشش شده است ضمن بررسی و تحلیل ادله طرفین در هر دو موضوع، مستندات روایی موجود در این زمینه را مطرح ساخته و ابعاد گوناگون این موضوع مورد کنکاش قرار گیرد.
صفحات :
از صفحه 135 تا 168
تصمیمات نهایی دادگاه در طلاق و اثار ناشی از ان
نویسنده:
اسدی لیلاسادات
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
در قانون آیین دادرسی مدنی، تصمیم قضایی دادگاه تحت عنوان «رای»، بر دو نوع «حکم» و «قرار» تقسیم شده است، اما گواهی عدم امکان سازش که به عنوان یکی از انواع تصمیمات دادگاه در دعوی طلاق شناخته شده در قانون مغفول مانده است. نوشتار حاضر درصدد بیان این مطلب است که قوانین موجود، در تعیین جایگاه حکم طلاق و تفکیک آن از گواهی عدم امکان سازش موفق نبوده و قضات نیز در جهت رفع ابهام ها و خلا های قانونی، رویه ای مقبول ارایه نداده اند، اما لایحه حمایت از خانواده، در قالب شناسی صحیح تصمیمات نهایی دادگاه در موضوع طلاق تا حدی موفق بوده است، اگرچه در برخی موارد نیازمند اصلاح است.
صفحات :
از صفحه 53 تا 84
اصل اندیشی در نظام حقوقی اسلام
نویسنده:
مومنی عابدین, مسجدسرایی حمید
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
در نظام حقوقی اسلام «نفی حکم یا تکلیف» و نیز بعضی از احکام شرعی مطابق با اصل دانسته شده و اصل، مستند بسیاری از احکام قرار گرفته است، با وجوداین که وسعت به کارگیری اصل، به وسعت فقه بوده و در تمامی ابواب آن به کار می رود، بدون تبیین خاصی از آن و با تردید از مفهوم و معنای اصل سخن به میان آمده است و معانی متفاوتی برای آن ذکر گردیده، در حالی که معیاری برای ترجیح یک معنا بر معنای دیگر ارائه نشده است به طوری که تردید در مفهوم اصل، فراگیر بوده و شامل تمام مکاتب حقوقی و مذاهب فقهی در اسلام می شود. بر اساس ویژگی هائی که اصل دارد، اصل هائی که قواعد اولیه زندگی هستند از اصل هائی که مدلول ادله شرعی می باشند از هم تفکیک شده، و بیان گردیده که فقه اسلامی بر اصولی که قواعد اولیه زندگی هستند بناگردیده به طوری که «اصل، بر عدم تکلیف» قرار داده شده و بر اساس اصل، هم باید تکلیف گرائی در نگرش فقهی را نفی کرده و هم آزادی های مطلوب که حق اولیه بشر است را تامین نمود، در ضمن نسبت به ارجاع به اصل تسامحاتی صورت می گیرد به طوری که بعضی اصل هائی فرض شده اند که از قواعد اولیه و عقلائی زندگی بشر محسوب نمی شوند. در مقاله حاضر ضمن بیان این تسامحات، پیشنهاد شده است که اصل هائی که مقتضای نظام طبیعی زندگی هستند از اصل هائی که جنبه فرضی و تصوری دارند با بررسی هر یک از آنها تمییز داده شوند.
صفحات :
از صفحه 63 تا 83
جستاری در فرودهای امثال و حکم دهخدا
نویسنده:
شریعت محمدجواد, غلامی بادی علیرضا
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
نخستین فرهنگ جامع و بزرگ در زمینه امثال فارسی در سال 1310 تحت عنوان «امثال و حکم» توسط ادیب و دانشمند بزرگ معاصر، علی اکبر دهخدا، تالیف شده که می توان آن را کامل ترین، معتبرترین فرهنگ با موضوعیت امثال و حکم فارسی دانست، این اثر پس از انتشار، نظر ادبا و محققان را به خود جلب نموده، شور و شوقی در بین علاقه مندان به ادبیات عامه به وجود آورد، به طوری که عده ای از فضلا و دانشمندان را واداشت تا به ضبط و ثبت امثال بپردازند، لیکن پس از فروکش کردن این هیجانات در طی سالهای پس از آن، برخی زوایای این اثر را مورد واکاوی قرار داده، مسایلی چون: آوردن مثل های مربوط به اقوام به قصد برتری قوم ایرانی، عدم ترجمه و اعراب حکمت ها و مثل های عربی، کثرت اشعار نامرتبط با امثال، ذکر مثل های غیر مشهور، نداشتن پیش گفتار و مقدمه، عدم ضبط واژه ها و مثل های مستهجن و ... به عنوان معایب و کاستی ها بر شمرده اند، در این جستار سعی گردیده دیدگاه هایی درباره این اثر گران سنگ تحت عنوان فرودهای امثال و حکم مورد بررسی قرار گیرد.
صفحات :
از صفحه 61 تا 69
عدم اختصاص «بینه» به شهادت دو شاهد
نویسنده:
عربیان اصغر
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
بینه را می توان مهمترین دلیل اثبات موضوعات و احکام در صدر اسلام دانست که در لسان اخبار و فتاوای فقهاء نوعا معادل دو شاهد مرد عادل عنوان شده است. تحت این عنوان اخیر هنوز هم در قوانین قضائی بعنوان یکی از مهمترین دلائل اثبات دعوا مطرح است. در بسیاری از روایات بینه با قرائنی از قبیل عدالت و تعداد همراه است که باعث شده اکثر فقهاء آن را به شهادت دو شاهد عادل تعبیر کنند چرا که صفت عادل بودن (البینه العدول) یا دو نفر بودن بینه صرفا در همین تعبیر می گنجد. از این رو این گروه قائل به اختصاص بینه به شهادت دو مرد عادل هستند و آن را به چیز دیگری غیر از این اطلاق نمی کنند. یعنی اولا باید تعداد شهود دو نفر باشند و کمتر یا بیشتر را معتبر نمی دانند. ثانیا باید مذکر باشند و شهادت زنان را خلاف اصل می دانند مگر در مواردی. ثالثا باید عادل هم باشند. در کنار این قول، قول دیگری که مختار این مقاله هم هست با استفاده از عموم و اطلاق روایات و برخی قرائن، بینه را به معنی مطلق آن بکار می برند. یعنی هر دلیلی که شأن اثباتی و تبیین کنندگی داشته باشد. لذا علم قاضی هم تحت عنوان بینه بکار رفته و با این تعبیر میتوان آن را به تمام دلائل اثبات اطلاق کرد ضمن اینکه در مواردی هم که بعنوان شهادت شهود بکار رفته دیگر خصوصیتی در دو نفر بودن و حتی در مذکر بودن شهود نخواهد داشت.
صفحات :
از صفحه 165 تا 226
 نظریه انقلاب اسلامی در اندیشه سیاسی شهید صدر
نویسنده:
جمشیدی محمدحسین, ایران نژاد ابراهیم
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
شهید سیدمحمدباقر صدر از کسانی است که نظریه نسبتا جامعی را در خصوص چیستی، امکان، ضرورت، شرایط و چگونگی تحقق «انقلاب» تحت رهبری مکتب اسلام مطرح کرده است. نظریه او در باب انقلاب نه از نوع نظریه های پسینی یا تحلیل گر بلکه از نوع نظریه های پیشینی و هنجاری یا راهنمایی کننده و دلالت گر و در نتیجه تعیین کننده جهان نگری و ایدئولوژی انقلاب است. او در این راستا با تکیه بر ارکان و بنیان های نظری سنت های تاریخ و آزادی انسان به مساله امکان انقلاب و ضرورت آن برای جوامع اسلامی در دوران معاصر می پردازد و سپس با تکیه بر عواملی چون مکتب و ایدئولوژی، شرایط زمانی و آمادگی، شناخت مکتب و مقتضیات، توان رهبری، اراده و امکانات و توانایی ها، به بیان چگونگی تحقق انقلاب تحت رهبری مکتب اسلام می پردازد.
صفحات :
از صفحه 77 تا 108
خطاب های کلی و آثار آن
نویسنده:
توکلی احمدرضا, رحمان ستایش محمدکاظم
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
نگاه علمای اصول به خطاب های کلی که حاوی احکام شرعی هستند، متفاوت است. برخی خطاب های کلی را از جنس قضایای خارجیه می دانند و برخی خطابات کلی را از جنس قضایای حقیقیه دانسته اند. بر اساس این دو دیدگاه، موضوع در خطاب های کلی افراد هستند نه خود عناوینی که در خطاب ذکر شده است. زیرا خطاب کلی منحل به خطاب های جزیی به تعداد افراد موضوع می شود؛ بنابراین باید شرایط تکلیف در آن سوی خطاب وجود داشته باشد تا تکلیف نمودن به آن صحیح باشد. در مقابل این دو دیدگاه، حضرت امام خمینی معتقدند که موضوع این خطاب ها خود عناوین کلی و طبایع هستند، نه افراد. حکم در این قضایا متوجه تک تک افراد نیست و این خطاب های کلی منحل به خطاب های جزیی به تعداد مکلفین نمی شود. بنابراین خصوصیات و شرایط افراد در این خطابات معتبر نیست. نتیجه پذیرفتن این دیدگاه، حل معضلات اصولی در مباحثی مانند مبحث ضد یا خروج برخی اطراف علم اجمالی از محل ابتلاست، زیرا منشا ایجاد اشکال، شرط بودن حالات مکلفین (مانند قدرت) در تکلیف است که باعث می شود در مواردی مانند خطاب به مهم در مورد ضدین و هم چنین خطاب به تکلیفی که خارج از دسترس مکلف است، فعلیت نداشته و متوجه مکلف نباشد.
صفحات :
از صفحه 49 تا 66
مفهوم و عناصر سازنده قاعده شرعی و مقایسه آن با قاعده حقوقی
نویسنده:
امیدی جلیل
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , مطالعه تطبیقی , نمایه مقاله
چکیده :
لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.
صفحات :
از صفحه 9 تا 30
‌بررسی فقهی و حقوقی ارث رد و اجازه در معاملات غیر نافذ
نویسنده:
ادریسی فرهاد, حیدری حمیدرضا
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.
صفحات :
از صفحه 9 تا 42
  • تعداد رکورد ها : 30