جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

با توجه جایگاه با ارزش اقرار در میان ادله اثبات دعوی و قاعده مشهور فقهی و حقوقی عدم سماع انکار بعد از اقرار، هر انکاری که بعد از اقرار واقع شود مطلقاً مردود و غیر مسموع نیست و شارع مقدس در عین تأیید این قاعده عقلانی در مواردی از این سیره ردع و منع کرده است. نگارنده در این مقاله ضمن دفع توهم اطلاق قاعده مذکور، با توجه به تفاوت ماهوی اقرار به حق الناس و اقرار به حق الله و حدودی الهی در دو بخش، موارد تخصیص قاعده را با ذکر نصوص و ادله مربوط و تطبیق با قوانین موضوعه مورد بحث و بررسی قرار داده است.ضمن اینکه سعی شده است آرای مذاهب اربعه تسنن در این مسأله تبیین گردد.

مراعات حقوق مردم در جامعه در ابعاد مختلف و احترام به جان و مال و آبروی آنان از شاخص های اساسی یک جامعه اسلامی است چراکه اسلام به عنوان دینی کامل، برای ایجاد جامعه ای اخلاقی و همراه با امنیت و آسایش برای همگان، توجه فراوانی به حقوق افراد و لزوم رعایت آن نموده است. تأملی در آیات قرآن کریم به عنوان منبع اصلی دین اسلام به خوبی نشان دهنده این موضوع است. آیاتی با موضوعات تشریع حق قصاص، نهی از اکل مال به باطل، نهی از کم فروشی، نهی از خوردن مال یتیم، نهی از غیبت، تجسس، تمسخر و مانند آن در جهت مراعات حقوق مردم و نیز نهادینه کردن اخلاق در روابط اجتماعی بین آنهاست. این نوشته به بررسی آیاتی چند از قرآن کریم در موضوع حق الناس با هدف ایجاد تنبّه و توجه نسبت به اهمیت این حقوق در اسلام و در نتیجه تلاش برای رعایت آنها در جامعه از سوی افراد مسلمان می پردازد.

از دیرباز این پرسش مطرح بوده است که آیا قاضی می تواند در صورت نبود اقرار، بینه و قسم، تنها به علم خود رای دهد یا خیر؟ در این نوشتار پس از بررسی چهار نظریه از فقهای شیعه و سه نظریه از فقهای اهل سنت و ادله موافقان و مخالفان، نتیجه گرفته شده است که: ادله موافقان از اثبات این مدعا در مورد حق الله و اجرای حد، قاصر است و اجرای حدود شرعی منوط به اثبات، از طرق شرعی است، اما در مورد حق الناس چنانچه علم قاضی مستند به شواهد و قرائن قابل قبول باشد، حجت است و می توان بر اساس آن حکم و مجازاتی - غیر از حد شرعی - برای مجرم تعیین کرد. اگر قاضی بخواهد در صورت فقدان ادله معتبر، صرفا بر اساس علم شخصی خودش حکم کند، ادله حجیت علم قاضی از اثبات این مورد نیز قاصر است و نباید قاضی خود و دستگاه قضایی را در موضع تهمت قرار دهد. در هر صورت اگر قاضی (چه در حق الله و چه در حق الناس) به نادرستی ادله ارائه شده علم دارد، نباید مخالف عقیده خودش حکم و خود را در ادله مذکور محصور کند زیرا ادله وجوب حکم به عدل و حق، اجازه صدور حکم مخالف حق را به او نمی دهد.