جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

باکره بالغه رشیده ای که ازدواج نکرده باشد یا ازدواج کرده،‏ اما نزدیکی صورت نگرفته یا نزدیکی در دبر انجام شده یا اینکه بکارت دختر،‏ به غیرجماع،‏ قبل از بلوغ یا بعد از آن،‏ بنابر قولی،‏ از بین رفته باشد،‏ ولایت بر او،‏ در دو موضع «مالی» و «نکاح» قابل بحث و بررسی خواهد بود. فقهای امامیه و اهل سنت بر نفی ولایت،‏ در امور مالی باکره بالغه رشیده،‏ اتفاق نظر دارند. با این وجود،‏ در ارتباط با ولایت در نکاح باکره بالغه رشیده،‏ دارای اختلاف نظر می باشند. نظرات فقهاء در این باره،‏ به 5 دسته قابل تقسیم است: عدم ثبوت ولایت مطلقا؛ تشریک ولایت؛ ثبوت ولایت در نکاح دائم و عدم ثبوت در متعه؛ ثبوت ولایت در متعه و عدم ثبوت در نکاح دائم؛ ثبوت ولایت مطلقا. پژوهش حاضر،‏ با رویکردی انتقادی به ادله اقامه شده،‏ به تبیین و تحلیل دیدگاه های مطروح پیرامون ولایت در نکاح باکره رشیده در فقه و حقوق ایران می پردازد و در پایان،‏ نظر مختار که تشریک ولائی است،‏ تشریح می شود.

این پژوهش به منظور بررسی وضع مالیات بر مهریه و آثاری که بر نهاد خانواده بر جای خواهد گذاشت، انجام شده است. این تحقیق، توصیفی - تحلیلی است که به مطالعه تطبیقی موضوع از نگاه فقها و حقوقدانان می پردازد.وضع مالیات برای مهریه های بالاتر از حد متعارف، ریشه در دیدگاه های فقهی ندارد و حتی با دیدگاه مشهور در فقه ناسازگار است؛ زیرا به باور فقها، طرفیت عقد نکاح در تعیین میزان مهر آزادند و به نظر می رسد دولت برای جلوگیری از افزایش میزان مهریه و کاهش سن ازدواج جوانان به تنظیم چنین ماده ای اقدام کرده و آن را به پیکره نظام حقوقی چسبانیده است.با تدقیق در دیدگاه های فقها، مواد قانون مدنی و قانون اساسی روشن می گردد که دولت نمی تواند در چنین حیطه ای وارد شود و ماده 25 از وجاهت فقهی و حقوقی لازم برخوردار نیست.خانواده به عنوان مهم ترین و موثرترین نهاد اجتماعی که قواعد اخلاقی در آن جایگاه ویژه ای دارد نقش به سزایی در سرنوشت افراد جامعه دارد و هر گونه تغییر و تحولی در این نهاد در کل جامعه تاثیر خواهد گذاشت. بنابراین، قانون گذار نمی تواند بدون توجه به قواعد اخلاقی و مذهبی و عادات و رسوم به وضع قوانین به ویژه قوانین آمره در حوزه خانواده همت گمارد؛ زیرا وضع چنین قوانینی پیامدهای ناگواری بر نهاد خانواده می گذارد.مطابق ماده 25 لایحه حمایت خانواده، وزارت اقتصاد و دارایی موظف است که بر مهریه های بالاتر از حد متعارف و غیرمنطقی، مالیات وضع نماید و صرف نظر از ابهام های موجود در این لایحه، شتاب قانون گذار در تدوین آن موجب شده است تا نظم منطقی میان مواد هم از بین برود و در برخی موارد تعارض های آشکاری نیز پدید آید که وضع تبصره ماده 23 و ماده 25 این گونه است. اکنون پرسش این است که آیا چنین حکمی با اصول حاکم بر حقوق خانواده تعارض دارد یا سازگار است و در تعارض تبصره، ماده 23 و ماده 25 جانب کدام یک را باید گرفت؟

در مقدمه لایحه تقدیمی حمایت خانواده، اهدافی مطلوب و آرمانی تبیین شده،‌ که عمده آن عبارتند از: پرکردن خلاهای قانونی، رفع تشتت از قوانین در حوزه حقوق خانواده، تشخیص ناسخ از منسوخ، رفع کاستی ها و نواقص موجود، رفع تعارض از قوانین، عدم تطبیق قوانین با واقعیات روز و ضرورت انطباق آن ها و تحقق اصل 21 قانون اساسی. ولی به نظر می رسد متن تقدیمی بسیاری از اهداف را مهمل گذاشته و در برخی موارد با متن پیشنهادی نتوان به این اهداف واصل شد. اما فارغ از مطالب از پیش گفته شده، لایحه دارای امتیازاتی است که در نوع خود می تواند تحولات مثبتی را به دنبال داشته باشد.در این مقاله ابتدا 16 امتیار و 14 اشکال و ابهام، نقد و بررسی و سپس بایسته های آن تبیین می شوند؛ بایسته ها عبارتند از: رعایت شئون و جایگاه زن به عنوان همسر و مادر، استحکام خانواده، توجه به اقتضای حال و مصالح عامه، جهانی شدن و خانواده، جامعیت، حبس زدایی،‌ تعیین تکلیف دارایی مشترک، تعیین تکلیف اشتغال زن، توسعه موارد فسخ نکاح به اقتضای بیماری های جدید، تضییق موارد فسخ نکاح در موارد قابل علاج، ابتلا به اعتیاد مضر و توسعه آن به مصادیق روز در صدور مجوز طلاق، ارتقا سن ازدواج، ولایت نکاح دختر باکره رشیده بر نکاح خود، تبدیل برخی شروط ضمن عقد به عنوان الزامات قانونی و غیرعلنی بودن دادگاه خانواده.

بخش در خور توجهی از مباحث فقه اسلامی درباره روابط گوناگون مسلمانان با پیروان دیگر مذاهب است. یکی از این روابط - که همواره مورد مناقشه جدی فقها قرار گرفته - رابطه زناشویی است. برخی آن را به طور کلی ممنوع دانسته و برخی آن را به گونه ای محدود پذیرفته و برخی نیز آن را به طور کلی جایز شمرده اند. بی شک پرداختن به این موضوع در زمان ما که اصل حاکم بر جهان آزادی در روابط زناشویی بدون در نظر گرفتن مذهب است (ماده شانزدهم حقوق بشر) بیش از گذشته اهمیت یافته است. نگارنده در این مقاله، نخست به بیان آرا فقهای مسلمانان (امامی، زیدی و اهل سنت) و سپس به بررسی موضع قانون مدنی و احوال شخصیه در ایران و کشورهای مهم اسلامی می پردازد. آنگاه پس از شرح ادله هر دسته از فقها، آن را به گونه ای اجتهادی نقد می کند، و پس از پیرایش ادله قائلان به جواز مطلق این نظریه را بر می گزیند و به گونه ای ابتکاری از آن دفاع می نماید. همچنین نگارنده فلسفه این حکم را یادآور می شود، و سپس حقوق زوجه غیر مسلمان را در قیاس با زوجه مسلمان بررسی می کند، که در جای خود تازگی دارد.

یکی از رهنمودهای بنیادین اسلام، ازدواج و تشکیل خانواده است. هدف از ازدواج آرامش زن و مرد در کنار هم، به وجود آمدن انس و الفت بین آن دو، کمک به یکدیگر در تهذیب و تزکیه نفس، انشاء صورت انسانی و بستری مناسب جهت تربیت فرزندان صالح است. بدون تردید، اهداف یاد شده با تفاهم اصولی، سنخیت و همگونی، تناسب فکری و روحی ، سازگاری معرفتی و اخلاقی بین زوجین، یعنی با «کفایت در نکاح»، امکان پذیر است. تحلیل مفهوم کفائت، بررسی معیارهای قرآنی و روایی، نیز دیدگاه فقها نشان می دهد که عامل اساسی و مهم در تحقق ازدواج موفق و خانوده ای صالح و شایسته علاوه بر تمکن مالی، زیبایی، اصالت خانوادگی، علم و سواد و ... به عنوان رکن اصلی است. بسیاری از روانشناسان اجتماعی با مطالعات تجربی خود نیز به همین وجه از هم شأنی تأکید می کنند و آن را رمز و راز موفقیت در زندگی خانوادگی می دانند.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

خداوند در قرآن احکامی را برای اینکه انسان بتواند زندگیش را با معیارهای الهی بسازد فرستاده است. از طرف دیگر چون اسلام به فرقه‌های متعددی تقسیم شده است و صاحبان هر فرقه تفسیر متفاوتی از آیات ارائه داده‌اند، باعث بروز اختلافاتی در بین مسلمانان شده است. در این رساله سعی شده دو کتاب "احکام القرآن" تألیف جصاص متوفای قرن چهارم هجری قمری از بزرگان فقه حنفی و "کنزالعرفان فی فقه القرآن" تألیف فاضل مقداد متوفای قرن نهم هجری و از بزرگان فقه شیعه را در باب آیات الاحکام نکاح بررسی کنیم. ما در این رساله ‌دیدگاه‌های موجود در این دو کتاب را در دو فصل مورد بررسی قرار خواهیم داد. امیدوارم که روشن شدن نزدیکی نتایج به دست آمده توسط این دو عالم در این اثر کمکی در تقریب مذاهب اسلامی باشد.