جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

بانک نوعی واسطه مالی است که در اقتصاد سرمایه داری آن را به اقسام سه گانه: بانکهای سپرده، بانکهای معاملات و دستگاههای اعتباری متخصص، تقسیم می کنند. با توجه به محتویات تحقیق می توان گفت که اگر چنانچه سپرده ها را به عنوان اندوخته ای توسط مردم در نظر بگیریم، به گونه ای که به مجرد حضور سپرده گذار، بانک موجودی لازم را در اختیار صاحب حساب قرار دهد، این نوع سپرده گذاری اشکال و مانع شرعی ندارد، اما سپرده هایی که بانک نگهداری می کند و در قبال مبلغی سود و فایده به سپرده گذار می پردازد، هیچ شکی نیست که این همان ربا می باشد و فاقد جواز شرعی است، همچنین سپرده های ثابت و دراز مدت از این ربا خالی نیستند؛ چون بانک با مشخص کردن سود سابق این سپرده ها را جذب می کنند و سپرده گذار می داند که این سپرده را در بانک می گذارد و در پایان کار چند درصد سود و فایده به او تعلق می گیرد. گاهی این عمل تحت عنوان مضاربه توجیه می شود! اما عقد مضاربه عقدی دیگر است و عقدی جایز است، به طوری که هیچ مشکل شرعی نیز در آن دیده نمی شود؛ چرا که این عقد یکی از بزرگ ترین معاملات پر درآمد برای بانکهای اسلامی به شمار می رود. عقد مضاربه یکی از عقود اسلامی است و در بانکهای اسلامی امروز ایران رواج دارد که در ناحیه عملی آن بعضی از بنود آن مشکل شرعی دارند.

چکیده : این پژوهش به بحث درباره ضوابط و قواعد عرضه حدیث بر قرآن کریم، جهت فهم میزان اعتبار حدیث از حیث سند و دلالت پرداخته و فواید رجالی و درایه‌ای عرضه روایات بر قرآن را بیان می کند. نوشتار حاضر در چهار فصل تدوین شده است. نویسنده در فصل اول کلیات تحقیق، مانندِ مفهوم لغوی و اصطلاحی حدیث، قرآن، سنّت، وضع، عرضه، حدیث، خبر و اثر را ارائه و در فصل دوم مباحث اساسی مربوط به عَرضه حدیث بر قرآن را مطرح می کند. این مباحث شاملِ نسبت بین قرآن و سنّت، بین بودن قرآن کریم در دلالتش، اهل بیت پیامبر اسلام به عنوان تجلّی سنّت و امنای قرآن، ادلّه منکران حجّیت ظواهر قرآن، راهکارهای حلّ اجمال و ابهام از آیات قرآن کریم، از قبیل تقیید مطلق، تخصیص عام، تبیین مُجمل و کشف امور مشکل و رفع ابهام از قرآن و روایات است. فصل سوم به تشریح قاعده عرضه حدیث بر قرآن می پردازد. نگارنده ابتدا داستان منع تدوین حدیث و علل آن و نیز توجیهات ابوبکر و عُمر و برخی از عالمان اهل سنّت در این زمینه را ارزیابی می کند؛ سپس به بررسی جایگاه سنت نسبت به قرآن و قدرت داشتن روایات در تخصیص زدن آیات عامّ قرآنی می پردازد، و سرانجام دلیل ضرورت عرضه روایات بر قرآن را بیان کرده، تحلیل خود را از روایاتی که دستور به چنین کاری داده‌اند، ارائه می‌دهد. آن گاه اقسام عرضه روایات بر کتاب و تفسیر فریقین را در این زمینه مطرح می‌کند. در فصل چهارم نویسنده برای خدشه کردن در برخی روایات جعلی در باره فضایل ابوبکر و عّمر به عرضه آن ها بر قرآن کریم همّت گمارده و ارکان این قبیل از احادیث جعلی را متزلزل می سازد. وی در پایان نتیجه می‌گیرد: عرضه کردن روایات ساختگی بر کتاب خدا معیار خوبی برای پالایش احادیث وضعی محسوب می شود؛ زیرا بسیاری از اختلاف‌نظرهای فقهی و اعتقادی شیعه و اهل سنّت را حلّ کرده و تکلیف احادیثی را که ریشه در اصول فقهی و عقیدتی مسلمانان نداشته و فقط جنبه‌هایی سیاسی و برداشت‌های مقطعی داشته اند روشن می سازد

شورای پاپی عدالت و صلح واتیکان در اوایل سال 2011 با صدور بیانیه تحلیلی در زمینه بحران مالی سال 2008، راهبردهایی را برای حل بحران های اقتصادی از منظر اقتصاد مسیحیت ارائه داد. تحلیل این بیانیه از آن جهت مهم است که می تواند زمینة تعامل میان مکاتب توحیدی را برای رفع مشکلات اقتصادی جهان فراهم آورد. این مقاله، درصدد تحلیل بیانیه با توجه به ریشه های آن در رویکرد اقتصاد مسیحی و همچنین دستاوردهای نظری و عملی بانکداری اسلامی است. یافته های این پژوهش، که به روش کتابخانه ای و تحلیلی انجام شده، نشان می دهد که هرچند بیانیة مزبور از نقاط قوتی چون توجه به ریشه های اخلاقی بحران های اقتصادی برخوردار است، از نقایصی چون عدم ارائه تحلیل راهبردی از ریشه های اصلی بحران های مالی همچون رسوخ ساختار ناعادلانه ربوی و گسترش سفته بازی قمارگونه در بسیاری از بخش پولی و مالی جهان رنج می برد. به نظر می رسد، که برای حل ریشه ای بحران، باید از تجربیات بانکداری اسلامی در طراحی و اجرای نظام مشارکت در سود و زیان استفاده نمود. در نگرش اسلامی، شکل دهی و مدیریت نظام اقتصادی و مالی جهان، با توجه به نقش سه نهاد بازار، دولت و اخلاق و همچنین شکل گیری نهاد های بین المللی پشتیبان و نظارتی، می تواند زمینة بروز بسیاری از بحران های اقتصادی را از بین ببرد.

امروزه از مشتقات اعتباری به عنوان ابزارهای مالی مناسب جهت مدیریت ریسک اعتباری نام برده می شود. کاربرد اصلی این ابزارها مدیریت ریسک اعتباری نهادها و واسطه های مالی به خصوص موسسات اعتباری است. هر چند انگیزه های سفته بازی و سرمایه گذاری نیز در افزایش حجم معاملات این مشتقات تاثیرگذار بوده، اما منشا و هدف اصلی استفاده از این ابزارها مدیریت ریسک اعتباری است. در میان این گروه از مشتقات، تاخت نکول اعتباری پر معامله ترین مشتقه می باشد که جایگاه ویژه ای در مدیریت ریسک اعتباری بانکهای متداول بر عهده دارد. در این مقاله با بررسی امکان پذیری استفاده از تاخت نکول اعتباری جهت مدیریت ریسک اعتباری بانکداری اسلامی می پردازیم و با ارایه دلایل فقهی تطابق این ابزار با موازین فقهی را بررسی می نماییم.

تجربه های اقتصادی، به ویژه از دو دهه گذشته تاکنون موید آن است که ثبات اقتصادی کشورها، مدیون ثبات مالی آنهاست. در این میان، ثبات مالی بانک ها به عنوان هسته اصلی فعالیت های پولی و مالی، از اهمیت بسیاری برخوردار است. در تحقیق حاضر سعی شده است تا علاوه بر ارزیابی ثبات مالی سیستم بانکی کشور ایران به تفکیک بانک های خصوصی و دولتی، عوامل موثر بر آن نیز با عنایت به تحقیقات انجام شده بر روی نمونه کشور اسلامی مورد بررسی قرار داده شود. یافته های پژوهش حاضر که با فرض اسلامی بودن سیستم بانکی ایران انجام شده، موید آن است که اولا، همه بانک های ایران در دوره زمانی 1380 تا 1387 از درجه ثبات مالی کمی برخوردار بوده اند؛ ثانیا، عوامل موثر بر درجه ثبات مالی کل سیستم بانکی، بانک های خصوصی و دولتی یکسان نیستند؛ ثالثا، از میان متغیرهای کلان، رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی، سبب افزایش ثبات مالی و تنزل ارزش پول ملی، موجب کاهش ثبات مالی بانک ها شده اند. در بین متغیرهای (نسبت های) مالی، افزایش نسبت وام به دارایی بانک ها، بیشترین اثر را بر کاهش ثبات مالی بانک ها داشته است. همچنین بانک های خصوصی بیشتر از بانک های دولتی از نسبت های مالی متاثر می شوند.

بی تردید تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا با فاصله اندکی از پیروزی انقلاب اسلامی و حذف ربا از سیستم بانکی موفقیت بزرگی برای طراحان قانون و مسئولان نظام بانکی به حساب می آید. لکن این به معنای پایان کار و رسیدن به قانون کامل و نظام بی نقص نیست، بلکه همانند همه قوانین و نظام های بشری نیازمند اصلاح و تکمیل مستمر است. بیش از سی سال از تجربه بانکداری بدون ربا سپری می شود، در این مدت الگوهای مختلف بانکداری بدون ربا در کشورهای اسلامی به مرحله اجرا رسیده و یا پیشنهاد شده است. برخی از این الگوها به حداقل عقود بسنده کرده، برخی از حداکثر آنها استفاده می کنند، برخی سراغ عقود مبادله ای با بازدهی معین، برخی سراغ عقود مشارکتی با بازدهی متغیر رفته اند و برخی دیگر از ترکیب آنها استفاده می کنند. این تحقیق که از نوع تحقیقات کاربردی در حوزه مباحث بانکداری بدون ربا است،به صورت مشخص به دنبال نقد و بررسی قانون عملیات بانکی بدون ربا جهت پیشنهاد و قانون جایگزین است و سپس به آسیب شناسی فقهی و حقوقی الگوی عملیاتی نظام بانکی می پردازد و در ادامه بحث الگوهای جایگزین و پیشنهادات کاربردی ارائه می نماید. بر این اساس در قانون پیشنهادی سعی شده است که قانون به گونه ای طراحی شود تا بتواند هر بانک یا موسسه ای با هر سلیقه ای را پوشش دهد. البته راهکار لازم جهت نظارت و کنترل برای جلوگیری از پیاده شدن الگوهای غیر اصولی نیز داده شده است.در الگوی جدید و به تدیج با برنامه و زمانبندی مشخص باید به این سمت حرکت کنیم که بانک های تجاری سهم قراردادهای مشارکتی را کم کرده، روی قراردادهای مبادله ای متمرکز شود و بانک های تخصصی با کاستن از سهم قراردادهای مبادله ای به عقدهای مشارکتی همت گمارند و بانک های جامع به سمت تفکیکبخش های سه گانه غیر انتفاعی، تجاری و تخصصی حرکت کنند ، در نتیجه با استفاده از احکام اسلام و رعایت قوانین بانکی بدون ربا می توان به الگویی رسید که از یک طرف به آسان و روان شدن معاملات بانکی می انجامد و از طرف دیگر متناسب با اهداف و سلیقه های مشتریان است و باعث کاهش هزینه های عملیاتی و واقعی تر شدن قراردادها می شود.