جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتابچه ای مختصر که درباره مساله بانک، بانکداری اسلامی ، بانک بدون ربا، بحث کارمزد و... می باشد.

متن کامل مقاله های این شماره به زبان انگلیسی منتشر شده است، لطفا برای مشاهده مقالات به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده مقاله های این شماره اینجا را کلیک کنید.

انتشار اسناد خزانه سنتى، ابزار مهم و کارایى براى تأمین کسرى بودجه دولت ها مى باشد. اما کارکردهاى دیگرى همچون سرمایه گذارى کوتاه مدت، سنجه اى براى تعیین نرخ هاى کف بازارهاى مالى و ابزار مؤثر بانک مرکزى در اجراى سیاست پولى، نقش فوق العاده اى به این ابزار داده است. در عین حال، به دلیل ماهیت ربوى، قابلیت کاربرد در نظام مالى اسلامى ندارد. این مقاله به روش توصیفى تحلیلى، انواع اوراق خزانه اسلامى را از جهت انطباق با موازین شرعى بررسى مى کند. بر اساس یافته هاى مقاله، درصورتى که دیون دولت به بانک ها، شرکت ها و مؤسسه هاى خصوصى و عمومى، ناشى از خرید کالاها و خدمات واقعى همچون قراردادهاى پیمانکارى باشد، خرید و فروش آنها بر اساس دیدگاه اکثر مذاهب اسلامى، از جمله فقه امامیه و قوانین ایران، مجاز بوده و مى توان بر پایه آنها اوراق بهادار کوتاه مدت با ریسک پایین به نام اسناد خزانه اسلامى منتشر کرد.

بخش پولی جامعه يكی از اركان مهم اقتصاد هر كشوری است كه با حذف بهره در نظام اسلامی, دستخوش تحول اساسی خواهد شد و در اين بين سياستهای پولی بعنوان هدايت كننده بخش پولی از جايگاه ويژه ای برخوردار است, كه بكارگيری آن موجب تسريع در رشد اقتصادی, ايجاد اشتغال كامل, تثبيت سطح عمومی قيمتها, ايجاد تعادل در موازنه پرداختهای خارجی و... خواهد شد. در بانكداری ربوی هدف بانك مركزی از اعمال سياستهای پولی عبارتند از: كنترل عرضه پول و كنترل نرخ بهره يا قيمت اوراق بهادار, اما در بانكداری اسلامی نرخ سود مورد انتظار يا نرخ بازده, جايگزين نرخ بهره می گردد, كه اين نرخ بر خلاف نرخ بهره, تضمين شده نيست. مقاله حاضر سعی دارد كه آنچه بنام سياستهای پولی تاكنون ارائه گرديده است, بگونه ای كه با مبانی اسلامی منافات نداشته باشد بيان كند. كه مباحث فقهی آن عمدتا از نظرات حضرت امام خمينی (ره) استفاده گرديده است. لازم به تذكر است كه اين مقاله به عملكرده بانكداری موجود نظر ندارد و تنها به بحث علمی می پردازد. ابزارهای سياست پولی در اين مقاله به دو دسته تقسيم شده اند, دسته ای از آنها در صورتی كارايی دارند كه بهره تجويز گردد و كارايی دسته ديگر منوط به اعمال قدرت دولت می باشد.

نظام مالی اسلامی بر خلاف نظام مالی متعارف، اخلاق‌محور است. از این رو، مهندسی نظام مالی اسلامی می‌باید بر پایۀ اصول و هنجارهای اخلاقی سامان یابد. این اصول و هنجارها که در منابع اصیل اسلامی مانند قرآن و سنت ذکر شده، حقوق و تکالیف شرکت‌کنندگان در یک نظام مالی اسلامی را مشخص می‌سازد و چهارچوب حقوق واحدهای دارای مازاد منابع (پس‌اندازکنندگان) و واحدهای دارای کمبود منابع (سرمایه‌گذاران) را روشن می‌کند. به هر صورت، از طریق مراجعه به قرآن و سنت، برخی اصول حاکم و هنجارهای اخلاقی از قبیل ربوی نبودن؛ غرری نبودن (بی‌اطمینانی مفرط)؛ عدم وجود قمار و میسر (درآمد بادآورده)؛ فقدان کنترل قیمت، دستکاری و دخالت در بازار؛ حق معامله در قیمت‌های عادلانه؛ حق دسترسی به اطلاعات دقیق، کافی و مساوی؛ عدم وجود ضرر، غبن، جهالت، احتکار؛ و ... قابل شناسایی است.

قرض الحسنه از دیدگاه قرآن، سنت و فقه موضوعی است که به آن پرداخته شده است. تا در ضمن بررسی آیات و روایات میزان مطابقت قرض مصطلح با قرض در قرآن و سنت مشخص گردد و همچنین با بررسی قرض در فقه آشنایی بیشتری با این مسئله از دیدگاه شرعی و فقهی حاصل شود و با توجه به اهمیت قرض الحسنه و حرمت ربا ، گذری بر ارزیابی بانکداری اسلامی و صندوق های قرض الحسنه در اعطاء قرض الحسنه به محرومان داشته باشیم. انجام این پژوهش نتایج و یافته های زیر را به دنبال داشته است: بررسی آیات نشان می دهد که در قرآن کریم قرض به معنی وام متدوال به کار نرفته بلکه همه در عمل نیک از جمله انفاق ، صدقه ، جنگ و جهاد و ... استعمال شده است. احادیث مربوط به قرض الحسنه چنان گسترده است که در صحت مشروعیت این نهاد به طور مطلق تردیدی باقی نمی گذارد و با توجه به مطابقت معنای قرض با وام متداول در سنت برای تبیین اجزاء و شرایط آن به سادگی می توان از آن استفاده کرد. قرض در فقه عبارتست از ، تملیک مال به دیگری به شرط ضمان بدین صورت که قرض گیرنده متعهد می شود که خود آن مال یا مثل و یا قیمت آن را بپردازد. هر مالی که مقدار و اوصاف آن را بتوان معین کرد قابلیت قرض دادن دارد و عین بودن ، مملوک بودن و مضبوط و معین بودن از شرایط مال قرض داده شده است و از آن جا که عقد قرض از عقود جایزاست، شرط مدت در قرض لازم الاجرا نیست. حرمت ربا مختص دین اسلام نیست، بلکه در آیین یهود و مسیحیت نیز حرمت ربا مطرح بوده است، ادله حرمت ربا از دیدگاه اسلام در قرآن و سنت و اجماع قابل بررسی است. اموری چون : ترویج کارهای نیک ، فعالیت و رشد و توسعه و جلوگیری از رکود، مبارزه با ظلم، برپایی تعادل در جامعه، اشاعه عاطفه و ترحم در جامعه و حفظ و تقویت و احیاء معنویت و ارتباط با خدا به عنوان فلسفه حرمت ربا مطرح شده است. قرض به مصرفی و تولیدی تقسیم می شود، در حرمت ربا در قرض های مصرفی اختلافی نیست ولی در مورد ربا در قرض های تولیدی برخی کوشیده اند با طرح شبهاتی این صورت از ربای قرضی را حلال شمرند که با ذکر ادله ای ثابت می شود که ربا در این قرضها نیز حرام است. در ارزیابی کارکرد بانکداری بدون ربا در ایران این نکته قابل ذکر است که با توجه به اینکه پرهیز از ربا هدف اصلی نظریه پردازان بوده است اما عملکرد نظام بانکی از حاکمیت حقیقت ربا و بازگشت به بانکداری ربوی حکایت دارد. مشکلات بانکداری اسلامی را می توان تعدد بیش از حد عقدها، صوری شدن معاملات ، پیچیدگی مقررات و ضوابط، عدم باور در زمینه نحوه صحیح عملکرد بانکها، عدم تناسب برخی عقدها در بانک ها، عدم جامعیت و کمبود منابع برای تحقیق موضوعات مورد بحث و عدم نظارت کافی عنوان کرد. برای بانکداری بدون ربا الگوهای متعددی از سوی دانشمندان اسلامی پیشنهاد شده است، از جمله شهید صدر که بسیاری از الگوهای دیگر متأثر از آن می باشند. نیز می توان به الگوی جدید که حاصل همکاری چند ساله گروهی از استادان حوزه، دانشگاه و کارشناسان بانکی است و در معاونت بانکی و بیمه و وزارت امور اقتصادی و دارایی به نتیجه رسیده، اشاره کرد. صندوق قرض الحسنه مؤسسه ای غیر تجاری، غیر انتفاعی ، مردمی و ماهیتا اخلاقی است که از سوی اشخاص حقیقی در چارچوب قوانین و مقررات مؤسسات غیر تجاری به فعالیت می پردازند طبق مصوبه دولت نظارت بر صندوقهای قرض الحسنه بر عهده بانک مرکزی می باشد. از جمله تخلفات شرعی و قانونی برخی صندوقها عبارتنداز: اشتراط مسدود کردن سپرده، گرفتن هزینه ای بیش از کارمزد واقعی ، افتتاح حساب غیر پس انداز قرض الحسنه، سوء استفاده از منابع سپرده گذاران ، اعطای تسهیلات غیر قرض الحسنه وعدم رعایت سقف تسهیلات. تأسیس بانک قرض الحسنه از جمله اقداماتی است که با هدف گسترش معارف و مبانی اسلام و فرهنگ قرض الحسنه در عملیات بانکی کشور و ارائه تسهیلات ارزان قیمت به آحاد مردم جامعه افتتاح شده است، امید است این اقدام بتواند به اهداف مورد نظر نائل آید. نوع منابع استفاده شده در این تحقیق ، تفسیری ، روایی ، فقهی می باشد.

موضوع این کتاب در ارتباط با بانک و بانکداری در اسلام و اقتصاد اسلامی است و همچنین به بررسی حکم بهره و ربا از نظر فقه اسلامی و اصول آن می پردازد.